عامر: طرح قضايا المهاجرين على طاولة المفاوضات لبنة أساسية في الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي
لم يستبعد محمد عامر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية بالخارج، تأثيرَ الأزمة المالية العالمية على عائدات المهاجرين المغاربة في الشهور المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تتابع باهتمام كبير مسألة التعويضات التي اقترحتها اسبانيا على المهاجرين لمغادرتها. وأضاف عامر في حوار خص به الجريدة الأولى على كون عمل المتدخلين في مجال الجالية يسوده الانسجام والتكامل، مؤكدا على ضرورة الأخذ بالدبلوماسية الموازية للتعريف بقضايا المغرب
هناك تقارير تشير إلى انخفاض عائدات المهاجرين المغاربة بالخارج في الثلاثة أشهر الأخيرة، هل يمكن أن تؤكد الوزارة المكلفة بالجالية ذلك؟
لحد الآن تؤكد تقارير مكتب الصرف المغربي أنه لم تسجل هذه التحويلات أية تراجعات؛ ذلك أن آخر تقرير لدينا يؤكد أن تحويلات الجالية المغربية بالخارج مستقرة في الستة أشهر الأولى من السنة الماضية، حيث بلغت هذه التحويلات 46 مليون درهم و214 ألف درهم. مقابل 46 مليون درهم و198 ألف درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2007. لكن بالرغم من غياب معطيات ودراسات دقيقة حول هذه التأثيرات على المستوى الدولي خلال السنوات المقبلة، من غير المستبعد أن تؤثر وضعية الأزمة الدولية على حجم هذه التحويلات في الشهور المقبلة والمؤشرات الموجودة لحد الساعة تؤكد ذلك؛ فالأزمة المالية نتج عنها انكماش للاقتصاد العالمي، غير أن عُمقها وتجلياتها تبقى صعبة الضبط. كما أن تأثيراتها يمكن أن تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى وكذا حسب القطاعات الإنتاجية. لذلك غالبا ما يكون العمال المهاجرون أول ضحايا فقدان الشغل وقد يفكر البعض في العودة إلى بلدانهم الأصلية.
إذن ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها في هذا الشأن؟
في هذا الإطار تتابع الوزارة عن كثبٍ هذا الموضوع، ونسعى من خلال محادثاتنا مع مختلف شركائنا على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف الإحاطة بمختلف الجوانب التي يمكن أن تنير وتحدد الجوانب التي تعني شؤون وقضايا المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. ولهذا وحتى نتمكن من الإحاطة بتداعيات هذه الأزمة العالمية على أوضاعنا، فإننا نعتزم تنظيم لقاء دولي خلال الأسابيع المقبلة للتفكير في هذه الوضعية الجديدة، من خلال دعوة عدد من الخبراء الاقتصاديين والباحثين المغاربة والدوليين والفاعلين الاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الجالية، لتعميق البحث والدراسة والإحاطة بكل المعطيات العلمية. كل ذلك بهدف البحث في الصيغ والاقتراحات الكفيلة بمواجهة كل تداعيات الأزمة ووضع سياسات مندمجة ومتكاملة لتدبير قضايا الهجرة بكل أبعادها، من أجل حماية حقوق المهاجرين أخذا بعين الاعتبار حاجياتهم وتطلعاتهم، وكذا من أجل تدعيم الأدوار الإيجابية للهجرة.
أقدمت اسبانيا في الآونة الأخيرة على اقتراح تعويضات مادية للمهاجرين الراغبين في مغادرة اسبانيا. كيف تتابع الحكومة المغربية هذه المسألة مع مسؤولي الجارة الشمالية؟
بالفعل فالوزارة تتابع عن كثب هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين المتخذة من طرف دول الاستقبال لفائدة أو ضد مصالح وأفراد جاليتنا المقيمة بهذه الدول. وفي حالة إسبانيا تابعت ممثلياتُنا الدبلوماسية الموضوع بكثير من الاهتمام. وفي هذا الصدد قام سفير صاحب الجلالة منذ البداية إلى جانب وزير الشغل والهجرة الإسباني المكلف بهذا الملف، وقبل صدور القرار، بالاطلاع على مضمون المشروع آنذاك بهدف إخبار وطمأنة العمال المغاربة بإسبانيا. وخلال هذه اللقاءات أكد المسؤولون الإسبان على أن العودة ستكون حرة وطوعية ومرتبطة برغبة وقناعة المعنيين بالأمر الذين تتوفر فيهم الشروط. وبالرغم من العدد الهائل من العاطلين الذي خلفته الأزمة العالمية إلا أن أغلب أفراد الجالية لم يستجيبوا لسياسة العودة الطوعية التي اعتمدتها إسبانيا وفضلوا البقاء بهذا البلد. وهذا ما كشفت عنه استطلاعات للرأي أجرتها إحدى الجمعيات المغربية، حيث أظهرت أن 85 بالمائة من المستجوبين رفضوا المقترح. وكانت القنصليات المغربية قد فتحت سجلات لإحصاء المرشحين الراغبين في العودة، لكنها لم تسجل إلا أعدادا قليلة. وسجلنا أن أغلب المغاربة العاطلين عن العمل هناك يكتفون في الوقت الراهن بالتعويضات عن البطالة أو يحاولون تغيير مجال عملهم كالالتجاء للعمل في القطاع الفلاحي الإسباني الذي يبقى من المجالات التي لم تتأثر بهذه الأزمة. وللإشارة فقط فإن المغرب يعد من بين 20 دولة خارج الاتحاد الأوروبي، الذين تربطهم اتفاقيات مع إسبانيا خاصة في مجال الضمان الاجتماعي مما يمكن من حماية حقوق جاليتنا هنا.
أُثيرت مؤخرا مسألة الجنسية المزدوجة للمقيمين الأجانب في بعض الدول الأوروبية خاصة فيما يتعلق بتقلد مناصب عمومية في الدول المستقبِلة. كيف تتعامل الحكومة مع هذا المُعطى؟
أضحت ازدواجية الجنسية أمرا واقعيا، خصوصا بعد تلاحق الجيلين الثاني والثالث من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج. والحكومة المغربية تتبنى مقاربة شمولية في التعاطي مع هذه الثنائية؛ بحيث نسعى إلى تبني موقف يدافع عن المواطنة المزدوجة لأبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج. وهنا نشير إلى الموقف الصارم الذي عبر عنه المغرب بخصوص ما راج حول محاولة تجريد المغاربة من جنسيتهم المغربية بهولندا. فهؤلاء يظلون مواطنين مغاربة رغم حملهم جنسية بلد الإقامة التي تجعلهم سواسية في الواجبات والحقوق مع مواطني ذاك البلد وبالمغرب أيضا. وهو ما جعلهم يلِجون تدبير الشأن العام المحلي وبرلمانات كل من بلجيكا وهولندا، ونجاحهم في تحمل مسؤوليات حكومية بعدة دول أخرى.
أقامت الدول الأوروبية معسكرات للمهاجرين غير الشرعيين تُنتهك فيها حقوق الإنسان، كما تنقل ذلك تقارير مختلفة. في ظل الوضع المتقدم الذي حظي به المغرب هل سبق أن فاتحت الحكومة نظراءها الأوروبيين في هذا الموضوع؟
الوزارة لم تتوصل بأية تقارير تشير إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز تجميع المهاجرين غير القانونيين بأوربا. فمهمة هذه المراكز هي إيواء المهاجرين غير القانونيين قبل عرضهم على المحاكم المختصة أو قبل صدور قرار بترحيلهم بحسب قوانين البلدان المستقبلة. وفي حالة وقوفنا على أية تجاوزات فإننا نُعلِم السلطات المختصة في هذه الدول عن طريق وزارة الخارجية والتعاون، انطلاقا من مقاربة جديدة تتوخى التدخل السريع والفعال عبر المتابعة ومواكبة وتسهيل عودة المهاجرين المغاربة إذا ما صدرت بحقهم قرارات بالترحيل. كما نعمل مع جمعيات المجتمع المدني، للوقوف على الخروقات ومحاولة رصدها لكي يتم طرحها على طاولة المفاوضات مع الدول الأوربية في إطار حوار بناء ومسؤول، وهذا ما يعتبر اللبنة الأساسية للوضع المتقدم الذي حظي به المغرب مؤخرا مع الاتحاد الأوربي.
نريد أن نعرف ما هي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد؟
أشير في هذا الإطار إلى أن الجمعيات المدنية في الدول الأوربية تقوم حاليا بحملة حق النظر داخل مراكز الاعتقال، وذلك طوال الفترة الممتدة ما بين 14 و30 من الشهر الجاري. كما كانت هناك جلسة استماع في البرلمان الأوربي في ستراسبورغ حول هذه الحملة يوم 14 يناير، بغرض الاستماع إلى تدخلات ممثلي البلدان التي أطلقت فيها تلك الحملة. وتمحورت تلك المداخلات حول درجة تعبئة هذه المراكز وإشكاليات الولوج إليها، خاصة في بلدان إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا. وفي 30 يناير سيتم تنظيم يوم خاص بـحق النظر داخل مراكز الاعتقال عبر زيارات يقوم بها نواب برلمانيون وطنيون ودوليون لهذه المراكز. كما نود الإشارة هنا إلى أن إشكالية الهجرة تعتبر من أهم المواضيع المطروحة للتفاوض في إطار الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي، خاصة فيما يتعلق بمراكز إيواء القاصرين ومراكز تجميع المهاجرين عموما وشروط اعتقالهم ومدى احترام هذه المراكز للمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية. وكذا فيما يتعلق باتفاقية إعادة استقبال المهاجرين المغاربة وغير المغاربة الذين هاجروا إلى الدول الأوربية عبر المغرب حسب زعم هذه الدول.
هناك فعاليات مهاجرة تجمع تواقيع لِحث البيت الأبيض على أن يكون أول بلد مسلم يزوره الرئيس الأمريكي المنتخب هو المغرب. هل هناك تنسيق مع هذه الفعاليات؟
كما يعلم الجميع تربط المغرب والولايات المتحدة علاقات تاريخية عريقة، حيث كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة. وتربطنا بهذا البلد علاقات تعاون تشمل العديد من القطاعات والميادين، تُوِّجت باتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بالإضافة إلى الموقع الجيوستراتيجي لبلدنا والتوجهات السياسية الواقعية والمتوازنة للمغرب. كلها عوامل تجعلني شخصيا لا أُفاجأ إذا كانت بلادنا محط اهتمام المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس أوبام.
إلى أي حد إذن يمكن استغلال ما يسمى الدبلوماسية الشعبية كلُوبي، إنْ صحَّت العبارة، في التعريف بقضايا المغرب؟
بكل تأكيد الدبلوماسية الموازية لها دور مهم في اتجاه التعريف بقضايانا الوطنية وتحسيس الحكومات والرأي العام بالدول الأخرى. وعلى رأس تلك القضية طبعا هناك قضية وحدتنا الترابية. ومواطنونا بالخارج متشبثون ببلدهم الأصلي وبثوابته الوطنية وهم دائما سباقون إلى مناصرة كل قضايا المغرب في جميع المنتديات والمحافل. لذا فالحكومة المغربية والوزارة المكلفة بالمغاربة بالخارج، على الخصوص، تشجع وتدعم كل هذه المبادرات، بل وتتفاعل بشكل إيجابي مع كل الطلبات التي تتلقاها في هذا الاتجاه من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.
بخصوص هذا الموضوع هناك مِن مُمثلي الجالية المغربية بالخارج مَن يشتكون مِما يسمونه التهميش الذي يطالهم بحيث لا يتم اللجوء إليهم إلا عندما تريد جهات رسمية تحريكهم من أجل قضية الصحراء. هل هذا صحيح؟
أريد أن أوضح بداية أن قضية الصحراء هي قضية كل المغاربة سواء كانوا بالداخل أو بالخارج؛ فهي قضية مركزية بالنسبة للشعب المغربي بل هي أحد ثوابت ومرتكزات الأمة. والمغرب فخور بما تقوم به الجالية من تعبئة ودفاع عن القضية الوطنية الأولى انطلاقا من حبها لوطنها وإيمانها بقدسية القضية. ومن جهة أخرى فإن الحكومة المغربية ومن خلال الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج تبدل مجهودات جبارة للإحاطة والعناية بقضايا مواطنينا بالخارج وإدماجهم في التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية التي يعرفها المغرب مند عقد من الزمن. لذلك نحرص على أن يمارس المغاربة القاطنون بالخارج مواطنتهم كاملة وأن يساهموا في المشروع الديمقراطي والتنموي والحداثي الذي يرعاه جلالة الملك. ويتجلى كل ذلك من خلال تمكين مواطني المهجر من حق المشاركة السياسية وإقامة مجلس خاص بالجالية المغربية يشتغل تحت الرئاسة الفعلية لملك البلاد.
ماهي إستراتيجية الحكومة إذن لإدماج المهاجرين في هذا المشروع المجتمعي؟
بالفعل هناك مخطط استراتيجي استلهمته الحكومة، وعلى رأسها وزارتنا، من الرغبة الملكية التي تقوم على أساس وضع تصور شامل بتنسيق وتكامل مع مختلف الأطراف المعنية كوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ويمكن تلخيص بعض محاور إستراتيجية الوزارة فيما يلي؛ هناك المحافظة على الهوية الوطنية واللغوية والدينية والثقافية والحضارية للأجيال الجديدة لمواطني المهجر وتقوية وترسيخ ارتباطهم بوطنهم الأم، بتدريس اللغة العربية والتعريف بالحضارة المغربية، بما يتطلبه ذلك من توفير للشروط المادية واللوجيستيكية. بالإضافة إلى المشروع الطموح الذي أطلقته الوزارة، والذي يخص إنشاء مراكز ثقافية ببعض دول المهجر. وهنا أذكر أننا لأول مرة في تاريخ الهجرة المغربية شرعنا في إنجاز خمسة مراكز بكل من اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وكندا وليبيا. كما تهدف إستراتيجية الوزارة إلى تحقيق الإدماج الكلي والفعلي للمهاجرين في تدبير الشأن العام، وإلى توفير الإمكانيات الكفيلة بتأطير وجلب جيل جديد من المستثمرين، والعمل على تشجيع إخواننا بالخارج على ممارسة مواطنتهم الكاملة بدول الاستقبال وتسهيل اندماجهم. ثم هناك المحور المتعلق بالدفاع عن مصالح المهاجرين وصون كرامتهم والنهوض بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية سواء ببلدان الاستقبال أو ببلدهم الأصلي، حيث أصبحت الوزارة تتوفر على قسم خاص لتظلمات هؤلاء المهاجرين، كما أن هناك قاضيا ملحقا بالوزارة يساهم بشكل فعال في الإرشاد القانوني وتبسيط المساطر لهؤلاء. وعموما فإن المقاربة التشاركية التي تبنتها الوزارة من خلال الإنصات في عين المكان لمواطنينا بالخارج هي أبرز سيمات إستراتيجية عملنا.
هناك من ينظر إلى وجود تداخل بين الجهات المكلفة بالجالية، خاصة بين الحكومة والمجلس الأعلى للجالية. هل يتعلق الأمر بتكامل في الأدوار أم أن هناك اختلافا في المهام؟
إن قضايا الجالية تهم كل القطاعات الحكومية والقطاعات الوزارية، حيث تصبح مهمتنا أفقية سواء في القضايا الثقافية أو في ما يتعلق بالتأطير الديني والاستثمار والتعليم والمصالح الإدارية والقضاء. فمسؤوليتنا الأكبر إذن في الوزارة تكمن في التنسيق بين مختلف هذه المؤسسات والوزارات والعمل على مواكبة عملها. أما في ما يخص مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي أنشئ بقرار ملكي، فقد تمكنتُ شخصيا، بعد عمل تشاوري واستشاري واسع ومتميز، من الاطلاع على جزء من أشغاله لتحضير الرأي الذي طلبه منه صاحب الجلالة. واليوم يعتبر هذا المجلس قوة اقتراحية سيساهم في كل ما يهم قضايا الجالية والدفاع عن حقوقها داخل الوطن وخارجه. يمكن القول إذن أن الهندسة المؤسساتية الموجودة تتجلى في وزارة لها مهام سياسية والتنسيق والمساهمة في وضع السياسات، إلى جانب فرقاء آخرين، وتعبئة الموارد المالية. ثم هناك مجلس الجالية الذي يشكل قوة اقتراحية واستشارية، بجانب جلالة الملك. بالإضافة إلى مؤسسة الحسن الثاني التي تقوم بتنفيذ وإنجاز عدد من الأوراش على أرض الواقع. خلاصة القول إذن هي أن هذه المؤسسات الثلاث تعمل بشكل متكامل في ما بينها في أفق واحد منسجم ومندمج. وشخصيا أرى أن هناك تفهما وتجاوبا كبيرين واستعدادا للعمل المشترك من طرف كافة الفرقاء، هذا دون أن ننسى الإشارة إلى أن هناك مؤسسات ووزارات أخرى تتدخل هي أيضا في مجال عملنا كوزارة التعليم ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الخارجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق