اجتماعان للجنة المركزية وندوتان صحفيتان في يوم واحد والتصحيحيون يتهمون المنصوري بـ"التحايل"
الرباط - نورالدين اليزيد
دخل الصراع بين الحركة التصحيحية ورئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار مراحله الحاسمة، عندما لم تستطع اللجنة المركزية التي دعا إلى انعقادها مصطفى المنصوري جمع النصاب القانوني، مما جعله يؤول بنود الحزب ويعلن عن عقد اجتماع بمثابة دورة ثانية بمن حضر من الأعضاء، خلال نفس اليوم، وهو ما اعتبرته حركة مزوار "تحايلا" على الرأي العام مؤكدة أن اجتماع المجلس الوطني القادم سيكون حاسما.
واحتشد منذ الساعة التاسعة من صباح يوم السبت العشرات من أعضاء الحركة التصحيحية مرددين شعارات مؤيدة لمزوار، بعدما كاد احتكاك بين أعضاء اللجنة التنظيمية وحراس الأمن الخاص من جهة، وبين أعضاء موالين للحركة التصحيحية، أن يتطور إلى تشابك بالأيدي، ليكتفي التصحيحيون بالبقاء خارج قاعة الاجتماع أمام أنظار عناصر الأمن العمومي التي نزلت بكثافة بمحيط نادي وزارة التجهيز بالرباط.
وبدأ المنصوري كلمته، في حدود الساعة الواحدة متأخرا أربع ساعات، بالإقرار بعدم توفر النصاب القانوني بسبب عدم التحاق باقي الأعضاء نتيجة "ضغوط" تمارسها "طائفة" التصحيحيين، بحسبه، مضيفا أن حزب الأحرار يمر اليوم بمنعطف تاريخي، أمام إصرار "العبثيين" على النضال خارج الأجهزة الحزبية "مع العلم أن يدي ستظل ممدودة لهؤلاء لمناقشة كل المسائل"، يقول المنصوري، الذي كان يقرأ من حين لآخر بنود القانون الداخلي للحزب، والتي بالاستناد إليها قرر اعتبار الاجتماع الزوالي بمثابة دورة أولى للجنة المركزية، تم رفعها من أجل تناول وجبة الغذاء، ليتم عقد الاجتماع الثاني (الدورة الثانية) في حدود الساعة الخامسة.
في نفس الوقت وزع التصحيحيون بيانا بخط اليد، أكدوا فيه "تعبئتهم" من أجل تصحيح "الأوضاع المزرية" بالحزب جراء "التدبير السلبي والمضطرب للقيادة الحالية"، و"شجبهم" لسلوك الرئيس الذي قام بخرق "سافر" للقانون ضاربا عرض الحائط ما تتطلبه المرحلة من النضج والتبصر وما تلقيه عليه وضعيته الاعتبارية كرئيس لمجلس النواب من خلال عدم الإقرار بانتفاء توفر النصاب.
وعقد المنصوري ندوة صحفية نفى فيها العديد من التهم، مؤكدا أنه كان الوحيد من بين الأغلبية الذي عبر عن موقف واضح إزاء التحالف مع حزب العدالة والتنمية، عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية، عكس ما يُتهم به، وهو نفس النفي الذي ذكره بخصوص اتهامه بأنه أشار إلى أن حزب "البام" يريد أن يعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص، معتبرا أن ذلك كان مجرد وشاية من طرف "المتملقين"، وهو ما ذهب إليه أيضا حول "اتهامه" بأنه توسط لبوسعيد في الانتخابات لدى السلطات بفاس، حيث قال أنه كان يقصد فقط "السؤال عن حظوظ نجاح المعني بتلك الانتخابات".
وأفضى اللقاء الثاني للجنة المركزية الذي انتهى في حدود الساعة الثامنة والنصف إلى إصدار "توصية" للجنة تطالب من خلالها بـ"لا شرعية" التفويض الممنوح لمزوار وإلغائه، وبإقالة أو تجميد المكتب التنفيذي، وأشار أعضاء اللجنة المجتمعون، والذين لم يتجاوزوا43 عضوا، كما دون ذلك في محضريهما عونان قضائيان عُينا لهذا الغرض من طرف المحكمة، على أن يبقى الاجتماع مفتوحا في انتظار أن يقوم المنصوري بـ"استشاراته" حول عواقب الإقالة أو التجميد لأعضاء المكتب التنفيذي الذي تقول "الحركة التصحيحية" أنها تضم بين صفوفها 26 عضوا من أصل 32 هم مجموع هذه اللجنة.
وفي الوقت الذي كان المجتمعون لم يقرروا بعد في مصير اللجنة التنفيذية، استدعى على عجل، صلاح الدين مزوار الصحافيين إلى منزل بطريق زعير، لندوة صحافية اتهم فيها متزعمُ التصحيحيين بحزب الحمامة الرئيس الحالي بـ"تغليط وتمويه" الرأي العام، حين تم استدعاء أشخاص لا صفة لهم بالحزب، قبل أن يتضح أن أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا لا يتعدى 43 عضوا منهم أربعة من الحركة كانوا يتابعون الوضع.
وتبادل الكلمة خلال الندوة الأخيرة، والتي حضرها كل من بنقدور وبلخياط والطالبي وبوسعيد وبنخضرا وعبو وبيرو، كل من مزوار وأوجار والحافظي، مؤكدين أن الحزب عاش يوم السبت الماضي لحظة تاريخية، أفاقت الحزب من "سباته" بفضل ما تدعو إليه الحركة من إعادة هيكلة الحزب وتأهيله في أفق الاستعداد لاستحقاقات سنة 2012.
وحول سؤال لـ"المساء" حول أسباب عدم فتح نقاش مع الرئاسة، أجاب مزوار بأن المسألة لا تهم أشخاصا حتى يتم النقاش تحت الطاولة، ولكن القضية تتعلق بتصارع أفكار ومشروع سياسي، وأن مزوار هو فقط "هوت باغلوغ"، يقول متزعم الحركة، الذي زاد موضحا بأن المنصوري عليه أن يخضع للمشروعية والديمقراطية نافيا أن تكون حركته دعوة للانشقاق وتقسيم الحزب، ومؤكدا في ذات السياق أن الحزب مستعد للوقوف إلى جانب المنصوري لولاية أخرى برئاسة مجلس النواب إذا "امتثل" لقواعد الديمقراطية داخل الحزب، دون اعتبار ذلك "مقابلا" لتخليه عن الرئاسة.
وذكر التصحيحيون بأن عدد أعضاء اللجنة المركزية المنتمين إليهم يفوق الـ 300، بعدما كان هو 271 خلال لقاء بوزنيقة يوم الجمعة قبل أن يلتحق 38 عضوا آخر في آخر لحظة، مما يمثل "الأغلبية الساحقة" لمجموع الأعضاء الـ 405، مضيفين أن اجتماع يوم 23و24 من الشهر الجاري سيتم فيه "حسم" الأمور بترشيح مزوار للرئاسة التي تبقى مفتوحة في وجه الجميع.
الرباط - نورالدين اليزيد
دخل الصراع بين الحركة التصحيحية ورئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار مراحله الحاسمة، عندما لم تستطع اللجنة المركزية التي دعا إلى انعقادها مصطفى المنصوري جمع النصاب القانوني، مما جعله يؤول بنود الحزب ويعلن عن عقد اجتماع بمثابة دورة ثانية بمن حضر من الأعضاء، خلال نفس اليوم، وهو ما اعتبرته حركة مزوار "تحايلا" على الرأي العام مؤكدة أن اجتماع المجلس الوطني القادم سيكون حاسما.
واحتشد منذ الساعة التاسعة من صباح يوم السبت العشرات من أعضاء الحركة التصحيحية مرددين شعارات مؤيدة لمزوار، بعدما كاد احتكاك بين أعضاء اللجنة التنظيمية وحراس الأمن الخاص من جهة، وبين أعضاء موالين للحركة التصحيحية، أن يتطور إلى تشابك بالأيدي، ليكتفي التصحيحيون بالبقاء خارج قاعة الاجتماع أمام أنظار عناصر الأمن العمومي التي نزلت بكثافة بمحيط نادي وزارة التجهيز بالرباط.
وبدأ المنصوري كلمته، في حدود الساعة الواحدة متأخرا أربع ساعات، بالإقرار بعدم توفر النصاب القانوني بسبب عدم التحاق باقي الأعضاء نتيجة "ضغوط" تمارسها "طائفة" التصحيحيين، بحسبه، مضيفا أن حزب الأحرار يمر اليوم بمنعطف تاريخي، أمام إصرار "العبثيين" على النضال خارج الأجهزة الحزبية "مع العلم أن يدي ستظل ممدودة لهؤلاء لمناقشة كل المسائل"، يقول المنصوري، الذي كان يقرأ من حين لآخر بنود القانون الداخلي للحزب، والتي بالاستناد إليها قرر اعتبار الاجتماع الزوالي بمثابة دورة أولى للجنة المركزية، تم رفعها من أجل تناول وجبة الغذاء، ليتم عقد الاجتماع الثاني (الدورة الثانية) في حدود الساعة الخامسة.
في نفس الوقت وزع التصحيحيون بيانا بخط اليد، أكدوا فيه "تعبئتهم" من أجل تصحيح "الأوضاع المزرية" بالحزب جراء "التدبير السلبي والمضطرب للقيادة الحالية"، و"شجبهم" لسلوك الرئيس الذي قام بخرق "سافر" للقانون ضاربا عرض الحائط ما تتطلبه المرحلة من النضج والتبصر وما تلقيه عليه وضعيته الاعتبارية كرئيس لمجلس النواب من خلال عدم الإقرار بانتفاء توفر النصاب.
وعقد المنصوري ندوة صحفية نفى فيها العديد من التهم، مؤكدا أنه كان الوحيد من بين الأغلبية الذي عبر عن موقف واضح إزاء التحالف مع حزب العدالة والتنمية، عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية، عكس ما يُتهم به، وهو نفس النفي الذي ذكره بخصوص اتهامه بأنه أشار إلى أن حزب "البام" يريد أن يعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص، معتبرا أن ذلك كان مجرد وشاية من طرف "المتملقين"، وهو ما ذهب إليه أيضا حول "اتهامه" بأنه توسط لبوسعيد في الانتخابات لدى السلطات بفاس، حيث قال أنه كان يقصد فقط "السؤال عن حظوظ نجاح المعني بتلك الانتخابات".
وأفضى اللقاء الثاني للجنة المركزية الذي انتهى في حدود الساعة الثامنة والنصف إلى إصدار "توصية" للجنة تطالب من خلالها بـ"لا شرعية" التفويض الممنوح لمزوار وإلغائه، وبإقالة أو تجميد المكتب التنفيذي، وأشار أعضاء اللجنة المجتمعون، والذين لم يتجاوزوا43 عضوا، كما دون ذلك في محضريهما عونان قضائيان عُينا لهذا الغرض من طرف المحكمة، على أن يبقى الاجتماع مفتوحا في انتظار أن يقوم المنصوري بـ"استشاراته" حول عواقب الإقالة أو التجميد لأعضاء المكتب التنفيذي الذي تقول "الحركة التصحيحية" أنها تضم بين صفوفها 26 عضوا من أصل 32 هم مجموع هذه اللجنة.
وفي الوقت الذي كان المجتمعون لم يقرروا بعد في مصير اللجنة التنفيذية، استدعى على عجل، صلاح الدين مزوار الصحافيين إلى منزل بطريق زعير، لندوة صحافية اتهم فيها متزعمُ التصحيحيين بحزب الحمامة الرئيس الحالي بـ"تغليط وتمويه" الرأي العام، حين تم استدعاء أشخاص لا صفة لهم بالحزب، قبل أن يتضح أن أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا لا يتعدى 43 عضوا منهم أربعة من الحركة كانوا يتابعون الوضع.
وتبادل الكلمة خلال الندوة الأخيرة، والتي حضرها كل من بنقدور وبلخياط والطالبي وبوسعيد وبنخضرا وعبو وبيرو، كل من مزوار وأوجار والحافظي، مؤكدين أن الحزب عاش يوم السبت الماضي لحظة تاريخية، أفاقت الحزب من "سباته" بفضل ما تدعو إليه الحركة من إعادة هيكلة الحزب وتأهيله في أفق الاستعداد لاستحقاقات سنة 2012.
وحول سؤال لـ"المساء" حول أسباب عدم فتح نقاش مع الرئاسة، أجاب مزوار بأن المسألة لا تهم أشخاصا حتى يتم النقاش تحت الطاولة، ولكن القضية تتعلق بتصارع أفكار ومشروع سياسي، وأن مزوار هو فقط "هوت باغلوغ"، يقول متزعم الحركة، الذي زاد موضحا بأن المنصوري عليه أن يخضع للمشروعية والديمقراطية نافيا أن تكون حركته دعوة للانشقاق وتقسيم الحزب، ومؤكدا في ذات السياق أن الحزب مستعد للوقوف إلى جانب المنصوري لولاية أخرى برئاسة مجلس النواب إذا "امتثل" لقواعد الديمقراطية داخل الحزب، دون اعتبار ذلك "مقابلا" لتخليه عن الرئاسة.
وذكر التصحيحيون بأن عدد أعضاء اللجنة المركزية المنتمين إليهم يفوق الـ 300، بعدما كان هو 271 خلال لقاء بوزنيقة يوم الجمعة قبل أن يلتحق 38 عضوا آخر في آخر لحظة، مما يمثل "الأغلبية الساحقة" لمجموع الأعضاء الـ 405، مضيفين أن اجتماع يوم 23و24 من الشهر الجاري سيتم فيه "حسم" الأمور بترشيح مزوار للرئاسة التي تبقى مفتوحة في وجه الجميع.
