الخميس، أكتوبر 20، 2011
ليبيا، القذافي، إعدام: من أعدم القذافي الناتو أم الثوار(فيديو للقذافي وهو حي قبل أن يموت أو يقتل)؟
ليبيا، القذافي، تراجيدي: نهاية تراجيدية للعقيد القذافي الذي حكم ليبيا أربعة عقود بالدم والنار
وأعلن المجلس الانتقالي الليبي مقتل العقيد معمر القذافي بعد تضارب الأنباء حول مصيره.
وأكد الصحافي الليبي محمود الفرجاني أنه "رآه بأم العين جثة هامدة". وقال قائد ميداني إنه تم العثور على القذافي في حفرة داخل مدينة سرت، ولم يبد أي مقاومة وكان مذهولاً من وصول الثوار إليه، وكانت به إصابات قديمة في الوجه والقدمين، وكان معه مسدسان وحقيبة وساعة يد.
وفي خضم ذلك ذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل سيوجه كلمة إلى الشعب الليبي، حسب ما أوردته قناة ليبيا الحرة.
وكانت مصادر في المجلس قالت في وقت سابق إنه تم اعتقال القذافي في مدينة سرت مسقط رأسه، في حين أكدت مصادر أخرى للجزيرة مقتل القذافي أثناء مواجهات بين الثوار وكتائبه في سرت.
ونقل مراسل الجزيرة في طرابلس عن المسؤول في المجلس عبد المجيد سيف النصر أنه تم القبض على القذافي وهو مصاب في ساقيه، مشيرا إلى أن موكب القذافي الذي كان يحاول الخروج من سرت باتجاه مدينة مصراتة تعرض لقصف نفذته طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال أحد الثوار لرويترز إن القذافي كان مختبئا في موقع تحت الأرض في سرت، وكان يصيح "لا تطلقوا النار لا تطلقوا النار".
من جهته ذكر مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن (أبو بكر يونس) وزير الدفاع في نظام القذافي قتل وتم التعرف على جثته في أحد مستشفيات مدينة سرت.
وقال محللون إن عبدالجليل قد يعلن نهاية الحرب في ليبيا باعتقال أو مقتل القذافي. وأشار مسؤول أمريكي كبير إلى أن بلاده تعمل على التأكد من نبأ اعتقال القذافي أو مقتله.
ولاحقاً تحدث مسؤول عسكري ليبي عن أنه تم نقل القذافي حياً إلى مصراته. فيما أعلنت وكالة "فرانس برس" عن حصولها على صورة القذافي حياً.
وقال القائد العسكري في قوات المجلس الانتقالي إنه تم اعتقال موسى إبراهيم المتحدث باسم القذافي، وأنه رأى جثة أبوبكر يونس جابر قائد القوات المسلحة التابعة للقذافي.
وأضاف لـ"رويترز" أن رأى جثة جابر بعينيه وأظهر صورها، موضحاً أن الجثة وإبراهيم نقلا إلى غرفة العمليات التابعة لقوات المجلس الانتقالي الليبي.
وكان المجلس الانتقالي الليبي قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس أنه ألقى القبض على العقيد معمر القذافي الهارب مصاباً في ساقيه الاثنتين، وذلك بعد سيطرة الثوار على سرت معقل رأس العقيد بشكل كامل.
كما أعلنت مصادر متطابقة عن اعتقال نجل القذافي المعتصم ورئيس جهاز المخابرات عبدالله السنوسي ونقلهم إلى مصراته.
وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الليبي على مدينة سرت آخر مواقع القوات الموالية للعقيد معمّر القذافي في المدينة، حسب ما أكد قادة ميدانيون لمراسل "العربية" اليوم الخميس.
وأضاف القادة أنه تم القبض على بعض القياديين في نظام القذافي في مدينة سرت منهم أحمد إبراهيم وزير التعليم، وأحد مستشاري المعتصم القذافي، وسط أنباء عن وجود معمر القذافي نفسه في المدينة.
ورفع مقاتلو الحكومة الليبية المؤقتة العلم الوطني الجديد فوق وسط سرت بعد أن أتموا سيطرتهم على مسقط رأس العقيد معمر القذافي.
وقال شاهد من "رويترز" إن قوات المجلس الوطني الانتقالي أطلقت طلقات المدافع ابتهاجاً أثناء رفع العلم على مبنى ضخم بالمدينة التي ظلت تحت حصار قوات المجلس الانتقالي لما يقرب من شهرين.
وقال قادة عسكريون في وقت سابق اليوم إن قوات المجلس ستنهي القتال الخميس وستعلن في غضون ساعات تحرير سرت من قوات القذافي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن يونس العبدلي رئيس العمليات في الشطر الشرقي من المدينة قوله "تم تحرير سرت".
وأضاف العبدلي أن قواته تطارد الآن مقاتلي القذافي الذين يحاولون الفرار.
وكانت قوات المجلس الانتقالي قد بدأت في وقت مبكر من صباح الخميس هجوماً شاملاً على آخر الجيوب التي يتحصن فيها الموالون للقذافي.
وذكرت تقارير أن الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى الحي رقم 2 باتجاه الشرق أصبح الآن مفتوحاً وشوهدت سيارات وآليات مقاتلي المجلس الانتقالي وهي تسير فيه.
ويحاصر مئات من مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي المدينة الساحلية منذ أسابيع في جهد يخيم عليه الفوضى للقضاء على آخر جيب مقاومة ضد الانتفاضة.
وأرجأ المجلس الانتقالي الإعلان عن انتهاء حكم القذافي، الذي ظل في الحكم طيلة 42 عاماً، لحين السيطرة الكاملة على سرت।
العربية نت الجزيرة نت وكالات
السبت، أكتوبر 15، 2011
العاهل المغربي يرسم ملامح البرنامج الحكومي في عهد أول رئيس حكومة
في خطابه، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة، اعتبر العاهل المغربي محمد السادس أن هذه الدورة تعتبر "لحظة قوية، لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى، في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب"، داعيا "كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم"، إلى "تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة الجهود، لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها".
وأشار الملك محمد السادس إلى أن أمام المغرب مجموعة من التحديات؛ منها "المؤسسية"، وتتعلق باستكمال تفعيل الدستور، بإقرار القوانين التنظيمية، المكملة له؛ باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة. وهو ما يجعل الولاية البرلمانية القادمة، ولاية تأسيسية بامتياز، مضيفا أن من بين التحديات أيضا "التأهيل الذاتي للأحزاب"، التي لا ديمقراطية حقة بدونها، بحسبه، وذلك من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال.
وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة المواطنة، يقول العاهل المغربي، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، ونقابات وقوى منتجة، ووسائل الإعلام، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والمشاريع التنموية، والاقتراحات التشريعية.
وإليكم النص الكامل للخطاب الملكي؛
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان؛ نخاطبكم اليوم، في سياق يتميز بإقدام بلادنا على تفعيل الدستور الجديد، بإقامة مؤسساته؛ وفي صدارتها البرلمان والحكومة. ومن هنا، فإن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية؛ وإنما هي لحظة قوية، لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى، في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب. وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم، تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة الجهود، لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها؛ وذلك بروح الثقة والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة. فالتغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها الديمقراطية، ونخبها المؤهلة، وعملها السياسي الناجع، والتنموي الملموس، الكفيل بتوفير أسباب العيش الحر الكريم، لكافة أفراد شعبنا الوفي، ولاسيما فئاته المعوزة، وشبابه الطموح. وذلكم هو النهج القويم، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، والارتقاء بأداء المؤسسات إلى مستوى مكانتها الدستورية المتقدمة؛ وذلك بإرساء ممارسة سياسية جديدة، قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة، في إطار فصل السلط وتوازنها وتعاونها. والتزاما بمهامنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات، وصيانة الخيار الديمقراطي؛ فإننا حريصون على أن تعكس المؤسسات الجديدة، روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة: + عمادها برلمان قوي، معبر عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية، والرقابية الواسعة؛ وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي، خدمة للقضايا العادلة للأمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. + وقوامها حكومة فاعلة، منبثقة عن أغلبية نيابية، متضامنة ومنسجمة، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه، وبلورة أسبقياته، في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة. وإيمانا منا بأن النظام الديمقراطي، يقوم على حكم الأغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس على المشاركة الإيجابية للمعارضة البرلمانية؛ فإن من شأن تفعيل النظام الخاص بها، تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة، وقوة اقتراحية بناءة.
بيد أن المصداقية السياسية للمؤسسات، ستظل صورية، ما لم تكن رافعة قوية للتقدم الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والتحديث الثقافي.
وهنا يتجلى تميز النموذج المغربي، القائم دوما على تلازم الديمقراطية والتنمية، وعلى نهج متطور في الحكم، مؤسس على التفاعل الإيجابي مع الدينامية البناءة للمجتمع المغربي، ومع التحولات الجهوية والدولية؛ وذلك بإرادة سيادية خالصة، وعمل تشاركي وجماعي متواصل، وانفتاح على المستجدات العالمية.
وهو ما مكن المغرب من تحقيق إنجازات وإصلاحات كبرى، ومن تدبير تداعيات ظرفية عالمية اقتصادية ومالية صعبة، يقتضي توالي أزماتها المزيد من اليقظة والحزم والعقلنة.
إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبعث ارتياح ذاتي، بقدر ما يجب أن يشكل حافزا على مضاعفة الجهود، لتوطيد نموذجنا الديمقراطي التنموي، الذي لا يستمد قوته من العمل على تعزيز المكاسب، ومواصلة إنجاز الأوراش التنموية الهيكلية فحسب؛ وإنما بالأساس من الانكباب الجاد على إزاحة ما يعترضه من عوائق، والتقويم المستمر لما قد يشوبه من اختلالات، والإقدام على ما تقتضيه التحولات من إصلاحات جريئة وعميقة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين؛ إن السياق الوطني والجهوي والدولي، يقتضي استحضار التحديات الكبرى، المؤسسية والتنموية، للولاية التشريعية المقبلة، والتي يتعين رفعها من قبل كل القوى الحية للأمة، وسائر الفاعلين السياسيين، كل من موقعه، وخاصة البرلمان والحكومة.
أما التحديات المؤسسية، فتتعلق باستكمال تفعيل الدستور، بإقرار القوانين التنظيمية، المكملة له؛ باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة. وهو ما يجعل الولاية البرلمانية القادمة، ولاية تأسيسية بامتياز.
كما تشمل هذه التحديات التأهيل الذاتي للأحزاب، التي لا ديمقراطية حقة بدونها، وذلك من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، ونقابات وقوى منتجة، ووسائل الإعلام، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والمشاريع التنموية، والاقتراحات التشريعية.
ويظل الرهان المؤسسي الكبير الذي يتوقف عليه تقدم وتحديث بلادنا، هو إصلاح وتجديد هياكل الدولة.
وفي هذا الصدد، يعد إرساء الجهوية المتقدمة من الأوراش الاستراتيجية، لمغرب الحاضر والمستقبل، ليس لارتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن بالأساس لما تتيحه مع اللاتمركز الإداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة.
وفي نفس السياق يندرج توطيد عدالة مستقلة، بإقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، ومواصلة الإصلاح العميق والشامل للقضاء؛ ترسيخا لسمو الدستور، وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمانا للأمن القضائي.
كما أن دمقرطة الدولة والمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة، بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور. وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، والريع الاقتصادي والسياسي والاحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة.
وأما التحديات التنموية، فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، هو مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية. ولا سيما من خلال إصلاحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع في صلبها تحفيز الاستثمار المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن اللائق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، وتوفير التعليم النافع، بالإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين، والانخراط في اقتصاد المعرفة والابتكار، مفتاح تقدم المغرب.
ولن يتأتى ما نتوخاه من نهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية، إلا بتعزيز السياسات الاجتماعية، لمحاربة الفقر والإقصاء والتهميش، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة؛ فضلا عن إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، وللمناطق الجبلية والنائية والمعزولة، وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم.
وأمام تزايد الحاجيات الاجتماعية الملحة، وإكراهات الإمكانات المالية، فإن مضاعفة الجهود للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى عتبة أعلى من التحديث والانفتاح والتنافسية، والنمو القوي والمستدام، يظل من أهم الرهانات التنموية التي يتعين كسبها، للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة. وهو ما يقتضي اعتماد حكامة تنموية متناسقة، كفيلة بالتفعيل الأمثل للمخططات القطاعية، ومواصلة الأوراش الهيكلية؛ وذلك في إطار الحفاظ على التوازنات الكبرى، ليس الماكرو-اقتصادية والمالية فقط، التي أصبحت مبدأ دستوريا، وإنما أيضا على التوازنات الاجتماعية؛ باعتبارها جوهر تقدم المجتمع واستقراره وتماسكه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين؛ إن استحضارنا لبعض التحديات السياسية والتنموية الكبرى، ليس هدفه تقديم إجابات جاهزة لرفعها.
بل إن إيجاد الحلول الناجعة لها رهين، في هذه المرحلة الانتخابية، بتحمل الأحزاب الوطنية الجادة، لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة، ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها.
وعلى ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادم، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة.
ومن هنا، فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه.
ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة.
كما أن كسب هذه التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد، يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية للأمة. فبلادنا ستظل في حاجة إلى طاقات جميع أبنائها، داخل الوطن وخارجه، للمساهمة البناءة، في توطيد مغرب الوحدة والديمقراطية والكرامة، والتقدم والتضامن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا"। صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
الأحد، أكتوبر 09، 2011
أسود الأطلس يتصالحون مع الجمهور المغربي ويعودون بقوة إلى الساحة الإفريقية
الجمعة، سبتمبر 30، 2011
جزائري: لن نثور حتى ولو داسونا بأقدامهم..غباء عسكر الجزائر
-
في الآونة الأخيرة بدأت الإدارة العامة للأمن الوطني تجند عناصر الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني الـ"ديستي"، عن طريق مباراة توظي...
-
تشير تقارير حقوقية ودراسات مهتمة بعلم الاجتماع إلى أن دعارة القاصرات بالمغرب أصبحت ظاهرة تتطلب تجند الجميع لمحاربتها، خاصة في ظل توجه سماس...
-
يرى الخبراء في مجال التربية وعلم الاجتماع السوسيولوجي أن مفهوم "السلوك المدني" يحيل مباشرة على الأخلاق و"الإيتيقا"، أو م...