فاطرو رمضان يدعون الصائمين في "الفيس بوك" إلى "حوار هادئ"

الزمزمي يرى أن أي حوار مع هؤلاء هو كالحوار مع اليهود والنصارى

الرباط/ نورالدين اليزيد

في الوقت الذي لا يستطيعون فيه الظهور إلى العلن خوفا من "عنف المجتمع الذي لا يتسامح مع فاطري رمضان، وكذلك تجنبا لتطبيق القانون الجنائي المغربي عليهم، والذي يجرم الإفطار علنا برمضان بالنسبة للمسلمين"، فإن هؤلاء غير الصائمين اختاروا العالم الافتراضي وأسسوا عشية اليوم الأول من شهر رمضان الكريم مجموعة نقاش إليكترونية أطلقوا عليها عبارة "وكالين رمضان في نقاش هادئ مع الصايمين".
وبدأ مؤسسو المجموعة تعريفهم للغرض من فتح هذا الحيز الافتراضي للنقاش بتقديمه التهنئة للصائمين؛ "رمضان كريم لي صايمو و نتمنى له يصوم و يعاود"، قبل أن يستدركوا أن يستدركوا أن "وكالين رمضان مجبرون على النفاق الاجتماعي في رمضان"، خوفا من مطاردة القانون المغربي لهم من جهة ومن جهة أخرى اتقاء لـ"عنف" من قبل المجتمع غير المتسامح مع الفاطرين، بحسب ما جاء في تقديم هؤلاء.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، عبد الباري الزمزمي، "أن مثل هؤلاء المنحرفين موجودون منذ القدم ومنهم من يعود إلى رشده، كما وقفت على عدة حالات عندما قدم العديد منهم وأقروا بخطئهم معلنين عودتهم إلى الرشد، لكن إذا كان الأمر يتعلق بغير المسلمين، فإن الأمر يختلف"، مضيفا "أن أي حوار حول الصيام أو الصلاة، ليس له أساس لأنه أمر محسوم بالسنة والقرآن، والنقاش ينبغي أن يكون حول الأمور الاجتهادية، وأن الحوار مع هؤلاء هو كالحوار مع اليهود والنصارى".
وأضاف الزمزمي، في تصريحه لـ"المساء"، أن القول بتخوف هؤلاء من عنف المجتمع، هو بالإضافة إلى أن القانون المغربي يجرم الإفطار العلني وبالتالي فإن هؤلاء سيخالفون القانون إن أقدموا على فعلهم علانية، فإن مسألة اصطدامهم بالصائمين تختلف حسب طبيعة هؤلاء الأخيرين، حيث هناك الصائم الهادئ وهناك "اللي صايم باجْميل"، الذي قد يتصادم مع غير الصائم من المسليمن".
في سياق ذلك رفض حقوقيون، فضلوا عدم الإشارة إليهم بالاسم، الخوض في الحديث حول "قضية تتعلق بعقيدة"، خاصة في مناسبة كشهر رمضان مؤكدين، في تصريحات متطابقة لـ"المساء"، أن احترام الحريات هو ضرورة وكذلك حرية المعتقد، التي تكفلها كل القوانين والمواثيق الدولية، لكن ممارسة الحرية ينبغي أن تبتعد عن أي استفزاز سواء من هذا الطرف أو من ذاك".
وأشار مؤسسو المجموعة الإليكترونية إلى أن خلق فتح النقاش هو "دعوة عقلانية" بين الصائمين و"الشاحطين" لرمضان، معبرين عن أملهم في أن يكون ذلك حوارا يشمل أيضا "الحريات الفردية والشخصية وحرية المعتقد" بالبلاد.
ولم يستبعد الزمزمي من وصفها "جمعيات ومنظمات دولية" تابعة للاستعمار الجدي، بحسبه، وراء نشر مثل هذه التوجهات، مذكرا بما أُثير حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وتزايد ظاهرة التبشير في البلاد، ليشير إلى أن "جهات أجنبية تشجع مثل هذا الانحراف، حيث تقدم الدعم لمثل هذه المنتديات وكذلك للصحف التي تعمل على نشر الإباحية وتشجيع الانحراف الأخلاقي في بلد مسلم، مسخرة أموالا طائلة لهذا الغرض"، يخلص الزمزمي.

المنصوري: هذا كلام فارغ والاستوزار باسم حزبنا تشريف ملكي

"غليان" بداخل حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب "ارتجالية" المنصوري

الرباط/ نورالدين اليزيد

اعتبرت مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذا الأخير يعيش على إيقاع "غليان" في صفوف عدد من الأصوات الرافضة لـ"الارتجالية" التي ما فتئ مصطفى المنصوري يتبناها لاتخاذ مزيد من القرارات دون الرجوع إلى القواعد والاستشارة معها سواء بخصوص منح التزكيات لأعضاء "رحل" "أوهموا" المنصوري أنهم سيفوزون بعمودية العاصمة، أو بقبول أسماء للاستوزار باسم الحزب رغم أنهم ليسوا مناضلين داخل التجمع، مهددة بـ"التصعيد" بعد انتهاء الاستحقاقات الوطنية.
واتهمت مصادر "المساء"، رئيس الحزب بـ"تجاهل" الأصوات الداعية لـ"الجلوس إلى الطاولة من أجل تدارس مختلف القضايا الداخلية للحزب"، وكذلك بعدم الأخذ بعين الاعتبار "ردود الفعل الغاضبة" لعدد من الأعضاء الذين منهم من هو عضو باللجنة المركزية ومنهم أعضاء من المكتب السياسي كمنسق الحزب بمدينة فاس الحسيني العراقي الذي جمد عضويته بالحزب منذ مدة، كما لم تثر انشقاقات العديد من الأعضاء وآخرهم 26 مستشارا من مدينة تطوان، "اهتمام" المنصوري الذي يمتنع عن الحضور إلى مقر الحزب بالرباط، تقول المصادر.
وفي رده على ما ذهبت إليه المصادر، اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى المنصوري أن القول بمنح التزكيات لأشخاص وعدوا بالفوز بعمودية الرباط دون أن يحققوا ذلك، يعتبر "كلاما فارغا"، مؤكدا على "أن الرباط التي لا يتوفر فيها الحزب على منسق ويقوم بمهمة ذلك مؤقتا محمد أوجار تعرف فراغا قاتلا من طرف الحزب"، ومشيرا في نفس السياق، إلى أن القول بالفوز برئاسة هذه المدينة أو تلك "ليس مضمونا مائة بالمائة" ما دام الأمر يتعلق بانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن الظرفية الحالية غير مواتية بسبب "مسلسل الانتخابات"، من أجل "الاحتجاج"، مؤكدة على أن نهاية هذه الاستحقاقات ستعرف "تصعيدا من طرف الغاضبين سيكون عقد مؤتمر استثنائي أبرز مطالبهم من أجل مدارسة واقع الحزب".
وبعد أن أشار إلى أن هناك أجهزة بالحزب يمكن لمن يريد الاحتجاج التوجه إليها ودعوتها إلى الاجتماع عبر رسالة مكتوبة، أكد المنصوري على "أن مسألة الاستوزار الأخيرة لمنصف بلخياط باسم التجمع الوطني للأحرار هي تشريف للحزب ما دام جلالة الملك، الذي بإمكانه توزير من شاء بدون هوية حزبية، وضع ثقته في حزبنا"، مشيرا أيضا، إلى أن ذلك لا يمنع من القول بأحقية المناضلين الذين يرون أنهم أيضا يستحقون الترشح لمناصب عليا، في الاستوزار، لكن ذلك لا يمنع بالمقابل من القول بكفاءة الرجل الذي عوض نوال المتوكل التي لم تكن مناضلة بالحزب كذلك، يقول المنصوري، الذي أضاف "أن ذلك واقع سياسي ببلادنا ينبغي تفاديه مستقبلا".
وبحسب المنصوري فإن مثل هذه الأصوات، إن وجدت بداخل الحزب، تكون نابعة من حسابات شخصية فقط، مضيفا، "أن غضب البعض وإن كان مرده إلى بعض الأخطاء، إلا أن ذلك لا يجب أن يحجب حقيقة ملموسة وهي تفوق الحزب على عدد من الأحزاب بعدد من المدن، في الانتخابات الجماعية الأخيرة، محققا 4200 مقعدا بعدما حصل على 2300 فقط في سنة 2003"، ليخلص بالقول في رده على الداعين إلى عقد مؤتمر استثنائي بـ" أنه ليس كل الأحزاب تذهب إلى عقد مؤتمر استثنائي إذا خسرت رئاسة مدينة ما".

انسحاب الوفد المغربي من احتفالات الفاتح من شتنبر بسبب وجود البوليساريو

الرباط/ نورالدين اليزيد

فوجئ الوفد المغربي الذي كان يترأسه الوزير الأول عباس الفاسي والذي حل يوم الاثنين الماضي بطرابلس لتمثيل الملك في احتفالات الفاتح من شتنبر، بوجود زعيم البوليساريو إلى جانب وفد يضم عددا من أعضاء الانفصاليين، في نفس الاحتفالات التي تخلد لمرور أربعين سنة على تولي العقيد الليبي معمر القذافي السلطة بليبيا، مما جعل الوفد المغربي ينسحب من مكان التظاهرة احتجاجا على وجود البوليساريو.
ونشرت "المساء"، أول أمس الثلاثاء، خبر تواجد البوليساريو بليبيا إلى جانب الوفد المغربي الذي ضم إلى جانب الوزير الأول عباس الفاسي، كلا من وزير الدولة امحند العنصر، في أول تمثيل خارجي له بعد تعيينه وزيرا في التعديل الحكومي الأخير، ووزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري.
وفي رده على الخبر، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن المغرب لا يمكنه أن يجلس إلى جانب "جمهورية الوهم"، مؤكدا في ذات السياق على أن ليبيا تتعامل في إطار المغرب العربي مع المغرب الممتد من طنجة إلى الكويرة، و"أن المشاركة في احتفالات ثورة الفاتح هي شيء آخر".
وكانت الرباط أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن توجه وفد مغربي يترأسه الوزير الأول عباس الفاسي لتمثيل الملك محمد السادس في احتفالات الذكرى الأربعين لثورة الفاتح من سبتمبر، بعدما أوفدت أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى ليبيا، في وقت سابق، تجريدة من القوات المسلحة الملكية للمشاركة في احتفالات الذكرى الأربعين للفاتح من شتنبر بالجماهيرية الليبية.
وفي الوقت الذي رفض فيه وزير الدولة، امحند العنصر، الذي كان حاضرا في احتفالات القذافي التعليق على انسحاب الوفد المغربي منها، مكتفيا بدعوة "المساء" إلى إرسال السؤال مكتوبا أو الحضور إلى مكتبه لنفس الغرض، قبل أن يشير إلى أنه "ما كاين والوأصلا"، اعتبر خالد الناصري أن تصرف الوفد المغربي "أمر منطقي وطبيعي وأن المصلحة العليا للبلاد كانت تقتضي هذا التصرف".
وفي رده على سؤال لـ"المساء" عن ما إذا كانت الحكومة تجهل تواجد وفد البوليساريو بنفس الاحتفالات خاصة وأن إعلام الانفصاليين الإليكتروني نشر خبر مشاركة البوليساريو، أشار الناصري إلى أن الحكومة تتعامل مع دولة ليبيا وليس مع مواقع إليكترونية، قبل أن يتهم "المساء" بأنها "إن كانت تسعى إلى توريط الحكومة في خطإ معين، وهذا من اختصاصاها"، يقول الناصري، فإن ذلك "لا يمنع من القول أن الحكومة لن تقبل أن تُمس مصالح البلاد العليا".
في سياق ذلك ذكرت وكالة أنباء البوليساريو أن القذافي أكد في تعقيبه على كلمة زعيم البوليساريو، يوم الاثنين خلال القمة الإفريقية الاستثنائية بطرابلس، "أن حل نزاع الصحراء بين المغرب والبوليساريو لا يمكن أن يتم إلا عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير بإشراف من الأمم المتحدة"، وهو ما رد عليه الناصري، بالقول "أن المغرب هو من يقرر في هذا الملف"، قبل أن يزيد موضحا، "أن مجلس الأمن الدولي الذي يعمل على إيجاد حل للمشكل لا يقول بمثل هذا الكلام"، ومؤكدا في ذات السياق، "وجود قصاصة ليبية تنفي ما ذهبت إليه البوليساريو في نسبها لمثل هذا التصريح للزعيم الليبي".

القذافي يجمع الوزير الأول الفاسي والعنصر والفهري بزعيم البوليساريو في احتفالات الفاتح

الرباط/ نورالدين اليزيد

ينتظر أن يقف الوزير الأول عباس الفاسي إلى جانب كل من امحند العنصر وزير الدولة والطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون جنبا إلى جنب مع رئيس جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز في المنصة الرسمية التي سيقف عليها رؤساء عدد من الزعماء الأفراقة والضيوف الأجانب في احتفالات الفاتح من شتنبر التي تخلد لتولي العقيد معمر القذافي الحكم في ليبيا.
ويأتي احتفال القذافي بمرور أربعين سنة على رئاسة الجماهيرية الليبية، هذه السنة، بالموازاة مع احتضان طرابلس قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي تستغرق يومين بداية من يوم أمس الثلاثاء، لبحث عدة قضايا على رأسها الوضع في الصومال وإقليم دارفور بالسودان.
وعُلم بالرباط أن الوفد المغربي توجه إلى العاصمة الليبية لتمثيل الملك محمد السادس في احتفالات الذكرى الأربعين لثورة الفاتح من سبتمبر، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في اتصال مع "المساء"، والذي اعتبر أن المغرب لا يمكنه أن يجلس إلى جانب "جمهورية الوهم" التي كان الاعتراف بها سببا في خروجه من هذا الإطار الإفريقي، ومؤكدا في ذات السياق على أن ليبيا تتعامل في إطار المغرب العربي مع المغرب الممتد من طنجة إلى الكويرة، و"أن المشاركة في احتفالات ثورة الفاتح هي شيء آخر".
وكان زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين الماضي، للمشاركة أيضا في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية، مرفوقا بـ"وزير الخارجية" محمد سالم ولد السالك ومحمد لمين أحمد مستشار لدى "رئاسة الجمهورية" والبشير مصطفى السيد مسؤول أمانة الفروع والبشير الراضي مستشار لدى الرئاسة وحمادي البشير مدير ديوان رئيس البوليساريو.
وكانت أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أرسلت إلى ليبيا، في وقت سابق، تجريدة من القوات المسلحة الملكية للمشاركة في احتفالات الذكرى الأربعين للفاتح من شتنبر بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وهي المشاركة الثانية للقوات المسلحة في هذه الاحتفالات بعد الأولى التي كانت في سنة 1989 مباشرة بعد تأسيس اتحاد المغرب العربي، حين أوفد الراحل الحسن الثاني تجريدة من القوات المسلحة المغربية إلى ليبيا.

حصيلة مجلس المنافسة خلال الستة أشهر الأولى مُرضية

* عبد العالي بنعمور

هل كانت الستة أشهر الأولى من عمل مجلس المنافسة مُرضية؟

شخصيا أقول نعم، إن حصيلة هذه الفترة كانت مرضية؛ فبالرغم من قصر مدة اشتغال المجلس إلا أننا قمنا بتمتين منظومتنا وتكثيف اتصالاتنا مع مختلف المتدخلين في مجال المنافسة. وكما يعلم الجميع فإن المجلس لم يكن موجودا في السابق، إذ أنه يعتبر من الإدارات الفتية التي أصبحت اليوم تتوفر على مقر وميزانية وفريق عمل يتكون من عدد من الأطر، الذين تم تكوينهم على مستوى عال، بالإضافة إلى عملنا على استمرار هذا التكوين مستقبلا. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا قمنا خلال هذه الفترة على تحسيس الرأي العام والمؤسسات التي يمكنها طلب استشارتنا ورأينا في ما يتعلق بالمنافسة، كما عملنا على الاتصال بجهات قضائية ولجان برلمانية وجهات أخرى حول موضوع المنافسة في أفق التعاون وتقديم المشورة بخصوص المنافسة، هذا بالإضافة إلى أنه اليوم وخلال هذه الفترة تلقينا طلبين اثنين للإدلاء بالرأي حولهما، ويتعلق الأمر بموضوع يخص المرشدين البحريين، وموضوع آخر يتعلق بسوق الكتاب المدرسي، وعموما وانطلاقا مما يدعو إليه القانون المنظم فإننا مرتاحون للحصيلة المتوصل إليها.

هل أن تقديم طلبين فقط من أجل استشارة مجلسكم يرجع إلى قصر عُمر هذا المجلس أم إلى عوامل أخرى؟

طبيعي أن يكون عدد الطلبات المقدمة قليلا، فالفترة التي مرت على بدء اشتغالنا لا تتجاوز الستة أشهر، ومع ذلك فإن المجلس تلقى طلبين هما في غاية الأهمية، مع العلم أننا توصلنا بما يفيد أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف تقديم طلبات أخرى أمام أنظار المجلس من أجلاء الإدلاء بالرأي والاستشارة، خلال الستة أشهر المقبلة، هذا بالإضافة إلى أن تعديل القانون من شأنه أن يرفع وثيرة تقديم طلبات المنافسة على أنظار المجلس. ولكن مع ذك فإنه يمكننا القول أننا قمنا كذلك بالعديد من الدراسات حول نفس الموضوع، لأن عمل المجلس لا يقتصر فقط على الإدلاء بالرأي وتقديم المشورة، بل يقوم أيضا بدراسة ملفات تتعلق بمجال المنافسة للإدارات والمؤسسات التي تطلب ذلك.

هل يمكن أن يؤثر تدخل بعض القطاعات، غير المرتبطة بالتنافسية مباشرة، في عمل المجلس؟

لا! لا يمكن أن يؤثر ذلك على عمل المجلس، والتجربة إلى حد الآن تؤكد أن مختلف المتدخلين، كل من موقع، يعطي قيمة مضافة لعمل المجلس، وكما أسلفت فإننا مازلنا في مرحلة التكوين والبناء، ما يعني تدعيم الجانب الدراسي والمؤسساتي للمجلس حتى يستجيب لكافة الطلبات المنتظر ارتفاع عددها في الأيام المقبلة، وذلك كنتيجة لعملنا المستمر من خلال الاتصال بمختلف الفاعلين وبالقيام بعدد من الحملات التحسيسية، هذا بالإضافة إلى الدراسات المزمع القيام بها والتي تهم عشرين قطاعا، دون أن نغفل أنه إذا ما تم تنقيح النص القانوني المنظم للمجلس، من قبل الحكومة فإن من شأن ذلك أن يؤثر إيجابا في مستقبل هذا المجلس وأن يرفع من وثيرة اشتغاله لما يخدم مجال المنافسة والتنافسية ببلادنا.

* رئيس مجلس المنافسة