نورالدين اليزيد
المتتبع لخُطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ 9 مارس من السنة
الماضية، حينما أعطى جلالته الانطلاقة الرسمية لورش كبير من الإصلاحات السياسية
والدستورية ببلادنا، سيستشف بكل يسر مدى حرص جلالته على الانخراط الشخصي في
دينامية التغيير والإصلاح على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ولم يخرج الخطاب الملكي يوم الثلاثاء الماضي (6 نونبر) بمناسبة احتفال
المغرب بالذكرى الـ37 لانطلاق المسيرة الخضراء، عن هذه القاعدة التي كرسها جلالة
الملك، والتي جعلت كل المغاربة يتطلعون بشغف إلى هذه المناسبة الوطنية أو تلك
الدينية، لمعرفة ما يحمله جلالته من جديد؛ سواء بخصوص الأوضاع السياسية ببلادنا،
والتي من أبرز معالمها أن كان المغرب سباقا في المنطقة إلى تداول السلطة بين
الأغلبية والمعارضة، في إطار ما يسمى التناوب الحكومي الذي تم التأسيس له منذ
حوالي عقد ونصف. أو بخصوص الأوضاع الاجتماعية، بحيث يشهد الجميع على الدور الحاسم
للمؤسسة الملكية في هذا الجانب، سواء بخصوص المبادرة الإستراتيجية التي أطلقها
جلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والمسماة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو
فيما يتعلق بالحملة الوطنية للتضامن التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن
منذ 15 سنة، والتي باتت سلوكا مؤسسا للمغاربة يتجدد كل سنة ويعكس مدى تجدر ثقافة
وسلوك التضامن لدى المغاربة كأمة لها مقوماتها الدينية والقيمية الراسخة.
هذه الإشارات القوية من المؤسسة الملكية نابعة بدون شك من إيمان بلادنا بأن
لا عودة إلى الوراء في مسار الإصلاحات وورش بناء المغرب الحديث، القائم على
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتنميته، وهو ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليه، في
كل المناسبات، وأعاد التذكير به في خطاب يوم الثلاثاء عندما قال جلالته؛ "وذلكم هو التوجه القويم الذي أجمع عليه
الشعب المغربي٬ من خلال انخراطه الواسع في المسار الإصلاحي٬ الذي نقوده٬ مؤكدا ثقته
الكبيرة في مؤسساته الوطنية٬ وتوجهاته الاستراتيجية. وهو ما تجلى في مختلف الإصلاحات
العميقة٬ والمنجزات الكبرى التي راكمتها بلادنا٬ ومن بينها تكريس التداول الديمقراطي
بين الأغلبية والمعارضة٬ الذي عرفه المغرب منذ سنة 1997، وذلك في إطار ممارسة سياسية
طبيعية٬ وفي سياق حركية دائمة٬ وتوجه مستقبلي واضح الرؤية٬ سواء بالنسبة للمواطنين٬
أو لشركاء بلادنا٬ دولا ومجموعات".
هذا التوجه
القويم، كما قال جلالة الملك، يبدو أن العديد من المسؤولين والسياسيين بالخصوص، لم
يتأقلموا معه بعد، ولازلنا نرى كيف أن العديد ممن لهم مسؤولية الإشراف على منصب
معين أو إدارة منظمة سياسية أو سوسيواجتماعية، ما يزالون يعيشون زمن غير هذا الزمن
الجديد حيث تنخرط أعلى سلطة بالبلاد في التجسيد الفعلي لمواطنة القرب؛ وذلك إيمانا
منها بأنه وحدهما الإخلاص في العمل ونكران الذات، الكفيلان بالوصول ببلادنا إلى
مرتبة تنموية تليق بتاريخها العريق. ولعلها الرسالة الرسائل التي أراد جلالة الملك
توجيهها في الخطاب الأخير إلى جهات بعينها حين قال؛ "وفي هذا الصدد٬ نهيب بجميع
الفاعلين والمسؤولين في مختلف المؤسسات٬ ليكونوا في مستوى الأمانة الملقاة على عاتقهم.
فعلاوة على السلطتين التنفيذية والقضائية٬ فإننا ندعو جميع الهيآت المنتخبة٬ بمختلف
مستوياتها٬ إلى الالتزام الدائم بالمفهوم الجديد للسلطة٬ بكل أبعاده. فالمنتخب يجب أن يكون في خدمة المواطن٬ وأن يرقى إلى مستوى الثقة التي
وضعها فيه٬ بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة". انتهى كلام جلالة
الملك، فهل وصلت الرسالة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق