انسحاب الوفد المغربي من احتفالات الفاتح من شتنبر بسبب وجود البوليساريو

الرباط/ نورالدين اليزيد

فوجئ الوفد المغربي الذي كان يترأسه الوزير الأول عباس الفاسي والذي حل يوم الاثنين الماضي بطرابلس لتمثيل الملك في احتفالات الفاتح من شتنبر، بوجود زعيم البوليساريو إلى جانب وفد يضم عددا من أعضاء الانفصاليين، في نفس الاحتفالات التي تخلد لمرور أربعين سنة على تولي العقيد الليبي معمر القذافي السلطة بليبيا، مما جعل الوفد المغربي ينسحب من مكان التظاهرة احتجاجا على وجود البوليساريو.
ونشرت "المساء"، أول أمس الثلاثاء، خبر تواجد البوليساريو بليبيا إلى جانب الوفد المغربي الذي ضم إلى جانب الوزير الأول عباس الفاسي، كلا من وزير الدولة امحند العنصر، في أول تمثيل خارجي له بعد تعيينه وزيرا في التعديل الحكومي الأخير، ووزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري.
وفي رده على الخبر، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن المغرب لا يمكنه أن يجلس إلى جانب "جمهورية الوهم"، مؤكدا في ذات السياق على أن ليبيا تتعامل في إطار المغرب العربي مع المغرب الممتد من طنجة إلى الكويرة، و"أن المشاركة في احتفالات ثورة الفاتح هي شيء آخر".
وكانت الرباط أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن توجه وفد مغربي يترأسه الوزير الأول عباس الفاسي لتمثيل الملك محمد السادس في احتفالات الذكرى الأربعين لثورة الفاتح من سبتمبر، بعدما أوفدت أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى ليبيا، في وقت سابق، تجريدة من القوات المسلحة الملكية للمشاركة في احتفالات الذكرى الأربعين للفاتح من شتنبر بالجماهيرية الليبية.
وفي الوقت الذي رفض فيه وزير الدولة، امحند العنصر، الذي كان حاضرا في احتفالات القذافي التعليق على انسحاب الوفد المغربي منها، مكتفيا بدعوة "المساء" إلى إرسال السؤال مكتوبا أو الحضور إلى مكتبه لنفس الغرض، قبل أن يشير إلى أنه "ما كاين والوأصلا"، اعتبر خالد الناصري أن تصرف الوفد المغربي "أمر منطقي وطبيعي وأن المصلحة العليا للبلاد كانت تقتضي هذا التصرف".
وفي رده على سؤال لـ"المساء" عن ما إذا كانت الحكومة تجهل تواجد وفد البوليساريو بنفس الاحتفالات خاصة وأن إعلام الانفصاليين الإليكتروني نشر خبر مشاركة البوليساريو، أشار الناصري إلى أن الحكومة تتعامل مع دولة ليبيا وليس مع مواقع إليكترونية، قبل أن يتهم "المساء" بأنها "إن كانت تسعى إلى توريط الحكومة في خطإ معين، وهذا من اختصاصاها"، يقول الناصري، فإن ذلك "لا يمنع من القول أن الحكومة لن تقبل أن تُمس مصالح البلاد العليا".
في سياق ذلك ذكرت وكالة أنباء البوليساريو أن القذافي أكد في تعقيبه على كلمة زعيم البوليساريو، يوم الاثنين خلال القمة الإفريقية الاستثنائية بطرابلس، "أن حل نزاع الصحراء بين المغرب والبوليساريو لا يمكن أن يتم إلا عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير بإشراف من الأمم المتحدة"، وهو ما رد عليه الناصري، بالقول "أن المغرب هو من يقرر في هذا الملف"، قبل أن يزيد موضحا، "أن مجلس الأمن الدولي الذي يعمل على إيجاد حل للمشكل لا يقول بمثل هذا الكلام"، ومؤكدا في ذات السياق، "وجود قصاصة ليبية تنفي ما ذهبت إليه البوليساريو في نسبها لمثل هذا التصريح للزعيم الليبي".

القذافي يجمع الوزير الأول الفاسي والعنصر والفهري بزعيم البوليساريو في احتفالات الفاتح

الرباط/ نورالدين اليزيد

ينتظر أن يقف الوزير الأول عباس الفاسي إلى جانب كل من امحند العنصر وزير الدولة والطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون جنبا إلى جنب مع رئيس جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز في المنصة الرسمية التي سيقف عليها رؤساء عدد من الزعماء الأفراقة والضيوف الأجانب في احتفالات الفاتح من شتنبر التي تخلد لتولي العقيد معمر القذافي الحكم في ليبيا.
ويأتي احتفال القذافي بمرور أربعين سنة على رئاسة الجماهيرية الليبية، هذه السنة، بالموازاة مع احتضان طرابلس قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي تستغرق يومين بداية من يوم أمس الثلاثاء، لبحث عدة قضايا على رأسها الوضع في الصومال وإقليم دارفور بالسودان.
وعُلم بالرباط أن الوفد المغربي توجه إلى العاصمة الليبية لتمثيل الملك محمد السادس في احتفالات الذكرى الأربعين لثورة الفاتح من سبتمبر، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في اتصال مع "المساء"، والذي اعتبر أن المغرب لا يمكنه أن يجلس إلى جانب "جمهورية الوهم" التي كان الاعتراف بها سببا في خروجه من هذا الإطار الإفريقي، ومؤكدا في ذات السياق على أن ليبيا تتعامل في إطار المغرب العربي مع المغرب الممتد من طنجة إلى الكويرة، و"أن المشاركة في احتفالات ثورة الفاتح هي شيء آخر".
وكان زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين الماضي، للمشاركة أيضا في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية، مرفوقا بـ"وزير الخارجية" محمد سالم ولد السالك ومحمد لمين أحمد مستشار لدى "رئاسة الجمهورية" والبشير مصطفى السيد مسؤول أمانة الفروع والبشير الراضي مستشار لدى الرئاسة وحمادي البشير مدير ديوان رئيس البوليساريو.
وكانت أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أرسلت إلى ليبيا، في وقت سابق، تجريدة من القوات المسلحة الملكية للمشاركة في احتفالات الذكرى الأربعين للفاتح من شتنبر بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وهي المشاركة الثانية للقوات المسلحة في هذه الاحتفالات بعد الأولى التي كانت في سنة 1989 مباشرة بعد تأسيس اتحاد المغرب العربي، حين أوفد الراحل الحسن الثاني تجريدة من القوات المسلحة المغربية إلى ليبيا.

حصيلة مجلس المنافسة خلال الستة أشهر الأولى مُرضية

* عبد العالي بنعمور

هل كانت الستة أشهر الأولى من عمل مجلس المنافسة مُرضية؟

شخصيا أقول نعم، إن حصيلة هذه الفترة كانت مرضية؛ فبالرغم من قصر مدة اشتغال المجلس إلا أننا قمنا بتمتين منظومتنا وتكثيف اتصالاتنا مع مختلف المتدخلين في مجال المنافسة. وكما يعلم الجميع فإن المجلس لم يكن موجودا في السابق، إذ أنه يعتبر من الإدارات الفتية التي أصبحت اليوم تتوفر على مقر وميزانية وفريق عمل يتكون من عدد من الأطر، الذين تم تكوينهم على مستوى عال، بالإضافة إلى عملنا على استمرار هذا التكوين مستقبلا. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا قمنا خلال هذه الفترة على تحسيس الرأي العام والمؤسسات التي يمكنها طلب استشارتنا ورأينا في ما يتعلق بالمنافسة، كما عملنا على الاتصال بجهات قضائية ولجان برلمانية وجهات أخرى حول موضوع المنافسة في أفق التعاون وتقديم المشورة بخصوص المنافسة، هذا بالإضافة إلى أنه اليوم وخلال هذه الفترة تلقينا طلبين اثنين للإدلاء بالرأي حولهما، ويتعلق الأمر بموضوع يخص المرشدين البحريين، وموضوع آخر يتعلق بسوق الكتاب المدرسي، وعموما وانطلاقا مما يدعو إليه القانون المنظم فإننا مرتاحون للحصيلة المتوصل إليها.

هل أن تقديم طلبين فقط من أجل استشارة مجلسكم يرجع إلى قصر عُمر هذا المجلس أم إلى عوامل أخرى؟

طبيعي أن يكون عدد الطلبات المقدمة قليلا، فالفترة التي مرت على بدء اشتغالنا لا تتجاوز الستة أشهر، ومع ذلك فإن المجلس تلقى طلبين هما في غاية الأهمية، مع العلم أننا توصلنا بما يفيد أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف تقديم طلبات أخرى أمام أنظار المجلس من أجلاء الإدلاء بالرأي والاستشارة، خلال الستة أشهر المقبلة، هذا بالإضافة إلى أن تعديل القانون من شأنه أن يرفع وثيرة تقديم طلبات المنافسة على أنظار المجلس. ولكن مع ذك فإنه يمكننا القول أننا قمنا كذلك بالعديد من الدراسات حول نفس الموضوع، لأن عمل المجلس لا يقتصر فقط على الإدلاء بالرأي وتقديم المشورة، بل يقوم أيضا بدراسة ملفات تتعلق بمجال المنافسة للإدارات والمؤسسات التي تطلب ذلك.

هل يمكن أن يؤثر تدخل بعض القطاعات، غير المرتبطة بالتنافسية مباشرة، في عمل المجلس؟

لا! لا يمكن أن يؤثر ذلك على عمل المجلس، والتجربة إلى حد الآن تؤكد أن مختلف المتدخلين، كل من موقع، يعطي قيمة مضافة لعمل المجلس، وكما أسلفت فإننا مازلنا في مرحلة التكوين والبناء، ما يعني تدعيم الجانب الدراسي والمؤسساتي للمجلس حتى يستجيب لكافة الطلبات المنتظر ارتفاع عددها في الأيام المقبلة، وذلك كنتيجة لعملنا المستمر من خلال الاتصال بمختلف الفاعلين وبالقيام بعدد من الحملات التحسيسية، هذا بالإضافة إلى الدراسات المزمع القيام بها والتي تهم عشرين قطاعا، دون أن نغفل أنه إذا ما تم تنقيح النص القانوني المنظم للمجلس، من قبل الحكومة فإن من شأن ذلك أن يؤثر إيجابا في مستقبل هذا المجلس وأن يرفع من وثيرة اشتغاله لما يخدم مجال المنافسة والتنافسية ببلادنا.

* رئيس مجلس المنافسة

مجلس المنافسة يُقيم حصيلة نصف سنة من العمل

اعتبر عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أن حصيلة المجلس خلال الستة أشهر التي مرت على تأسيسه تعتبر إيجابية ومُرضية، رغم قلة الطلبات المعروضة عليه للإدلاء برأيه حولها، والبالغ عددها اثنين فقط، مشيرا إلى أن مجموعة من العوامل تجعل القانون المنظم للمجلس في حاجة إلى تعديل حتى يستجيب لمختلف الطلبات المقرر أن تعرف وثيرتها ارتفاعا في الأيام المقبلة.
وأضاف بنعمور، خلال افتتاح الدورة الثانية للمجلس صباح أمس الأربعاء بالرباط، أن حصيلة الستة أشهر الأولى من نشاط المجلس همت جانبي التمكين المؤسساتي والعمل الميداني؛ بحيث استطاع المجلس من جهة تحقيق عدة منجزات، يقول بنعمور، منها عقد أول دورة للمجلس والاتفاق على القانون الداخلي، وتشكيل لجان وضبط مسؤولياتها في اتجاه تطوير آليات العمل الجماعي والتنسيق بين أعضاء المجلس وإدارته، وكذا ضبط المنظومة الإجمالية للمجلس ودراستها مع الوزارة الأولى ووزارة المالية.
وفي ما يخص الجانب الميادين لعمل المجلس أشار بنعمور إلى أن توجهات المجلس اتخذت طابعا مزدوجا؛ بحيث هناك الشق التحسيسي والتواصلي والدراسي، ثم الشق الثاني المتعلق بالبحوث وإدلاء الرأي بعد تقديم طلبات بهذا الخصوص.
وأُحدث مجلس المنافسة بقانون 06/99، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كمؤسسة استشارية تعمل تحت وصاية الوزير الأول من أجل السهر على ضمان تطبيق قواعد المنافسة والقيام بدراسات حول تنافسية الأسواق. ومن مهام المجلس محاربة الممارسات اللاتنافسية والمراقبة الوقائية للتركيزات؛ ويتم تنفيذ هذه المهام من خلال العمل بعدة وسائل وآليات؛ وهي إبداء الرأي والاستشارة، ثم القيام بعمليات تحسيسية، وإنجاز الدراسات، وأخيرا إصدار توصيات زجرية حيث يجوز لمجلس، بالموازاة مع إبداء الرأي، أن يتقدم بتوصيات يمكن أن يترتب عنها إصدار قرار بالأمر بالحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة أو المتابعة القضائية.
وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن العمل الميداني التحسيسي مكن من بلورة أرضية التعاون مع العديد من المؤسسات الفرعية المكلفة بتقنين المنافسة، والتابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وبنك المغرب والوكالة الوطنية للموانئ والهيئة العليا للسمعي البصري. كما مكن العمل الميداني التواصلي من ضبط علاقة المجلس مع شركاء بالمجلس الألماني للمنافسة، وكذا من القيام بمناظرات على الصعيد الوطني والجهوي لفائدة مؤسسات وهيئات وجمعيات، هذا بالإضافة إلى التفكير في مقترحات لتعديل القانون 06/99 من خلال استشارات موسعة مع عدد من الأطراف.
وفي تصريح خص به "المساء"، أشار رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، إلى أنه رغم قصر فترة عمل المجلس فإنها أبانت عن نتائج مرضية، يمكن تدعيمها بالقيام بالمزيد من العمليات التحسيسية مع مختلف المتدخلين، بالإضافة إلى أن المجلس يجري مشاورات واتصالات مع مختلف الأطراف الحكومية والجهات المعنية للقيام بتعديل قانون المجلس، حتى يستجيب أكثر لمختلف القضايا المعروضة عليه.
في سياق ذلك جاء في التقرير المقدم من طرف رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس توصل، في إطار الإدلاء بالرأي، بقضيتين؛ تتعلق الأولى بطلب رأي حول دراسة تهم سوق الكتاب المدرسي، والثانية تتعلق بإحالة حول الوضع التنافسي لمرشدين البحريين، ليقوم أعضاء المجلس بعد ذلك بدراسة الطلبين وإجراء التحريات اللازمة بشأنها من قبل المقررين الذين تم تعيينهم من طرف الوزير الأول، وسيتم عرض هذين القضيتين على أنظار المجلس في جلسة خاصة أواخر شهر يوليوز المقبل.
ويقوم عمل مجلس المنافسة بالتدخل الميداني عبر عدد من الطرق، منها المقاربة الوقائية أولا، والتي يتم اللجوء إليها من طرف المجلس عبر ميكانيزمات للتصدي لبعض المشاكل قبل وقوعها، ثم هناك آلية التشجيع على احترام قانون المنافسة، من خلال تشجيع المقاولات على وضع آليات عملية للتنظيم الذاتي بهدف تفادي المخالفات واجتناب خرق القوانين والمساطر التي تنظم أنشطتهم والعمل على تحسيس المقاولة، ثم هناك آلية التعهدات من خلال التزام المقاولة باحترام قيم المواطنة من أجل الوقاية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وهناك أخيرا آلية القرارات الوقائية، بحيث يمكن لمنشآت أن تبلغ إلى سلطات المنافسة كل مشروع تركيز مقرونا بالتزامات كفيلة بضمان أو إقرار منافسة كافية.

الزمزمي: الشريعة تعطي كامل الحرية للمتعة الجنسية ما عدا الإتيان من الدبر

يرى عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل والعضو المؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن الإسلام أباح للزوجين الاستمتاع بعلاقتهما الحميمية بكل حرية إلا إتيان الزوجة من دبرها، مشيرا إلى أن الشريعة نظمت جيدا هذه العلاقة، ولكن بعض الفقهاء هم من نشروا بين الناس أخطاء لم ترد لا في القرآن ولا في السنة

يرى أن من حق الزوجين الاستمتاع بحميميتهما كيف ما شاءا


حاوره: نورالدين اليزيد

ما هي آداب الجماع بين الزوجين في إطار الشرع؟

يمكن القول أن الآداب جمعتها آية من القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى ""نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، وبهذه الآية الكريمة نجد أن القرآن الكريم يطلق كامل الحرية للزوجين في الاستمتاع ببعضهما كما يشاءان، بمعنى أنه من حقهما أن يستعملا كل الأوضاع التي يريدان وأن يفعلا ما يريدان، لأن كل ذلك يبيحه الإسلام، ما عدا الإتيان من الدبر الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأمور واضحة وتبقى التفاصيل التي تعود للزوجين اللذين يمكن لهما أن يقوما بها باختيارهما. وانطلاقا من مبادئ الإسلام فإننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد بأنه "من ضاجع امرأته وأراد أن يعاود فليتوضأ بين المرتين، ثم يعاودها، وقال أنه أنشط للعود". وإذا كنا نسمع بمثل بعض الأقاويل التي تحث كلا من الرجل والمرأة على عدم التعري، كما يتعرى البعير، فإن كل هذا الكلام ليس له أصل لا في القرآن ولا في السنة، لأن حتى الآية التي ذكرنا تنبذ مثل هذا القول؛ "فاتوا حرثكم أنى شئتم"، يعني كيف شئتم، أي متعريان أو بلباس، وكما ورد في تفسيرات لبعض الصحابة، للآية، قالوا بالإتيان من قُبلها في قُبلها، أو من دُبرها في قُبلها، أو واقعة أو قائمة أو مضطجعة، أو رجلها في الأعلى، يعني الإتيان على أي أوضاع شاء. كما أنه في ما يخص فرجي الرجل والمرأة فإنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بفرج الآخر كما يشاء، وكما يقول أحد الأئمة التابعين، في شأن فرج المرأة، "يجوز بوسُه ولحسُه"، وكذلك الشأن بالنسبة للمرأة بخصوص فرجه حيث يمكنها مداعبته كما تشاء، وبيدها كما بفمها. إذن فالآية هنا هي القاعدة في إطلاق الحرية للزوجين، أن يستمتع أحدهما بالآخر كما يشاء.

ولكن هناك أحاديث مروية، لا نعرف مدى درجة صحتها، تحرم النظر في الأعضاء التناسلية للزوجين، هل هذا صحيح؟

ليست هناك أحاديث تحرم شيئا في هذا الشأن، وهناك فقط حديث ورد عن عائشة رضي الله عنها، أنه نظرا لخُلق النبي عليه الصلاة والسلام ومن حيائه الشديد، فهي كانت تروي "ما رأيت فرج رسول الله قط"، وهذا كان من خُلق النبي ويرتبط بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلزاما، بل إن الأمر كان يتعلق بخلق النبي الذي جعله لا يكشف عن فرجه لإحدى زوجاته، هذا كل ما ورد من أحاديث والمسألة إذن لا تتعلق بقاعدة إلزامية.

نعلم مدى انتشار الأفلام الجنسية، وهناك البعض ممن يستعينون بها من أجل مساعدتهم على الإثارة في العلاقات الزوجية. ما حكم الشرع في هذه المسألة؟

لا يجوز النظر في هذه الأفلام والتفرج عليها، لأن النظر في العورات محرم في الإسلام، وبدل هذه الطريقة، هناك أدوية يمكن اللجوء إليها واستعمالها، سواء في ما يتعلق بالأدوية الشعبية أو الأدوية الكيماوية، في حالة ما كان هناك عجز مثلا أو كسل في النشاط الجنسي لأحد طرفي العلاقة الزوجية، حيث بإمكانه استعمال مثل هذه الأدوية، وأما أن يلجأ الإنسان إلى مثل تلك الأفلام فهذا محرم شرعا، بالإضافة إلى أن النظر إلى مثل هذه الأفلام يجعل الناظر إليها يصبح مدمنا عليها، فيستمر مواظبا على رؤيتها في كل الأوقات.

ما يفهم من كلامك أن لا حدود في العلاقة الحميمية بين الزوجين، أليس كذلك؟

فعلا ليس هناك حدود ما عدا الإتيان من الدبر المحرم بالنص القرآني.

يبدو من خلال كلامك أن الإسلام أكثر حرية في ما يتعلق بالحياة الجنسية ما بين الزوجين، كيف ترد على الذين يدعون أن الإسلام متزمت ومنغلق في هذا الشأن؟

الإشكال ليس في الإسلام ولكن في الأفكار الدخيلة على الكتب الإسلامية، بحيث هناك آراء فقهاء أدخلت بهذه الكتب خلال العهود التي كان فيها البعض يرفض الخوض في مثل هذه الأمور، وكانوا يمنعون الحديث فيها بمبررات مختلفة، وكانوا يفرضون آراءهم وكتبهم على الناس بخصوص مثل هذه المواضيع، فاعتقد الناس بالتالي أن هذا هو من الإسلام، ولكنه ليس من الإسلام في شيء. وفي هذا الإطار يمكن أن نذكر بأن إحدى النساء الصحابيات جاءت ذات يوم تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قِصر عضوه، وقالت أنه "ليس معه إلا مثل هدبة ثوب"، أي خيط رقيق متدلي من الثوب وهو ما لا يكفيها، وهو ما يعني الحرية في مناقشة الأمور المتعلقة بالعلاقات الحميمية بين الزوجين، ويعني أيضا الحق في الاستمتاع. وهناك حديث آخر يقول فيه النبي بصراحة؛ "إذا جلس بين شُعبها الأربع(يقصد رجليها ويديها) ثم جاهدها وجَب الغسل أنزل أم لم يُنزل"، أي وجب الغسل من الجنابة من طرف الزوجين، وهنا نرى أن الإسلام يصف وضعية الجماع وتوابعه من غسل وما إلى ذلك، بدون مركب نقص وبصراحة لا غبار عليها، فالإسلام أطلق العنان في هذا الشأن، قبل أن يجيء البعض من الفقهاء ويضيقوا على الناس في هذا المجال بعكس ما جاء به القرآن والسنة.

يدعي البعض أن الزواج يفرض قيودا شرعية في الجماع ما يجعل هؤلاء يفضلون علاقات جنسية خارج إطار الزواج لكونها أكثر تحررا، كما يرون. كيف ترد على هؤلاء؟

بالفعل هذا مشكل مطروح، والعيب ليس في الشريعة الإسلامية، ولكن الإشكال يتجلى في بعض آراء الفقهاء، والشريعة الإسلامية ليست هي ما يفتي به بعض الفقهاء، وإنما الشريعة هي ما جاء به القرآن الكريم وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الناس يتلقون الإشاعات التي يطلقها بعض أصحاب الفتاوى بدون علم وبدون بينة، فيصدقها هؤلاء، وإن كان هذا ليس مبررا كافيا للعزوف عن الزواج والاستمتاع جنسيا في إطار الشرع، والحديث في هذا الباب واضح، حيث قال الرسول الكريم، "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج"، والإحصان بهذا المفهوم يعني الرجل كما يعني المرأة أيضا. كما أن الإحصان والعفة بالنسبة للزوجين لا يتم تحقيقه إلا بإشباع الرغبة لدى الجانبين بكل الأساليب الجاري بها العمل، والتي للأسف يراها الناس فقط في الأفلام، بينما عندنا في الإسلام تحث عليها كذلك تعاليم ديننا ولكن في إطار ضوابط.

بالإضافة إلى الأفلام هناك أدوات وكريمات خاصة يتم استعمالها جنسيا، ما رأي الشرع في هذا؟

نعم يمكن استعمال بعض هذا الوسائل والأدوات من طرف المرأة كما الرجل، ممن تعذر عليهم الزواج، ويعتبر ذلك خيرا لهما من اللجوء إلى الزنا، أي يمكن استعمال تلك الأدوات تماما كما هو اللجوء للعادة السرية في انتظار إتاحة فرصة الزواج، ما يعتبر خيرا من الإقدام على خطوة الزنا، بحيث هناك اليوم توجد في أسواق بعض الدول امرأة بلاستيكية بالنسبة للرجل مثلا وأعضاء تناسلية ذكورية يمكن استغلالها من طرف المرأة، لكن فقط في حالة تعذر الزواج، وإذا ما تم الزواج فلا داعي لهذه الأشياء، مع العلم أن المرأة يمكنها استعمال ما تشاء حتى في حضور الزوج أثناء الجماع إذا كان ذلك يصب في اتجاه الاستمتاع بين الاثنين، بحيث لا حرج في ذلك.