نورالدين
اليزيد
دعْكُم
من السبب المرَضي الذي يُلازم حكّام جارتِنا الشرقية العسكريين منذ سنوات، بعد
الهزيمة التي تجرعوها من عسكرنا في "حرب الرمال"، ذات ستينيات من القرن
الماضي، وهو المرض الذي ازداد تفاقما وسوءً ويكاد -إن لم يكُن- يصبح وباء، بعد
استكمال مملكتنا الشريفة والمخزنية (هذا المصطلح وحده يصيبهم بالجنون) لوحدتها
الترابية بعد استرجاع أقاليمنا الجنوبية ! وتعالوا نتمعن في الأسباب التي جعلت جنرالات قصر "المرادية"،
يرتكبون واحدة من الحماقات البلهاء الجديدة في حق المغرب والمغاربة، بعد الاعتداء
على مواطنين مغاربة على الحدود بالسلاح الحي، وجعْل أحدهم في حالة حرجة نطلب الله
أن يخرج منها سالما معافى !
يبدو
أن ما سُمي ويسمى "الربيع العربي" ربما دق أخيرا الأبواب بالجارة
الشرقية، التي ظل حكامها منذ انطلاق احتجاجاته في خريف سنة 2010 بتونس، ليمتد إلى
عديد من الدول العربية الأخرى، ينظرون إليه باستهزاء وتُواجه قوات القمع لديهم كلَّ
مظاهرة سلمية أرادت أن تنحو منحى الاحتجاجات التي سارت في عدد من الدول، ولاسيما
الجيران منهم، وخاصة تونس وليبيا والمغرب..ولسنا هنا في حاجة للتذكير من جديد
بنتائج ذاك "الربيع" على دول الجوار، غير أن واقع الحال –بالخصوص- بكل
من تونس والمغرب يبدو أنه لا يرضي بأي حال الإخوة الحُكام في بلاد المليون شهيد،
ولذلك فإن سُعارهم زاد إزاء الجار الغربي من خلال رفع سقف تبذير أموال الشعب
الجزائري على الدعاية ضد المغرب، ومواصلة استفزاز العسكر للسكان المغاربة القريبين
من الحدود، كما زادت مناوراتهم وتدخلهم في الشأن الداخلي للجار الشمال شرقي وإرسالهم
لكتائب الذبح التي تم تفريخها في العشرية السوداء للتنغيص على الأشقاء التونسيين انتقالهم
الديمقراطي الذي ارتضوه لبلادهم وشعبهم.
غير
أن "الصحوة" التي جاءتنا أخبارها مع بداية الأسبوع الماضي من خلال
انتفاضة غير مسبوقة لجهاز الأمن الجزائري، جعلت المتتبع يقف عند مدى وعمق الاحتقان
الذي يعيشه الشعب الجزائري، الذي بات يُدار من قبل عصابة ترتدي البذلة العسكرية تسيطر
على قصر المرادية وتجثم على صدور المواطنين، في انتظار إعلان وفاة عبد العزيز
بوتفليقة المريض، وإعادة توزيع الأدوار في السلطة.
ويبدو
أن الانتفاضة جاءت غير متوقعة مِن قِبل الزمرة الحاكمة، خاصة أنها تهم ثاني أكبر
جهاز أمني في البلاد وهو جهاز الأمن الوطني، الذي يلي جيش التحرير الوطني (الجيش
الرسمي) على مستوى العدد والعُدة والعتاد؛ بحيث لم يكن أحد يتوقع أن يكون الجهاز
الذي ساهم في وأد احتجاجات الشعب الجزائري المطالب بالحُرية والكرامة والعدالة
الاجتماعية، هو الجهاز الذي تمرّد على السلطة الحاكمة بداية من ولاية غرداية، قبل
أن يصل إلى عتبات قصر المرادية، في أخطر عصيان تعرفه البلاد، إلى درجة أن البعض
شبه هذا التمرد والعصيان، الذي جعل قوات الأمن في نحو 48 ولاية جزائرية تخلي أماكن
عملها وتنسحب، شبّهه تماما بذاك الذي حدث عشية الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي
بتونس، ونظام حسني مبارك بمصر، عندما تخلت عناصر الأمن بالبلدين عن مهامها ومنها
من انضم إلى احتجاجات الشعب في الشوارع والساحات..وبقية الحكاية تعرفونها !
انتفاضة
آلاف الأمنيين جعلت عروش الجنرالات في "المرادية" تهتز وتترنح وترتعش
ارتعاشا، وذلك بالنظر إلى أنها من جهة تُترجم فشل منظومتهم الأمنية التي لم يتنبأ
الساهرون عليها بهذا التمرد الدراماتيكي، بالرغم من حساسية الجهاز، ومن جهة ثانية
فإن هذا النظام المريض، الذي يجسد صورته الكاركاتورية رئيس البلاد الذي
"يحكم" من غرفة الإنعاش، بدا عاريا ومفضوحا بالرغم من كل مساحيق التجميل
التي بات تلميعها لا يخفي علامات الهرم والشيخوخة عليه، وهو ما سيكون له الأثر بكل
تأكيد سواء لدى الشعب الجزائري الذي لن يرضى بنظام نخر الفساد أركانه ولاسيما
الأساسية والإستراتيجية كالركن الأمني، أو لدى الرأي العام والقوى الدوليين اللذين
بكل تأكيد سيعيدان حساباتهما وترتيباتهما في التعامل مع الجزائر بعد هذه الثورة
الأمنية، التي لن تعرف مآلاتها إلا بعد حين..
من
بين المطالب التي رفعها الأمنيون المنتفضون بالإضافة إلى رفع "الحكرة"
التي يعانون منها أمام تزايد سطوة المؤسسة العسكرية، هناك تحسين أوضاعهم المادية؛
وهذا يحيل على الصعوبات التي تعاني منها الموازنة الجزائرية في ظل الانخفاض
المتواصل لسعر النفط في السوق الدولية، على اعتبار أن الجزائر تعتمد بالأساس على
الصادرات النفطية التي تمثل 97 بالمائة من مجموع صادراتها، وعندما تقل عائدات هذه
الصادرات فإن كل مناحي الحياة الجزائرية تتأثر تأثرا كبيرا لأن الدولة تعتمد بالأساس
على الريع النفطي في اقتصادها، ولذلك فإن الجزائر هي الدولة الأكثر تضررا من نزول
سعر النفط ضمن البلدان المصدرة للذهب الأسود. ولاشك أن تحذيرات خبراء صندوق النقد الدولي من
أن الاقتصاد الجزائري هو في مرحلة "الخطر"، له إشارات كبرى إلى أن
البلاد في طريق إلى تفاقم وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ظل
تقهقر عائدات الصادرات النفطية بعد وصول سعر البرميل النفطي إلى ما دون 90 دولارا،
في حين أن الخبراء يشيرون إلى أن السعر الذي لن يؤثر سلبا على الموازنة في الجزائر
هو 100 دولار، وأن كل انخفاض بدولار واحد على هذا السعر يجعل اقتصاد الجزائر يتكبد
30 مليون دولار شهريا من الخسائر.
هذه
الصورة القاتمة للأوضاع تجعل جنرالات الجزائر يبحثون عن جهة وطريقة لتوجيه وتلهية الرأي
العام الوطني، وليس هناك غير الجار الغربي (المغرب) لجره إلى "معركة" قد
تجنب هؤلاء الجنرالات أزمة داخلية لا قِبل لهم بها ! والملاحظ أن وثيرة التحرش بهذا الجار ارتفعت حدتها
في الآونة الأخيرة، ولاسيما بعد إعلان المغرب رسميا عن مواعيد دستورية حاسمة
ستعرفها السنة المقبلة ولاسيما تنزيل الجهوية المتقدمة التي ستهم أقاليمنا
الجنوبيةـ بالخصوص، بالإضافة إلى تلويح المغرب بقطع كل أشكال التعاون مع بعثة
الأمم المتحدة إلى الصحراء (مينورسو) ومع المبعوث الأممي الخاص كريستوفر روس، إذا
استمر تعاملهما مع الملف بطريقة غير محايدة، ثم إعلان المغرب مؤخرا أن مقترح الحكم
الذاتي هو الأساس لأي حل سياسي لملف الصحراء..
إنها
أسباب جعلت ساكني ثكنة "المرادية" يصابون بالسُّعار حتى قبل أن يداهمهم
تمرّد الأمنيين ببلادهم، فكانت الصدمة غير متوقعة ولذلك ضغطوا على الزناد فأصابوا
مواطنين مغاربة، على الحدود، لعلهم يغيرون أنظار هؤلاء المتمردين الذين بات قصر المرادية
قبلتهم تماما كما فعل المتمردون من قبلُ مع قصر باب العزيزية وقصر قرطاج وقصر
العروبة..
nourelyazid@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق