باحثون وسياسيون يبحثون في تطور مطلب الإصلاح الدستوري

يرون أن الإصلاحات الدستورية يجب أن تشمل جيلا جديدا من المطالب

الرباط/ نورالدين اليزيد

اعتبر باحثون وسياسيون أن مطلب الإصلاح الدستوري ظل حاضرا منذ سنة 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، وانضافت في العقود الأخيرة حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، وإن تفاوتت مضامين دعوات الإصلاح المطلوب، بدءا بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أو الديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطالب الدستورية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، ما يطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.

وحاول المتدخلون، خلال الندوة التي نظمت مؤخرا بالرباط من طرف حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، الإجابةَ عن عدد من التساؤلات المرتبطة بمسألة الإصلاحات الدستورية في علاقتها بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب، بدءا بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور سنة 1908، قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، ومرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية، ما جعل الأساتذة والمهتمين يقسمون محاور النقاش بالندوة إلى أربعة محاور أساسية؛ حيث تطرقوا، في المحور الأول، إلى سياق ودلالات مشروع دستور سنة 1908، من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة، من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.

وفي المحور الثاني تناول عدد من المتدخلين المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، والبحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بادية من مرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي وغيرهم)، فمرحلة المقاومة وجيش التحرير.

وحاول المتدخلون في المحور الثالث ملامسة دعوات الحركة الديمقراطية إلى القيام بإصلاح دستوري، مشيرين إلى مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية، في إطار الصراع حول المسألة الدستورية، منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وكذا إلى المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المنشود.

وركز المتدخلون، في المحور الرابع من النقاش، على أن رهانات مطلب الإصلاح الدستوري في مغرب 2009، يجب أن تتسع لتشمل أجيالا جديدة من المطالب المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى المطالب التي ظلت مطروحة كتوسيع نظام الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، وتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان والملكية البرلمانية أو الديمقراطية البرلمانية.

وتضم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، وتهدف إلى تنظيم ندوات دراسية تجمع بين ما هو أكاديمي وسياسي، وتشرك المواطنين والمهتمين، من أجل خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة.

وشارك في نقاش محاور اللقاء كل من إبراهيم ياسين أستاذ التاريخ والقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، ومحمد المدني الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، وحسن طارق القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمعطي منجب أستاذ باحث في التاريخ السياسي وعلي بوطوالة القيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحسين وعزي الأستاذ الباحث والقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي وعلي فقير القيادي في حركة النهج الديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وخلص المشاركون إلى أن الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، تتباين ما بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع، وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، وهو ما يطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور الديمقراطي.

نُشرت سابقا في يومية المساء

الجمهوريون يوجّهـون تحذيراً مبكراً لأوبامـا

اكتسحوا مجلس النواب وحكام الولايات

وكالات

انتزع الخصوم الجمهوريون للرئيس الامريكي، باراك أوباما، الأغلبية في مجلس النواب، مما ينذر بانتهاء إصلاحات الرئيس الذي نجح حلفاؤه الديمقراطيون، مع ذلك، في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وتؤكد النتائج الأولى التي بثتها، مساء الثلاثاء، شبكات التليفزيون الأمريكية ما تحدثت عنه استطلاعات الرأي الأخيرة منذ أسابيع، أي هزيمة سياسية خطيرة للديمقراطيين سببها الرئيسي الاقتصاد الذي يواجه صعوبة في الانتعاش ومعدل بطالة مرتفعاً.

وحقق الجمهوريون فوزاً تاريخياً بانتزاعهم ستين مقعدا على الأقل في مجلس النواب، حسب التقديرات الأولية، أي أكثر بكثير من 39 مقعدا كانوا يحتاجون إليها ليصبحوا أغلبية من جديد. وبذلك، سيجبر الجمهوريون الذين عارضوا باستمرار برنامج أوباما للإصلاح في السنتين الأخيرتين، الرئيس على وضع ملفات الطاقة والتغيّرات المناخية والهجرة والتعليم جانبا. وبدون تسويات مع الجمهوريين لن يكتب لهذه المشاريع النجاح. ومع إعلان النتائج الأولية، دعا الجمهوري، جون بوينر، الذي سيصبح على الأرجح رئيسا لمجلس النواب "نأمل أن يحترم الرئيس أوباما إرادة الشعب ويغيّر توجّهاته ويتعهّد بتحقيق التغييرات التي يريدها" الأمريكيون. من جهته، أعلن البيت الأبيض أن أوباما أكد للقادة الجمهوريين أنه يأمل في التوصّل إلى أرضية للتفاهم معهم بعد فوزهم. وقال البيت الأبيض في بيان، "إن أوباما اتصل ببوينر وميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وأكد لهما أنه ينتظر بفارغ الصبر العمل معهما ومع الجمهوريين للتوصّل إلى أرضية تفاهم ودفع البلاد قدماً".

ويفترض أن ينتخب بوينر (60 عاما)، في يناير، رئيسا لمجلس النواب خلفاً للديمقراطية نانسي بيلوسي التي دافعت بشراسة عن برنامج أوباما.

وقد شغلت بيلوسي منصب رئيس مجلس النواب أربع سنوات.

وفي مجلس الشيوخ، كان يفترض أن يحصل الجمهوريون على عشرة مقاعد إضافية لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين.

لكنهم أخفقوا في تحقيق هذا الهدف بسبب انتصارات كبيرة حققها الديمقراطيون في فرجينيا الغربية (شرق)، بفضل جو مانشين، وفي كاليفورنيا (غرب)، خصوصا في نيفادا، حيث تمكّن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، هاري ريد، من الاحتفاظ بمقعده.

وتمكّن ريد من الفوز بفارق طفيف على منافسته الجمهورية التي تنتمي إلى الحركة المحافظة المتشددة حزب الشاي شارون انغل.

وكشف الاقتراع ميلا كبيرا للناخبين إلى اليمين خصوصا داخل الحزب الجمهوري نفسه الذي فاز اثنان من التيار المتشدد فيه حزب الشاي، بمقعدين في مجلس الشيوخ.

وأملا في الحد من فوز الجمهوريين، أمضى أوباما نهاره في إجراء مقابلات مع إذاعات محلية في الشمال والجنوب حتى إغلاق مراكز الاقتراع.

وقد بذل قصارى جهده لإقناع أنصاره بالتوجّه إلى مراكز الاقتراع، لكنه لم يتمكّن من تعبئة الشرائح التي أمّنت له الفوز في 2008، أي السود والشباب والنساء والمتحدرين من أمريكا اللاتينية.

من جهة أخرى، لن تضمّ التركيبة الجديدة لمجلس الشيوخ أي نائب أسود.

وقد واجه الديمقراطيون هزيمة رمزية بخسارتهم مقعد أوباما في مجلس الشيوخ في ولاية إيلينوي (شمال) الذي فاز به الجمهوري مارك كيرك.

وكان يفترض أن يؤمن هذا المقعد، الذي غادره أوباما قبل عامين إثر انتخابه رئيساً للبلاد، فوزاً سهلاً للديمقراطيين الذين لم يهزموا في أي انتخابات لمجلس الشيوخ في ايلينوي في العقود الأربعة الماضية.

لكن الديمقراطيين فازوا في المقابل في كاليفورنيا، حيث انتخب جيري براون حاكماً لأغنى الولايات الأمريكية وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

وفاز براون على منافسته الجمهورية سيدة الأعمال الثرية، ميغ ويتمان، التي كانت مديرة موقع "اي باي"، بحصوله على 49 بالمائة من الأصوات مقابل 46 بالمائة.

وشملت الانتخابات التي تجري في منتصف الولاية الرئاسية لأوباما 435 مقعدا في مجلس النواب و37 مقعدا في مجلس الشيوخ و37 حاكماً من أصل خمسين.

مدنيون وعسكريون يدخلون نادي المغضوب عليهم ملكيا من بابه الواسع

نورالدين اليزيد

بين التقاعس في أداء المهام وخرق القانون واستغلال النفوذ، تتعدد الأسباب التي أدت بالسلطات العليا إلى إعفاء مدراء عامين من مهامهم، لم يقدروا حساسية مواقعهم على رأس مؤسسات وطنية استراتيجية

تقرير الميداوي "أدان" بنعلو أمام الملك

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008، المرفوع إلى جلالة الملك والمنشور مؤخرا، "اختلالات مالية" بالجملة بإدارة المكتب الوطني للمطارات، وهو ما كان سببا للإطاحة بالمدير العام السابق عبد الحنين بنعلو.

وتضمن التقرير مظاهر عدة لسوء التدبير كلفت أموالا طائلة ناهزت 8 ملايير درهم في ظرف خمس سنوات، وأشار إلى "الثغرات" التي حصلت في إبرام صفقة بناء المحطة الثانية بالدار البيضاء، وهو ما تجلى بالخصوص في إبرام عدة صفقات مع نفس الشركة التي فازت بصفقة بناء المحطة الجديدة للمسافرين عن طريق الاتفاق المباشر.

ورصد التقرير أيضا مظاهر أخرى لهدر المال العام بهذه المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة لبناء مدرج ثاني بنفس المطار، وصفقة شراء نظام معلوميات ليتضح في ما بعد أن الوحدات المعلوماتية لا تُستخدم.

وأكد التقرير أن المكتب على عهد بنعلو لم يكن "يحترم" مبدأي المنافسة والمساواة في تمرير الصفقات، كم اتهمه بـ"اللجوء المفرط وغير المبرر" للاتفاق المباشر، والذي همّ31 بالمائة من صفقات المؤسسة خلال فترة 2003\2007.

اعليوة وفضائح "السياش"

لم يكن ، خالد اعليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، يعتقد أن يثير شراؤه لشقة تابعة للمؤسسة بمبلغ مليون و800 ألف درهم وسط الدار البيضاء، كل تلك الضجة الإعلامية، بالنظر إلى أنه استفاد من هذا العقار كأي إطار من أطر المؤسسة.

ولم تنجح كل المبررات التي حاول اعليوة أن يدفع بها عنه تهمة استغلال النفوذ والاستفادة من عقار بثمن يقل كثيرا عن ثمنه الحقيقي، في تجنيبه "غضب" الملك، ذلك أن ما كشفت عنه مصادر مطلعة يشير إلى أن العقار من "النوع الممتاز" بحكم موقعه وسط العاصمة الاقتصادية، وأن الثمن المدفوع من طرف اعليوة بعيد كل البعد عن قيمة العقار، حتى قبل 10 سنوات، حسب تقرير خبير، حدد القيمة في ستة ملايين و900 ألف درهم. نفس المعطيات أشارت إلى أن إدارة القرض العقاري والسياحي سبق لها أن عرضت بيع هذا العقار قبل خمس سنوات بسعر حُدد في 3 ملايين درهم، عندما طالب المالك الأصلي للعقار باسترجاع ملكه بسعر حدده في مليون و800 ألف درهم. الفضائح التي لاحقت "البروليتاري" اعليوة لم تقف عند هذا الحد، بل إن رائحة "استغلال النفوذ" و"سوء تدبير" المال العام، ظهرت من خلال ما تناقلته أخبار حول صرف حوالي 81 مليون درهم، على إعادة هيكلة فندق "الليدو"، وهو ما أدى إلى حلول لجنة تفتيش، لم يعرف ما إذا كانت تابعة لوزارة المالية أو لمؤسسة "السياش"، للتحقيق في "خروقات" طالت حتى طريقة التوظيف في الفندق، حيث لم يتردد اعليوة في تعيين شقيقته مديرة للموارد البشرية، وابن أخته مديرا لمصلحة العلاج بالماء، وتوزيع مناصب أخرى على أشخاص آخرين من الأهل والأحباب، علاوة على قيامه بزيارة إلى كل من القاهرة وجنيف، لاقتناء أثاث جديد لفندق "الليدو"، برفقة محمد زيزي مدير سلسلة فنادق القرض العقاري والسياحي المتهم من طرف مجموعة "دنيا أوطيل"

بارتكابه لخروقات عندما كان يشغل منصب المدير العام لفندق المنصور الذهبي بمراكش.

تراجع الأرباح والتضييق على الفرنسيين يساويان "رأس" الباكوري!

إقالة المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، مصطفى الباكوري، جاءت بعد "أخطاء قاتلة" في تدبيره لهذه المؤسسة المالية، مما أدى إلى تراجع أرباحها الصافية، خلال السنتين الأخيرتين من توليه الإشراف على "السيديجي" (2008و2009)، وهو ما كشفت عنه الأرقام التي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث تراجعت الأرباح بأزيد من مليار درهم خلال سنة 2009 أي بنسبة 74 بالمائة، مقابل نتيجة صافية قدرها مليار درهم و545 درهما خلال سنة 2008.

وهو التراجع الذي يعزيه متتبعون إلى الاستثمار "غير الموفق" في المؤسسة السياحية المعروفة كلوب ميد (نادي المتوسط(.

غير أن مصادر مطلعة تشير إلى أن الحيثيات التي أدت إلى التغيير المفاجئ لمدير الصندوق، خلال السنة الماضية، وتعيين أنس العلمي محله، في الوقت الذي كان الملك يقضي عطلة في ضيافة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، مرده إلى بعض المواقف الشخصية للباكوري، التي تمثلت بالإضافة إلى "كثرة شكواه" للمحيطين به من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، في كونه كان يسعى إلى شراء الأسهم الخاصة بالقرض العقاري والسياحي المتداولة ببورصة الدار البيضاء، مباشرة بعد إقالة خالد اعليوة من هذه المؤسسة، حيث كان الباكوري يسعى إلى التخفيف من تأثير الفرنسيين على "السياش"، الذي كانت مجموعة صندوق التوفير الفرنسية تساهم في رأسماله بنسبة 67.88 بالمائة.

الخطأ القاتل ليونس معمر..بيع محطة الجرف الأصفر!

ارتكب مدير المكتب الوطني للكهرباء السابق، يونس معمر، أخطاء عدة في تدبير المكتب الوطني للكهرباء، خلال الفترة القصيرة التي أشرف فيها على هذا المرفق الاستراتيجي، أي ما بين 15 فبراير 2006 و14 نونبر سنة 2008، حيث "اتُّهم" بأنه كان يمنح صفقات قدرت بالملايير، إلى شركات بعينها دون احترام المساطر القانونية، ومن هذه الصفقات، صفقة بناء محطة بالمحمدية تم تفويتها لإحدى الشركات بدون الإعلان عن طلب عروض، وكذلك برنامج المصابيح الاقتصادية التي ستعوض المصابيح الصفراء القديمة، باعتبارها مستهلِكة للطاقة، إلا أن الخبراء أكدوا على أن نتائج الصفقة لم تكن ناجعة بالنظر إلى أن المصابيح الاقتصادية تتطلب وقتا طويلا للاشتغال من أجل إعطاء مفعولها.

غير أن ما جرَّ "سُخط" السلطات العليا على معمر، على ما يبدو، هو النتائج المالية السلبية لصفقة بيع محطة الجرف الأصفر، التي تنتج حوالي 75 بالمائة من احتياجات المغرب للطاقة، لشركة أمريكية بمبلغ 350 مليون دولار، سرعان ما استرجعه الأمريكيون، بعد سنتين فقط، حين باعوا المحطة لشركة "طاقة" الإماراتية، في الوقت الذي ما يزال الغموض يلف حيثيات هذه الصفقة.

زيارة ملكية مفاجئة للمستشفى العسكري أطاحت بعرشان

أعفى الملك محمد السادس الجنرال إدريس عرشان من مهامه على رأس الهيئة الوطنية للأطباء وكمفتش للمصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، في صيف 2008، مباشرة بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها للمستشفى العسكري بالرباط، والتي مكنته من الاطلاع مباشرة على الوضعية "المتردية" التي تعرفها هذه المؤسسة، وكذا مباشرة بعد سلسلة إضرابات خاضها الأطباء ضد الجنرال عرشان الذي اتهموه بالتسبب في "انهيار" هيأتهم.

وإذا كان البعض يربط التخلي عن عرشان بـ"إهماله" للمستشفى العسكري، فإن مصادر مطلعة ترجع أسباب ذلك العزل أيضا إلى إمكانية ضلوع عرشان والجنرال توبان، الطبيب الرئيسي للمستشفى العسكري، الذي أُعفي هو الآخر على إثر نفس الزيارة الملكية، في أنشطة أخرى!

العنيكري: تقهقر الرجل القوي في العهد الجديد!

اعتبر الكثيرون أن إعفاء الجنرال حميدو العنيكري، في خريف سنة 2006، من مهامه كمدير عام للإدارة العامة للأمن الوطني، وتعيينه مفتشا عاما للقوات المساعدة مكلفا بالمنطقتين الجنوبية والشمالية لهذه القوات، كان بمثابة "عقاب" للجنرال، على تقاعس الأجهزة الأمنية التي يشرف عليها، وهو ما أكدته أحداث متزامنة عرفتها البلاد، وكشفت عن وجود خلل أمني ينبغي تداركه بتغيير أعلى هرمه.

ولعل أهم تحدي فشل العنيكري في رفعه هو فشله في وضع حد لتنامي المد الإرهابي، بعد توالي الإعلان تفكيك الخلايا الإرهابية في أعقاب أحداث 16 ماي بالدارالبيضاء.

وتشير المعطيات، إلى أن العنيكري، لم يكن رجل ملفات بقدر ما كان رجل مغامرات، لذلك سرعان ما انكشف فشله في تدبير ملف الإرهاب، الذي حاول أن يستعمله كفزاعة للحصول على اعتمادات مالية إضافية تم تبديد جزء منها في صفقات خاسرة.

وتزامن إعفاء العنيكري مع إعفاء عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم على لسان بارون المخدرات، محمد خراز، الملقب بالشريف بين الويدان، كما تزامن ذلك مع تداعيات التحقيق في قضية خلية "أنصار المهدي" الإرهابية، التي أطاحت تصريحات أفرادها بالعديد من المسؤولين في أجهزة الأمن والمخابرات والدرك والسلطات المحلية، كان أبرزهم عبد العزيز إيزو مدير أمن القصور الملكية، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع اكتشاف ضابط في الاستعلامات العامة بالإدارة المركزية مِن بين أفراد خلية "أنصار المهدي".

لكن هناك من يرى أن من بين أسباب "عدم رضا" السلطات العليا على أداء العنيكري، "عجزه" على حل المشاكل الاجتماعية لصغار رجال الأمن، التي وصلت إلى حد "التذمر".