أمر وزير المالية الجزائري كريم جودي بتجميد أموال العقيد الليبي معمر القذافي وعائلته وأقاربه في الجزائر، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدوليونشرت جريدة الشروق المقربة من قصر المرادية، اليوم الأحد، مذكرة مؤرخة في 12 ماي وجهها وزير المالية كريم جودي "إلى جميع البنوك وشركات التأمين وجميع الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، يخطرها بإلزامية تعقب الأموال الليبية في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تنفيذا للعقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد نظام مع
وتضمنت المذكرة قائمة بأسماء المعنيين بالقرار وهم القذافي وأبناؤه عائشة وهنيبال وخميس معمر ومعمر محمد أبو منيار والمعتصم وسيف الإسلام القذافي، بالإضافة إلى قيادات عسكرية.
ويشكك العديد من المتتبعين في توقيت الإعلان الجزائري عن مثل هكذا قرار يقضي بالحجز عن أموال النظام الليبي الآيل للسقوط، بشهادة حلف "الناتو" الذي بدأ مرحلة جديدة من الحرب على نظام القذافي، عندما شرع في استعمال المروحيات في قصف أهداف عسكرية. مما يفسر، حسب خبراء عسكريين، بداية حسم المعركة واندحار نظام العقيد. مما جعل الجزائر تحاول "إنقاذ ماء وجهها" الممرغ في وحل المستنقع الليبي.
يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي ممثل الثوار الليبيين كان اتهم الجزائر أكثر من مرة بدعم نظام القذافي بالسلاح والآلاف من المرتزقة. وأكد أكثر من مسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي أنهم يملكون "الأدلة اللازمة وسيأتي اليوم للكشف عنها"، التي تورط الجزائر في دعمها لكتائب القذافي.
وتضمنت قائمة المؤسسات؛ البنك المركزي الليبي، هيئة الاستثمارات الليبية، بنك ليبيا الخارجي، صندوق الاستثمار الليبي في إفريقيا، بالإضافة إلى شركة النفط الليبية الحكومية.
وقال مصدر مصرفي للصحيفة الجزائرية إن الأموال المصرية والتونسية لم تخضع لنفس الإجراء لأنه لا يوجد قرار من الأمم المتحدة بتجميدها وتعقبها.
وفي سياق ذاك الكشف عن التورط الجزائري لدعم كتائب القذافي، شن الحكام الجزائريون هجوما لاذعا ضد الدبلوماسية المغربية متهمين إياها باستعمال لوبي أمريكي لمناهضة الجزائر واتهامها بالضلوع في المستنقع الليبي. وهو ما نفته الرباط بشدة.
ويرى متتبعون أن "التخبط" الجزائري مرده إلى "النقاط الحسنة" والمكاسب التي نالتها الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي؛ فمن جهة انخرط المغرب في دعمه للتحالف الدولي الرامي إلى الإطاحة بنظام القذافي والاصطفاف إلى الثوار. ومن جهة أخرى تأتي كل هذه التطورات في سياق الدعوة المفاجئة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة المغربية للانضمام إليه، وهو ما "استغرب" له المسؤولون الجزائريون وجعل البعض منهم يفتقد إلى "لباقة وكياسة الدبلوماسية" ويخرج بتصريحات "نشاز"، تعتبر الدعوة الخليجية "غريبة" بينما واقع الحال، تقول مصادر، يعكس انكماش الدبلوماسية الجزائرية وتطويق آلة دعايتها التي ظلت تجد لها الدعم حتى من لدن بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
يأتي ذلك في سياق تنويه المجتمع الدولي بالمبادرات الإصلاحية التي باشرها الملك محمد السادس، بينما تُصر الجزائر على رفض مطالب الشعب الجزائري المتمثلة بالأساس في محاربة فساد المؤسسة العسكرية المسيطرة على مقدرات البلاد البترودولارية.
وكالات. أطلس آنفو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق