الجمعة، سبتمبر 02، 2011

حكام طرابلس الجدد يؤيدون مغربية الصحراء

قلعة أخرى لقلاع البوليساريو تُدَك بباب العزيزية


أكد جمعة القماطي المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي بلندن، أن مستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة
المغربية ।

وقال القماطي في اتصال هاتفي من لندن مع قناة العيون الجهوية بثته أمس الأربعاء ضمن نشرتها المسائية إنه " لا مستقبل للصحراء المغربية إلا تحت السيادة المغربية" .

وعبر القماطي عن رفض بلاده للتجزيء والتقسيم ، مؤكدا على ضرورة بناء المغرب العربي الكبير.

جدير بالذكر أن المغرب اعتُبر من بين أولى الدول العربية، على غرار كل من قطر والإمارات العربية، التي "تعاطفت" مع الثورة الليبية التي انطلقت في 17 فبراير المنصرم للإطاحة بنظام العقيد القذافي بعد 42 على رأس الحكم بهذا البلد العربي.

كما أشاد القيادي في المجلس الانتقالي الليبي بما أسماه "الموقف الرائع والمتعاطف" للمغرب مع الثورة الليبية.

بالمقابل، انتقد القماطي الموقف الجزائري من الثورة الليبية، معربا عن أسفه لاختيار الجزائر دعم نظام معمر القذافي.

وانتقد في هذا الصدد استقبال السلطات الجزائرية لأفراد من أسرة القذافي معتبرا المبررات "الإنسانية" التي قدمتها غير مقبولة.

وكان المجلس الانتقالي الليبي اتهم صراحة النظام الجزائري بالوقوف وراء إرسال الدعم اللوجيستي والمرتزقة إلى كتائب القذافي، فيما كشفت مصادر مطلعة عن أن نظام قصر المرادية "سهّل" انتقال عناصر من البوليساريو لمحاربة الثوار إلى جانب نظام القذافي قبل أن يطاح به.

"تورط" النظام الجزائري في المستنقع الليبي أدى بحكام قصر المرادية بالعاصمة الجزائرية إلى اتهام الرباط مباشرة بالوقوف وراء ما أسماه الساسة الجزائريون "الإشاعات التي يروج لها لوبي قوي تابع للمغرب بالعاصمة الأمريكية"، وهو ما استهجنه مصدر دبلوماسي من الرباط اعتبر أن "ارتباك الدبلوماسية الجزائرية" مرده إلى المكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة التي شهدت انطلاق الربيع العربي، بحيث استطاع المغرب أن يتعايش مع الثورات العربية ويسارع إلى القيام بالعديد من الإصلاحات ستتوج بإجراء انتخابات سابقة لأوانها وتعيين حكومة جديدة، وهو ما استحسنته عواصم غربية عديدة منها باريس وواشنطن.

واستطاعت الدبلوماسية المغربية أن تحقق "انتصارا كبيرا" على المستور الإقليمي عندما بادرت دول مجلس التعاون الخليجي، في أوج الثورات العربية، إلى توجيه الدعوة إلى المملكة المغربية للانضمام إلى هذا التجمع العربي الإقليمي المؤثر، وهو ما لم تستصغه الجزائر وأبدى العديد من مسؤوليها "استغرابهم" للدعوة، رغم أن الرباط سارعت إلى "طمأنة" الجارة الشرقية لها التي ما فتئت تدعم جبهة البوليساريو وتدعو إلى تقسيم الأراضي المغربية.

(ومع) أطلس أنفو

الثلاثاء، أغسطس 30، 2011

بعد المغرب، ليبيا "العدو" الثاني لحكام الجزائر





كذِبوا في البداية ثم اعترفوا بإيوائهم لعائلة القذافي

أخيرا أعلنها حُكام قصر المرادية صراحة بأنهم "ضد الثورة الليبية" التي تطالب بالحرية، وهم الذين ما يزالون ضالعين في مؤامرة تقسيم الوطن المغربي بدعمهم المفضوح لجبهة البوليساريو الانفصالية، بدعوى دعم حركات التحرر، فهل الثورة الليبية ليست حركة تحررية؟

فقد أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الاثنين، وبعد تردد كبير، أن زوجة العقيد معمر القذافي وثلاثة من أبنائه دخلوا الأراضي الجزائرية، وهو ما كانت وكالة الشرق الأوسط المصرية، استنادا إلى تصريحات قياديين من الثورة الليبية، قد أشارت إليه، قبل يومين فقط، ولو بطريقة غير واضحة، عندما أوردت إحدى قصاصاتها بأن سيارات مصفحة "هاربة" من قبضة الثوار قد تسللت إلى التراب الجزائري، قبل أن تنفي الجزائر الخبر.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن "زوجة معمر القذافي صفية وابنته عائشة وابنيه هانيبال ومحمد يرافقهم أبناؤهم دخلوا الجزائر على الساعة 7:45 بتوقيت غرينيتش من يوم الاثنين عبر الحدود الجزائرية الليبية"، غير أن بيان الخارجية لم يتضمن أي إشارة إلى القذافي، الذي ظل حاكمو قصر المرادية يؤيدونه، بالدعم اللوجيستي وبالمرتزقة، كما صرح بذلك أكثر من مسؤول من المجلس الانتقالي الليبي، الذي شكله الثوار.

وفيما يشبه محاولة تضليل الرأي العام أضاف البيان أنه "تم إبلاغ هذا الأمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس المجلس التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل".

واعتبر المجلس الوطني الانتقالي أن إيواء الجزائر لأسرة القذافي يعد عملا من أعمال العدوان، معلنا أنه سيطلب من الجزائر تسليم أسرة القذافي للمجلس الانتقالي.

وبعكس غالبية الدول العربية التي أعلنت تأييدها للثورة الليبية، ومن بينها المغرب الذي ظل القذافي طيلة فترة حكمه يستعمل ورقة الصحراء لابتزاز الرباط، بحسب المتتبعين، فإن الجزائر التزمت الصمت مدعية أن ما يحدث بليبيا شأنا داخليا، في الوقت الذي أكدت المعطيات الواردة من بلاد عمر المختار أن عسكر الجزائر متورط في دعم القذافي بالرجال (المرتزقة) والعتاد، وهو ما يملك بشأنه قادة ليبيا الجدد ما يسمونها "أدلة موثقة".

في سياق ذلك اتهم وزير سابق النظام الجزائري بـ"خلق عدو جديد" على حدود الجزائر، بتعامله بتلك الطريقة مع الثورة الليبية.

ونقلت جريدة الخبر الجزائرية عن وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، انتقاده لتعاطي النظام الجزائري مع ما يحدث بالجارة الشرقية له ققوله إن ''المشكل ليس في الدبلوماسيين الجزائريين، ولكن في كيفية تسيير رئيس الجمهورية للسياسة الخارجية، داعيا الرئيس بوتفليقة إلى "منح استقلالية أكبر للدبلوماسية"، معتبرا أن "أسباب الانغلاق على المجلس الانتقالي الليبي لا يعرفها أي أحد بمن في ذلك الدبلوماسيون الجزائريون".

واستغرب الثوار الليبيون منذ انطلاق ثورتهم في 17 فبراير الماضي موقف الجزائر الرسمي إزاءهم، في الوقت الذي لم يتردد البعض في إجراء مقارنات مع موقف هؤلاء من قضية الصحراء المغربية ودعمهم المتواصل لجبهة البوليساريو المطالبة بتقسيم التراب المغربي، وهو ما يروج له الحكام الجزائريون بأنه يدخل ضمن دعمهم لحركات التحرر.

واتهم رحابي المسؤولين ببلادهم بأنهم "لا يزالون يعيشون في مرحلة الحرب الباردة ولم يصلوا بعد إلى براغماتية العلاقات الدولية، التي أصبحت الآن الميزة الأساسية في العلاقات بين الدول"، مؤكدا أنه "يجب على المسؤولين التفكير في مصلحة البلاد بعيدا عن العواطف والمبادئ".

وقال ''إن المبادئ لا بد أن تكون في خدمة مصالح البلاد، والمسؤولون لا بد أن يفهموا أن المبادئ التي لا تحقق مصلحة البلد لا يمكن الحفاظ عليها، حيث يجب أن تتوافق المبادئ مع مصلحة البلد وإلا فإنها لن تكون مبادئ صالحة''.

وصب متظاهرون من الجالية الليبية (أنظر الفيديو) جام غضبهم على الحكام الجزائريين وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، متهمين إياهم بالرغبة في إجهاض "حلم" الليبيين في الانعتاق من قبضة الديكتاتور الليبي المطاح به।

ويرى متتبعون أن الجزائر الرسمية باتت في ارتباك واضح من أمرها وهو ما عكسه تخبطها في التعاطي مع الأزمة الليبية ومع الربيع العربي عموما، بعكس الجارة الغربية لمغرب الذي حقق عدة مكاسب من الربيع العربي، بعدما سارع الملك محمد السادس إلى إلقاء خطاب في تاسع مارس اعتُبر تاريخيا لما حمله من دعوة لإجراء ترسانة من التعديلات الدستورية، تم التصويت عليها بشبه إجماع، لتليها دعوة ملكية أخرى لإجراء انتخابات سابقة لأوانها ستجرية يوم 25 نونبر المقبل، ما جعل غالبية المغاربة يتفاعلون مع دعوات محمد السادس، هذا عدا عن أن العواصم الغربية الفاعلة أبدت "ترحيبا" كبيرا بالإصلاحات التي أقدم عليها المغرب.

وبالنظر إلى أن المغرب كان من السباقين إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي، فإن هكذا موقف جعل الحكام الجزائريين ينظرون بـ"قلق" إلى ذلك، سرعان ما تحول إلى حرب إعلامية، عندما اتهم مسؤولون جزائريون الرباط بأنها تسخر "لوبي مغربي قوي" بالولايات المتحدة لترويج أخبار عن احتمال تورط الجزائر في دعم القذافي في حربه ضد الثوار.

وكالات، أطلس أنفو