الجمعة، نوفمبر 12، 2010

بيرنار لوغان يُعري حقيقية نوايا حكام الجزائر

بيرنار لوغان يُعري حقيقة النوايا الجزائرية في الصحراء المغربية، ويؤكد في برنامجه الشهير l'afrique réelle، على مغربية إقليمي بشار وتندوف.
ألم يحن الوقت للمطالبة بهذين الإقليمين وباقي مناطق الصحراء الشرقية المحتلة من قبل عسكر الجزائر؟ إلى متى سيظل المغرب صامتا عن أحد أهم حقوقه الجغرافية والتاريخية، في شرقه وشماله أيضا؟ أليس... الصمت هو من دفع حقد الجيران يغزونا في عقر دارنا ويذبح أبناءنا في العيون مؤخرا؟ كفى من الصمت...فليس من شيم الشرفاء المغاربة أن يصمتوا وكرامة الوطن ورموز السيادة، تمرغها في الرمال شرذمة من العملاء...

الثلاثاء، نوفمبر 09، 2010

العيون...أين عيوننا التي لا تنام؟

نورالدين اليزيد

نجزم منذ البدء بأن الذي يحدث في حاضرة الصحراء المغربية، من احتجاجات وأحداث مؤسفة، هذه الأيام، ليس بسبب مطالب اجتماعية، كما أصرت الحكومة، والناطق باسمها، خالد الناصري، على تسمية ذلك منذ "اكتشاف" المخيم السري الذي آوى أزيد من 20 ألف شخص، بضواحي عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة الشريفة. وأن رائحة السياسة، أزكمت الأنوف، خاصة بعد انطلاق "التفاوض" مع ممثلي المخيم، حول مطالبهم، التي ما شرعت الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، في تلبيتها، حتى اتضح أن ليس لها حدودا، إن لم يكن سقفها كان هو السماء.

ولكونها مطالب سياسية، فإن المشرفين على المخيم، ومعهم بعض قاطنيه، اتضح أنهم كانوا يتلكأون ويتذرعون بهكذا مطالب "اجتماعية"، لإطالة عمر المخيم، ما أمكنهم ذلك، وهم في ذلك لم يكونوا، بكل تأكيد، يعبّرون عن مطالب شريحة مهمة من أبناء الصحراء، في السكن والشغل، تماما كما يطلب ذلك ويحتج من أجله، يوميا، مغاربة باقي المدن والجهات، وإنما كانوا يأتمرون بأمر مخابرات قيادات البوليساريو الذين يُطبقون وينفذون ما تمليه عليهم المخابرات الجزائرية، في الوقت الذي تمكن الأمين العام الأممي، بان كيمون، بشق الأنفس، من جَمع أطراف النزاع إلى طاولة التحاور، في أفق إطلاق جولة جديدة من المفاوضات يتضح أنها لن تكون في الأجل القريب.

كتحصيل حاصل، يمكن القول أن مخابرات "اشْقيقة" الجزائر، كما يحلو لأستاذ القانون الدولي الكبير، عبد الواحد ناصر، أن يسميها، تمكنت من تسجيل نقطة التعادل، في السباق المحموم مع نظيرتها المغربية، بل ورد الصاع صاعين، لها، والتي يبدو أنها لم تسعَد كثيرا بالضربة القوية، التي وجهتها إلى ساكني قصر المُرادية ومخابراتهم، عندما تمكنت من إقناع القيادي في البوليساريو، مصطفى ولد سلمى، من العودة إلى أرض الوطن، لا بل وتنظيم ندوة صحفية بمسقط رأسه اسمارة، أعلن فيها تأييده للحكم الذاتي كحل لإنهاء نزاع الصحراء، قبل أن يعود إلى مخيمات تندوف، حيث ما يزال مصيره مجهولا.

أحداث العيون، أو "الاثنين الأسود"، لا ينبغي أن يحجب عنا كمغاربة، أولا، ثم كمسؤولين، جسامة الخطأ الذي تم اقترافه، ليس بخصوص تدخل السلطات لإخلاء وتحرير الملك العمومي من طرف محتليه، فهذا ما يقع حتى في البلدان الأكثر ديمقراطية في العالم، من أجل فرض احترام السلطة وتطبيق القوانين المعمول بها، وإنما القصد بـ"الخطأ"، هو هذا التهاون، إلى درجة عدم المسؤولية، من طرف أجهزة المخابرات المغربية، بكل تلاوينها، ومنها بالخصوص، مصالح الشؤون العامة بوزارة الداخلية، التي يُطرح التساؤل عريضا، حول أسباب عدم إثارة هذا الزحف الكبير من الناس، وهم يغادرون المدينة، لانتباه "عيونها" و"آذانها" المبثوتة هنا وهناك. إنها نفس المسؤولية أيضا تلك التي تتحملها المخابرات الداخلية والخارجية، التي يبدو أن رؤساءها، على عكس مخابرات دول العالم أجمع، يُعولون أكثر على الأجهزة الأمنية الرسمية(الأمن والدرك والقوات المسلحة والمساعدة)، وبالتالي فهم ينامون قريري "العيون"، وربما يُولون وجوههم جهة الفنادق والملاهي، لاستراق لحظات سهر ومرح، في انتظار شروق شمس الغد والتمتع بقهوة الصباح، ثم انتظار نشرة المساء التلفزية، التي ترى كل شيء على أحسن ما يرام!

إنها الكارثة ومصيبتَنا في رؤساء أجهزتنا الأمنية الساهرة على أمننا ووحدة أراضينا، وهي الكارثة، التي تحمل خسائر فادحة، عندما يتهرب المسؤولون من تحمل المسؤولية. وهنا يستحضر كاتب هذه السطور، حادثة انسحاب الوفد المغربي الرسمي، من احتفالات الفاتح من سبتمبر، ونقصد احتفالات العقيد القذافي، في السنة الماضية، عندما كنت أشتغل-بعد علمي بخبرٍ- عشية توجه الوفد المغربي، إلى العاصمة الليبية، فاتصلت هاتفيا، صباحا، بوزير الاتصال المغربي، لأستفسره عن سبب مشاركة المغرب في تلك الاحتفالات، إلى جانب زعيم البوليساريو، الذي وضعه بروتوكول القذافي جنبا إلى جنب الوفد المغربي، وهو ما أجابني عنه الناصري، بموقف أقرب إلى التهكم منه إلى التحلي بروح مسؤولية المسؤول الحكومي، قبل أن تعلن وكالة الأنباء الرسمية، في مساء ذاك اليوم، وبعد نزول عدد الغد من الجريدة اليومية، التي كنت أعمل بها، مما يؤكد، على ما يبدو وللأسف، أن الصحافي المغربي، الجالس بمكتبه، يمكنه أن يأتي بالأخبار ما لم تستطع كل الأجهزة المخابراتية، أن تأتي به، حتى ولو توفر مخبرونا على خط هاتفي مفتوح، وجواز سفر دبلوماسي، وتذاكر سفر إلى مختلف دول العالم وامتيازات أخرى. إنها كارثة بحق!

الجمعة، نوفمبر 05، 2010

باحثون وسياسيون يبحثون في تطور مطلب الإصلاح الدستوري


يرون أن الإصلاحات الدستورية يجب أن تشمل جيلا جديدا من المطالب


الرباط/ نورالدين اليزيد

اعتبر باحثون وسياسيون أن مطلب الإصلاح الدستوري ظل حاضرا منذ سنة 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، وانضافت في العقود الأخيرة حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، وإن تفاوتت مضامين دعوات الإصلاح المطلوب، بدءا بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أو الديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطالب الدستورية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، ما يطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.

وحاول المتدخلون، خلال الندوة التي نظمت مؤخرا بالرباط من طرف حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، الإجابةَ عن عدد من التساؤلات المرتبطة بمسألة الإصلاحات الدستورية في علاقتها بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب، بدءا بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور سنة 1908، قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، ومرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية، ما جعل الأساتذة والمهتمين يقسمون محاور النقاش بالندوة إلى أربعة محاور أساسية؛ حيث تطرقوا، في المحور الأول، إلى سياق ودلالات مشروع دستور سنة 1908، من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة، من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.

وفي المحور الثاني تناول عدد من المتدخلين المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، والبحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بادية من مرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي وغيرهم)، فمرحلة المقاومة وجيش التحرير.

وحاول المتدخلون في المحور الثالث ملامسة دعوات الحركة الديمقراطية إلى القيام بإصلاح دستوري، مشيرين إلى مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية، في إطار الصراع حول المسألة الدستورية، منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وكذا إلى المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المنشود.

وركز المتدخلون، في المحور الرابع من النقاش، على أن رهانات مطلب الإصلاح الدستوري في مغرب 2009، يجب أن تتسع لتشمل أجيالا جديدة من المطالب المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى المطالب التي ظلت مطروحة كتوسيع نظام الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، وتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان والملكية البرلمانية أو الديمقراطية البرلمانية.

وتضم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، وتهدف إلى تنظيم ندوات دراسية تجمع بين ما هو أكاديمي وسياسي، وتشرك المواطنين والمهتمين، من أجل خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة.

وشارك في نقاش محاور اللقاء كل من إبراهيم ياسين أستاذ التاريخ والقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، ومحمد المدني الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، وحسن طارق القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمعطي منجب أستاذ باحث في التاريخ السياسي وعلي بوطوالة القيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحسين وعزي الأستاذ الباحث والقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي وعلي فقير القيادي في حركة النهج الديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وخلص المشاركون إلى أن الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، تتباين ما بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع، وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، وهو ما يطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور الديمقراطي.


نُشرت سابقا في يومية المساء

الخميس، نوفمبر 04، 2010

الجمهوريون يوجّهـون تحذيراً مبكراً لأوبامـا


اكتسحوا مجلس النواب وحكام الولايات


وكالات

انتزع الخصوم الجمهوريون للرئيس الامريكي، باراك أوباما، الأغلبية في مجلس النواب، مما ينذر بانتهاء إصلاحات الرئيس الذي نجح حلفاؤه الديمقراطيون، مع ذلك، في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وتؤكد النتائج الأولى التي بثتها، مساء الثلاثاء، شبكات التليفزيون الأمريكية ما تحدثت عنه استطلاعات الرأي الأخيرة منذ أسابيع، أي هزيمة سياسية خطيرة للديمقراطيين سببها الرئيسي الاقتصاد الذي يواجه صعوبة في الانتعاش ومعدل بطالة مرتفعاً.

وحقق الجمهوريون فوزاً تاريخياً بانتزاعهم ستين مقعدا على الأقل في مجلس النواب، حسب التقديرات الأولية، أي أكثر بكثير من 39 مقعدا كانوا يحتاجون إليها ليصبحوا أغلبية من جديد. وبذلك، سيجبر الجمهوريون الذين عارضوا باستمرار برنامج أوباما للإصلاح في السنتين الأخيرتين، الرئيس على وضع ملفات الطاقة والتغيّرات المناخية والهجرة والتعليم جانبا. وبدون تسويات مع الجمهوريين لن يكتب لهذه المشاريع النجاح. ومع إعلان النتائج الأولية، دعا الجمهوري، جون بوينر، الذي سيصبح على الأرجح رئيسا لمجلس النواب "نأمل أن يحترم الرئيس أوباما إرادة الشعب ويغيّر توجّهاته ويتعهّد بتحقيق التغييرات التي يريدها" الأمريكيون. من جهته، أعلن البيت الأبيض أن أوباما أكد للقادة الجمهوريين أنه يأمل في التوصّل إلى أرضية للتفاهم معهم بعد فوزهم. وقال البيت الأبيض في بيان، "إن أوباما اتصل ببوينر وميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وأكد لهما أنه ينتظر بفارغ الصبر العمل معهما ومع الجمهوريين للتوصّل إلى أرضية تفاهم ودفع البلاد قدماً".

ويفترض أن ينتخب بوينر (60 عاما)، في يناير، رئيسا لمجلس النواب خلفاً للديمقراطية نانسي بيلوسي التي دافعت بشراسة عن برنامج أوباما.

وقد شغلت بيلوسي منصب رئيس مجلس النواب أربع سنوات.

وفي مجلس الشيوخ، كان يفترض أن يحصل الجمهوريون على عشرة مقاعد إضافية لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين.

لكنهم أخفقوا في تحقيق هذا الهدف بسبب انتصارات كبيرة حققها الديمقراطيون في فرجينيا الغربية (شرق)، بفضل جو مانشين، وفي كاليفورنيا (غرب)، خصوصا في نيفادا، حيث تمكّن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، هاري ريد، من الاحتفاظ بمقعده.

وتمكّن ريد من الفوز بفارق طفيف على منافسته الجمهورية التي تنتمي إلى الحركة المحافظة المتشددة حزب الشاي شارون انغل.

وكشف الاقتراع ميلا كبيرا للناخبين إلى اليمين خصوصا داخل الحزب الجمهوري نفسه الذي فاز اثنان من التيار المتشدد فيه حزب الشاي، بمقعدين في مجلس الشيوخ.

وأملا في الحد من فوز الجمهوريين، أمضى أوباما نهاره في إجراء مقابلات مع إذاعات محلية في الشمال والجنوب حتى إغلاق مراكز الاقتراع.

وقد بذل قصارى جهده لإقناع أنصاره بالتوجّه إلى مراكز الاقتراع، لكنه لم يتمكّن من تعبئة الشرائح التي أمّنت له الفوز في 2008، أي السود والشباب والنساء والمتحدرين من أمريكا اللاتينية.

من جهة أخرى، لن تضمّ التركيبة الجديدة لمجلس الشيوخ أي نائب أسود.

وقد واجه الديمقراطيون هزيمة رمزية بخسارتهم مقعد أوباما في مجلس الشيوخ في ولاية إيلينوي (شمال) الذي فاز به الجمهوري مارك كيرك.

وكان يفترض أن يؤمن هذا المقعد، الذي غادره أوباما قبل عامين إثر انتخابه رئيساً للبلاد، فوزاً سهلاً للديمقراطيين الذين لم يهزموا في أي انتخابات لمجلس الشيوخ في ايلينوي في العقود الأربعة الماضية.

لكن الديمقراطيين فازوا في المقابل في كاليفورنيا، حيث انتخب جيري براون حاكماً لأغنى الولايات الأمريكية وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

وفاز براون على منافسته الجمهورية سيدة الأعمال الثرية، ميغ ويتمان، التي كانت مديرة موقع "اي باي"، بحصوله على 49 بالمائة من الأصوات مقابل 46 بالمائة.

وشملت الانتخابات التي تجري في منتصف الولاية الرئاسية لأوباما 435 مقعدا في مجلس النواب و37 مقعدا في مجلس الشيوخ و37 حاكماً من أصل خمسين.