في الآونة الأخيرة بدأت الإدارة العامة للأمن الوطني تجند عناصر الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني الـ"ديستي"، عن طريق مباراة توظيف خارجية، بعيدا عن الطرق التقليدية للتوظيف في المخابرات الداخلية المُكنى عنها "مول الغابة"، بينما ما تزال مديرية الدراسات وحفظ المستندات "لادجيد" تجوب دول العالم بحثا عن "طيور مهاجرة نادرة" وفتح مباريات توظيفن تحت مسمى المؤسسة العمومية، من أجل تدعيم عناصرها بموارد بشرية تستطيع الدفاع عن مصالح وطننا، إلا أن اللافت هو لجوء المخابرات الداخلية إلى تأنيث الجهاز في السنتين الأخيرتين
تعتمد على عناصر الكفاءة والكتمان والإيمان بالملكية باقتناع
فوجئ "إدريس" عندما تناول رسالة من ساعي البريد تحمل عنوان "المشور السعيد" بالرباط، سرعان ما فتحها ليجد ما بداخلها "استدعاء" بالحضور إلى عين المكان في التاريخ الفلاني، لاجتياز اختبار من أجل "التوظيف"..
حاول صاحبنا أن يرجع بذاكرته إلى الوراء، لعله يسترجع أسماء المؤسسات العمومية والشبه العمومية وغير العمومية، التي كاتبها في الآونة الأخيرة من أجل التوظيف، لكن دون جدوى..كتمها في نفسها قليلا قبل أن يطرح سؤالا على نفسه كان أشبه إلى محاولة للإطمئنان، ولإبداء التفاؤل؛ هي وظيفة حساسة بدون شك..لِم لا؟ هكذا تساءل، قبل أن يخبر أفراد العائلة بالأمر، وتدعو له والدته بالتوفيق، أو "باللي فيها الخير..مارْحبا بيها"..
لم تمض إلا ساعة من الوقت حتى جاءه إلى المنزل صديق، كان يتابع معه دراسته الجامعية، وهو على نفس حالته الاجتماعية أيضا، أعزبان في انتظار بناء أسرة، علاوة على أنهما يحملان نفس الشهادة الجامعية (الإجازة في القانون العام)، ويعانيان معا منذ أزيد من ثلاث سنوات من البطالة..
ابتسم الصديق، وكانت ابتسامته تلك تشي دوما بشيء ما، قبل أن يبادر "إدريس" بالسؤال عما إذا توصل اليوم برسالة ما، فأجابه على الفور بسؤال، هل أنت أيضا توصلت بها؟ ثم ذكّره الصديق بذلك الإعلان الذي نشر قبل أزيد من نصف سنة على إحدى الجرائد الوطنية، والذي كان يشير إلى رغبة "مؤسسة عمومية" في توظيف حاملي الإجازة في الحقوق والاقتصاد والترجمة، وهو الإعلان الذي لم يبد إدريس اهتماما لإرسال طلب إليه، قبل أن يفعل ذلك، بعدما أقنعه صديقه بالمحاولة، على غرار محاولات عدة كانت ظروفهم تلح عليهم بها..
مباراة مخبِر..
انطلق الصديقان باكرا، في ذاك اليوم، من مدينتهم التي تبعد عن العاصمة بأزيد من 100 كيلومترا، في اتجاه المشور السعيد..كان المكتب رقم 5 هو مقصدهم، لإجراء ذاك "الاختبار"، لكن قبل ذلك كان عليهم الإدلاء ببطائق هويتيهما للأمن الواقف عند باب"المشور"، والإجابة عن سؤال "ما سبب الزيارة؟"، الذي كان الجواب عنه تأشيرة الولوج إلى "المشور"، حتى دون أن يُكمل رجال الأمن التدقيق في بطائق الهوية، لا بل إن أحدهم بالغ في "المزح" مع الصديقين، في صورة مرحة نادرا جدا ما تبدو على وجوه رجال الأمن في معاملاتهم مع المواطنين، بأحرى أن يكون الأمر يتعلق بداخلين إلى محيط "دار المخزن".
في صالة الانتظار كان بضعة أشخاص ينتظرون، سرعان ما اكتشف الصديقان أنهم مثلهم مرشحون أيضا لاجتياز هذا الامتحان، بينما كان موظفون في أزهى ملابسهم، يُحذقون النظر إلى هؤلاء "الوافدين" الجدد على "وظيفتهم"..عدد الوافدين تجاوز العشرة، وفي بضع دقائق، تعدى بقليل عتبة العشرين شخصا..تبادل الموظفون المشاورات..فطلبوا من المرشحين دخول القاعة رقم..بل المكتب رقم 5 أو 9، لم يعد إدريس يذكره بالضبط..في الحين سرت همسات بين المرشحين تحاول الإجابة عن سؤال يحمله كل واحد منهم منذ أسبوع عندما تسلم الرسالة/الاستدعاء، ما طبيعة الوظيفة التي سيَمتحنوننا فيها؟ لا أحد عنده جواب، حتى هؤلاء الموظفين، الذين سيسهرون على تنظيم الامتحان، لا يريدون الإجابة بوضوح، وفي أدب يطلبون منهم الكف عن هذا السؤال، والإجابة بتأنٍّ عما سيطلب منهم قبل قليل، لكن مرشحا بدا وكأنه الأجرأ في المجموعة، تطوع للإجابة مؤكدا بالقول "هادي ما تكون غير شي خدما في العسكر، أو لادجيد"..إنها مديرية الدراسات وحفظ المستندات، أو المخابرات المغربية الخارجية، المعروفة اختصارا بـ"لادجيد" التي خمّن فيها، ذات لحظات، "إدريس" وتمنى أن يحظى بقبوله في مباراة الولوج إليها..
دخل الحضور الذين لم يتجاوز عددهم الـ27 مرشحا إلى القاعة وانتظروا أوراق الامتحان.. وأخيرا تم الإفراج عنها، وهي عبارة عن مطبوعات ملصقة إلى بعضها البعض ويتراوح عدد صفحاتها ما بين 40 و60 صفحة، تحوي أسئلة معرفية تهم كل جوانب الحياة، بدءا بالحياة الخاصة، إلى الحياة العامة الوطنية، والسياسة الدولية، بالإضافة إلى أسئلة تقنية تخاطب ذكاء المرشحين وتجمع بين ما هو رياضي حسابين وما يتعلق بقوة البداهة والتركيز لدى المرشح، عدا عن أسئلة باللغة الإنجليزية وأخرى بالفرنسية.. وانتهى الاختبار بعدما تعرف المرشحون على بعضهم وتبادل البعض منهم أرقام هواتفهم، في انتظار أن يلتقوا أو لا يلتقوا..المناسبة كانت مواتية للصديقين، ليكتشفا هذا النوع من الوظائف والمباريات؛ مرشحون قليلون يخوضون مباراة داخل المشور السعيد، وأناس يحرسونهم حريصون على أن لا يقولوا أكثر من إرشاد المشاركين وتنبيههم بطريقة الإجابة عن الأسئلة..لكن الذي أثار انتباه المشاركين هو بعض الزملاء الذين لم ينبسوا ببنت شفة طيلة "المبارة" فيما كانوا "مميزين" عن باقي المرشحين..ألبسة أنيقة مع ربطة العنق، وحملقات متبادلة بين بعضهم البعض.. بعد أسابيع انتهى إلى علم المشاركين في تلك المباراة أن أولائك "المهندمين" بطريقة راقية، كانوا هم الناجحين، بالإضافة إلى زملاء آخرين لهم، يبدو أنهم تجاوزوا المباراة في وقت سابق، حيث تم اكتشاف أن المشاركين قسموا إلى فوجين أو ثلاثة، في كل واحد منهم ما يقرب الـ30 فردا..هكذا هي طريقة أولى للتوظيف في "لادجيد"..البعض يريد القول بأن ذلك يتعلق بتوظيف في القصر، كيف لا والمباراة يتم إجراؤها داخل المشور السعيد..قد يقول قائل أن مقري كل من الوزارة الأولى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يجدان أيضا داخل المشور السعيد، فهل يعتبر العمل بهما عملا داخل القصر؟
البحث عن "الطيور المهاجرة"
الجواب عن هذا الإشكال يأتي من "إشاعة" التقطها مقيمون بفرنسا، وتحديدا في ربيع سنة 2007، في صفوف طلبة بعض مدارس المهندسين المعروفة لدى الطبقات الراقية بالمغرب، حيث يدرس أبناؤهم.. الإشاعة التي راجت وقتها، بحسب مصادر مقربة من مهندسين متخرجين من إحدى تلك المدارس، تقول بأن القصر الملكي يوظف هذه الأيام..وتحديدا من المتخرجين من هذه المعاهد والمدارس الفرنسية، فقط يجب أن تتوفر فيك بعض الشروط..أكيد أن الشرط الأساسي وهو الشهادة، متوفر لدى جميع من يدرسون بهذه المدارس، يبقى فقط أن تتوافر لديك القدرة على الكتمان، وخاصة في العمل، والإيمان بالملكية حقيقة لا نفاقا.. البعض استصغر الفكرة، معتبرا أن لا غرابة من ذلك فبالقصر الملكي المؤسسة، هناك اختصاصات بالجملة، وطبيعي أن يتم توظيف أهل تلك الاختصاصات، لكن البعض الآخر ومنهم "عادل"، تأمل جيدا دون أن يبدي رأيه، فقد وجد تشابها في ما يدور حوله من حديث وبين ما حدث لزميلته السابقة وصديقته التي غادرت باريس متوجهة إلى الرباط، بعدما قررت عدم مواصلة الدراسة العليا، لأنها حصلت على عمل بالمديرية المركزية لـ"لادجيد"، كما أخبرته دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
تأنيث المخابرات
في الذراع الأخرى للمخابرات المغربية (الديستي)، تكثر طرق تجنيد المجندين وتتعدد مصادرها؛ فمن إدماج عناصر شرطة الأمن وانتقاء العناصر المتوفرة فيها شروط النباهة والتكوين والتكوين اللغوي، إلى اختيار "رؤوس الحربة" في صفوف طلبة المعاهد والمدارس العليا، إلى إدماج بعض حاملي الشواهد العليا، إلى تجنيد أطر المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة في صفوف الأحزاب والنقابات والمؤسسات الإعلامية، بمختلف مشاربها، كلها سبل يعتمدها هذا الجهاز الأمني المخابراتي لتدعيم هياكله بالأطر. إنها طرق باتت "عتيقة" ولا تتماشى مع متطلبات زمن العولمة والإكراهات المتزايدة والمتعددة للعمل المخابرات، حسب مصادر مطلعة، التي كشفت عن أن الإصلاحات الأمنية وإعادة النظر في الظهير المنظم لمديرية الأمن الوطني، في السنة الماضية، سبقته إجراءات تطبيقية على الأرض، مست جوهر "انتقاء" عناصر هذه الهيئة الأمنية، بل وجعل طرق ذاك الانتقاء أكثر شفافية، تستجيب وما تدعو إليه السلطات العليا من ضرورة الأخذ بالحكامة والشفافية. لكن الملفت في النظر هو أن استجابة مسؤولي الأمن ببلادنا لدعوات السلطات العليا ذهبت إلى حد الاقتداء بالدول الغربية، في ما يتعلق بطريقة توظيف عناصر الـ"ديستي"، حيث بدا أنه من الملف للنظر، أن تعلن إدارة الأمن الوطني، في سنة 2009، عن حاجتها لـ100 رجل وامرأة للعمل في هذا الجهاز الأمني. وتكشف المصادر أنه جرى تعيين أزيد من 100 عنصر جديد من بينهم 14 فتاة، جرى اختيارهن بعد مباراة دارت في أحد مقرات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة. الإدارة العامة للأمن الوطني حددت شروطا صارمة ومحددة لاختيار هذه العناصر، لاسيما النساء المراد تجنيدهم، واللائي سيجري اختيارهن بناء على توفرهن على عدد من الشروط، أبرزها التفوق الدراسي، والوضع الاجتماعي بحيث أن لا تكون متزوجة، على الأقل في مرحلة التوظيف ولا يسمح لها بذلك إلا بعد أداء فترة من الخدمة، وبشروط تحت طائلة الفصل من العمل، هذا بالإضافة طبعا إلى "أونكيت" على المرشحة للعمل مع هذا الجهاز، يشمل علاقاتها بالمقربين منها والعائلة، وانتماءاتها السياسية والجمعوية إن كانت.
مصادرنا أشارت إلى أن التوجه إلى "تأنيث" هذا الجهاز المخابرات بالخصوص، راجع إلى عدة أسباب فرضتها الظروف الراهنة التي يعيشها المغرب، والتي تتميز بالتحديد بتزايد ظاهرة الاحتجاجات، والأنشطة الجمعوية والسياسية، التي تقتضي "اختراقا" بات يصعب على "العنصر الذكوري" القيام به. هذا عدا عن أن العنصر الأنثوي يعتبر أكثر "جاذبية" إزاء مختلف "الفاعلين" من أجل "الحديث بأريحية" حول مختلف المواضيع. بل إن فرص ذلك تبدو أكثر نجاحا ومردودية، يقول أحد المصادر، عندما تكون المجندة تحظى بقدر من الجمال والأنوثة (يضحك قليلا).
المبارة التي تم تنظيمها من طرف إدارة "الديستي" شارك فيها أزيد من 600 مترشح ومترشحة، خضعوا دون علمهم بذلك إلى تقارير "تشخيصية صارمة" تَحوطا من أن يكون هناك تسريب من قبل "الجماعات المتطرفة"، أو من طرف منتمين سياسيا لكن غير معلِنين لذلك الانتماء.
وتصف المصادر أنه تم تعيين "لجنة أمنية خاصة" تضم ضباطا بإدارة مراقبة التراب الوطني للإشراف شخصيا على عمليات التحقيق في الطلبات المقدمة لاجتياز المباراة، سواء من الذكور أو الإناث، وركزت اللجنة على "بروفايلات" المرشحين الذين يتقنون اللغات، ويتوفرون على تكوين جامعي عال، مع التركيز أكثر على المرشحين الذين يتوفرون على شهادات في تخصص العلوم السياسية، وعلى فتيات بالإضافة إلى أنهن مكونات تكوينا علميا جيدا، فإنهن حسناوات كذلك. هؤلاء تلقوا تدريبا مكثفا وتنوعا قبل أن يحصلوا على شواهد تخرجهم برتبة مفتشين ومفتشات أو ضباط وضباطات. المثير إذن في الطريقة التي بدأت مديرية "الديستي" تنهجها لاختيار المرشحين للعمل في أقسامها هي مختلِفة تماما عما عهدناه في السابق، حيث لم تعمد إلى اختيار عناصرها من صفوف متدربي الشرطة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أو مدرسة الشرطة ببوقنادل، ناحية سلا، أو ممن يعملون أصلا بأسلاك الشرطة، بل إن اعتمادها على نشر إعلان عمومي موجه إلى كل من تتوفر فيه شروط اجتياز المباراة الخارجية، يعتبر "منعطفا مثيرا" يعلن عن بداية "تطليق" إدارة الأمن الوطني لأساليبها القديمة، التي ما فتئت تثير الكثير من المؤاخذات من طرف مختلف مكونات المجتمع. واللافت أيضا للانتباه هو أن تلك المباراة فُتحت أيضا حتى في وجه المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما يؤشر على أن هذه الإدارة، ربما فكرت في الاستفادة من إمكانيات بعض المهاجرين الشباب، الذين يتوفرون على الكفاءة التعليمية واللغوية، وهو ما قد يشكل جانبا آخر "للتنافس" وربما لـ"التصادم"، لم لا، مع جهاز المخابرات العسكرية الخارجية، "لادجيد"، التي تعتَبر "المجال الخارجي" حكرا على عناصرها، سواء كحقل للعمل أو للتنقيب عن "الطيور المهاجرة النادرة"، تقول مصادرنا.
خطة الإدماج الجديدة التي ستتبناها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ستنبني على الانفتاح على جميع شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا، وعلى أن تكون عناصر الكفاءة والكتمان المهني وعدم "الولاء" لأي جماعة أو منظمة، الفيصل والمحدد الرئيسي والجوهري للاختيار، على أن الإدارة ستعمد إلى إدماج فوج الإناث عبر دفعات، بعد اختيار ما بين 14 إلى 20 شابة، كدفعة أولى، يتوفرن على تكوين عال ومعرفة جيدة باللغات الحية. بعد ذلك سيتلقى جميع الناجحين في مباراة الانتقاء "تكوينا خاصا"، على أيدي مسؤولين بالمديرية العامة لمراقبة الترب الوطني، حول كيفية إنجاز التقارير الخاصة المتعلقة بمختلف الشبكات الإجرامية، التي تعتبر الأولوية التي يتم التركيز عليها، بالإضافة إلى التكوين على طرق "التسرب" داخل التجمعات الاحتجاجية والاجتماعات التي تتناول "مواضيع تحريضية" ضد مصالح الوطن العليا، هذا عدا عن أن المتدربين سيتدربون أيضا على كيفية التمكن من طرق ووسائل العمل، خاصة في ما يتعلق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، ومع مصالح الدرك الملكي، بالنظر إلى أن أفراد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لا تتوفر فيهم الصفة الضبطية، ولا يسمح لهم القانون باعتقال المتهمين وتقديمهم إلى العدالة، كما لا يحق لهم مباشرة عمليات الحجز، مما يفرض عليهم ضرورة التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية، ومع عناصر الدرك الملكي، عن طريق مدهم بالمعلومات الكافية حول نشاط الشبكات الإجرامية، والمنتمين إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة أو المحظورة.
طرق مختلفة لأجهزة متنوعة
الحديث عن كيفية تجنيد موظفي الجهازين المخابرتين الرئيسيين في البلاد، يحيلنا على طرح السؤال عن الكيفية أيضا التي يتم بها اختيار عناصر باقي الأجهزة المخابراتية المغربية، التي يبلغ عددها بالإضافة إلى الجهازين السابقين، 15 جهازا، موزعا بين أجهزة مدنية وعسكرية وشبه عسكرية. وتشير المعطيات المتوفرة، من خلال رصد مصادر مختلفة، انها تكاد تكون هي نفس الطرق التي تم الإشارة إليها سابقا، والتي تتركز بالخصوص على عناصر الكفاءة والكتمان وعدم الانتماء السياسي أو الإيديولوجي إلى هذه المنظمة أو تلك. إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للمؤسسة العسكرية، التي يصعب عليها اختيار عناصرها المخابراتية، نظرا لطبيعة عملها وضيق مجال اشتغالها، وهو ما يجعل التكوين العسكري الإطارَ المحدد أكثر لتجنيد عناصر مخابرات هذه الأجهزة، لكن ذلك لا يمنع من انفتاح هذه الأجهزة على المدنيين من خلال بث "متعاونين وعملاء، هنا أو هناك، تحت غطاء اللباس المدني، الذي يسمح له بولوج المؤسسة العسكرية من منظور الموظف في سلك الوظيفة العمومية، أو في دثار عباءة العامل في القطاع الخاص، الذي يحتك بمؤسسة الجيش بشكل دائم، كما هو الأمر بالنسبة للممونين مثلا للمؤسسة بمختلف مستلزمات الحياة.
فالمغرب يتوفر حاليا على 15 جهازا استخباراتيا، تتوفر على إدارة مركزية وملحقات وتفرعات ومكاتب للتنسيق تابعة لها في مختلف ربوع المملكة. وتكاد شبكة المخابرات بالمغرب تكون جد معقدة، سواء من حيث البنية او من حيث مجال اشتغالها.
وعلى مستوى المخابرات ذات الطابع المدني فإن وزارة الداخلية تتوفر على خمسة أجهزة مخابرات؛ أولها مديرية الشؤون العامة، التي تعتبر البنية التحتية لكل أجهزة المخابرات المغربية، من حيث كونه يقدم المادة الأولية، في الغالب، لجل الأجهزة الأخرى. ويعمل هذا الجهاز حاليا بحرفية عالية وكفاءة تثير اهتمام المتتبع، ومهمته جمع وتصفية وتصفيف المعلومات البسيطة والخام حول المواطنين، التي تمر عبر مصادر وسلسلة عريضة، ابتداء من الوالي والعامل، ومرورا بالباشا والقائد، ووصولا إلى الشيوخ والمقدمين. ويستطيع هذا الجهاز أن يعمل حتى في أقصى وأنأى مناطق المملكة، لكونه يتوفر على موارد بشرية كثيرة يتجلى بالخصوص في جيش من أعوان السلطة، الذين لا يمكن حصرهم فقط في المقدمين والشيوخ. ولهذا الجهاز مكاتب لدى جميع المصالح الخارجية لوزارة الداخلية، أي أنك تجد في كل عمالة أو باشوية أو قيادة مكتبا للشؤون العامة. وهناك أيضا جهاز الاستعلامات العامة التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، وهو مكلف بجمع المعلومات السياسية، في المجال الحضري، وتتكلف عناصره بتغطية كافة المظاهرات وجميع النشاطات الحزبية وجمعيات المجتمع المدني. لكن النقطة الأكثر فاعلية لهذا الجهاز، حسب المتتبع، تتجلى في أنه يتوفر على قسم مهم مكلف بالتنسيق مع مجموعة من الناشطين، بغرض "التشويش" على الناشطين في المجال الحقوقي وإحراجهم، ويتواجد هذا القسم مركز "مارشي النوار" للأمن بالرباط بالعاصمة. هذا القسم طوّر عمله إلى درجة أنه لم يعد يخف صفة عناصره، الذين أصبحوا يعلنون انتماءهم بشكل "فاض ومكشوف" عندما يظهرون في الشارع العام وهم يحملون كاميرات تصوير لتغطية احتجاجات المتظاهرين.
وفي الوقت الذي لا يخفي البعض من أن مديرية القصور لها جانب من العمل ذو الصبغة المخابراتية، إلا أن المتتبعين للشأن الأمني يرون أنه من الصعب تصنيف بعض أنشطة هذه الإدارة ضمن خانة الأجهزة المخابراتية، بالرغم من أنها تقوم عند في اختيار عناصرها بما يلزم من جمع للمعلومات، هذا بالإضافة إلى أنها ملزمة كذلك بجمع ما يمكن من المعلومات المتعلقة بظروف حماية الملك والأسرة الحاكمة، في جميع القصور والإقامات الملكية، وكذا بقيامها بمراقبة تحركات الحراس وحمايتهم من أجهزة التجسس الأجنبية. وهناك كما أشرنا سابقا هو إدارة مراقبة التراب الوطني "الديستي"؛ الجهاز المكلف بمكافحة التجسس داخل المملكة، ومراقبة جميع الأعمال والنشاطات التي يمكنها أن تمس بسلامة الدولة السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية. ويتكون هذا الجهاز من مكتب للمدير العام ومصالح مركزية، بالإضافة إلى مصالح جهوية. كما يتوفر هذا الجهاز على قسم مهم ملحق بالمصالح المركزية، وهو مديرية شرطة الاتصالات والموجات، الذي يعتبر مركزا للتصنت على المكالمات ومراقبة الإنترنت والموجات الرادارية والرنينية، إنه بنك معلومات يحتوي على قاموس من الكلمات بأغلب اللغات المتوفرة في المغرب، بحيث أن كل مكالمة تتضمن كلمة مشبوهة مثل جيش، سلاح، ملك .. يتم تسجيلها تلقائيا ليتم إعادة تحليليها وقراءتها من لدن مختصين لمعرفة أسباب ورودها وتداولها من طرف المتصلين، مما يتطلب كفاءة عالية للتوظيف فيه.
هذا ما يتعلق بالمخابرات المدنية، أما في ما يتعلق بالأجهزة الاستخباراتية التابعة للجيش، فأغلبها يعمل إلى جانب أو مع أو تحت إمرة إدارة الوثائق والمستندات "لادجيد". هذا الجهاز الذي يقوده حاليا صديق الملك والمقرب منه كثيرا، ياسين المنصوري، يركز عمله التجسسي بالخصوص في البؤر الأكثر تأثيرا على مصالح الوطن، حيث أن عناصره مكلفة تحديدا بالتجسس داخل تندوف والجزائر والتراب الأوربي، وبعض الدول المناوئة للوحدة الوطنيةن والتي لا تظهر مواقفها بوضوح أو أنها ما تزال مترددة. كما أن الجهاز مكلف بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الخارجية في القضايا المشتركة، وخاصة منها القضية المحورية في هذه السنوات، وهي الإرهاب، حيث كشفت الوثائق المسربة عن الموقع الشهير "ويكيليكس"، مدى اهتمام المخابرات الأمريكية الـ"سيا" وكذا المخابرات الأوروبية بالخبرة المغربية. ويتوفر الجهاز على مصالح خارجية، خصوصا الملحقين الدائمين بالبعثات الدبلوماسية، وهي تابعة لمصلحة المدير العام، كما تتوفر على ثلاثة أجهزة مخابرات تابعة للإدارة المركزية، وهي مصلحة التنفيذ، ومهمة هذا القسم هو عمل عناصره في الميدان والتدخل السريع عبر فرق "كوموندو"، من أجل الحفاظ على مصالح الوطن العليا. وهناك مديرية مكافحة التجسس، وهي بمثابة "خلية نائمة"، تصف المصادر، داخل الجيش المغربي، حيث تعمل بشكل سري للغاية وتنسق مع مراقبة التراب الوطني في نفس الموضوع، ويشبه البعض عمل هذه المديرية بطريقة عمل الاستخبارات السوفيتية السابقة، بحيث لا أحد مهما كانت رتبته من عناصره يعلم ما يجري داخل هذا الجهاز، إلا أن البعض يعيب عنه كونه يرجع إلى التعاون والتنسيق مع جهاز إدارة مراقبة التراب الوطني، وهو ما يعتبر نقطة ضعف هذا الجهاز، بل غن هناك من الخبراء من يحذر من خطورة هذا العمل التنسيقي، الذي قد يؤثر على التعامل مع أسرار الدولة وسلامة جواسيس الجهاز. وتتبع للإدارة المركزية لـ"لادجيد" كذلك، مديرية الاتصالات، التي تعتبر جهازا مكلفا بتنسيق الاتصال وحماية الوسائط الاتصالية بين كافة مصالح الجهاز الأب.
وعلى صعيد مؤسسة الدرك يتوفر المغرب على جهاز استخباري تابع له، ويعمل على جمع المعلومات داخل صفوف الدرك، وعلى جمع المعلومات في الأماكن التي لا تتوفر فيها الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني على مراكز دائمة. ويتوفر هذا الجهاز في الرباط على عدة أقسام، منها قسم حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني. وهناك جهاز آخر مرتبط بالجيش ويسمى "المكتب الثاني"، وهو جهاز مكلف بالاستخبار في المراكز الحدودية، والتنسيق مع "الديستي" و"لادجيد"، في المواضيع والملفات المشتركة او التي يحصل في لقاء بصورة مفاجئة لمكن مصلحة الوطن تقتضي فرض ذاك التنسيق. ويوجد جهاز آخر هو "المكتب الخامس"، المرتبط كذلك بالجيش وهو مكلف بجمع المعلومات حول الجنود والثكنات وكل ما يتعلق بالجسم العسكري. وهناك جهاز آخر يصفه المتتبعون بأنه جهاز "مخضرم"، وهو تابع نظريا لوزارة الداخلية، لكن تسيطر عليه عمليا مؤسسة الجيش، وله مهام ثلاثية الأبعاد داخل المدن والقرى والمراكز الحدودية. وهناك جهازان آخران مرتبطان بالجيش، كذلك، هما جهاز أمن المنطقة الجنوبية، و جهاز أمن المنطقة الشمالية.
