شبابنا والصيف..

نورالدين اليزيد

بكل تأكيد كلنا نستقبل العطلة الصيفية بفرح كبير، صغارنا وكبارنا، بعد سنة من المثابرة والكد والجد، كل في مجال عمله أو دراسته، وهو ما يستحق منا استغلال هذه العطلة أحسن استغلال بما يتماشى وأخلاقنا كمغاربة أولا، وثانيا بما يخدم مستقبل دراستنا أو عملنا أو لنقل حياتنا بصفة عامة، مما يجعل هذه العطلة بقدر ما تكون فرصة للاستجمام والراحة، بقدر ما ينبغي أن تكون كذلك، ومن الضروري، مناسبة للتأمل فيما قمنا به سابقا وفيما يجب أن نقوم به لاحقا ومستقبلا.

ويبدو أننا خلال السنة الدراسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ودعناها، تميزت بكثير من الأحداث إن وطنيا أو إقليميا ودوليا، والتي جعلت المغرب والمغاربة في وسط موجة من الرياح العاتية التي ضربت المنطقة العربية، وغيرت أنظمة ظلت لعقود مترددة في ركوب قاطرة الديموقراطية، التي امتطاها المغرب وإن ظلت بعض شروط امتطائه لها معطلة؛ لكن يبدو أن تلك الأحداث فرضت على مسؤولينا التحلي بكثير من الواقعية والجدية، فأبى هؤلاء إلا أن يستجيبوا للمطالب الشعبية ويحدثوا ثورة إصلاحات تكللت بالاستفتاء على دستور جديد اعتبره المتتبعون راديكاليا في مضامينه، ليتلو ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة حملت حزبا معارضا وذا توجه إسلامي إلى رئاسة الحكومة.

ولا يحتاج المرء إلى كبير عناء ليستكشف مدى الدور الريادي الذي قام به الشباب المغربي في خضم هذه الأحداث، والتي وإن كانت أبانت عن وجود شباب مغربي متفاعل مع محيطه الوطني والإقليمي والدولي والإنساني، إلا أن مختلف الأحداث العالمية والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدناها بداية من خريف سنة 2010، والتي ما تزال متواصلة إلى يومنا هذا في بعض البلدان العربية والأوروبية الجارة، أكدت أيضا أن الشاب المغربي ملتزم إلى حد الإيمان بضرورة الانخراط الإيجابي والفاعل في مسيرة بناء هذا الوطن، والذود عن مقدساته، وهو ما جعل هذا الشاب (ونقصد أيضا النصف الآخر المؤنث من المجتمع) يساهم بشكل إيجابي في التغيير الجذري الذي دعت إليه أعلى السلطات بالبلاد وانخرطت فيه كل مكونات المجتمع، خاصة عندما أولى الدستور الجديد عناية خاصة بهذه الفئة المجتمعية الشبابية، ونصّ على إنشاء مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي تكون مهمته الأساسية هي إدماج الشباب في المجتمع من خلال تتبع مختلف قضايا واهتمامات شبابنا التربوية والسياسية والاجتماعية.

وكم يثلج صدر المتتبع مواصلة شباب طموح لمسيرة العمل الجمعوي حتى وإن تعلق الأمر بحلول عطلة الصيف حيث يفضل غالبية الناس تجميد إن لم نقل ترك كل الأنشطة إلى ما بعد هذه العطلة، حيث من خلال لقاءات أجريناها مع عدد من الشباب المنخرط جمعويا، اطلعنا على مدى الحماسة والطموح اللتين يغمران هؤلاء وهم يستعدون أو شرعوا في تنظيم لقاءات مع أقرانهم في مختلف مدن مملكتنا؛ ومن ذلك لقاءات تتعلق بتنظيم رحلات تخييمية للأطفال والشباب، في إطار اتحادات وجمعيات للمخيمات، كما من تلك الانشطة ما يتعلق بمواصلة مناقشة برامج تم البدء فيها خلال الموسم المنقضي، تماما كملا وقنا على ذلك لدى منتدى الشباب المغربي، صاحب مبادرة "الحكومة الشبابية الموازية"، والذي أخبرنا رئيسه أنه أعلن عن عقد لقاءات موسعة مع فعاليات جمعوية وسياسية مختلفة عبر أرجاء الوطن، من أجل تحيين وجمع المزيد من المقترحات الشبابية في أفق الترافع عليها أمام الحكومة.

إنها العطلة الصيفية التي ينبغي أن يتجاوز استمتاعنا بها مجرد ارتياد هذا الشاطئ أو تلك الغابة أو ذاك الجبل أو تلكم الصحراء، إلى ما أسمى من ذلك وهو قراءة متأنية لواقعنا، نحن المغاربة جميعا أولياء أمور ومسؤولين وسياسيين وفاعلين سياسيين وإعلاميين واقتصاديين وجمعويين، بحيث نتمكن من رصد أوجه القصور في أدوارنا المختلفة، والاستعداد لتجاوز ذاك في أيامنا المقبلة، في أفق تحقيق تنمية مستدامة تدمج كل أبناء هذا المجتمع، وبخاصة أولائك الشباب الذين أفنوا زهرة عمرهم في التحصيل العلمي وهم اليوم، وبعدما حصلوا على كبريات الشواهد، ما يزالون في طور البحث عن شغل يضمن لهم كرامتهم، ولا يعرفون بعد شيئا اسمه العطلة الصيفية، فهل حان الوقت للنظر في ملفات هؤلاء؟                       

باحثون شباب يبدعون..

نورالدين اليزيد

تابعت مؤخرا، كإعلامي وطالب علم -باهتمام كبير- إحدى المبادرات الأكاديمية غير المسبوقة على مستوى الجامعة المغربية، وعلى صعيد جل الجامعات العربية باستثناء الجامعة المصرية، وهي المبادرة التي أراد لها مُبدعوها، مشكورين، الانتقال بالطالب من مجرد أداة تلقي واستقبال لبرامج تعليمية، إلى أداة فاعلة وتفاعلية مع محيطه الاجتماعي والسياسي.

الأمر يتعلق بمحاكاة طلبة ماستر العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا (جامعة محمد الخامس السويسي)، لنموذج قمة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي كإطار "أنموذج دولي لمحاكاة" أو ما يسمى اختصارا (آدَمَت).

وكم يجد المرء نفسه مشدوها أمام قدرة طلبة الماستر (غالبيتهم من المغاربة طبعا مع وجود بعض الإخوة والأخوات من دول عربية وإفريقية)، على تقمص دور فاعلين سياسيين، في المرافعة من أجل القضايا المصيرية لأزيد من مليار مسلم، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بقضية من حجم وقيمة قضية القدس واحتلال فلسطين.

لقد كان موضوع "المحاكاة"، وهو بالمناسبة أيضا موضوع مادة التداريب البحثية لطلبة السنة ثانية ماستر، هو الترافع عن القدس في علاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وانطلاقا من قراءة حقوقية وفكرية وسياسية لواقع هذه المدينة السليبة، التي ما تزال تتعرض -للأسف الشديد- لمزيد من سياسات التهويد وطمس معالمها العربية والإسلامية. وقد أبان الطلبة عن علو كعبهم في تمثيل دور ممثلي مختلف الدول الإسلامية، لكن ذاك التمثيل المشرف الذي يعري عن حقيقة واقعنا المنغمس في الصراعات الجانبية، بينما لا يستطيع حكامنا تقديم إجابات شافية وكافية على إشكالات أمتنا ولاسيما احتلال القدس الذي يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في تعميقه وتكريسه بينما نقف متفرجين على ذلك.

"أنموذج المحاكاة" هذا بقدر ما أبان عن أن هناك طرقا وقنوات أخرى للتعريف بقضايا أمتنا المصيرية، بعيدا عن تلك الأساليب البيروقراطية الموغلة في الملل والبروتوكول، والتي تصاحبها في الغالب لغة المجاملات وتسمية الأمور بغير مسمياتها، بقدر ما جعلتنا ننتبه إلى أن هؤلاء الشباب لا تعوزهم الإمكانيات الذاتية ولا العلمية لحمل مشعل التحرر والذود عن مقدسات الأمة، وأن فكرة كون معظم الشباب العربي والإسلامي، هو شباب يلهث وراء الكماليات وتقليد الشباب الغربي ناسيا هموم شعبه، هي فكرة لا تمت للواقع بصلة، ويكفي هذا الشباب فخرا أنه يعطي هذه الأيام لشباب الأمم الأخرى الدروس تلو الأخرى في النضال الديمقراطي، حيث نزل في مختلف الشوارع العربية وبصدور عارية يطالب بحقه في العيش الكريم والحر ومحاربة الاستبداد والظلم.          

هذا الموقف الأكاديمي المتماهي والمنسجم مع أهم القضايا العربية، وهي قضية فلسطين والقدس تحديدا، بالإضافة إلى أنه أبان عن أن الأستاذ والباحث الأكاديمي مطالب بالانخراط بقوة في مجتمعه ومحيطه، وهو ما كان محط تنويه خاص بهذا المؤتمر المجسد من طرف طلبة ماستر كلية حقوق سلا، فإنه عكس أيضا انشغال فئة الشباب بمثل هكذا قضايا ومواكبته للأحداث المجتمعية سواء كانت إنسانية أو اجتماعية وسياسية، وهو ما يعتبر تكذيبا على أرضا الواقع للمُضلّلين ودعاة التيئيس، الذين بمزاعم اتهام الشباب بالعزوف عن قضايا أمتهم يريدون اغتصاب الأدوار الطلائعية حتى وإن كانوا غير أهل لها.

إن المبادرة التي أطلقتها كلية الحقوق بسلا، إدارة وأساتذة وطلبة باحثين، مؤخرا والتي عرفت حضورا بارزا لأعضاء من السلك الدبلوماسي بالرباط، علاوة على أساتذة باحثين ومدراء مؤسسات أكاديمية، تحتاج إلى مزيد من الرعاية والدعم، والتعميم أكثر على مستوى باقي المؤسسات التعليمية الجامعية الأخرى، وهو ما سيمكن الطالب الباحث، بدون شك، من اكتساب أدوات أخرى للبحث بعيدا عن تلك الأدوات والأساليب التقليدية المستعملة في التحصيل العلمي، التي وإن كانت ما تزال ضرورية بالنسبة لحياة الطالب التعليمية، إلا أنها في أمس الحاجة إلى طرق بيداغوجية تفاعلية قمينة بجعل هذا الطالب يمتلك زمام الانخراط بحق في هموم محيطه المجتمعي وقضاياه المختلفة، بعيدا عن النظرة التي تختزل التعليم في مجرد جسر يوصل إلى وظيفة.                                   

نحو تنمية محلية حقيقية..

نورالدين اليزيد

في الحقيقة لا يمكن للمرء وهو يتابع احتجاجات شباب مغربي في مدن وقرى مغربية عدة، خرجوا إلى الشوارع وقاسمهم المشترك هو الاستفادة من اندماج اجتماعي حقيقي بهذا الوطن الأم، إلا أن يعبر عن تضامنه اللامشروط مع هذه الفئة الحيوية من مجتمعنا المغربي الضاربة جذوره في أعماق التاريخ.

وهذا التضامن الذي نُبديه، نحن الكائنين ها هنا بهذه المدن الكبيرة ومنها عاصمة مملكتنا، وإن كانت هي الأخرى مدن تحتاج إلى كثير من الجهد لإدماج كل ساكنتها، نابع (التضامن) من إيماننا القوي بأن مسألة التنمية لا تُختزل في مجرد عناوين برامج سياسية لأحزاب ترفعها كلما حلت مناسبة انتخابية معينة، ولا هي بعض مشاريع تنجزها هذه الحكومة أو تلك تكتسي الطابع الظرفي وتفتقد إلى رؤية عميقة؛ ولكن التنمية التي يريدها الشعب المغربي وضمنه القاعدة العريضة من الفئات الشابة، هي تلك المبنية على تصور مستقبلي طويل المدى أو على الأقل متوسط المدى، يتيح لكل فئات المجتمع الانخراط بحق في مسار تنمية بلادنا وتحسين وضعها على مؤشرات سلم التنمية العالمي.

صحيح أننا قبل شهرين فقط، وتحديدا في 18 ماي الماضي، احتفلنا بمرور سبع سنوات على مبادرة تنموية رائدة، أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وحققت أرقاما مهمة في مجال محاربة الهشاشة الاجتماعية، وتحسين ظروف عيش المواطن ولاسيما بالعالم القروي، وكذا في خلق فرص كثيرة للتشغيل الذاتي، لكن طبيعة هذه المبادرة التي أطلقها ملك البلاد هي في حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى خطة عمل، أو لنقل إلى إستراتيجية حكومية طموحة، تتماشى والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك في سنة 2005، وتؤكد بحق على أن هذه الحكومة تحمل مطالب المواطن على محمل الجد، وحتى يحظى السياسي ببلادنا كذلك، وهذا هو الأهم، بالمصداقية التي شابتها الكثير من الشوائب طيلة سنوات خلت.

والحديث عن السياسي وعن الأحزاب السياسية تحديدا وحصرا، يجعلنا نعيد التذكير بذاك الدور الدستوري الهام والخطير في نفس الآن، الذي تتمتع به المنظمات السياسية استنادا إلى روح أسمى قانون بالبلاد، وهو دور "تأطير" المواطن، والذي تكرس بشكل كبير مع مجيء الدستور الجديد المُصوّت عليه بشبه إجماع المواطنين المغاربة في صيف السنة الماضية، خاصة عندما دعا هذا الدستور إلى إعطاء أهمية قصوى للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضا حتى على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك عندما خصص هذا الدستور حصة من المقاعد (كوطا) للشباب في الانتخابات البرلمانية، وكذا وهذا هو الأكثر أهمية عندما دعا إلى إنشاء هيئة استشارية خاصة بالشباب هي "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، يكون من مهامها العمل والتشاور من أجل خلق سبل إدماج هذه الفئة الحيوية في المجتمع.

المسؤولية إذن ملقاة على أحزابنا وزعمائها وقياداتها وكذلك على باقي مكونات النسيج المدني والمهني لتجاوز تلك النظرة الضيقة للعمل الحزبي أو النقابي أو الحقوقي، وتبني رؤية شمولية لعمل تأطير المنتسبين لهذه المنظمات، في أفق التوصل مع الحكومة بطبيعة الحال إلى خارطة طريق ترسم بوضوح مستقبل بلادنا، وتترفع عن كل الحسابات الضيقة؛ فبلادنا اليوم ما أحوجها إلى نكران ذات سياسييها، بالخصوص، للسير قدما إلى الأمام لاسيما بعدما كسبنا رهان امتحان موجة "الربيع العربي" التي عصفت بدول تجاورنا.

إن الشاهد على توفر هذه الروح لدى سياسيينا، لن يكون بأي حال من الأحوال، هو خروج إعلامي لوزراءٍ بعد زمن من تقلد المسؤولية، من أجل سرد أرقام لا تكاد تُعد بسهولة، ولكن الشاهد على مصداقية سياسيينا سيكون هو قدرتهم على جعل المواطنين لا يخرجون زُمرا زُمرا إلى الشوارع للتظاهر، من أجل المطالبة بشغل أو تحسين أوضاع، على الأقل ليس بهذه الكثافة التي تطالعنا بها صحفنا الوطنية يوميا.

إنها نفس الدعوة الموجهة إلى أحزابنا السياسية أيضا للعمل بحزم مع مرشحيهم لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، ليختاروا المرشح المناسب في المكان المناسب، ويكون قادرا على تقديم القوة الاقتراحية لخلق تنمية محلية حقيقية تستجيب لطموحات وتطلعات المواطنين في الدواوير والأحياء الشعبية.                

أخيرا غيريتس في الـ"آوت".. الجامعة نفذت قرار فك الارتباط بعدما تلقت الضوء الأخضر

كما كان منتظرا جاء القرار الذي أعلنت عنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم٬ والذي انتظره الجمهور الرياضي منذ مدة، حيث أُعلن اليوم السبت عن فسخ العقد الذي يربطها بالبلجيكي إريك غيريتس مدرب المنتخب الوطني المغربي.

وذكر كريم عالم٬ العضو الجامعي٬ في تصريح للصحافة في أعقاب الاجتماع الذي عقده المكتب الجامعي عشية اليوم بالرباط٬ أن فسخ العقد مع الإطار البلجيكي جاء بعد الخسارة التي مني بها الفريق الوطني يوم 9 شتنبر الجاري بمابوتو أمام منتخب الموزمبيق بـ 2-0، برسم ذهاب الدور الثالث والأخير من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المقررة بجنوب إفريقيا 2013.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الناس" أن الجامعة والوزارة تلقت أخيرا الضوء الأخضر فأصدرت قرارها بفسخ عقدها مع غيريتس، وهو ما ظل كل من الوزارة والجامعة ينتظرانه منذ العودة المخيبة للآمال لعناصر النخبة الوطنية من موزمبيق التي اندحوا فيها أمام منتخبها بهدفين لصفر.  

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تعاقدت يوم 5 يوليوز 2010 مع البلجيكي إريك غيريتس للإشراف على تدريب المنتخب الوطني المغربي.

ويذكر أن المدرب البلجيكي كان يتقاضى أجرا مرتفعا أثار العديد من النقاش إعلاميا وسياسيا، خاصة عندما نقل بعض النواب البرلمانيين ما كان يكتب في الصحافة الوطنية حول "ضخامة" أجر غيريتس إلى قبة البرلمان. إلا أن كلا من رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم علي الفاسي الفهري ووزير الشباب والرياضة الحالي محمد أوزين وسلفه منصف بلخياط كانوا يرفضون الخوض في طبيعة الأجر والقدر الذي كان يتقاضاه غيريتس بدعوى تنصيص العقد على عدم التصريح بذلك.

وتشير مصادر مطلعة أن قرار بقاء أو مغادرة غيريتس لم يكن بيد أحد غير انتظار الضوء الأخضر من "سلطات عليا"، سبق لغيريتس نفسه أن كشف عنها، في أحاديث شخصية له.

كما تجدر الإشارة إلى أن تسريبا صحافيا كشف عن الأجر "الخيالي" الذي كان يتقاضاه هذا البلجيكي، والذي كان يتجاوز الـ200 مليون سنتيم، تؤدى من جيوب  المواطنين، وهي عبارة عن أجر صاف بالإضافة إلى علاوات وتعويضات عن الخدمة.    

وخاض الفريق الوطني المغربي تحت إمرة غيرتس 16 مباراة عشر منها رسمية وست منها ودية، فاز بست منها، وتعادل في أربع، وخسر في ست مباريات، مسجلا 23 هدفا مقابل 16 هدفا دخلت مرماه.

الناس-الرباط

اليد اليمنى للقذافي في قبضة الثوار الليبيين

وصل اليوم إلى طرابلس رئيس المخابرات في النظام الليبي السابق، عبد الله السنوسي، بعد أن سلمته السلطات الموريتانية لنظيرتها الليبية، وعرضت صور وصوله على إحدى القنوات الليبية.

وعرضت قناة ليبيا الأحرار الصور الأولى لوصول السنوسي إلى أحد المطارات الليبية، بعد أن سلمته موريتانيا في وقت سابق اليوم.

وأكدت مصادر أمنية ليبية أن الطائرة المقلة للسنوسي هبطت فعلا في مطار معيتيقة على مقربة من وسط العاصمة وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وقال طه بعرة المتحدث باسم النائب العام الليبي لوكالة رويترز إن مكتب النائب العام تسلم السنوسي وإنه سيخضع لفحوص طبية وسيتم قريبا التحقيق معه بشأن قضايا وجهت إليه اتهامات فيها.

وأفادت مراسلة الجزيرة في نواكشوط في وقت سابق بأن تسليم السنوسي جاء عقب مغادرة وفد ليبي كبير، ضم وزيري العدل والمالية وقائد أركان الجيش موريتانيا صباح اليوم.

وكان الوفد وصل أمس الثلاثاء إلى نواكشوط لمناقشة طلب تسليم مدير المخابرات السابق، ويبدو أنه قدم تعهدات بضمان محاكمة عادلة له.

وقال مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه (السنوسي) احترمت، وكل الضمانات المطلوبة أعطيت من الحكومة الليبية"، وأكد أن السنوسي "غادر فعلا موريتانيا".

يشار إلى أن موريتانيا كانت قد اعتقلت السنوسي في مارس/آذار الماضي بعد أن حاول دخول الأراضي الموريتانية بجواز سفر مالي مزور قادما من الأراضي المغربية.

ويعد السنوسي الذراع اليمنى في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وهو متهم بالمسؤولية عن عشرات الجرائم التي نفذت في البلاد، ومن بينها إعدام أكثر من 1200 سجين سياسي رميا بالرصاص في أقل من 3 ساعات في يونيو/حزيران 1996.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرا بالقبض على السنوسي والقذافي ونجله سيف الإسلام، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة 17 فبراير/شباط 2011. كما طالبت كل من ليبيا وفرنسا ومحكمة العدل الدولية بتسليم السنوسي من أجل محاكمته.