نحو تنمية محلية حقيقية..

نورالدين اليزيد

في الحقيقة لا يمكن للمرء وهو يتابع احتجاجات شباب مغربي في مدن وقرى مغربية عدة، خرجوا إلى الشوارع وقاسمهم المشترك هو الاستفادة من اندماج اجتماعي حقيقي بهذا الوطن الأم، إلا أن يعبر عن تضامنه اللامشروط مع هذه الفئة الحيوية من مجتمعنا المغربي الضاربة جذوره في أعماق التاريخ.

وهذا التضامن الذي نُبديه، نحن الكائنين ها هنا بهذه المدن الكبيرة ومنها عاصمة مملكتنا، وإن كانت هي الأخرى مدن تحتاج إلى كثير من الجهد لإدماج كل ساكنتها، نابع (التضامن) من إيماننا القوي بأن مسألة التنمية لا تُختزل في مجرد عناوين برامج سياسية لأحزاب ترفعها كلما حلت مناسبة انتخابية معينة، ولا هي بعض مشاريع تنجزها هذه الحكومة أو تلك تكتسي الطابع الظرفي وتفتقد إلى رؤية عميقة؛ ولكن التنمية التي يريدها الشعب المغربي وضمنه القاعدة العريضة من الفئات الشابة، هي تلك المبنية على تصور مستقبلي طويل المدى أو على الأقل متوسط المدى، يتيح لكل فئات المجتمع الانخراط بحق في مسار تنمية بلادنا وتحسين وضعها على مؤشرات سلم التنمية العالمي.

صحيح أننا قبل شهرين فقط، وتحديدا في 18 ماي الماضي، احتفلنا بمرور سبع سنوات على مبادرة تنموية رائدة، أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وحققت أرقاما مهمة في مجال محاربة الهشاشة الاجتماعية، وتحسين ظروف عيش المواطن ولاسيما بالعالم القروي، وكذا في خلق فرص كثيرة للتشغيل الذاتي، لكن طبيعة هذه المبادرة التي أطلقها ملك البلاد هي في حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى خطة عمل، أو لنقل إلى إستراتيجية حكومية طموحة، تتماشى والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك في سنة 2005، وتؤكد بحق على أن هذه الحكومة تحمل مطالب المواطن على محمل الجد، وحتى يحظى السياسي ببلادنا كذلك، وهذا هو الأهم، بالمصداقية التي شابتها الكثير من الشوائب طيلة سنوات خلت.

والحديث عن السياسي وعن الأحزاب السياسية تحديدا وحصرا، يجعلنا نعيد التذكير بذاك الدور الدستوري الهام والخطير في نفس الآن، الذي تتمتع به المنظمات السياسية استنادا إلى روح أسمى قانون بالبلاد، وهو دور "تأطير" المواطن، والذي تكرس بشكل كبير مع مجيء الدستور الجديد المُصوّت عليه بشبه إجماع المواطنين المغاربة في صيف السنة الماضية، خاصة عندما دعا هذا الدستور إلى إعطاء أهمية قصوى للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضا حتى على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك عندما خصص هذا الدستور حصة من المقاعد (كوطا) للشباب في الانتخابات البرلمانية، وكذا وهذا هو الأكثر أهمية عندما دعا إلى إنشاء هيئة استشارية خاصة بالشباب هي "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، يكون من مهامها العمل والتشاور من أجل خلق سبل إدماج هذه الفئة الحيوية في المجتمع.

المسؤولية إذن ملقاة على أحزابنا وزعمائها وقياداتها وكذلك على باقي مكونات النسيج المدني والمهني لتجاوز تلك النظرة الضيقة للعمل الحزبي أو النقابي أو الحقوقي، وتبني رؤية شمولية لعمل تأطير المنتسبين لهذه المنظمات، في أفق التوصل مع الحكومة بطبيعة الحال إلى خارطة طريق ترسم بوضوح مستقبل بلادنا، وتترفع عن كل الحسابات الضيقة؛ فبلادنا اليوم ما أحوجها إلى نكران ذات سياسييها، بالخصوص، للسير قدما إلى الأمام لاسيما بعدما كسبنا رهان امتحان موجة "الربيع العربي" التي عصفت بدول تجاورنا.

إن الشاهد على توفر هذه الروح لدى سياسيينا، لن يكون بأي حال من الأحوال، هو خروج إعلامي لوزراءٍ بعد زمن من تقلد المسؤولية، من أجل سرد أرقام لا تكاد تُعد بسهولة، ولكن الشاهد على مصداقية سياسيينا سيكون هو قدرتهم على جعل المواطنين لا يخرجون زُمرا زُمرا إلى الشوارع للتظاهر، من أجل المطالبة بشغل أو تحسين أوضاع، على الأقل ليس بهذه الكثافة التي تطالعنا بها صحفنا الوطنية يوميا.

إنها نفس الدعوة الموجهة إلى أحزابنا السياسية أيضا للعمل بحزم مع مرشحيهم لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، ليختاروا المرشح المناسب في المكان المناسب، ويكون قادرا على تقديم القوة الاقتراحية لخلق تنمية محلية حقيقية تستجيب لطموحات وتطلعات المواطنين في الدواوير والأحياء الشعبية.