رائحة فساد أموال "موازين" تصل إلى القضاء الأمريكي

يبدو أن رائحة حسن بوهمو الذراع اليمنى للكاتب الخاص للملك، منير الماجدي، لم تسعها صفحات الجرائد الوطنية، فانتقلت لتلج قاعات المحاكم الأمريكية، التي تلقت مؤخرا دعوى قضائية ضد بوهمو تتهمه بـ"الابتزاز" لجمع أموال لفائدة مهرجان "موازين"، مما يضع منظمي هذا الأخير الذي تطالب حركة 20 فبراير بإلغائه أمام حرج شديد

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA

"الذراع اليمنى للماجدي متهم بـ"الابتزاز""

بين المدافعين والرافضين لمهرجان "موازين إيقاعات العالم" الذي يعتبر أول مهرجان غنائي على مستوى المنطقة العربية وأشهرها بالنظر لاستقطابه أبرز وجوه الغناء العالمية، برزت هذه السنة أصوات "رافضة" للمهرجان من الولايات المتحدة الأمريكية، تتهم منظميه بممارسة "الابتزاز" على مؤسسات اقتصادية مهمة بالبلاد بل و"حساسة" لارتباطها بالعائلة الملكية، من أجل جمع المال اللازم لإقامة فعاليات هذا المهرجان، الذي ما انفك يستدعي نجوما عالميين مقابل أموال باهظة.

الخطير في هذا الصوت "الرافض" لهذا المهرجان الذي يسيل الكثير من المداد كل سنة، ويثير الكثير من ردود الفعل المؤيدة والرافضة لإقامته، هو لجوء مواطن أمريكي، ويُدعى بيتر باركر Peter BARKER، إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد حسن بوهمو مدير عام الشركة الوطنية للاستثمار(SNI)، التي اندمجت مؤخرا في شركة "أومنيوم أفريقا"(ONA)، أكبر مجموعة اقتصادية مغربية تظم مساهمات الأسرة الملكية المغربية، وتهم الدعوى نفسها "شخصيات مغربية نافذة" يتهمهم فيها باركر بالابتزاز.

خروقات خلف ثروة الملك

هذه الدعوى القضائية لا شك أنها تكشف عن مزيد من الجوانب المعتمة في تدبير الثروة الملكية، والتي يستغلها "البعض" لجني أرباح شخصية وارتكاب خروقات اقتصادية سبق للعديد من المتتبعين المغاربة، أن نبهوا إليها، لِما يشكل ذلك من تشجيع على اقتصاد الريع، من جهة، ومن جهة ثانية لما يخلفه من آثار سلبية على صورة الاستثمار بالمغرب وعلى الصورة العامة لبلادنا أمام الرأي العام الدولي، وبالخصوص أمام المنظمات النقدية الدولية والمنظمات المهتمة بالحكامة الإدارية والاقتصادية.

صك الاتهام هذا الذي "يوَرط" مرة أخرى الكاتب الخاص للملك محمد السادس، ورجل الأعمال والرئيس الفعلي لجمعية "مغرب الثقافات" التي تنظم مهرجان موازين، منير الماجدي، يشير (الصك) إلى أن "جهات" بعينها وأسمائها مارست على مقدم الشكاية ضغوطات لإرغامه على القيام بتصرفات "منافية للشفافية" من رشوة وعمولات واستغلال نفوذ.

هذا المواطن الأمريكي يعرف جيدا ما يقول عندما يصف الأشياء بمسمياتها، ومن بينها أن تلك التصرفات كانت "منافية للشفافية"، وكلنا نعرف مدى قوة وقْع الكلمة الأخيرة في الثقافة وفي مؤسسة القضاء الأمريكيتين. وعندما يتعلق الأمر بـ"بيتر باركر" الخبير الأمريكي في مجال الطاقة، والمدير السابق لشركة الجرف الأصفر للطاقة (JLEC)، التي تنتج 44 بالمائة من حاجيات المغرب من الكهرباء من خلال عقد مع المكتب الوطني للكهرباء يدوم 30 سنة، تصبح المسألة عبارة عن "ناقوس خطر" ينبغي على الجميع أن يأخذه بالاعتبار لاسيما عندما يطال هذا النوع من "التصرفات" ثروة ملك البلاد، وقبلها أموال هذا الشعب الكادح الذي تُهدر الملايير المؤلفة من أمواله على مهرجانات استعراضية، بينما يواصل المئات من أبنائه من حاملي الشواهد العليا احتجاجاتهم طلبا للتشغيل وإنقاذ مستقبلهم.

من صفحات "المساء" إلى القضاء الأمريكي..

الشكوى أبرزت بأن المدعي "حاول مقاومة تلك التصرفات إلى أن أُجبر على مغادرة منصبه قبل 10 أشهر"، والوجهة طبعا لم تكن تبديل مؤسسة بأخرى وغض الطرف عما سماها بـ"التصرفات غير الشفافة"، كما يفعل مدراء كبريات المؤسسات ببلادنا، الذين تم الكشف عن تجاوزات اقترفوها على رأس مؤسسات عدة، لكن هذا الإطار الأمريكي فضل الذهاب إلى القضاء، ربما لرد الاعتبار إليه كأمريكي يعتبر نفسه في غنى عن "تصرفات مشبوهة" من لدن مسؤولي دولة نامية، أو لأن هذا الأمريكي هو الآخر كان مدفوعا من قِبل "جهات" معينة. وهنا كلنا يتذكر "التوريط" الذي أرادت يومية "المساء" إلباسه بصديق الملك فؤاد عالي الهمة، عندما نشرت سلسلة من المقالات التي تضرب في شخص الرجل، بل وتتهمه باستغلال نفوذه وقربه من الدوائر العليا بالبلاد، للفوز بطريقة غير قانونية بصفقات من الدولة. وذكرت "المساء" هنا تحديدا بأن علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، فوت خارج مسطرة قانون الصفقات العمومية، صفقة لشركة "مينا ميديا كونسيلتينغ"، المملوكة لفؤاد عالي الهمة، بقيمة مالية بلغت 750 مليون سنتيم، عشية دمج مكتب الكهرباء والمكتب الوطني الصالح للشرب في مؤسسة عمومية واحدة.

و بحسب "مصادر المساء" فقد جاء في تفاصيل عقد الصفقة المتكونة من 17 بندا، أن شركة الهمة ستتكلف بمرافقة عملية دمج المكتبين، مقابل أن يدفع لها المكتب الوطني للكهرباء قيمة الصفقة خلال 10 أشهر، أي 75 مليون سنتيم في الشهر، تبدأ من تاريخ ثاني أبريل 2010. وهو التاريخ الذي تم فيه توقيع العقد بين كل من علي الفاسي الفهري، عن المكتب الوطني للكهرباء، وكريم بوزيدة، عن شركة "مينا ميديا كونسيلتينغ"، لصاحبها فؤاد عالي الهمة.

هذه الهجمات التي أصبحت الجريدة المذكورة تشنها منذ مدة على حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى مؤسسه تحديدا فؤاد عالي الهمة، وبالإضافة إلى أنها أثارت العديد من الأسئلة عن سر هذا "الانقلاب" المفاجئ للجريدة ولمديرها تحديدا على حزب ظلت تغطي كل "تحركاته وسكناته" إلى درجة تقديم أحد صحافيي الجريدة "قربانا" إرضاء لأحد قياديي حزب "البام"، كما يؤكد ذلك شاهد عيان على الحادثة "غير الأخلاقية" تماما من قبل إدارة جريدة تدعي "نضالها" إلى جانب الطبقات الفقيرة والمعوزة، فإنها (الهجمات) كشفت أيضا عن أحد جوانب الصراع بين جناح كل من منير الماجدي الذي ينضم إليه أحيانا مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا بـ(D.G.E.D لادجيد)، ياسين المنصوري. هذا الجانب من الصراع، بحسب مصادر مطلعة، كان حلقة الوصل فيه هو حسن بوهمو الذي كان يمد مدير "المساء" بملفات عن فؤاد الهمة، مقابل تسلم أخرى من مدير "المساء" لِما كان يعتبره الأخير "ملفات حساسة" قبل أن يتضح لاحقا بأنها ليست إلا أخبارا ومعلومات عامة كان يستقيها أحد صحافيي مؤسسة "المساء ميديا" من الأنترنيت، والنتيجة هي أن تقارير بوهمو التي كان يرفعها إلى الكاتب الخاص للملك، الماجدي، افتقدت إلى "الحجج" والمعطيات الدقيقة التي ينبغي على مسؤول المؤسسة الاقتصادية تحريها من الأرقام الدقيقة لا من الشبكة العنكبوتية القابلة للتأويلات المختلفة.

"إصرار وترصد"..بوهمو

يبدو أن ما ذهب إليه المتقاضي الأمريكي ضد هذه "الجهات" يكاد يشبه أو يكون هو ما صرح به أيضا مؤخرا لإحدى الأسبوعيات المغربية، الصحافي أبو بكر الجامعي، الذي أكد في حوار مطول ومثير مع أسبوعية "الحياة الجديدة"، على أن لديه "شكوك قوية" بأن الماجدي وبوهمو استفادوا من عمليات بالبورصة، عن طريق المعلومات التي سمح لهم موقعهم القريب من الملك بالحصول عليها، مطالبا بمعرفة من استفاد من مثل هذه العمليات؟ وكيف استفاد؟ محذرا من أن "السوق يتكلم"، وواصفا في نفس السياق توظيف اسم الملك من قبل الماجدي وبوهمو، في مجال الأعمال، بأنه "أمر خطير" من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.

وحسب موقع"مغرب كونفيدنسيال "، فقد قام المواطن الأمريكي، الذي أجبر على الاستقالة من منصبه ( مدير عام شركة "طاقة " الإماراتية المملوكة لأسرة آل نهيان الحاكمة في الإمارات، وذات التجربة في الاستثمار في ميدان الطاقة على الصعيد الدولي)، ومغادرة المغرب في يونيو 2010، ليضع شكوى أمام القضاء الأمريكي، في شهر غشت الماضي، يشكو فيها من كون مشغله السابق طلب منه تقديم "خدمات " إلى جهات نافذة من أجل تسهيل عمل الشركة في المغرب. هذا الاتهام يجد له عناصر التقاء مختلفة في ما توصل إليه الصحافي المغربي المعروف، الجامعي، وهو ما يفسر وجود صفة "السبق والإصرار"، بحسب مصادر إعلامية، في ما يرتكبه الكاتب الخاص والذراع اليمنى للماجدي، حسن بوهمو.

وحسب المراسلة التي بعث بها محاميه، ساشا فريد، إلى Securities & Exchange Commission (SEC)، وهي وكالة فيدرالية لمراقبة وضبط الأسواق المالية الأمريكية، فإن بيتر باركر يشرح بأن رئيس مجلس إدارة "طاقة" الشيخ أحمد السويدي، طلب منه أن يدفع 5 ملايين دولار (نحو 5 ملايير سنتيم)، إلى حسن بوهمو الرئيس المدير العام لـ "الشركة الوطنية للاستثمارات "، لدعم مهرجان موسيقي صاعد (مهرجان موازين)، من أجل الحصول على الضوء الأخضر، كما جاء في المراسلة، وتوسيع مشاريع "طاقة" بالمغرب.

وفي نفس الشكوى يشرح باركر عملية تدبير التركيبة المالي لتمويل مشاريع شركة "طاقة" في المغرب، ويؤكد أن مجيد عراقي، المسؤول المغربي داخل الشركة أودع 300 مليون دولار، وهو المبلغ الذي لا يمكن تحوليه خارج المغرب قبل مرور 6 أشهر، لدى البنك المركزي المغربي، من أجل استخلاص الفوائد المترتبة عن هذا الإيداع بشكل غير قانوني. وفي سياق طلب الشكوى نفسها يتهم باركر مجيد عراقي بأنه تقاضى 10 ملايين دولار كأتعاب عن تلك العملية، موضحا بأن توسيع المركز بالمغرب، الذي يجب أن يخضع حسب القانون المغربي إلى طلب عروض، تم منحه لـ "طاقة" عن طريق التراضي.

السؤال المطروح هنا، والذي يأتي كجواب عن أسئلة عدة ظلت تطرحها مختلف الهيئات الحقوقية والمهنية والصحافة الوطنية، هو أين كانت تذهب كل هذه الأموال التي "يُضغط" على المستثمرين الأجانب ببلادنا لأدائها؟ وهل تذهب كلها إلى جيوب نجوم "موازين" أم إلى وجهات أخرى؟

لاشك أن "الشخصيات النافذة" التي كانت تتكلف بجمع "الجبايات" غير المبررة، تصف مصادر مطلعة، المفروضة على المستثمرين الأجانب كانت لهم حصتهم من أعمالهم تلك "الريعية"، أو كتعويض خدمة عن تلك "التصرفات المفتقرة للشفافية"، بعبارة منطوق الشكوى المقدمة أمام المحاكم الأمريكية. لكن حصة الأسد من كل تلك العائدات، كانت تعود بالأساس، إلى "النجوم" القادمين للغناء بمهرجان موازين وهو ما يكذب بشكل صارخ ما يصر المشرفون على ادعائه كلما حل شهر ماي، الذي يقام به المهرجان، من أن أجور ضيوف المهرجان يتم استخلاصها من عائدات وأرباح المعلنين وشركات الاتصال الممونة له. لكن كم يصعب على المرء تخيل هذا الخطاب عندما يتبادر إلى علمه مدى ضخامة أجور أولائك النجوم. فقد أشارت معطيات تم التوصل إليها في الوقت الذي يستعد فيه الرباطيون لاستقبال الدورة الحالية التي تعقد في الفترة من 20 إلى 28 ماي، إلى أن أكبر أجر منحه المهرجان هو ذلك الذي تلقته وتني هوستن، وبلغ 7.5 مليون درهم (أي نحو 7 ملايير سنتيم ونصف). تلتها المغنية الكولومية الشهيرة شاكيرا بنحو 6.5 ملايين درهم، وستيفي ووندر وستينغ اللذان تم تعويضهما بـ5 ملايين درهم لكل واحد منهما. بينما تم تعويض التون جون، في السنة المنصرمة، بنحو 3 ملايين درهم، وميكا بمليوني (2) درهم، وحصل المغني المصري عمرو دياب على 1.2 مليون درهم. هذا في الوقت الذي يقدر فيه متتبعون مصاريف مهرجان موازين بنحو 100 مليون درهم، في حين يحصر المنظمون الرقم في 62 مليون درهم فقط، فإلى متى سيظل إهدار المال العام على هذه الوثيرة؟ ومتى سيتم معاقبة المسؤولين عن العبث بأرزاق الشعب؟