رائحة فساد أموال "موازين" تصل إلى القضاء الأمريكي

يبدو أن رائحة حسن بوهمو الذراع اليمنى للكاتب الخاص للملك، منير الماجدي، لم تسعها صفحات الجرائد الوطنية، فانتقلت لتلج قاعات المحاكم الأمريكية، التي تلقت مؤخرا دعوى قضائية ضد بوهمو تتهمه بـ"الابتزاز" لجمع أموال لفائدة مهرجان "موازين"، مما يضع منظمي هذا الأخير الذي تطالب حركة 20 فبراير بإلغائه أمام حرج شديد

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA

"الذراع اليمنى للماجدي متهم بـ"الابتزاز""

بين المدافعين والرافضين لمهرجان "موازين إيقاعات العالم" الذي يعتبر أول مهرجان غنائي على مستوى المنطقة العربية وأشهرها بالنظر لاستقطابه أبرز وجوه الغناء العالمية، برزت هذه السنة أصوات "رافضة" للمهرجان من الولايات المتحدة الأمريكية، تتهم منظميه بممارسة "الابتزاز" على مؤسسات اقتصادية مهمة بالبلاد بل و"حساسة" لارتباطها بالعائلة الملكية، من أجل جمع المال اللازم لإقامة فعاليات هذا المهرجان، الذي ما انفك يستدعي نجوما عالميين مقابل أموال باهظة.

الخطير في هذا الصوت "الرافض" لهذا المهرجان الذي يسيل الكثير من المداد كل سنة، ويثير الكثير من ردود الفعل المؤيدة والرافضة لإقامته، هو لجوء مواطن أمريكي، ويُدعى بيتر باركر Peter BARKER، إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد حسن بوهمو مدير عام الشركة الوطنية للاستثمار(SNI)، التي اندمجت مؤخرا في شركة "أومنيوم أفريقا"(ONA)، أكبر مجموعة اقتصادية مغربية تظم مساهمات الأسرة الملكية المغربية، وتهم الدعوى نفسها "شخصيات مغربية نافذة" يتهمهم فيها باركر بالابتزاز.

خروقات خلف ثروة الملك

هذه الدعوى القضائية لا شك أنها تكشف عن مزيد من الجوانب المعتمة في تدبير الثروة الملكية، والتي يستغلها "البعض" لجني أرباح شخصية وارتكاب خروقات اقتصادية سبق للعديد من المتتبعين المغاربة، أن نبهوا إليها، لِما يشكل ذلك من تشجيع على اقتصاد الريع، من جهة، ومن جهة ثانية لما يخلفه من آثار سلبية على صورة الاستثمار بالمغرب وعلى الصورة العامة لبلادنا أمام الرأي العام الدولي، وبالخصوص أمام المنظمات النقدية الدولية والمنظمات المهتمة بالحكامة الإدارية والاقتصادية.

صك الاتهام هذا الذي "يوَرط" مرة أخرى الكاتب الخاص للملك محمد السادس، ورجل الأعمال والرئيس الفعلي لجمعية "مغرب الثقافات" التي تنظم مهرجان موازين، منير الماجدي، يشير (الصك) إلى أن "جهات" بعينها وأسمائها مارست على مقدم الشكاية ضغوطات لإرغامه على القيام بتصرفات "منافية للشفافية" من رشوة وعمولات واستغلال نفوذ.

هذا المواطن الأمريكي يعرف جيدا ما يقول عندما يصف الأشياء بمسمياتها، ومن بينها أن تلك التصرفات كانت "منافية للشفافية"، وكلنا نعرف مدى قوة وقْع الكلمة الأخيرة في الثقافة وفي مؤسسة القضاء الأمريكيتين. وعندما يتعلق الأمر بـ"بيتر باركر" الخبير الأمريكي في مجال الطاقة، والمدير السابق لشركة الجرف الأصفر للطاقة (JLEC)، التي تنتج 44 بالمائة من حاجيات المغرب من الكهرباء من خلال عقد مع المكتب الوطني للكهرباء يدوم 30 سنة، تصبح المسألة عبارة عن "ناقوس خطر" ينبغي على الجميع أن يأخذه بالاعتبار لاسيما عندما يطال هذا النوع من "التصرفات" ثروة ملك البلاد، وقبلها أموال هذا الشعب الكادح الذي تُهدر الملايير المؤلفة من أمواله على مهرجانات استعراضية، بينما يواصل المئات من أبنائه من حاملي الشواهد العليا احتجاجاتهم طلبا للتشغيل وإنقاذ مستقبلهم.

من صفحات "المساء" إلى القضاء الأمريكي..

الشكوى أبرزت بأن المدعي "حاول مقاومة تلك التصرفات إلى أن أُجبر على مغادرة منصبه قبل 10 أشهر"، والوجهة طبعا لم تكن تبديل مؤسسة بأخرى وغض الطرف عما سماها بـ"التصرفات غير الشفافة"، كما يفعل مدراء كبريات المؤسسات ببلادنا، الذين تم الكشف عن تجاوزات اقترفوها على رأس مؤسسات عدة، لكن هذا الإطار الأمريكي فضل الذهاب إلى القضاء، ربما لرد الاعتبار إليه كأمريكي يعتبر نفسه في غنى عن "تصرفات مشبوهة" من لدن مسؤولي دولة نامية، أو لأن هذا الأمريكي هو الآخر كان مدفوعا من قِبل "جهات" معينة. وهنا كلنا يتذكر "التوريط" الذي أرادت يومية "المساء" إلباسه بصديق الملك فؤاد عالي الهمة، عندما نشرت سلسلة من المقالات التي تضرب في شخص الرجل، بل وتتهمه باستغلال نفوذه وقربه من الدوائر العليا بالبلاد، للفوز بطريقة غير قانونية بصفقات من الدولة. وذكرت "المساء" هنا تحديدا بأن علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، فوت خارج مسطرة قانون الصفقات العمومية، صفقة لشركة "مينا ميديا كونسيلتينغ"، المملوكة لفؤاد عالي الهمة، بقيمة مالية بلغت 750 مليون سنتيم، عشية دمج مكتب الكهرباء والمكتب الوطني الصالح للشرب في مؤسسة عمومية واحدة.

و بحسب "مصادر المساء" فقد جاء في تفاصيل عقد الصفقة المتكونة من 17 بندا، أن شركة الهمة ستتكلف بمرافقة عملية دمج المكتبين، مقابل أن يدفع لها المكتب الوطني للكهرباء قيمة الصفقة خلال 10 أشهر، أي 75 مليون سنتيم في الشهر، تبدأ من تاريخ ثاني أبريل 2010. وهو التاريخ الذي تم فيه توقيع العقد بين كل من علي الفاسي الفهري، عن المكتب الوطني للكهرباء، وكريم بوزيدة، عن شركة "مينا ميديا كونسيلتينغ"، لصاحبها فؤاد عالي الهمة.

هذه الهجمات التي أصبحت الجريدة المذكورة تشنها منذ مدة على حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى مؤسسه تحديدا فؤاد عالي الهمة، وبالإضافة إلى أنها أثارت العديد من الأسئلة عن سر هذا "الانقلاب" المفاجئ للجريدة ولمديرها تحديدا على حزب ظلت تغطي كل "تحركاته وسكناته" إلى درجة تقديم أحد صحافيي الجريدة "قربانا" إرضاء لأحد قياديي حزب "البام"، كما يؤكد ذلك شاهد عيان على الحادثة "غير الأخلاقية" تماما من قبل إدارة جريدة تدعي "نضالها" إلى جانب الطبقات الفقيرة والمعوزة، فإنها (الهجمات) كشفت أيضا عن أحد جوانب الصراع بين جناح كل من منير الماجدي الذي ينضم إليه أحيانا مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا بـ(D.G.E.D لادجيد)، ياسين المنصوري. هذا الجانب من الصراع، بحسب مصادر مطلعة، كان حلقة الوصل فيه هو حسن بوهمو الذي كان يمد مدير "المساء" بملفات عن فؤاد الهمة، مقابل تسلم أخرى من مدير "المساء" لِما كان يعتبره الأخير "ملفات حساسة" قبل أن يتضح لاحقا بأنها ليست إلا أخبارا ومعلومات عامة كان يستقيها أحد صحافيي مؤسسة "المساء ميديا" من الأنترنيت، والنتيجة هي أن تقارير بوهمو التي كان يرفعها إلى الكاتب الخاص للملك، الماجدي، افتقدت إلى "الحجج" والمعطيات الدقيقة التي ينبغي على مسؤول المؤسسة الاقتصادية تحريها من الأرقام الدقيقة لا من الشبكة العنكبوتية القابلة للتأويلات المختلفة.

"إصرار وترصد"..بوهمو

يبدو أن ما ذهب إليه المتقاضي الأمريكي ضد هذه "الجهات" يكاد يشبه أو يكون هو ما صرح به أيضا مؤخرا لإحدى الأسبوعيات المغربية، الصحافي أبو بكر الجامعي، الذي أكد في حوار مطول ومثير مع أسبوعية "الحياة الجديدة"، على أن لديه "شكوك قوية" بأن الماجدي وبوهمو استفادوا من عمليات بالبورصة، عن طريق المعلومات التي سمح لهم موقعهم القريب من الملك بالحصول عليها، مطالبا بمعرفة من استفاد من مثل هذه العمليات؟ وكيف استفاد؟ محذرا من أن "السوق يتكلم"، وواصفا في نفس السياق توظيف اسم الملك من قبل الماجدي وبوهمو، في مجال الأعمال، بأنه "أمر خطير" من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.

وحسب موقع"مغرب كونفيدنسيال "، فقد قام المواطن الأمريكي، الذي أجبر على الاستقالة من منصبه ( مدير عام شركة "طاقة " الإماراتية المملوكة لأسرة آل نهيان الحاكمة في الإمارات، وذات التجربة في الاستثمار في ميدان الطاقة على الصعيد الدولي)، ومغادرة المغرب في يونيو 2010، ليضع شكوى أمام القضاء الأمريكي، في شهر غشت الماضي، يشكو فيها من كون مشغله السابق طلب منه تقديم "خدمات " إلى جهات نافذة من أجل تسهيل عمل الشركة في المغرب. هذا الاتهام يجد له عناصر التقاء مختلفة في ما توصل إليه الصحافي المغربي المعروف، الجامعي، وهو ما يفسر وجود صفة "السبق والإصرار"، بحسب مصادر إعلامية، في ما يرتكبه الكاتب الخاص والذراع اليمنى للماجدي، حسن بوهمو.

وحسب المراسلة التي بعث بها محاميه، ساشا فريد، إلى Securities & Exchange Commission (SEC)، وهي وكالة فيدرالية لمراقبة وضبط الأسواق المالية الأمريكية، فإن بيتر باركر يشرح بأن رئيس مجلس إدارة "طاقة" الشيخ أحمد السويدي، طلب منه أن يدفع 5 ملايين دولار (نحو 5 ملايير سنتيم)، إلى حسن بوهمو الرئيس المدير العام لـ "الشركة الوطنية للاستثمارات "، لدعم مهرجان موسيقي صاعد (مهرجان موازين)، من أجل الحصول على الضوء الأخضر، كما جاء في المراسلة، وتوسيع مشاريع "طاقة" بالمغرب.

وفي نفس الشكوى يشرح باركر عملية تدبير التركيبة المالي لتمويل مشاريع شركة "طاقة" في المغرب، ويؤكد أن مجيد عراقي، المسؤول المغربي داخل الشركة أودع 300 مليون دولار، وهو المبلغ الذي لا يمكن تحوليه خارج المغرب قبل مرور 6 أشهر، لدى البنك المركزي المغربي، من أجل استخلاص الفوائد المترتبة عن هذا الإيداع بشكل غير قانوني. وفي سياق طلب الشكوى نفسها يتهم باركر مجيد عراقي بأنه تقاضى 10 ملايين دولار كأتعاب عن تلك العملية، موضحا بأن توسيع المركز بالمغرب، الذي يجب أن يخضع حسب القانون المغربي إلى طلب عروض، تم منحه لـ "طاقة" عن طريق التراضي.

السؤال المطروح هنا، والذي يأتي كجواب عن أسئلة عدة ظلت تطرحها مختلف الهيئات الحقوقية والمهنية والصحافة الوطنية، هو أين كانت تذهب كل هذه الأموال التي "يُضغط" على المستثمرين الأجانب ببلادنا لأدائها؟ وهل تذهب كلها إلى جيوب نجوم "موازين" أم إلى وجهات أخرى؟

لاشك أن "الشخصيات النافذة" التي كانت تتكلف بجمع "الجبايات" غير المبررة، تصف مصادر مطلعة، المفروضة على المستثمرين الأجانب كانت لهم حصتهم من أعمالهم تلك "الريعية"، أو كتعويض خدمة عن تلك "التصرفات المفتقرة للشفافية"، بعبارة منطوق الشكوى المقدمة أمام المحاكم الأمريكية. لكن حصة الأسد من كل تلك العائدات، كانت تعود بالأساس، إلى "النجوم" القادمين للغناء بمهرجان موازين وهو ما يكذب بشكل صارخ ما يصر المشرفون على ادعائه كلما حل شهر ماي، الذي يقام به المهرجان، من أن أجور ضيوف المهرجان يتم استخلاصها من عائدات وأرباح المعلنين وشركات الاتصال الممونة له. لكن كم يصعب على المرء تخيل هذا الخطاب عندما يتبادر إلى علمه مدى ضخامة أجور أولائك النجوم. فقد أشارت معطيات تم التوصل إليها في الوقت الذي يستعد فيه الرباطيون لاستقبال الدورة الحالية التي تعقد في الفترة من 20 إلى 28 ماي، إلى أن أكبر أجر منحه المهرجان هو ذلك الذي تلقته وتني هوستن، وبلغ 7.5 مليون درهم (أي نحو 7 ملايير سنتيم ونصف). تلتها المغنية الكولومية الشهيرة شاكيرا بنحو 6.5 ملايين درهم، وستيفي ووندر وستينغ اللذان تم تعويضهما بـ5 ملايين درهم لكل واحد منهما. بينما تم تعويض التون جون، في السنة المنصرمة، بنحو 3 ملايين درهم، وميكا بمليوني (2) درهم، وحصل المغني المصري عمرو دياب على 1.2 مليون درهم. هذا في الوقت الذي يقدر فيه متتبعون مصاريف مهرجان موازين بنحو 100 مليون درهم، في حين يحصر المنظمون الرقم في 62 مليون درهم فقط، فإلى متى سيظل إهدار المال العام على هذه الوثيرة؟ ومتى سيتم معاقبة المسؤولين عن العبث بأرزاق الشعب؟

مُلحن ومذيع مغربي يطلب يد كارول سماحة على الهواء مباشرة

طلب المذيع المغربي منتصر عبد الله يد الفنانة اللبنانية كارول سماحة للزواج أثناء استضافتها في حصة على هامش الدورة العاشرة لمهرجان "موازين" الدولي بالعاصمة المغربية الرباط، واعترفت كارول في ردها على سؤال المذيع بأنها تعاني من الوحدة، وهي بحاجة إلى رجل ليملأ فراغ حياتها.

وأثارت تصريحات سماحة على القناة المغربية "ميدي 1 سات" ضجة من العيار الثقيل، حيث لم تتردد في الكشف عن حياتها الخاصة في البرنامج الذي يقدمه المذيع المغربي منتصر عبد الله.

وبدت كارول سماحة سعيدة خلال الحلقة، وقالت "فرحت كثيرا عندما أخبروني بأن من يقدم البرنامج هو منتصر". واستضافها البرنامج قبل إحيائها الليلة الرابعة لمهرجان "موازين" الدولي، من أجل الكشف عن الجديد الذي ستقدمه للجمهور المغربي.

وتحدثت المطربة اللبنانية باللغة الفرنسية، "أنا أحب الجمهور المغربي، وأسعد كثيرا بالتواجد في موازين، كما أنني تفاجأت كثيرا بأن تتزامن مشاركتي مع العيد العاشر للمهرجان".

ولم ينه المذيع المغربي الحوار قبل أن يسألها عن وحدتها، وأجابت كارول سماحة "الفنان مع كل النجاحات التي يحققها، يجد نفسه وحيدا".

وتابعت "وأنا شخصيا أرى بأن الفراغ الموجود في حياتي يحسسني بأني بحاجة إلى رجل في حياتي".

ورد عليها المذيع منتصر عبد الله بإشارة بيده، على أساس أنه "هنا" للزواج منها، وهنا أطلقت كارول سماحة ابتسامة عريضة، وقالت "آه.. خلاص أنت يا منتصر"، وعاد المذيع المغربي ليتحدث لجمهور البرنامج قائلا "إذن أعلنها على المباشر أنني أطلب يد كارول سماحة للزواج".

والمذيع منتصر عبد الله هو مقدم عدة برامج تلفزيونية، ويعمل بإذاعة البحر الأبيض المتوسط (مدى1)، وقام بتقديم العديد من المهرجانات، كالمهرجان الوطني للسينما المغربية، مهرجان "كناوة" بالصويرة، مهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة.

ويمتاز بخفة الدم، كما شارك منتصر -الذي يلقبه المغاربة بـ"مونتي"- في العديد من الأفلام المغربية، منها "الباندية" و"ايكس شمكار"، و"خوانيتا طنجة".

وعن مشاركتها في إحياء الليلة الرابعة لمهرجان "موازين"، قالت "والله تخوفت كثيرا من مشاركتي، خصوصا وأنها تأتي مباشرة بعد تصويري لمسلسل "صباح الشحرورة".

وأردفت كارول سماحة "أخاف أن أؤدي حركات الشحرورة على المنصة.. وأخلط بين تقمصي لدور صباح وغنائي لجمهوري على المنصة".

واعترفت المطربة اللبنانية بأن العمل الذي استغرق تصويره 6 أشهر، تطلب مجهودا فينا كبيرا، وقالت "أظن بأن النتيجة ستكون مرضية للغاية، كما أن صباح الشحرورة أعجبت به، وسيكتشف الجمهور العربي في رمضان العمل بتقنيات وأكسسوارات تليق بالشحرورة".

ورفضت كارول سماحة أن يقتصر عملها الفني على أداء ديو غنائي مع النجوم، وقالت "أفضل أن يكون الديو من حين إلى آخر وليس بشكل دائم مع كل ألبوم جديد".

وألهبت كارول سماحة الجمهور المغربي في منصة "النهضة"، وأدت له باقة من أغانيها أهمها "خليني بحالي" من آخر ألبوم لها، والتي حققت نجاحا كبيرا.

وغادرت النجمة كارول سماحة المغرب، متجهةً إلى القاهرة لمتابعة تصوير المرحلة النهائية من مسلسل "الشحرورة"، وكانت اعتذرت عن تلبية دعوة الموسيقى العالمي كينسي جوزنس للمشاركة في أغنية عربية إنسانية يستعد لتنفيذها وتصويرها على مدى أربعة أيام في المغرب بمشاركة مجموعة من نجوم العالم العربي.

الدولة المغربية تنهي هدنتها مع مناضلي حركة २० فبراير

صدر السلطات ضاق...النتيجة عنف هنا وهناك...

بعد تكبد الذراع المالية خسارة في 2010..الماجدي يخسر ذراع "المساء"

أصبحت دائرة المربع الذهبي داخل القصر الملكي تضيق لتقتصر فقط على كل من الكاتب الخاص للملك منير الماجدي وفؤاد عالي الهمة صديق محمد السادس، الذي يُوصف بأنه هو من يرتب البيت الأمني والسياسي للملكة الشريفة. الصراع بين هذا الثنائي وصلت أصداؤه إلى الصحافة الوطنية، حيث تم استغلال يومية "المساء" لتصفية الحساب بينهما

"هل هي ضربة الهمة القاضية للماجدي؟"

غريبة هذه الصدفة التي ما نزال نتابع أطوارها هذه الأيام؛ يومية "المساء" التي لطالما تابعت أخبار فؤاد عالي الهمة أولا بأول منذ تخليه عن منصب كاتب الدولة في الداخلية ودخوله غمار العمل الجمعوي الذي استقطب رموز اليمين واليسار ورموز المال والأعمال، قبل أن ينتقل هذا الفسيفساء إلى مرحلة العمل الحزبي مع تأسيس أشهر وأقوى حزب في مغرب الألفية الثالثة، وربما مغرب كل العصور؛ هذه اليومية التي "فدت" (من الفداء) حزب "البام"، ذات مكالمة هاتفية، برأس أحد صحافييها تزلفا من فؤاد -والعبد كاتب هذه السطور شاهد على ذلك- تنتقل بين عشية وضحاها إلى آلة شتم وسب وقذف في حق مؤسس "البام" وأحد أكبر معاونيه، فؤاد عالي الهمة وإلياس العماري، وتقديمهما على أنهما مطلوبان من قِبل حركة 20 فبراير، على اعتبار أنهما من رموز "الفساد"، بتسمية "المساء"، التي غضّت الطرف، كل الطرف، عن كل اللافتات التي رفعها المتظاهرون والداعية إلى "الإطاحة" بأبرز تلك "الرموز" ألا وهو الماجدي، بحسب المتظاهرين أنفسهم.

المعطيات التي باتت متاحة لدى الرأي العام العادي، قبل الصحافيين والمتتبعين، تشير بما لا يدع مجالا للشك بأن دائرة المربع الذهبي بمحيط القصر باتت ضيقة أكثر لتقتصر فقط على اثنين لا ثالث لهما (بعدما كانت تشمل أربعة أقطاب على الأقل كما أسلفنا في ورقة سابقة)؛ هما المُشرِف على الذراع المالية للأسرة الملكية، منير الماجدي، وحارس التوازنات السياسية والأمنية -في شقها الداخلي على الأقل- للمملكة الشريفة، فؤاد عالي الهمة، وإنْ كان الطرفان ظهرا، انطلاقا من مقالات "المساء"، ممثلين للجهازين الأمنيين الأكثر حساسية وأهمية في المغرب؛ الإدارة العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا بـ(D.G.E.Dلادجيد) التي يرأسها محمد ياسين المنصوري، والتي حظيت بنفس "التعتيم" الذي مارسته "المساء" على كل ما يمت للماجدي بصلة، ومديرية حماية التراب الوطني(D.S.T الديستي)، التي يديرها عبد اللطيف الحموشي، والتي نالت من اليومية التي زُج بمديرها في السجن، بوابل من النعوت بل والاتهامات الخطيرة لرجالها ونسائها وعلى رأسهم مديرها العام، عبد اللطيف الحموشي، الذي اتهمه -بـ"تهور"- صاحبُ أشهر عمود في المغرب بكون ملفات "السلفيين الجهاديين" كانت من "فبركته"، ويا لها من تهمة ثقيلة على اللسان والميزان، يزداد ثقلها عندما أمعن رشيد نيني، الذي تلقى الضوء الأخضر ممن كانوا يمطرون صفحات جريدته بالإشهار، في اتهام الحموشي شخصيا ومباشرة بممارسة تعذيب المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب، بـ"معتقل تمارة السري".

البورصة..و"شوف تشوف"

قد يسأل سائل ما علاقة المال والأعمال بالأمن الداخلي على الخصوص وبالمخابرات الداخلية؟ لكن الجواب على هذا السؤال تكفّل به، على ما يبدو، صاحب عمود "شوف تشوف"، عندما اتهم رجال ونساء الحموشي بأنهم كرسوا وقتا مهما من عملهم "للتلصص" على قاعات البورصة ولمراقبة كل تحركات رجال المال والأعمال وعملياتهم بهذه البورصة. والواقع أن حديث صاحبنا كان يقصد "الذود" عن "الأعمال الخاصة" لكل من منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك والمشرف العام على ثروته، وحسن بوهمو المدير العام للشركة المملوكة للأسرة الملكية والمسماة الشركة الوطنية للاستثمار "إس إن إي"، التي تُعد من أكبر الشركات الاستثمارية في المغرب العربي. ما يؤكد هذا الطرح، بحسب العديد من المعطيات، هو "الهجوم المتواصل" عبر سلسلة من المقالات و"التحقيقات" التي خصت بها يومية "المساء"، عبد الحفيظ العلمي، رجل الأعمال العصامي المعروف ومالك مجموعة "سهام" الاقتصادية العملاقة. وهي المقالات التي ذهبت إلى حد التشكيك في قانونية ثروة الرئيس السابق للاتحاد العام للمقاولين المغاربة بل واتهامه بالتهرب الضريبي والاستثمار في أقصى حدود الدنيا، وفي مناطق يعجز حتى محرك "غوغل" العالمي على رصدها من أجل "تبييض" أمواله، على حد تعبير منشورات مجموعة "المساء ميديا". المسألة هاهنا تبدو أقرب إلى الوضوح عندما يتعلق الأمر بأخبار مستثمر مغربي يفضل الاستثمار خارج الحدود، ومدى "تورط" مصالح "لادجيد" في تتبع هكذا أخبار، وهذا دورها بطبيعة الحال عندما يتعلق الأمر بالأمن الخارجي لمملكة محمد السادس. لكن ما يبدو غير واضح، على الأقل بالنسبة لقارئ منشورات "نيني" العادي، هو أن مجموعة مولاي حفيظ "سهام" هي المالكة لشركة التأمين "سينيا" التي بات اسمها "سينيا السعادة" بعد التهامها لشركة التأمين "السعادة"، مما جعلها شركة التأمين الثانية بالمغرب، بعد "الملكية الوطنية للتأمين" التي تملك 12.6 بالمائة من رأسمال الشركة الوطنية للاستثمار، التي يرأسها حسن بوهمو. وبدون شك فإن المنافسة بين أكبر شركتي تأمين بالمغرب ستكون على أشدها داخل بورصة القيم، بعدما طرقت شركة "سينيا السعادة" مؤخرا هي الأخرى أبواب المؤسسة المهتمة بالتداولات المالية. من هنا يكمن مدى الدور "التخريبي" الذي اضطلعت به يومية "المساء"، بإيعاز بطبيعة الحال من بوهمو بحسب مصادر مطلعة، في هجومها على شخص مولاي حفيظ العلمي وعلى مجموعته المالية العملاقة "سهام" لتحقيق أكبر قدر ممكن من الخسارة في أسهمها المتداولة في البورصة والمتعلقة تحديدا بشركة التأمين التابعة لها، التي أصبحت تهدد ريادة "الملكية الوطنية للتأمين" على سوق مالية تعتبر من بين أثرى المجالات وأكثرها مردودية وربحا، حيث ظلت المؤسسة الأولى على الصعيد الوطني طيلة عقود بعد إفلاس العديد من شركات التأمين أو بعد هجرة بعضها الآخر أو اندماج البعض تحت لوائها.

المثير في حرب "داحس والغبراء" هاته التي أصبحت تدور بين أبرز رموز النظام، والذين فضلوا نشر غسيل ما يدور بالبلاط على صفحات الجرائد الوطنية، هو تزامن هذا التطاحن مع مؤشرات تحمل أكثر من دلالة؛ بدءا من تركيز احتجاجات حركة 20 فبراير على كلا الطرفين (فؤاد عالي الهمة ومنير الماجدي) والمطالبة بـ"إسقاطهما" على اعتبار أنهما من رموز "الريع والفساد"، على قول المتظاهرين، وهو نفس ما ذهبت إليه أصوات بعض الإعلاميين المقربين من دوائر الحكم، كما هو الشأن بالنسبة للصحافي أبو بكر الجامعي الذي أكد في حوار مطول ومثير مع أسبوعية "الحياة الجديدة" نشر مؤخرا ، على أن لديه "شكوك قوية" بأن الماجدي وبوهمو استفادوا من عمليات بالبورصة، عن طريق المعلومات التي سمح لهم موقعهم القريب من الملك بالحصول عليها، مطالبا بمعرفة من استفاد من مثل هذه العمليات؟ وكيف استفاد؟ محذرا من أن "السوق يتكلم"، وواصفا في نفس السياق توظيف اسم الملك من قبل الماجدي وبوهمو، في مجال الأعمال، بأنه "أمر خطير" من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. هذا بالإضافة إلى تردد أخبار عن مغادرة منير الماجدي لأرض الوطن متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إجازة مفتوحة لم تكن مقررة سلفا.

بوهمو..وتقارير الصحافة

في قصاصة عاجلة نشرتها وكالة رويترز، منتصف الشهر الماضي، اعتبر مصدر من الشركة الوطنية للاستثمار أن سنة 2010 لم تكن "وردية" بالنسبة للشركة القابضة للأسرة الملكية، مؤكدة بأن الشركة تعتبر أن أرباحها المجمعة في السنة الماضية قد "زادت بفضل عملية اندماج"، لكن أداءها في ذات السنة "لم يكن وَردِيّا كما بدا".. وجاء هذا التعقيب بعد اكتشاف تحقيق ذات الشركة الملكية لصافي أرباح جاوز الـ8 ملايير درهم بكثير وبنسبة نمو تعدت الـ340 بالمائة خلال 12 شهرا فقط.

المعطيات التي نشرتها رويترز وتوصلت بها عبر البريد الإلكتروني في صيغة "توضيح" من الـ(SNI)، تشير أيضا إلى أن الأرباح الصافية المجمعة "تتضمن 6.4 مليارا من الدراهم، الناتجة عن العمليات المحاسباتية المتعلقة باندماج الوطنية للاستثمار و"أونا". لكن المعطيات نفسها أكدت أن الوطنية للاستثمار سجلت "انخفاضا حادا قدره 40 بالمائة في صافي أرباحها القانونية. ليصل إلى 648 مليون درهم في سنة 2010 مقارنة مع 1.1 مليار درهم في 2009. وهو ما أرجعه مصدر رويترز إلى اضطرار الشركة دفع 487 مليون درهم كضرائب مرتبطة بعملية الاندماج وارتفاع التكاليف المالية بسبب شراء الوطنية للاستثمار لـ"أسهم أونا".

هذه الوضعية التي يبدو أن صداها تجاوز غرف البورصة ليلج أسوار القصر العامر بالرباط، كانت موضوع تقارير أمنية انتهت إلى أن "أصحاب أسهم كبار يخرقون مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة، ويستغلون قربهم من دوائر القرار من أجل الكسب غير المشروع". حسن بوهمو الذي يصفه البعض بأنه الحلقة الرابطة بين أعمال الماجدي والجريدة اليومية التي تخصصت في الضرب في ذمة مولاي حفيظ العلمي، اتهمه بعض العارفين بأمور المال والإعلام والأمن، بأنه استند، في صياغة تقاريره المالية، على "إفادات" مدير الجريدة المذكورة المعتمدة بالأساس على "وشايات" مصادر من الدرجة الثالثة، وهو ما ينم عن "جهل" بوهمو لمجال غريب وبعيد عن تخصصه، إلا أن "الرغبة في الانتقام"، تقول مصادرنا، جعلت بوهمو والماجدي " ينسيان مهمتهما الاقتصادية ويخوضان في مسائل "أمنية حساسة" أوكلت، بحكم الاختصاص وتقسيم الادوار، للجناح المحسوب على فؤاد عالي الهمة. النتيجة هو إعداد تقرير ضخم عن هذه "التجاوزات الأمنية"، التي تهدد أمن البلاد واقتصاده، والتي تم تسخير أول يومية ورقية في حبك خيوطها، بل إن هذه اليومية خُيل لمديرها أنه بإعطائه الضوء الأخضر من رموز المال المقربين من دوائر الحكم لضرب بعض منافسيهم داخل القصر تحت الحزام، يسمح له أيضا بإعطاء النصح والمشورة حتى للجهات العليا بالبلاد، كما أورد ذلك في عموده الشهير المعنون بـ"وشاورهم.."، فكان ذلك القشة التي قصمت ظهر البعير، وجُز بنيني في سجن عكاشة، بينما "المساء" أصبحت تعاني، خلال أقل من أسبوعين على اعتقال مديرها، من بداية إغلاق صنبور الإشهار عليها.