الثلاثاء، يوليو 27، 2010

مدنيون وعسكريون يدخلون نادي المغضوب عليهم ملكيا من بابه الواسع


نورالدين اليزيد


بين التقاعس في أداء المهام وخرق القانون واستغلال النفوذ، تتعدد الأسباب التي أدت بالسلطات العليا إلى إعفاء مدراء عامين من مهامهم، لم يقدروا حساسية مواقعهم على رأس مؤسسات وطنية استراتيجية


تقرير الميداوي "أدان" بنعلو أمام الملك


رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008، المرفوع إلى جلالة الملك والمنشور مؤخرا، "اختلالات مالية" بالجملة بإدارة المكتب الوطني للمطارات، وهو ما كان سببا للإطاحة بالمدير العام السابق عبد الحنين بنعلو.

وتضمن التقرير مظاهر عدة لسوء التدبير كلفت أموالا طائلة ناهزت 8 ملايير درهم في ظرف خمس سنوات، وأشار إلى "الثغرات" التي حصلت في إبرام صفقة بناء المحطة الثانية بالدار البيضاء، وهو ما تجلى بالخصوص في إبرام عدة صفقات مع نفس الشركة التي فازت بصفقة بناء المحطة الجديدة للمسافرين عن طريق الاتفاق المباشر.

ورصد التقرير أيضا مظاهر أخرى لهدر المال العام بهذه المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة لبناء مدرج ثاني بنفس المطار، وصفقة شراء نظام معلوميات ليتضح في ما بعد أن الوحدات المعلوماتية لا تُستخدم.

وأكد التقرير أن المكتب على عهد بنعلو لم يكن "يحترم" مبدأي المنافسة والمساواة في تمرير الصفقات، كم اتهمه بـ"اللجوء المفرط وغير المبرر" للاتفاق المباشر، والذي همّ31 بالمائة من صفقات المؤسسة خلال فترة 2003\2007.


اعليوة وفضائح "السياش"


لم يكن ، خالد اعليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، يعتقد أن يثير شراؤه لشقة تابعة للمؤسسة بمبلغ مليون و800 ألف درهم وسط الدار البيضاء، كل تلك الضجة الإعلامية، بالنظر إلى أنه استفاد من هذا العقار كأي إطار من أطر المؤسسة.

ولم تنجح كل المبررات التي حاول اعليوة أن يدفع بها عنه تهمة استغلال النفوذ والاستفادة من عقار بثمن يقل كثيرا عن ثمنه الحقيقي، في تجنيبه "غضب" الملك، ذلك أن ما كشفت عنه مصادر مطلعة يشير إلى أن العقار من "النوع الممتاز" بحكم موقعه وسط العاصمة الاقتصادية، وأن الثمن المدفوع من طرف اعليوة بعيد كل البعد عن قيمة العقار، حتى قبل 10 سنوات، حسب تقرير خبير، حدد القيمة في ستة ملايين و900 ألف درهم. نفس المعطيات أشارت إلى أن إدارة القرض العقاري والسياحي سبق لها أن عرضت بيع هذا العقار قبل خمس سنوات بسعر حُدد في 3 ملايين درهم، عندما طالب المالك الأصلي للعقار باسترجاع ملكه بسعر حدده في مليون و800 ألف درهم. الفضائح التي لاحقت "البروليتاري" اعليوة لم تقف عند هذا الحد، بل إن رائحة "استغلال النفوذ" و"سوء تدبير" المال العام، ظهرت من خلال ما تناقلته أخبار حول صرف حوالي 81 مليون درهم، على إعادة هيكلة فندق "الليدو"، وهو ما أدى إلى حلول لجنة تفتيش، لم يعرف ما إذا كانت تابعة لوزارة المالية أو لمؤسسة "السياش"، للتحقيق في "خروقات" طالت حتى طريقة التوظيف في الفندق، حيث لم يتردد اعليوة في تعيين شقيقته مديرة للموارد البشرية، وابن أخته مديرا لمصلحة العلاج بالماء، وتوزيع مناصب أخرى على أشخاص آخرين من الأهل والأحباب، علاوة على قيامه بزيارة إلى كل من القاهرة وجنيف، لاقتناء أثاث جديد لفندق "الليدو"، برفقة محمد زيزي مدير سلسلة فنادق القرض العقاري والسياحي المتهم من طرف مجموعة "دنيا أوطيل"

بارتكابه لخروقات عندما كان يشغل منصب المدير العام لفندق المنصور الذهبي بمراكش.


تراجع الأرباح والتضييق على الفرنسيين يساويان "رأس" الباكوري!


إقالة المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، مصطفى الباكوري، جاءت بعد "أخطاء قاتلة" في تدبيره لهذه المؤسسة المالية، مما أدى إلى تراجع أرباحها الصافية، خلال السنتين الأخيرتين من توليه الإشراف على "السيديجي" (2008و2009)، وهو ما كشفت عنه الأرقام التي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث تراجعت الأرباح بأزيد من مليار درهم خلال سنة 2009 أي بنسبة 74 بالمائة، مقابل نتيجة صافية قدرها مليار درهم و545 درهما خلال سنة 2008.

وهو التراجع الذي يعزيه متتبعون إلى الاستثمار "غير الموفق" في المؤسسة السياحية المعروفة كلوب ميد (نادي المتوسط(.

غير أن مصادر مطلعة تشير إلى أن الحيثيات التي أدت إلى التغيير المفاجئ لمدير الصندوق، خلال السنة الماضية، وتعيين أنس العلمي محله، في الوقت الذي كان الملك يقضي عطلة في ضيافة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، مرده إلى بعض المواقف الشخصية للباكوري، التي تمثلت بالإضافة إلى "كثرة شكواه" للمحيطين به من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، في كونه كان يسعى إلى شراء الأسهم الخاصة بالقرض العقاري والسياحي المتداولة ببورصة الدار البيضاء، مباشرة بعد إقالة خالد اعليوة من هذه المؤسسة، حيث كان الباكوري يسعى إلى التخفيف من تأثير الفرنسيين على "السياش"، الذي كانت مجموعة صندوق التوفير الفرنسية تساهم في رأسماله بنسبة 67.88 بالمائة.


الخطأ القاتل ليونس معمر..بيع محطة الجرف الأصفر!


ارتكب مدير المكتب الوطني للكهرباء السابق، يونس معمر، أخطاء عدة في تدبير المكتب الوطني للكهرباء، خلال الفترة القصيرة التي أشرف فيها على هذا المرفق الاستراتيجي، أي ما بين 15 فبراير 2006 و14 نونبر سنة 2008، حيث "اتُّهم" بأنه كان يمنح صفقات قدرت بالملايير، إلى شركات بعينها دون احترام المساطر القانونية، ومن هذه الصفقات، صفقة بناء محطة بالمحمدية تم تفويتها لإحدى الشركات بدون الإعلان عن طلب عروض، وكذلك برنامج المصابيح الاقتصادية التي ستعوض المصابيح الصفراء القديمة، باعتبارها مستهلِكة للطاقة، إلا أن الخبراء أكدوا على أن نتائج الصفقة لم تكن ناجعة بالنظر إلى أن المصابيح الاقتصادية تتطلب وقتا طويلا للاشتغال من أجل إعطاء مفعولها.

غير أن ما جرَّ "سُخط" السلطات العليا على معمر، على ما يبدو، هو النتائج المالية السلبية لصفقة بيع محطة الجرف الأصفر، التي تنتج حوالي 75 بالمائة من احتياجات المغرب للطاقة، لشركة أمريكية بمبلغ 350 مليون دولار، سرعان ما استرجعه الأمريكيون، بعد سنتين فقط، حين باعوا المحطة لشركة "طاقة" الإماراتية، في الوقت الذي ما يزال الغموض يلف حيثيات هذه الصفقة.


زيارة ملكية مفاجئة للمستشفى العسكري أطاحت بعرشان


أعفى الملك محمد السادس الجنرال إدريس عرشان من مهامه على رأس الهيئة الوطنية للأطباء وكمفتش للمصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، في صيف 2008، مباشرة بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها للمستشفى العسكري بالرباط، والتي مكنته من الاطلاع مباشرة على الوضعية "المتردية" التي تعرفها هذه المؤسسة، وكذا مباشرة بعد سلسلة إضرابات خاضها الأطباء ضد الجنرال عرشان الذي اتهموه بالتسبب في "انهيار" هيأتهم.

وإذا كان البعض يربط التخلي عن عرشان بـ"إهماله" للمستشفى العسكري، فإن مصادر مطلعة ترجع أسباب ذلك العزل أيضا إلى إمكانية ضلوع عرشان والجنرال توبان، الطبيب الرئيسي للمستشفى العسكري، الذي أُعفي هو الآخر على إثر نفس الزيارة الملكية، في أنشطة أخرى!


العنيكري: تقهقر الرجل القوي في العهد الجديد!


اعتبر الكثيرون أن إعفاء الجنرال حميدو العنيكري، في خريف سنة 2006، من مهامه كمدير عام للإدارة العامة للأمن الوطني، وتعيينه مفتشا عاما للقوات المساعدة مكلفا بالمنطقتين الجنوبية والشمالية لهذه القوات، كان بمثابة "عقاب" للجنرال، على تقاعس الأجهزة الأمنية التي يشرف عليها، وهو ما أكدته أحداث متزامنة عرفتها البلاد، وكشفت عن وجود خلل أمني ينبغي تداركه بتغيير أعلى هرمه.

ولعل أهم تحدي فشل العنيكري في رفعه هو فشله في وضع حد لتنامي المد الإرهابي، بعد توالي الإعلان تفكيك الخلايا الإرهابية في أعقاب أحداث 16 ماي بالدارالبيضاء.

وتشير المعطيات، إلى أن العنيكري، لم يكن رجل ملفات بقدر ما كان رجل مغامرات، لذلك سرعان ما انكشف فشله في تدبير ملف الإرهاب، الذي حاول أن يستعمله كفزاعة للحصول على اعتمادات مالية إضافية تم تبديد جزء منها في صفقات خاسرة.

وتزامن إعفاء العنيكري مع إعفاء عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم على لسان بارون المخدرات، محمد خراز، الملقب بالشريف بين الويدان، كما تزامن ذلك مع تداعيات التحقيق في قضية خلية "أنصار المهدي" الإرهابية، التي أطاحت تصريحات أفرادها بالعديد من المسؤولين في أجهزة الأمن والمخابرات والدرك والسلطات المحلية، كان أبرزهم عبد العزيز إيزو مدير أمن القصور الملكية، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع اكتشاف ضابط في الاستعلامات العامة بالإدارة المركزية مِن بين أفراد خلية "أنصار المهدي".

لكن هناك من يرى أن من بين أسباب "عدم رضا" السلطات العليا على أداء العنيكري، "عجزه" على حل المشاكل الاجتماعية لصغار رجال الأمن، التي وصلت إلى حد "التذمر".

الأحد، أبريل 25، 2010

حكومة الفاسي "الاجتماعية" تواصل بيع أراضي "صوديا" و"سوجيطا"

تفويت أراضي الشركتين تم بـ"مقابل مادي" لا يتلاءم وجودة هذه الأراضي، وهو ما شكل إحراجا حتى بالنسبة للأحزاب السياسية التي تصف نفسها بـ"الوطنية"، والتي سرعان ما أعرض إعلامها الحزبي عن الخوض في موضوع الكشف عن أسماء المستفيدين عندما اتضح أن قيادييهم استفادوا أيضا.

نورالدين اليزيد

من المتوقع أن تتخلى الدولة، خلال هذه السنة عن 20 ألف هكتار أخرى من الأراضي، ضمنها أراضي تخضع لدائرة الأملاك المخزنية، في إطار شطر ثالث من مسلسل تفويت الضيعات الفلاحية النموذجية، التابعة للشركتين الفلاحيتين الوطنيتين "صوديا" و"سوجيطا"، بالرغم من أن مسلسل التفويت، في شطريه الأول والثاني، لم يفض إلى تحقيق الأهداف والمرامي المرسومة له، بقدر ما مكن مجموعة من الأشخاص، لا علاقة لهم بالفلاحة، من بسط النفوذ على أراضي شاسعة، وتحويلها إلى منتجعات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع و تربية الخيول، من دون أدنى التزام بدفتر التحملات ولا احترام لحقوق العمال.
وعندما شرعت الحكومة في تفويت أراضي الشركتين الفلاحيتين، في سنة 2006، في إطار عقود كراء طويلة الأمد تناهز نصف قرن من الزمن، تلقى حزب الحركة الشعبية، سيلا من الانتقادات حول طريقة تدبير تفويت حوالي 44 ألف هكتار إلى مستثمرين خواص.
غير أن رد فعل الفريق الحركي بالغرفة الثانية على المحتجين على استفادة رئيس الحزب، المحجوبي أحرضان، نجل امحند العنصر، الأمين العام، كان عنيفا، وذلك من خلال الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تقوم بدراسة وفحص ملفات المستفيدين، الذين ينتمون إلى مختلف أطياف اليمين واليسار والوسط ... أخرس الألسن، لكن الدعوة إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية سرعان ما تلاشت ليرفع بين ممثلي الأمة أصواتهم بالدعوة فقط إلى الكشف على الأقل عن لائحة بأسماء المستفيدين، الذين وصل عددهم خلال الجزء الأول من العملية، إلى 174 منهم فقط 14 بالمائة من الأجانب، بينما الباقي كانوا قياديين سياسيين ومسؤولين كبارا ونوابا برلمانيين ورجال أعمال مقربين من أصحاب القرار، أغلبهم اختفى وراء شركات.


السياسيون محرجون

ولم تحرك الجهات المسؤولة عن عمليتي التفويت ساكنا، واكتفت بالقول فقط إن العملية مرت باحترام تام للمساطر والإجراءات القانونية، بينما خرج وقتها وزير الفلاحة الحركي، امحند العنصر، يلوح بالكشف عن أسماء المستفيدين، في ما يشبه "الدفاع عن النفس" أمام الهجوم الإعلامي الذي تعرض له الحركيون المستفيدون، قبل أن يتراجع في تصريحات صحفية عن ذلك، معللا موقفه بالقول "ليس من حقي أن أتحدث عن الأسماء انطلاقا من انتمائها السياسي لأن هذا لم يكن شرطا من الشروط".
والواقع أن العنصر، كان يلمح إلى رغبته في عدم إثارة الأسماء تجنبا لـ"الإحراج"، على اعتبار أن زعماء سياسيين ومسؤولين كبارا وضباط سامون في الجيش أو أنجالهم كانوا من بين المحظوظين الذين نالوا قسطهم من تفويت الضيعات الفلاحية التابعة للدولة، حتى خارج عمليات تفويت الشركتين المذكورتين، وبدون مقابل مادي، على عكس تفويت أراضي "صوديا" و"سوجيطا" الذي تم بـ"مقابل مادي" لا يتلاءم مع قيمةَ وجودة الضيعات موضوع التفويت، وهو ما كان يشكل إحراجا أيضا حتى بالنسبة للأحزاب السياسية التي تصف نفسها بـ"الوطنية"، والتي سرعان ما أعرض إعلامها الحزبي عن الخوض في الموضوع عندما اتضح أن قياديين حزبيين من هؤلاء هم بين السياسيين المستفيدين أيضا، من أصل 11 بالمائة من مجموع الذين فُوتت لهم الأراضي، واضعين اليد على أزيد من 5 آلاف هكتار من الأراضي.
في مقابل ذلك بقي في الجهة المعارضة لأكبر عملية تفويت لأراضي الدولة الخصبة، ممثلو العمال الزراعيين والنشطاء المدنيون، حيث نُظمت احتجاجات بالموازاة مع الشروع في التفويت، وبخاصة ضد البدء في عملية تفويت الشطر الثاني من الشركتين، عندما اعتبر ممثلو العمال الزراعيين أن التفويت تم دون التسوية القبلية للمشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها العمال والمستخدمون بالشركتين، وعدم قيام الحكومة بتقييم "موضوعي وعملي" لنتائج الشطر الأول، من شأنه أن يفضي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما أسمته نقابات عمالية بـ"الخروقات الخطيرة"، التي مست دفاتر التحملات في شقيها الاستثماري والاجتماعي، مما أثر بشكل سلبي على حقوق العمال وطرد المئات منهم و"الاستهتار بقانون الشغل ومعاداة العمل النقابي".
وهو نفس الموقف المناوئ للعملية الذي تبنته أطراف من المجتمع المدني، حين راسل المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية لهيئة حماية المال العام، محمد مسكاوي، وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، عشية البدء في تفويت الشطر الثاني، الذي هم أزيد من 38 ألف من الأراضي الفلاحية، وُزعت على 121 مستثمرا، مطالبا بـ"نشر لائحة المستفدين من أراضي صوديا وسوجيطا والكشف عن مدى احترام المستفيدين لشروط دفتر التحملات في العمليات السابقة ومساهمتهم في التنمية الفلاحية"، ومنتقدا أيضا عملية تفويت الشطر الثاني من أراضي "صوديا" و"سوجيطا"، من طرف الدولة، في الوقت الذي كان عليها استغلال ذلك في "مخطط المغرب الأخضر" ترك أراضي الجموع والأحباس بيد صغار الفلاحين.
وفي ظل غياب أي تقييم شامل لعملية التفويت بشطريه الأول والثاني، وعدم التزام العديد من الملاكين الجدد بمقتضيات دفتر التحملات، مما أدى إلى طرد جماعي للعمال في حالات معينة وحدوث "كوارث اجتماعية"، يصعب القول بنجاح هذه الخطوة، رغم أن المسؤولين ما فتئوا يصرحون بنجاعتها.


الرغبة في التخلص من عبء

وبرأي مصادر مطلعة فإن المسألة تتعلق فقط بإقدام الدولة على التخلص من الشركتين، عبر وضع مخطط تصفية، ينص من بين ما ينص عليه، على إعادة توجيه مهمة "سوجيطا" نحو إنتاج البذور المختارة على مساحة إجمالية تقدر بـ 41 ألف هكتار، وتفويت أزيد من 52 ألف هكتار للمستثمرين الخواص، بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، ثم تفويت وعاء عقاري يقدر بـ 30 ألف و649 هكتارا، منها أزيد من 6 آلاف هكتار توجد في المدارات الحضرية للدولة، سيتم بيعها لتمويل مخطط التصفية، في الوقت الذي ينص فيه "المخطط الاجتماعي"، الموقع بتاريخ 29 أكتوبر سنة 2003 بين الدولة والمركزيات النقابية الأربع: الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، على نظام للتعويض عن المغادرة يهم 3 آلاف و 170 عاملا، وهو ما لا يمثل سوى 21 بالمائة من مجموع أجراء الشركتين، الذي يبلغ تحديدا 15 ألف و20 عاملا.
وهو ما دفع المركزيات النقابية، الموقعة على "مخطط التصفية الاجتماعي"، إلى القيام بإضرابات احتجاجا على ما وصفته بـ"الواقع الاجتماعي المتردي"، للأجراء في الضيعات المفوتة، وإلى دعوة الدولة إلى القيام بتقييم موضوعي لنتائج تفويت أراضي "صوديا" و"سوجيطا"، وإلى السهر على تتبع التزامات المستفيدين، بل وفسخ العقود مع المخالفين وتفعيل لجنة متابعة الجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى تبني إجراءات عملية لتمكين المستخدمين والعمال من 3000 هكتار من أراضي "صوديا" و"سوجيطا"، الواقعة بالمدارات الحضرية المطروحة للبيع، وذلك من أجل إقامة مشاريع سكنية لفائدة العاملين بهاتين الشركتين.


مطالب العمال الزراعيين

ويعيب ممثلو عمال الشركتين المفوتتين إلى القطاع الخاص، على المسؤولين، عدم إجراء تسوية قبلية للمشاكل التي كانت قائمة بالشركتين في علاقتهما بالعمال، كما تنتقد جميع النقابات، بما فيها تلك الموقعة على "اتفاق التصفية الاجتماعية" مع الحكومة، الانتقال إلى تفويت الشطر الثاني دون إجراء تقييم موضوعي وعلمي لنتائج الشطر الأول، من شأنه أن يفضي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لـ"الخروقات الخطيرة"، لبنود دفاتر التحملات في شقيها الاستثماري والاجتماعي، مما شجع المستفيدين من عقود الشراكة في الشطر الأول، على "انتهاك حقوق العمال وطرد المئات منهم والاستهتار بقانون الشغل ومعاداة العمل النقابي".
وتطالب النقابات بضمان الاستقرار في العمل، وذلك عبر ترسيم جميع العمال المتوفرين على الشروط القانونية للترسيم المنصوص عليها في مدونة الشغل، واعتبار جميع العمال الذين قضوا أكثر من عشر سنوات من العمل الفعلي بالشركتين، عمالا رسميين لحمايتهم من الطرد، وحتى لا تتكرر المآسي الاجتماعية التي شهدها تفويت الشطر الأول، وإلزام المستثمرين بترسيم سنوي للعمال المؤقتين، والتزامهم بحق الأولوية في العمل بالنسبة للمؤقتين المرتبطين بالضيعات، والذي تضمنه مدونة الشغل، والحرص على احترام مبدأ الطوعية في المغادرة بالنسبة للمستخدمين، وضمان الاستقرار الاجتماعي لغير الراغبين فيها، ومأسسة اللجنة الوطنية لتتبع المشاريع المفوتة، وكذا اللجنة المشتركة الخاصة بالقضايا الاجتماعية، وغيرها من المطالب التي تتهم النقاباتُ المالكين الجدد بعدم احترامها كما تنص على ذلك دفاتر التحملات، في ظل غياب رقابة صارمة من طرف الدولة.

الأربعاء، أبريل 07، 2010

"الرفاق" حائرون بين الوحدة والانفتاح يمينا ويسارا!

في سياق بحثهم عن معنى الاشتراكية اليوم، اختلف "الرفاق"، مرة أخرى، حول ما إذا كانت المرحلة تقتضي وحدة وإدماجا أم مجرد تحالف؟
نورالدين اليزيد
ماذا تعني الاشتراكية اليوم؟ إنه السؤال الذي طرحه مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، على الاشتراكيين المغاربة الذين يخوضون منذ مدة في سؤال الهوية والمرحلة ومتطلباتها، لكن هذه المرة يأتي التساؤل في إطار مشروع فكري متواصل يتدارس مختلف القضايا والإشكالات المطروحة على المغرب، المقبل على استحقاقات سنة 2012، كما قدم لذلك رئيس المركز، محمد أوجار، للخروج بنتائج بناءة، بعيدا عن الهجومات الشعبوية المجانية، كما قال القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار.

الراضي: من الثورية إلى الديمقراطية

الاشتراكية برأي الأخ أو "الرفيق" الأكبر، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تعود جذورها إلى الحقبة الاستعمارية، عندما وجد أعضاء المقاومة الوطنية كأحمد بلا فريج والوازاني ومحمد القاسمي، لدى الفرنسيين من يقاسمهم هموم الاستقلال والإصلاح في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، يقول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الواحد الراضي، لكن الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، ستعرف انخراط البعض من أعضاء المقاومة كالمهدي بنبركة ورفاق آخرين، في الأحزاب الشيوعية، ليصير هؤلاء سفراء للمقاومة الوطنية، خاصة لدى الاشتراكيين الفرنسيين الذين كانوا يتفهمون مطالب الحركات التحررية، ومن ثم كان تأثر أفراد المقاومة بالاشتراكية الثورية تحديدا، ولم يكونوا يميلون إلى الليبرالية.
إلا أن حصول وقائع من قبيل موت ستالين وأحداث بودابيست وبراغ، وكذا محاولتي الانقلاب بالمغرب، جعلت الاشتراكيين المغاربة يغيرون توجههم، يقول الراضي في ندوة المركز السالف الذكر، نهاية الأسبوع لماضي، حيث تم تبني النضال الديمقراطي والسياسي عن طريق البرلمان، كما أوصى بذلك المؤتمر الاستثنائي في سنة 1975، لحزب بنبركة، الذي يعتبر مشروع "المجتمع الديمقراطي المنبثق عن صناديق الاقتراع هو جوهره اليوم"، لتدارك "عيب" الديمقراطية ببلادنا، وهو مشروع "تشاركي وتمثيلي" كذلك، يتحقق بتبني الجهوية، يضيف المتحدث، وبضمان حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون، واحترام حقوق المرأة وكرامة الإنسان. إنها "الاشتراكية الإنسانية" التي تعني "التضامن والحماية الاجتماعية"، وهي بهذا المفهوم "اشتراكية ذات طابع مغربي تأخذ بعين الاعتبار إكراهاتنا وخصوصيتنا، دون التنكر للقيم الكونية التي نمد أيدينا لباقي التيارات السياسية الأخرى من أجل تقاسمها"، يخلص الراضي.

الخياري ولَمّ الشمل!

بعكس رفيقه الراضي، الذي بدا أكثر اعتدالا، فإن التهامي الخياري، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، وصف الرأسمالية بـ"المتوحشة"، وبأن الاشتراكية قدمت خير تفكير لتناقضات الرأسمالية، التي تعتبر الأزمة المالية الأخيرة، صورة واضحة لفشلها، مؤكدا بالمقابل أن فشل الاشتراكية بالاتحاد السوفياتي لا يعني فشل مبادئ عامة، وإنما فشل نموذج فقط، في الوقت الذي أكدت فيه هذه الأزمة تورط الرأسمالية في الفوارق الاجتماعية داخل نفس المجتمع، وكذا في الفوارق ما بين الدول المتقدمة والأخرى غير المتقدمة.
ويبدو أن الخياري، وجدها فرصة أخرى، ليكرر دعوته إلى باقي "الرفاق" لـ"لَم الشمل واستخلاص العبر من التجارب"، قبل دعوة الليبراليين أيضا إلى "التخلي عن كل ما يفرق بينهم وبين الاشتراكيين، كما هو الشأن مثلا في ما يخص الضرائب، وإلى تخليق الحياة العامة".
والأحزاب الاشتراكية، "ما تزال تصر على التشبث بجذورها التاريخية" رغم قول البعض بنهاية التاريخ ونهاية الاشتراكية التي تدعو من بين ما تدعو إليه، إلى تحرير الإنسان، وهي بهذا المعنى لن تكون إلا ديمقراطية، كما جاء على لسان عضو ديوان حزب التقدم والاشتراكية، سعيد فكاك، الذي حضر مكان إسماعيل العلوي المتغيب عن اللقاء، وهو ما يعني، يوضح فكاك، بأن الاشتراكية هي "التنمية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والفوارق والنهوض بدور المرأة ومحاربة كل أشكال الكولونيالية ونبذ الاستغلال"، ومعنى أن تكون اشتراكيا بالمغرب، وهذا جوهر حزب التقدم والاشتراكية، هو "الدعوة إلى التحكم في آليات الإنتاج وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي، لذلك يصبح التفكير في تحالف يساري موحد ضرورة يتطلبها تقدم البلاد".

لشكر..لا توجد أحزاب إدارية!

هل يجب أن نتحدث عن يسار أم عن يساريين أم عن يسارات؟ كما يتساءل أستاذ العلوم السياسية وعضو المكتب السياسي لحزب القوات الشعبية، حسن طارق، في ورقة قُدمت خلال الندوة، وهل المرجعية الإيديولوجية لهذا النقاش ما زالت تعطي أهمية لمقولات الاشتراكية العلمية والاشتراكية الديمقراطية والديمقراطية الاجتماعية؟ وماذا عن المشروع الاشتراكي اليوم؟
وفي غياب باقي ألوان الطيف اليساري عن هذا اللقاء، فإن أسئلة أخرى متعددة أعادت إلى الأذهان "الحنين إلى الكتلة أو الحزب الاشتراكي الكبير"، لكن الظروف التي تمر بها البلاد اليوم "تملي تحالفات حتى بين أحزاب متباينة وذات مرجعيات متقاربة"، والقول لإدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الوردة، الذي برر ما ذهب إليه بطريقة الاقتراع المعمول به، وبأن التناوب الحكومي فرض التعامل مع ما كان يسمى "الأحزاب الإدارية"، بطريقة مختلفة تماما، وهو ما وصلت إليه كذلك خلاصات المؤتمر الثامن للحزب ومجلسه الوطني الأخير، وهي الخلاصات التي أجمعت على "أن الإصلاحات السياسية أصبحت تهم كل الأحزاب"، ومن ثم على الاشتراكيين "أن يتوحدوا ويتجاوزوا القول بالتحالف"، لأنه "في غياب الوحدة فإننا سنشهد على نهاية أرقى ما وصلت إليه البشرية"، يقول لشكر، في إشارة إلى الاشتراكية العلمية التي أصبحت اشتراكية ديمقراطية بخصوصيتها المغربية، داعيا إلى فتح حوار واسع للتصدي للفساد ومحاربة الرشوة واقتصاد الريع وتفعيل مؤسسات الدولة.

كرين: الانفتاح يمينا ويسارا

وجاء الرد على "وحدة" لشكر سريعا، من عضو الديوان السياسي لحزب الكتاب، محمد كرين، الذي قال بـ"تحالف كل مكونات اليسار والكتلة وأحزاب من الأغلبية وكل الديمقراطيين، على أساس أهداف مشتركة"، من أجل الإصلاحات السياسية، داعيا الكتلة إلى الانفتاح يمينا ويسارا، في تسابق على ما يبدو مع الاتحاديين الذين باشروا التقارب مع أحزاب يمينية بشكل انفرادي، ورافضا في ذات السياق فكرة اندماج حزب في آخر، فـ"الأفضل أن نبقى مناضلين صغارا في حزب كبير، أحسن من أن نكون قياديين كبارا في حزب صغير"، يقول كرين، الذي ختم تدخله بالدعوة إلى تجاوز "الخطاب القديم" الذي يصنف الأحزاب إلى إدارية وما إلى ذلك.
ولكن جبهة القوى الديمقراطية ترى عكس ذلك، فـ"التحالفات ضرورية في هذه المرحلة بالذات، لكن ليست تلك التحالفات الهجينة التي ظهرت في الآونة الأخيرة ببلادنا، بتحالف أحزاب من الأغلبية مع أخرى من المعارضة"، حسب العضو بحزب غصن الزيتون، عمر الحسني، الذي انتقد بشدة "الخلط" الذي تحدثه التحالفات المبينة على توجهات غير معروفة، داعيا إلى "تحالفات طبيعية".