الأحد، مارس 20، 2011

أعضاء 20 فبراير وفاعلون يجمعون على ضرورة التسريع بالإصلاحات

"الاتحاديون يحاولون الركوب على 20 فبراير في مسيرة الأحد"

اعتبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، الملتئم مساء يوم أمس السبت، أن أعضاء المجلس أجروا نقاشا حول مسألة الإصلاح الدستوري "في ضوء ما هو مطلوب من الحزب من مقترحات تفصيلية، تروم إعداد وثيقة تستجيب نصا وروحا للمطالب العميقة للشعب المغربي وقواه الحية في تطوير نظامنا السياسي"، حيث تم الوقوف عند مختلف الآراء والأفكار والمقاربات والمقترحات بخصوص التعامل مع ما تعرفه الساحة الوطنية من تحركات مطلبية ديمقراطية النفس والمضمون، كما عبرت عنها الشبيبة المغربية منذ 20 فبراير، في إشارة إلى الحركة الـ"فيسبوكية".

وقال طالع السعود الأطلسي عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مشاركة الحزب في المسيرة التي دعت إليها حركة شباب 20 فبراير "تعد مسألة طبيعية ما دام هدف وغاية الحركة هو ترسيخ الديمقراطية"، مؤكدا "أن مطالب شباب 20 فبراير تتماهى ونضالات الأحزاب الديمقراطية من أجل تعديل الدستور ومحاربة الفساد وترسيخ الديمقراطية في الدولة والمجتمع".

وأضاف "يحدونا حماس كبير بعد أن تلقينا مضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، الذي يعبر عن إنصات حقيقي للشعب المغربي ويفتح آفاقا رحبة واسعة لترسيخ الديمقراطية والتصدي للمعضلات التنموية".

ودعا فاعلون سياسيون وجمعويون آخرون، شاركوا اليوم الأحد في مسيرة 20 مارس بالرباط، التي انفضت حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الدستورية والسياسية وإيلاء أهمية خاصة لحل المعضلات الاجتماعية ومنها قضايا التشغيل والصحة والسكن.

وشددت هذه الفعاليات، في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية إشراك كافة مكونات الشعب المغربي في الإصلاح من أجل الاستجابة لانتظارات الشباب الذي يطمح إلى مغرب أفضل.

وفي هذا الصدد، قالت خديجة غامري، الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، إن الاتحاد يدعم حركة شباب 20 فبراير لأنها تلتقي مع مطالبه الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالطبقة العاملة والتي تهم أساسا الحق في السكن والصحة والشغل أو الحقوق العامة كالحق في التعبير والتظاهر واحترام الحقوق النقابية.

وأضافت أن هذه المطالب تشمل أيضا الزيادة في الأجور "لمواجهة الارتفاع الصاروخي للأسعار"، مشيرة إلى أن مسيرة 20 مارس تشكل مناسبة للدعوة إلى "إقرار دستور ديمقراطي" ينص على دسترة جميع الحقوق والحريات والمساواة وفصل السلط وقضاء نزيه ومستقل، من أجل تغيير "حقيقي" في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جهتة أشار سعيد زريوح، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح مماثل، إلى أن هذه التظاهرة شكلت مناسبة للتعبير عن عدد من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية "التي حمل الحزب لواء الدفاع عنها، والتي تتقاطع مع مطالب هذه الحركة".

وذهب يوسف بوستة عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في الاتجاه نفسه، إذ اعتبر أن مطالب حزبه الذي يشارك في هذه المسيرة، تلتقي كليا مع مطالب حركة شباب 20 فبراير "لأنها مطالب شعب من أجل التغيير وإقرار ديمقراطية حقيقية ومشاركة الشعب في تدبير الشأن العام".

وأكد أن مواقف ومبادىء الحزب أملت دعم مبادرة حركة شباب 20 فبراير الرامية بالخصوص إلى "وضع أسس البناء الديمقراطي الحقيقي بالبلاد".

وفي الوقت الذي انخرط بعض أعضاء الشبيبة الاتحادية والاشتراكية في مسيرة 20 مارس، ظلت شبيبة الاستقلال تقاطع أنشطة حركة 20 فبراير. ورغم أن الشبيبة الاستقلالية أعربت في بيان لها، أمس السبت، عقب انعقاد الدورة الثانية للجنتها المركزية، عن "تضامنها مع الشباب العربي في ثوراته وإدانتها القوية للمجازر التي تستهدف المدنيين العزل في ليبيا"، إلا أنها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد لأنشطة 20 فبراير، وهو ما يفسره العديد من المتتبعين بموقف "الرافض" لهذه الحركة، التي ترفع شعار الإطاحة بحكومة عباس الفاسي كأحد أبرز مطالبها.

من جانبه أكد أحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أن حركة 20 فبراير رفعت ضمن شعاراتها "دسترة الأمازيغية وهذا مكسب كبير بالنسبة لنا".

وأضاف قائلا "إننا نتقاسم مع حركة 20 فبراير المطالب الديمقراطية الكبرى والرئيسية، والتي تمثل ثوابت الدستور الديمقراطي"، واصفا المرحلة التي يجتازها المغرب بـ"التاريخية والمتميزة وغير المسبوقة". ودعا القوى الديمقراطية إلى استثمار هذه اللحظة التاريخية "لكي تسهم في البناء الديمقراطي وتحقيق آمال المغاربة".

أما أسامة الخليفي، عن حركة 20 فبراير، فيرى أن خروج الحركة مجددا في مسيرة اليوم(20مارس)، يأتي من أجل تأكيد مطالبها التي "لم تتحقق بعد" والمتمثلة، بالخصوص، في "تغيير الدستور ومحاسبة ناهبي المال العام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي حركة 20 فبراير"، مضيفا أن الحركة ستستمر في "النضال حتى تتحقق مطالبها".

من جهته أكد اعبد المجيد آيت الحسين الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، العضو في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، أن مطالب الحركة تلتقي موضوعيا مع مطالب الهيئة، معتبرا أن مسيرة اليوم، التي استمرت نحو ثلاث ساعات وانطلقت من ساحة "باب الأحد" في اتجاه شارع محمد الخامس مرورا بشارع الحسن الثاني، تأتي "لحماية الإصلاحات المعبر عنها من كل تشويه أو التفاف" وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما تدعو الهيئة إلى "إطلاق إشارات إيجابية وحقوقية وإشاعة مناخ حقوقي سليم قوامه الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإجراءات أخرى كدسترة الأمازيغية، كلغة رسمية، علاوة على حق الولوج إلى الخدمات العمومية ودمقرطة الإعلام العمومي".

أما مصطفى الرميد، القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي جمد عضويته بسبب مقاطعة حزب المصباح لحركة 20 فبراير، فقد أكد أن هذه المسيرة تأتي في وقت يعرف فيه المغرب عدة أوراش للإصلاح المؤسساتي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، واصفا الخطاب الملكي لـ9 مارس بـ"التاريخي"، ومؤكدا أنه رسم معالم الإصلاح الدستوري، قبل أن يشدد على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الإصلاحية للاستجابة لانتظارات الشباب.

أطلسأنفو-ومع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق