"تسونامي" وزلزال قويين يضربان اليابان..

"تسونامي" مُدمر يجتاح اليابان بعدما ضربها زلزال قوي..الأرقام الأولى تشير إلى وفاة المئات من الأشخاص...والآلاف من المفقودين

خطاب الملك محمد السادس لـ9مارس

خطاب الملك محمد السادس لـ9 مارس، الذي يرسم خارطة طريق لإصلاح دستوري حقيقي..السؤال الذي يطرح ما موقع عباس الفاسي، الذي طالعتنا الصحافة مؤخرا بأنه يجري مشاورات مع قيادة الاتحاد الاشتراكي بشأن رفع مذكرة مطالب بشأن الإصلاحات...عباس الفاسي دائما يأتي متأخرا، ويفهم متأخرا أيضا...إليكم خطاب محمد السادس الذي تفاعل مع 20 فبراير الشبابية..

محمد السادس يرسم خارطة طريق جديدة لمغرب الحاضر والمستقبل، فهل أنتم مُبصِرون يا أعضاء الحكومة؟

في خطاب غير عادي، جاء في ظروف غير عادية يمر بها المغرب والمنطقة العربية، أبى الملك محمد السادس إلا أن يتفاعل مع مطالب شباب 20 فبراير الذين رفعوا مطلب الإصلاح الدستوري، في الوقت الذي ظل فيه السياسيون، خاصة منهم المشاركون في الحكومة ينأون بأنفسهم عن الاحتجاجات التي أعلن شباب الإنترنيت البدء في خوضها، حتى تتم محاربة الفساد ويتم إصلاح الدستور.

جواب الملك محمد السادس جاء أكثر تفاعلا إذن مع الشارع المغربي، بينما ظلت حكومة عباس الفاسي قابعة في قصرها العاجي تردد لازمة الاستثناء المغربي البعيد عن احتجاجات بدأت لا تبقي ولا تذر في عدد من الدول العربية.

الرد الملكي كذلك سحب البساط من تحت أقدام قيادات حزبية عاجزة حتى على التجرؤ على التصريح في ما إذا كانت رفعت مذكرة الإصلاح الدستوري إلى الملك أم لا، وكلنا يتذكر تملص "قيادات" الاتحاد الاشتراكي، الذين رفضوا –إلا لاحقا- الإقرار بتقديمهم لمذكرة الإصلاح، بمبرر احترام الجهة الموجهة إليها المذكرة. إنها الرسالة الملكية، التي تؤكد مرة أخرى أن لا قدرة لسياسيينا على اتخاذ المبادرة، كما يرى عدد من المتتبعين، ولتتأكد أحقية الشباب الذين رفعوا شعار "الإصلاح بالملك ومعه".

خطاب 9 مارس جاء إذن ليرسم خارطة طريق جديدة أكثر وضوحا لمغرب الحاضر والمستقبل، في منطقة تميز المغرب دوما بالريادة فيها، وذلك ما حرص الملك على التأكيد بشأنه على "التزامه الراسخ بإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديمقراطية".

وكشف الملك محمد السادس، في خارطة الطريق هاته، على تشكيل لجنة لتعديل الدستور ستقدم خلاصة عملها خلال أقل من ثلاثة أشهر، وهو "التعديل الشامل" الذي يستند إلى سبعة مرتكزات أساسية، والتعبير للملك؛

1- التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء.

2- ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.

3- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.

4- توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال:

- برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.

- حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.

- تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

- تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.

- دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.

5- تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني.

6- تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.

7- دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.

+++++++++

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة يوم الأربعاء 09 مارس 2011

"الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

أخاطبك اليوم، بشأن الشروع في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة،نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة،في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة.

ونود في البداية، الإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية،التي كلفناها،منذ ثالث يناير من السنة الماضية، بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة; منوهين بالعمل الجاد، الذي قامت به، رئاسة وأعضاء،وبالمساهمة البناءة، للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية، في هذا الورش المؤسس.

وتفعيلا لما أعلنا عنه في خطاب 20 غشت 2010، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،ندعو الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام،في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.

لقد اقترحت اللجنة،في نطاق التدرج، إمكانية إقامة الجهوية المتقدمة بقانون، في الإطار المؤسسي الحالي، وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتها.

بيد أننا نعتبر أن المغرب، بما حققه من تطور ديمقراطي، مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.

وقد ارتأينا الأخذ بهذا الخيار المقدام، حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة، من الإرادة الشعبية المباشرة،المعبر عنها باستفتاء دستوري.

لقد قررنا، في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي عملنا على توفير مقوماته،منذ اعتلائنا العرش، أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية، على توجهات أساسية،من بينها :

+ تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور،ضمن الجماعات الترابية،وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب،ومتطلبات التوازن،والتضامن الوطني مع الجهات،وفيما بينها;

+ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر،وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.

+ تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها،بدل العمال والولاة ;

+ تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة،وفي الحقوق السياسية عامة ; وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية ;

+ إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.

وفي نطاق عقلنة عمل المؤسسات،فإن تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية،تظل مكفولة بعدة مؤسسات،وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويظل هدفنا الأسمى إرساء دعائم جهوية مغربية،بكافة مناطق المملكة،وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة،تكفل توزيعا منصفا وجديدا،ليس فقط للاختصاصات،وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات.

ذلك أننا لا نريد جهوية بسرعتين: جهات محظوظة،تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها،وجهات محتاجة،تفتقر لشروط التنمية.

شعبي العزيز،

حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ; فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل،يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.

أجل،لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى،بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة،ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة،ومصالحات تاريخية رائدة،رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية،صارت متقدمة،بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي.

كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات،ولمشروعية التطلعات،ولضرورة تحصين المكتسبات،وتقويم الاختلالات،لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق،جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.

ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني،وهي الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية،وإمارة المؤمنين،والنظام الملكي،والوحدة الوطنية والترابية،والخيار الديمقراطي،الضمان القوي،والأساس المتين،لتوافق تاريخي،يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب.

ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت،قررنا إجراء تعديل دستوري شامل،يستند على سبعة مرتكزات أساسية :

+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة،الغنية بتنوع روافدها،وفي صلبها الأمازيغية،كرصيد لجميع المغاربة ;

+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب ;

+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة،وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري،توطيدا لسمو الدستور،ولسيادة القانون،والمساواة أمامه ;

+ رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها،وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها،من خلال :

برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة،يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة،مع توسيع مجال القانون،وتخويله اختصاصات جديدة،كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.

حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ;

تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها ،

تقوية مكانة الوزير الأول،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية،يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ،

دسترة مؤسسة مجلس الحكومة،وتوضيح اختصاصاته،

+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين،بتقوية دور الأحزاب السياسية،في نطاق تعددية حقيقية،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية،والمجتمع المدني ;

+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ،

+ وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة،وحقوق الإنسان،وحماية الحريات.

شعبي العزيز،

عملا بما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية،في كل الإصلاحات الكبرى،فقد قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور،راعينا في اختيار أعضائها،الكفاءة والتجرد والنزاهة.

وقد أسندنا رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني،لما هو مشهود له به من حكمة،ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري،وخبرة حقوقية واسعة ; داعين مكونات اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية،ومع الفعاليات الشبابية،والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة،وتلقي تصوراتها في هذا الشأن ; على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالها،في غضون شهر يونيو المقبل.

وإننا نتوخى من هذه التوجهات العامة،وضع إطار مرجعي،لعمل اللجنة. بيد أن ذلك لا يعفيها من الاجتهاد الخلاق،لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.

وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي،وإقراره ودخوله حيز التنفيذ،وإقامة المؤسسات المنبثقة عنه،فإن المؤسسات القائمة،ستواصل ممارسة مهامها،في إطار مقتضيات الدستور الحالي.

وفي هذا السياق،ندعو إلى التعبئة الجماعية،لإنجاح هذا الورش الدستوري الكبير،بثقة وإقدام،وإرادة والتزام ; وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.

كما نعرب عن اعتزازنا بما يتحلى به شعبنا الوفي،بكل فئاته وجهاته،وأحزابه ونقاباته الجادة،وشبابه الطموح،من روح وطنية عالية ; متطلعين إلى أن يشمل النقاش الوطني الموسع،القضايا المصيرية للوطن والمواطنين.

وإن إطلاقنا اليوم،لورش الإصلاح الدستوري،يعد خطوة أساسية،في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل،السياسي والاقتصادي والتنموي،والاجتماعي والثقافي ; في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها،على الوجه الأكمل،والتزام بالحكامة الجيدة،وبترسيخ العدالة الاجتماعية،وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،وما توفيقي إلا بالله،عليه توكلت وإليه أنيب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

العسكر الجزائري والبوليساريو يُقتّْلون الشعب الليبي إلى جانب القذافي

حركة "رشاد" المعارِضة تتهم النظام الجزائري بمحاولة إحباط الثورات العربية بمشاركة مخابراته في أعمال التخريب

تناقلت العديد من وسائل الإعلام الدولية، مؤخرا، على لسان عدة مسؤولين ليبيين موالين لثورة 17 فبراير، نبأ تورط مرتزقة البوليساريو ومعهم نظام العسكر الجزائري، في المشاركة إلى جانب العقيد معمر القذافي في قتل الشعب الليبي المطالب بالحرية والديمقراطية، وهو التورط الذي يفند كل ادعاءات ومزاعم عصابة البوليساريو وضباط العسكر الجزائري، الذي يسخر ملايير الشعب الجزائري، في الدعاية لأطروحة الانفصال ومعاكسة المغرب في وحدة أراضيه.

فبعد أن أعلنت التلفزة الليبية الرسمية مع بداية الثورة، عن مكالمة هاتفية مطولة قد جرت مع القذافي بين عبد العزيز بوتفليقة و محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو، زادت عن ساعة من الزمن، وذكر خلالها التلفزيون بأن تلك المكالمة كانت الوحيدة التي تلقاها القذافي من زعيم عربي، أفادت الأخبار مؤخرا عن تسخير النظام الجزائري العسكري لمجموعة من الطائرات الجزائرية قصد نقل المئات من مرتزقة البوليساريو، ومن بعض دول أوربا الشرقية للقتال إلى جانب عصابات الموت التابعة للقذافي، والتي تقوم بتقتيل الشعب الليبي وإجهاض ثورته المباركة.

ويشهد شاهد من أهلها، حين تنقل تقارير صحفية جزائرية معارضة بأن "عورة النظام الجزائري تتعرى مرة أخرى ويفتضح أمره، وزيف الشعارات التي يرفعها ويتبجح بها أمام العالم، في الوقت التي يدنس فيها شرف الشعب الجزائري ويجعل منه معيرة أمام الشعوب"، على حد تعبير موقع الجزائر تايمز، الذي يضيف أحد مراسليه؛ "فمن دوره الوسخ والمفضوح في أحداث العيون، وتجنيد عصابات الرعب والسرقة أثناء ثورة الياسمين في تونس، ها هو يطلع علينا اليوم بما ليس غريبا عنه، أوليس هذا النظام هو الذي سرق كل ثورات الشعب الجزائري منذ ثورة التحرير حتى اليوم؟".

ويبرر بعض المتتبعين ما يصفونه هذا "التصرف المشين" لدعم الحكام الجزائريين لنظام الدكتاتور القذافي، بكون النظام الجزائري "قد تملكه الخوف الشديد وهو يرى أن الدور عليه آت لاريب"، رغم القبضة الحديدية التي يمسك بها على الشعب الجزائري الأبي، وهو ما يتنبأ به كل المتتبعين لما يجري في الوطن العربي من ثورات، مصنفين الجزائر في المرتبة الرابعة التي ستجتاحها "موجة الغضب"، بعد كل من تونس ومصر وليبيا.

وعبرت حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة عن "الأسى والغضب الشديدين لتلقيها أنباء متواترة تفيد بأنّ النظام الجزائري يقوم بإرسال عناصر من المسلّحين لتقتيل إخواننا الليبيين المنتفضين ضد نظام القذافي الدموي الفاسد في المناطق الغربية من ليبيا، وخاصة في مدينة الزاوية التي قُبض فيها على جزائريين من بين هؤلاء المسلُحين كما صرّح به شهود عيان في وسائل الإعلام".

وكشفت "رشاد"، استنادا إلى ما وصفتها "مصادر مؤكدة"، عن أن الآلة الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، "تسعى الآن بكل جهدها لإقناع شركاء النظام الجزائري في الغرب والضغط عليهم من أجل مواصلة دعمهم للقذافي وعصابته"، مضيفة، "على الصعيد الأوروبي يقوم كل من عمار بن جمعة، الأمين العام السابق لوزارة الخارجية، وسفير الجزائر الحالي لدى بلجيكا ولوكسمبورغ وممثل الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (نيتو) وبلقاسم بلقايد، الوزير المستشار المكلَّف بالعلاقات السياسية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والنيتو، بحملة دعائية مسعورة لدى المؤسسات والموظفين والدبلوماسيين الأوروبيين من أجل إقناعهم بمساندة القذافي وإعطاء فرصة لابنه سيف لأنه، حسب زعمهم، لا بديل في ليبيا لحكم القذافي سوى الفوضى العارمة والظلامية الإسلاموية، كما يروجون لذلك.

ونبه المصدر ذاته إلى تزامن هذه التحركات الدبلوماسية الجزائرية مع إصدار بيان لما يسمّى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب يتوجّه فيه التنظيم المذكور إلى الشعب الليبي بالقول؛ "نحن قادمون للدفاع عنكم ضد الطغاة"، وقد توافق هذا التصريح مع ادعاءات القذافي في حديثه الأخير على أنّ أتباع بن لادن هم من وراء الفوضى والتخريب في ليبيا، وقد تعوّدنا، تقول الحركة المعارضة، على بيانات مزيّفة من هذا القبيل تصدر عن دوائر تابعة للمخابرات الجزائرية.

وكان الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، المحامي عبد الحفيظ غوقة، اتهم يوم الأربعاء الماضي، دولا بينها النيجر ومالي وكينيا بإرسال قوات للقتال مع القذافي ضد الثوار، لكن ركز على الجزائر بشكل خاص، وقال إن "النظام الجزائري متواطئ مع القذافي ضد الثوار".

وأكدت "رشاد" دائما، حسب مصادرها، "قيام النظام الجزائري بإرسال عناصر من المخابرات الجزائرية تعمل الآن على التراب التونسي، وفي نفس السياق قام النظام باستقبال عدد كبير من أعوان الرئيس التونسي المخلوع، خاصة أعضاء من الحرس الجمهوري. وأضافت الحركة، "يُدير العقيد جمال بوزغاية، المستشار الأمني لبوتفليقة، وهو ضابط في مديرية الاستخبارات والأمن (DRS) الملف التونسي تحت إشراف اللواء رشيد لعلالي المدعو عطافي، رئيس جهاز الأمن الخارجي"، متهمة "النظام الجزائري المرتعش من جرّاء سقوط حلفائه في المنطقة الواحد تلو الآخر"، بأنه "يخطّط لإعادة تنظيم قوى الاستبداد البائدة لمحاولة ضرب الثورات الشعبية خاصة في تونس وليبيا".

وبعد أن هددت المسؤولين الجزائريين، الدبلوماسيين والسياسيين والعسكر وأعضاء المخابرات بإحالتهم على القضاء، في المستقبل، دعت حركة رشاد "ضباط الجيش والأمن والجهاز الدبلوماسي إلى رفض أيّ أوامر للقيام بمهام قذرة وأعمال إجرامية في حق إخواننا في المنطقة".

وحاولت أبواق النظام الجزائري الإعلامية إخفاء تورط هذا النظام ومساهمته في تقتيل الشعب الليبي، وانبرت يومية "الخبر" المقربة من دوائر العسكر الجزائري الذي ينهب ثروات الشعب الجزائري، إلى نشر تقرير يفيد ببدء هيئة أركان الجيش الوطنى الجزائري في تنفيذ ما أسمته "مخططا أمنيا جديدا" لتشديد الرقابة على الحدود المشتركة مع الجماهيرية الليبية، لمراقبة جوية للصحراء الواقعة في غرب مدن ساردالاس، وغات في أقصى الجنوب الغربي للجماهيرية الليبية، لمنع تهريب أسلحة مهربة من ثكنات ومعسكرات الجيش الليبي إلى الجزائر بالإضافة إلى تسلل عناصر إرهابية".

ومن جهتها حاول البوق الثاني لقصر المرادية ولثكنات العسكر الجزائرية خلق بلبلة والتشكيك في صفوف أعضاء المجلس الوطني الليبي المشكل مؤخرا، عندما نشرت الجريدة ما ادعت أنه تقرير سري للمخابرات الأمريكية يكشف وجود علاقة سرية بين عبد الحفيظ الغوقة نائب رئيس المجلس الوطنى الليبى وبين الزعيم معمر القذافى"، وهو ما يكشف عن مدى "غباء" الواقفين من وراء تسريب هذا التقرير، الذين يريدون استغباء الشعب الليبي، تقول مصادر مطلعة، والتي زادت موضحة في شكل تساؤل، ومَن يا ترى مِنْ أعضاء هذا المجلس الوليد لم يكن مقربا من العقيد القذافي، قبل أن ينشقوا عنه؟ قبل أن تخلص، "إنه بوق دعاية العسكر المرتعش هذه الأيام، والذي يريد أن يعمل كل ما من شأنه-دون جدوى طبعا- أن يعرقل الثورة القادمة إليه".

وأوضح التقرير الذى نشرته النهار تحت عنوان "فضائح المتحدث باسم ثوار ليبيا'' أن عبد الحفيظ غوقة هو نجل عبد القادر غوقة ، مسئول ليبى سابق عمل مع النظام الليبى خلال فترة الحكم الملكى وأيضا خلال مرحلة جماهيرية القذافي، وهو يشغل حاليا منصب الأمين العام للمؤتمر القومى العربى.

وأضافت أنه بالنسبة لعبد القادر غوقة، والد عبد الحفيظ غوقة، فقد شغل منصب رئيس الديوان الملكى للحج، خلال فترة الحكم الملكى لليبيا، ثم ما لبث أن انقلب على الملك وأعلن مساندته للقذافى ليعين فى منصب سفير ليبيا فى لبنان فى منتصف السبعينات إلى غاية منتصف الثمانينات، وتحديدا خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، أين كان لنظام القذافى دورا كبيرا وهاما فى إذكاء نار الحرب، من خلال دعم الفصائل اللبنانية المتقاتلة بالمال والسلاح.

أطلس أنفو-وكالات

اَلعلوي..أو القاضي الذي يكرَه الصحافة

نورالدين اليزيد

هذه المقالة نشرت في عدد من المواقع في ماي 2008، وفوجئت بأحد المواقع ينشرها مؤخرا، فأردت إعادة نشرها في موقع صاحبها، لتكون بالمناسبة ذكرى لمن يحتاج إلى تذكير..

سيتوجه نظره إلى مكتبه الكائن بالمحكمة الابتدائية بالرباط، صبيحةَ ما بعد نُطقه بحكم آخر- لن يكون الأخير- ضد صحافي آخر أو صحيفة أخرى، وسيسأله الإنسان القارئ بداخله، وهو يلج مكتبه وقد تراءت له مجموعة صُحف فوقه تنتظره كي يتصفحَها ليرى فقط ما إذا كانت تحوي بين صفحاتها تعقيبا على أحكامه، سيسأله ذاك السؤال المؤرق للإنسان القارئ بداخله، والمصفِّق للإنسان القاضي المنتشي بوشاح التسلط على السلطة الرابعة؛ أيَّ إنجاز هذا الذي حققته يا محمد العلوي في حربك على جيش من "الإرهابيين" أبوا إلا أن تكون "طلقاتُهم النارية" من حِبر؟! وسيرتعش قليلا ثم سيتظاهر ببطولة مُزيفة وشجاعة لا تشبهها إلا شجاعة الراكب على حصان من قصب، ثم يجيب، كما أجاب من قبل، "إني أجتهد...وإنه يجب إسكات أفواه الصحافيين".

هكذا هو حال القاضي محمد العلوي الذي بات اسمُه ذائع الصيت عبر ربوع العالم بعدما تناقلت اسمَه وكالاتُ الأنباء والصحفُ العالمية، عندما أصدر مرة أخرى حكما ضد الصحافة والصحافيين المغاربة، وهو الحكم الذي يبدو، من دون أدنى ريب، أنه يسعى إلى إخراس صوت تأكد للذين يوعِزون لهذا القاضي الذي بهكذا أحكام، بأنه صوتٌ يغرد خارج السرب الذي يقودون، وبأنه صوت كذلك يصدح بنبرة غير تلك النبرات المستهجنة المرددة للأسطوانات المشروخة من قبيل "العام زين"!!

وكم يجد المرء نفسه أمام مفارقة عجيبة لهذه "الإنجازات" التي باتت حكرا على "أجمل بلد في العالم"، وهو يرى أسماء مثل القاضي الفرنسي باتريك راماييل والقاضي الاسباني غارثون بالتزار، اللذين نقشا اسمهما بمداد ناصع في سجل تاريخ القضاء العالمي لقدرتهما، غير المجادل فيها، على مقاربة ملفات جد حساسة، وفي سعيهما الحثيث على تأدية رسالة العدالة على أكمل وجه، فكانا يستحقان بحق تبوؤهما ذاك في المنابر العالمية، في الوقت ذاته الذي قفز فيه اسم العلوي إلى واجهة الأحداث بعدما أصدر حكما آخر ضد الصحافة الوطنية، وهو الحكم الذي طال هذه المرة مدير يومية "المساء"، والذي (الحكم) ضرب كل الأرقام القياسية، ليس على الصعيد الوطني وحسب ولكن ربما على المستوى الدولي أيضا لضخامة المبلغ المحكوم على اليومية الأكثر انتشارا بالمغرب بتأديته.

وكم يجد الطالب بجامعة الحقوق والمتتبعُ المغربي، على حد سواء، إن آجلا أو عاجلا، أنفسَهم في حيرة من أمرٍ عندما سينبشون في الخزانة القانونية والذاكرة الحقوقية للمغاربة، فيجدون أن الذي تجاوز ذكرُه الحدودَ الوطنية من رجال القانون والمشتغلين فيه ليس إلا رجلا مناسِبا ليس لكُرسي القضاء، لكن لا أخاله إلا لكرسي بداخل دهاليز زمن الرصاص ذاك الغابر من غير رجعة، والذي ما فتئ العلوي القاضي والذين يدور في فلكهم يُذكروننا به في مناسبات عدة. والأخطر في الأمر أن هؤلاء الذين يريدون الرجوع بالمغرب إلى السنوات الخوالي غير المأسوف عنها، يستغلون جهاز القضاء الذي تصدر فيه الأحكام والقرارات باسم الملك، فيُحمِّلون بتلك القرارات والأحكام الملكَ ما لا طاقة له به، وهو الملك الذي ما فتئ يُرسل عبر كل خطبه تقريبا الرسائلَ تلو الأخرى من أجل إصلاح جهاز القضاء، وعدم جعله مطية للُوبي الفساد للتغطية على جرائمهم في حق المجتمع، بخلق خصوم غير واقعيين للنظام، وبالتالي الانتقام من هؤلاء الذين يقفون في وجه جشعهم، من خلال تنصيب محاكم باتت أشبه بمحاكم التفتيش في القرون الوسطى، وبتلفيق التهم من قبيل المس بالمقدسات التي شملت حتى الأحجار كما في شأن أحد الأحكام المحكوم بها على الصحافي علي المرابط، والذي طُرد من العمل بمهنة اختارها انطلاقا من إيمانه بحقه الدستوري، ولكن القاضي محمد العلوي رأى ، بحسب اجتهاده، أن عليه عدم مزاولة مهنة صحافي لمدة عشر سنوات نتيجة حكم قضائي يعتبر ربما الأغرب في العالم.

إنه لَمِن المفارقة حقّا أن لا تحظى أسماء عدد من الحقوقيين ورجال القانون من طينة فقيه القانون أحمد الخمليشي والنقيبين عبد الرحيم الجامعي وعبد الرحمان بن عمرو، الذين تشهد لهم رفوف المحاكم وخزانات الجامعات بمرافعاتهم واجتهاداتهم وأبحاثهم التي تُدرس في الكراسي الجامعية للطلبة، أن لا تحظى مثل هذه الأسماء بحظوة هذه الأضواء التي سُلطت هذه الأيام على اسم مبني للمجهول، لم يعرفه، إلا علي المرابط، الذي يتذكره تماما كما يتذكر الضحية جلاده، ويصفه بأنه شخص قصير ذو شارب وكان يرتعد حين كان سنة 2005 يهم بإصدار الحكم ضد المرابط بحرمانه من الكتابة الصحفية لمدة عقد من الزمان. وهو ذات الشخص أيضا القصير قِصر مدى رؤيته لمستقبل المغرب، والذي باغته النقيب الجامعي ذات مرافعة قائلا له بأن من ورائه من يوعز إليه بالأحكام، ولم تكن له الجرأة الكافية حتى لتحريك المسطرة ضد النقيب بتهمة التجريح، وتجاهل الأمر كأنه لم يسمع شيئا، ربما لأن منازلتَه لفقيه قانوني من عيار الجامعي كانت ستجُر عليه خيبات لا قبل له بها. إنه نفس الشخص الذي لن ينسى صورته أبدا الصحافي أبو بكر الجامعي مدير نشر "لوجوغنال إيبدو"، والذي حكم عليه بتأدية أكثر من 300 مليون سنتيم لفائدة مدير المركز الأوروبي للدراسات السياسية الكائن مقره ببلجيكا، فلم يكن بوسع الجامعي الصحافي إلا أن يحمل حقيبته ويتجه قبلة الولايات المتحدة خوفا على مؤسسة صحافية، تشغل العديد من الأشخاص المُعيلين لعائلاتهم، من التوقف والإفلاس. إنه القاضي العلوي، الذي لن ينساه كذلك صاحب عمود "شوف تشوف"، الذي سيكون مجبرا، في حال لم تسُد روحُ العدالة في مرحلة استئنافية قادمة، على ضرورة توفير مبلغ يتجاوز 600 مليون سنتيم، حتى يضمن ليومية "المساء" الاستمرارية، إلا أنها استمرارية سيكتنفها المزيد من الحذر والخوف أحيانا بكل تأكيد، في مغرب يأبى فيه القاضي إلاّ أن ينبطح أمام السلطة في صورة عارية ليس كمثلها إلا الصورُ العارية لأولائك القضاة الذين انبطحوا من قبل على سرير رقية أبو علي.