الخميس، ديسمبر 16، 2010

وثائق ويكيليكس ...عندما تُنشر أسرار الدول على الملأ!


هي حلم للمؤرخ وكابوس للدبلوماسي! والآن هنا أمام الجميع، أسرار الأصدقاء والحلفاء والخصوم مزينة بتقييمات الدبلوماسيين الأمريكيين لها الصريحة أو المنتقدة في بعض الأحيان. وخلال الأسبوعين القادمين، سوف تتمتعون، أنتم قراء "الكارديان"، بمأدبة منوعة من تاريخ الحاضر.

بهذه العبارة بدأ تيموثي جارتون آش، الكاتب السياسي والمؤرخ البريطاني، أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة أوكسفورد، مقالته المنشورة بحر الأسبوع الماضي بجريدة "الكارديان" البريطانية، ليضيف أنه يتعين على المؤرخ عادة أن ينتظر 20 عامًا أو 30، ليعثر على مثل تلك الكنوز السرية. أما هنا، فإن أحدث المراسلات لا يتجاوز عمرها الثلاثين أسبوعًا إلا بقليل. فما أعظم قيمة هذه المجموعة النفيسة. فهي تضم أكثر من 250.000 وثيقة. ومعظم ما رأيته منها، خلال جولاتي المتحمسة في المحيط الواسع؛ تصل عدد كلماتها لأكثر من 1000 كلمة تقريبًا. وإذا كان ما اطلعت عليه نموذجًا لها على أي حال، فلابد أن هناك إجمالي لا يقل عن 250 مليون كلمة-- وربما يصل إلى نصف مليار كلمة. وكما يعرف جميع الباحثين في المحفوظات، فهناك طابع خاص للفهم الذي ينتج من الإطلاع على مجموعة كبيرة من المصادر، ولتكن خطابات أحد الكتاب، أو أوراق وزارية، أو مراسلات دبلوماسية، حتى إذا كان أغلب موادها روتينيًا. إلا أنك مع التدقيق العميق، تستطيع تكوين إحساس عميق بالأولويات وأنماط الشخصيات والتفكير.

ومعظم هذه المادة عبارة عن تقارير سياسية من أنحاء العالم يتراوح مستواها بين المتوسط والرفيع، بالإضافة إلى توجيهات من واشنطن. ومن الهام أن نتذكر أنه ليس لدينا هنا المراتب العليا من السرية كنظام نوديز Nodis الخاص بـ (الرئيس، ووزيرة الخارجية)، ونظام روجر Roger، ونظام إكسديس Exdis، ونظام دوكلامب Docklamp (والذي يكون بين ملحقات الدفاع ووكالة الاستخبارات الدفاعية فقط). لكن ما لدينا لا يزال مأدبة ملكية.

ولا عجب في الجلبة الغاضبة التي تثيرها وزارة الخارجية. ومع ذلك، من واقع ما رأيته، فإنه ليس هناك إلا نذر قليل يمكن أن يخجل منه الأعضاء المحنكين في خدمة الخارجية الأمريكية. نعم، هناك أصداء لعمليات خداع تأتي في الهوامش، لاسيما فيما يتعلق بـ "الحرب على الإرهاب" خلال حقبة بوش. إلا أن هناك أسئلة محددة يجب أن يتم طرحها والإجابة عليها. وبوجه عام، على الرغم من ذلك، فإن ما نشاهده الآن هو مسؤولون دبلوماسيون يؤدون عملهم المناسب: يقفون على ما يحدث في المناطق المبعوثين إليها، ويعملون على تعزيز مصالح وطنهم وسياسات حكومتهم.

وفي الواقع، تحسنت وجهة نظري الشخصية في وزارة الخارجية عدة درجات. ففي غضون السنوات الأخيرة الماضية، لاحظت أن خدمة الخارجية الأمريكية مخيبة للآمال إلى حد ما، ومحبطة، وخاصة عند مقارنتها مع غيرها من الهيئات ذات الثقة داخل الحكومة الأمريكية؛ مثل وزارتي الدفاع والخزانة. غير أن ما نجده هنا غالبًا ما يكون من الدرجة الأولى.

وكما سيكتشف القراء، فالرجل الذي أصبح حاليًا الدبلوماسي المحترف الأعلى مكانة في أمريكا "وليام بيرنز"، كان قد بعث من روسيا تقريرًا مسليًا للغاية- يكاد يكون جديرًا بالأديب "إيفلين وو"- عن حفل زفاف في داغستان حضره الرئيس الشيشاني المحتال، الذي كان يرقص بشكل أخرق "بينما يبرز سلاحه المطلي بالذهب أسفل الجزء الخلفي من سرواله الجينز".

وتحليلات بيرنز للسياسة الروسية تتمتع بالفطنة، كما هو الحال مع تقارير زملائه الواردة من برلين وباريس ولندن. ففي برقية من برلين عام 2008، تم وصف الحكومة الائتلافية في ألمانيا آنذاك والمؤلفة من الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي بأنهما يشبهان "الزوجين الذين يكرهان بعضهما البعض ولكن يظلان معًا من أجل أبناءهم". ومن باريس، يوجد تصوير بالقلم لطرائف تتعلق بـ"نيكولاس" و"كارلا" ساركوزي. أما بالنسبة لنا نحن البريطانيين سيكون من الجيد أن نلقي نظرة على هاجسنا العصبي المتعلق بما يطلق عليه "علاقتنا الخاصة" مع واشنطن، كما تعكسها المرآة غير العاطفية للبرقيات السرية الواردة من السفارة الأمريكية في لندن.

ومن المريح، أننا عثرنا أيضًا على دلائل عارضة تتعلق بدفاع وزارة الخارجية البريطانية عن قيمنا. ووفقًا لتقرير يعود لعام 2008، كانت "ماريوت ليزلي"- وهي مسؤولة دبلوماسية بريطانية رفيعة المستوى-"واضحة للغاية في أن حكومة بريطانيا رفضت بعض ما تفعله حكومة الولايات المتحدة (مثل عمليات الترحيل الاستثنائي)، ومن ثم لديها بعض الخطوط الحمراء".

ومن المقلق للغاية العثور على برقيات موقعة من "هيلاري كلينتون"، تبدو تشير إلى أنه طُلب من دبلوماسيين أمريكيين محترفين، فعل أشياء يمكنك عادة أن تتوقعها من جواسيس مبتدئين مثل جمع معلومات عن بطاقات ائتمان وتفاصيل بيومترية خاصة بمسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة. أما الآن فالحاجة ماسة إلى إيضاح من القاع الضبابي-واشنطن- (مقر وزارة الخارجية)، بشأن من كان متوقع منه القيام بهذه التوجيهات الاستخبارية الشخصية.

وبشكل عام، فما تراه في هذه المراسلات الدبلوماسية، يعكس إلى أي مدى سيطرت هواجس الأمن ومكافحة "الإرهاب" على كافة أوجه السياسة الخارجية الأمريكية. إلا أنك ترى أيضًا مدى جدية التهديدات، ومدى ضعف سيطرة الغرب عليها. فهناك أشياء مؤرقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وحجم المخاوف ليس فقط "الإسرائيلية"، بل العربية منه (فقد ذكر السفير السعودي أن العاهل السعودي حث الأمريكيين بقوله "اقطعوا رأس الأفعى")، وهناك كذلك قابلية اختراق مخزون باكستان النووي من قبل العناصر الإسلامية المراوغة، والفوضى والفساد واسع النطاق في أفغانستان، بالإضافة إلى القاعدة في اليمن، وحكايات نفوذ عصابات المافيا الروسية؛ ما يجعل رواية "جون لوكار" الأخيرة تبدو مظلومة في التقييم إلى حد كبير.

إن هناك مصلحة عامة حقيقية في معرفة هذه الأشياء. ولقد حاولت كلٌّ من "الجارديان"، و"نيويورك تايمز"، وغيرهما من وسائل الإعلام الإخباري المسؤولة ضمان أن لا شيء مما ننشره يُعرض أي شخص للخطر. وينبغي علينا جميعًا أن نطالب موقع ويكيليكس بأن يفعل المثل.

ولا يزال يبقى سؤال واحد. كيف يمكن أن تدار الدبلوماسية في ظل هذه الظروف؟ بالتأكيد كان المتحدث باسم وزارة الخارجية محقًا حين قال، إن التسريبات من شأنها أن "تخلق توترًا في العلاقات بين مسؤولينا الدبلوماسيين وأصدقائنا حول العالم". كما أن الخوف من التسريبات قد عرقل بالفعل أداء الحكومة.

وقد أخبرني صديق أكاديمي- كان قد عمل في وزارة الخارجية تحت إشراف "كوندوليزا رايس"- أنه اقترح ذات مرة كتابة مذكرة تطرح أسئلة محورية حول سياسة الولايات المتحدة في العراق، إلا أنه تلقى تحذيرًا مفاده: "لا تفكر حتى في ذلك"، حيث سيكون من المؤكد ظهورها بصحيفة "نيويورك تايمز" صبيحة اليوم التالي.

إن هناك مصلحة عامة في فهم الكيفية التي يعمل بها العالم، وما يتم ارتكابه بأسمائنا. هناك مصلحة عامة في الإدارة السرية للسياسة الخارجية. غير أن هاتين المصلحتين متضاربتين.

بالرغم من ذلك، فإنني أراهن على شيء واحد وهو: أنه من المؤكد أن الحكومة الأمريكية تتندم حاليًا وتقوم بمراجعة عاجلة لقرارها الشاذ بوضع مكتبة كاملة من المراسلات الدبلوماسية الأخيرة على نظام حاسوب بارع التأمين لدرجة نجاح شاب في الثانية والعشرين من عمره، في تحميله كاملاً على أسطوانة للمغنية "الليدي جاجا"، أليس كذلك؟

الترجمة لفائدة موقع مفكرة الإسلام: شيماء نعمان

الأربعاء، ديسمبر 15، 2010

أية علاقة بين قطاع التعليم الخاص والتعليم العمومي؟


في الوقت الذي يَعتبر فيه مسؤولو قطاع التعليم الخاص ببلادنا، أن قطاعهم مستهدف من طرف "جهات معينة"، رغم أنهم شركاء للدولة في مجال التربية ويساهمون في الاستثمار الوطني، فإن قطاع التعليم الخاص ما يزال يثير العديد من الانتقادات، ويُتهم بأنه يساهم إلى حد كبير في هدم ما تبقى من المدرسة الوطنية

التعليم الخاص يسعى إلى تحقيق نسبة 20 بالمائة من الممدرسين سنة 2014


نورالدين اليزيد

كثيرا ما يُنظر إلى مؤسسات التعليم الخاص ببلادنا، على أنها السبب في تخلي المدرسة العمومية عن وظيفتها الرئيسية في تربية وتأطير المواطن، التي كانت تقوم بها أثناء الاستعمار وعند حصول المغرب على استقلاله، وفسح المجال –بالتالي-لمؤسسات التعليم الخاص من أجل استقطاب المزيد من التلاميذ والطلبة، وتلقينهم مناهج ودروس تركز بالأساس على ثقافة الآخرين ولغاتهم.

غير أن وجهة النظر هاته تحتاج إلى كثير من التوضيح، خاصة أمام الإقبال المتزايد للمواطنين، على تسجيل أبنائهم بالمؤسسات التعليمية الخاصة، في ظل "تعثر" إصلاح المدرسة العمومية ومجال التربية والتكوين عموما، حيث ما فتئت مشاريع الإصلاح متواصلة، من خلال البرنامج الإستعجالي الذي سيُطبق خلال الفترة الزمنية 2009/2012، لتدارك ما عجز عن إصلاحه ميثاق التربية والتكوين.

ويرى مهنيو القطاع التعليمي الخاص ببلادنا، بأن مبررات كون التعليم الخاص وُجد من أجل الطبقة الميسورة، وبأنه يمثل أحد مظاهر رفاه وترف هذه الطبقة فقط، في الوقت الذي يتهم فيه البعض "لوبيات" معينة بـ"تبضيع" مجال التعليم والمضاربة فيه، بأن مثل هذا الكلام فيه نوع من "التحامل" و"التآمر"، كما جاء على لسان أحد مسؤولي قطاع التعليم الخاص، خاصة أمام تزايد دوره في تكوين الآلاف من أبناء المغرب، وتوظيف المئات من حاملي الشواهد.

وحسب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد طالب، فإن التعليم الخصوصي يعتبر شريكا للدولة في ميدان التربية والتعليم، حيث بلغ عدد مؤسساته، إلى غاية صيف منتصف ماي من السنة الجارية، حوالي 2700 مؤسسة تعليمية خاصة، يلجها حوالي 700 ألف تلميذ وتلميذة، وتشغل الآلاف من الأطر والأعوان، فضلا عن أن مختلف مؤسسات القطاع الخاص قادرة على تشغيل 10 آلاف شخص من حاملي الشواهد العليا، في أفق سنة 2015.

وبرأي طالب، في كلمته خلال المؤتمر الوطني الخامس للرابطة، في ماي الماضي، أمام مسؤولي الوزارة الوصية ومدراء مؤسسات التعليم الخاص، فإن هذا الأخير يعاني من "التهميش والحيف"، ومن "التآمر"، و"التصرفات اللامسؤولة"، التي لن تمكنه من تحقيق نسبة 20 بالمائة من عدد المتمدرسين، في أفق 2014/2015، أي حوالي 2 مليون و522 ألف تلميذ وتلميذة.

لكن هذا الازدياد المضطرد لمؤسسات التعليم الخاص، حسب البعض، ليس ناتجا عن "جودة" منتوجه، كما يدعي أربابه، وإنما ذلك راجع إلى "تراجع" مستوى أداء التعليم العمومي، في أداء مهامه على أتم وجه، مما جعل حتى ذوي أصحاب الدخل المحدود فضلا عن متوسطي الدخل، يسارعون إلى تسجيل أبنائهم في المدارس والمعاهد الخاصة، إلى درجة لجوء مؤسسات بعينها إلى وضع لوائح انتظار للمسجلين الجدد.

إنه التراجع الذي جعل كل مخططات إصلاح مجال التربية والتكوين، يكون مآلها الفشل، كما تُقر بذلك الجهات الرسمية نفسها، رغم كل الميزانيات المهمة المرصودة لهذا الجانب، والتي استفاد منها القطاع الخاص، بشكل كبير، في شكل "تسهيلات" تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا القطاع، سواء الإدارية منها أو المالية، ومن خلال قروض تمنحها الأبناك بنسب فائدة منخفضة، إضافة إلى التشجيعات الضريبية.

وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى أن تمدرس تلميذ واحد من التعليم الأولي إلى البكالوريا يكلف الدولة 95 ألف و660 درهما، مع ارتفاع التكلفة بـ26 بالمائة، لتصبح 120 ألف و482 درهما، إذا كان معدل التكرار مرتين خلال هذه المرحلة، وهو ما يرجع بالأساس إلى رغبة الدولة في تعميم التعليم وبناء المدارس حتى في المناطق النائية، تؤكد نفس المعطيات على تمركز معظم المؤسسات والمعاهد الخاصة في المناطق الحضرية، وخاصة منها المدن ذات التواجد المكثف للطبقة الوسطى، وهو ما يوضح هاجس "الربح" المادي الذي يتحكم في أولويات المستثمرين في هذا القطاع. لذلك فإن العديد من المتتبعين يرفضون اعتبار العلاقة القائمة، بين القطاعين المدرسيين العمومي والخاص، علاقة تكامل وتشارك، لأن هناك "صراعا" بين القطاعين، باتت مظاهره غير خفية، وتتجلى بالخصوص في قيمة المناهج التعليمية المعتمدة لدى كل جانب، حيث في الوقت الذي يركز القطاع الخاص على التكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا واللغات، ما تزال مناهج القطاع العام تعرف العديد من نقاط الضعف، مما يؤثر، بالنتيجة، على المستقبل المهني لخريجي القطاعين، وهو ما نقرؤه أو نسمعه يوميا في إعلانات التوظيف المنشورة، سواء من قبل المؤسسات العمومية أو الخاصة، والتي أصبحت في غالبيتها تشترط توفر المرشحين على دبلومات مدارس بعينها.

الوزارة الوصية تعقد اتفاقيات مع المؤسسات الخاصة للاستفادة من التكوين المستمر

يمكن لمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تعقد شراكات مع مؤسسات التعليم الخصوصي، من أجل "استفادة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من دورات التكوين المستمر المبرمجة لفائدة الموظفين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي".

وحسب نموذج الاتفاقية الذي أنجزته مصالح الوزارة الوصية، وتفعيلا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 06.00، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشربف رقم 1.00.202، بتاريخ 15 من صفر 1421 ( 17 ماي 2000)، والقاضية باستفادة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مجانا، من أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي، فإنه يمكن إبرام اتفاقيات بين الطرفين، من أجل تطوير المؤهلات التربوية للعاملين بالمؤسسة الخاصة، وتمكينهم من تكوين بيداغوجي ملائم، يسمح لهم بمسايرة المستجدات التربوية، عبر إشراكهم في دورات التكوين المستمر، المنظمة من طرف الأكاديمية لفائدة الموظفين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

الحفاظ على "المكتسبات" ومد جسور التعاون مع التعليم العمومي أبرز أهداف التعليم الخصوصي

حسب رابطة التعليم الخاص بالمغرب فإن من بين أهداف التعليم الخاص بالمغرب، المساهمة في توفير تعليم خاص عصري، يعكس الهوية الوطنية، ويستجيب للمتطلبات والتطورات التي يسعى القطاع إلى تحقيقها. وكذا خلق جو من التعاون بين جميع مؤسسات قطاع التعليم الخاص، والعمل على مد الجسور بين مؤسسات التعليم العمومي، من أجل تطوير التعليم، والرفع من مستوى مردوديته وإنشاء تعاونيات في هذا القطاع.

ومن بين أهداف قطاع التعليم الخصوصي أيضا، الاهتمام بالقضايا التي تتصل بالسير العام لمؤسسات التعليم الخاص، والعمل على إيجاد الحلول السريعة والناجعة للمشاكل التي تتعرض لها مؤسسات التعليم الخاص، في نطاق القوانين الجاري بها العمل، وفي إطار المكتسبات المخولة لقطاع التعليم الخاص، نظرا لموقع القطاع بالمجتمع المغربي. وفتح باب الشراكة في إطار القوانين والأعراف الجاري بها العمل، لخدمة قطاع التعليم والصالح العام في كل الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

الخميس، ديسمبر 02، 2010

قطر تفوز باستضافة مونديال 2022


حقَّقت ما عجزت عن تحقيقه المغرب ومصر

فازت قطر بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم، عام 2022، بعدما اختيرت في التصويت الذي جرى اليوم بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في مدينة زيورخ السويسرية وشارك فيه أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وأعلن رئيس الفيفا جوزيف بلاتر عن نتيجة التصويت لتصبح قطر أول دولة عربية وكذلك أول دولة في الشرق الأوسط تنال هذا الشرف.

وكانت خمسة ملفات تتنافس على الفوز بهذه النهائيات، وهي قطر واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والولايات المتحدة.

وفور إعلان النتيجة وجه بلاتر التهنئة للوفد القطري، الذي كان تلقى دعما كبيرا بحضور أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرمه الشيخة موزة بنت ناصر المسند.

من جانبه، عبر رئيس لجنة الملف القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني عن شكره للفيفا ووعد بأن تنظم قطر بطولة متميزة.

وتميز ملف قطر 2022 باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة لتبريد الملاعب ومناطق التدريب ومناطق المتفرجين، حيث سيكون بمقدرة اللاعبين والإداريين والجماهير التمتع ببيئة باردة ومكيفة في الهواء الطلق لا تتجاوز درجة حرارتها 27 درجة مئوية.

ووعد ملف قطر بالتخلي عن 170 ألف كرسي في مختلف الملاعب التي تستضيف المباريات بعد انتهاء البطولة ومنحها إلى البلدان النامية.

وكان الفيفا أعلن قبل قليل من ذلك عن فوز روسيا باستضافة مونديال 2018، الذي كانت تتنافس عليه أيضا كل من إنجلترا إضافة إلى ملف مشترك بين إسبانيا والبرتغال وآخر مشترك بين هولندا وبلجيكا.

يذكر أن مونديال 2014 سيجرى في البرازيل بعدما استضافت جنوب أفريقيا مونديال 2010.

المصدر: الجزيرة

الأربعاء، ديسمبر 01، 2010

نظام العجائز التي تحكم الجزائر 1

عندما يشيخ حكام قصر المرادية بالجزائر، فلا يجدون شيئا يُلهون به الشعب الجزائري الفقير رغم ما تختزنه الأراضي الجزائرية من ثروات طبيعية هائلة..فإن هؤلاء الحكام الشيوخ يولون أوجههم قبلة المغرب من أجل تصدير الفتنة وتلهية الشعب الجزائري...الشريط التالي يكشف خبايا الحكام الجزائريين العجزة، على لسان أحد الجزائريين العارفين بقضاياهم...وشهد شاهد من أهلها

نظام العجائز التي تحكم الجزائر 2

عندما يشيخ حكام قصر المرادية بالجزائر، فلا يجدون شيئا يُلهون به الشعب الجزائري الفقير رغم ما تختزنه الأراضي الجزائرية من ثروات طبيعية هائلة..فإن هؤلاء الحكام الشيوخ يولون أوجههم قبلة المغرب من أجل تصدير الفتنة وتلهية الشعب الجزائري...الشريط التالي يكشف خبايا الحكام الجزائريين العجزة، على لسان أحد الجزائريين العارفين بقضاياهم...وشهد شاهد من أهلها