لقي 43 شخصا مصرعهم وأصيب 24 آخرون بجروح٬
في حادث انقلاب حافلة للركاب وسقوطها في منحدر٬ اليوم الثلاثاء٬ بإقليم الحوز بحسب
السلطات المحلية.
والحصيلة المؤلمة التي أودت بحياة 43 شخصا
و25 جريحا بعضهم حالته حرجة نجمت عن حادث انقلاب حافلة للركاب كانت قادمة من زاكورة
في اتجاه مراكش، عبر مدينة ورزازات، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، بمنطقة
"تادارت" بتراب الجماعة القرية "زرقتن" بإقليم الحوز.
وحسب بعض الناجين من الحادث، فإن الحافلة
كانت قادمة من مدينة زاكورة في اتجاه مراكش، عبر مدينة ورزازات، وقد عاين بعض ركابها
السائق وهو يغفو ويضع رأسه على مقود الحافلة لحظات قبل انقلابها بأحد المنعرجات الخطيرة
بهذه المناطق الجبلية الواقعة على الحدود بين إقليمي ورزازات والحوز.
وأعلن وزير التجهيز والنقل٬ عزيز الرباح٬
اليوم الأربعاء بالرباط٬ عن إحداث خلية مهمتها الانكباب على بحث السبل الكفيلة بمواجهة
إشكالية حوادث السير، لاسيما من خلال اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية في أقرب الآجال٬
وأخرى هيكلية تتعلق بتكريس مهنية القطاع٬ وذلك في أفق جعله قطاعا استثماريا تنافسيا
يقوم على الجودة والإمتثال لمختلف معايير السلامة.
ويتساءل كثير من المتتبعين عن جدوى إحداث
خلية أو لجنة جديدة في حين أن هذه الإستراتيجية لم تزد طرقنا إلا المزيد من إهدار الدم؛
ويسيق هؤلاء كنموذج عن عدم فاعلية هذه الهيئات الموازية لعمل السلطات التنفيذية والمحلية
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التي رغم كل الملايين التي أنفقتها طيلة أزيد
من عشر سنوات من عملها، فإن حصيلة حرب الطرق مدمرة بكل المقاييس.
وأوضح الرباح في تصريح للصحافة٬ عقب انعقاد
اجتماع اللجنة الإستعجالية المكلفة بتدارس التدابير المزمع اتخاذها من طرف الحكومة
لمواجهة إشكالية حوادث السير٬ برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ وذلك على خلفية
الحادث المأساوي الذي وقع يوم أمس بإقليم الحوز موديا بحياة 42 شخص٬ أن هذه الخلية
ستنضاف إلى كل من اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها رئيس الحكومة٬ واللجنة الدائمة
للسلامة الطرقية برئاسة وزير التجهيز والنقل.
وأضاف الوزير أن التوجه العام يسير حاليا
نحو فرض المهنية داخل قطاع النقل٬ لاسيما من خلال احترام المعايير التقنية التي تحتم
سحب كل حافلة لا تحترم هذه المعايير من الأسطول إلى جانب تكثيف المراقبة٬ بما في ذلك
المراقبة التقنية التي يشرف عليها أطر وزارة التجهيز والنقل ومراكز الفحص التقني٬ خاصة
على مستوى المحطات الطرقية ومخارج ومداخل المدن٬ وكذا المراقبة على مستوى الشركات التي
ستفضي إلى منع كل حافلة لا تخضع لمعايير السلامة المطلوبة من الاشتغال.
وتتمثل باقي الإجراءات التي سيتم اتخاذها
في هذا الصدد - يضيف الرباح - في تكثيف المراقبة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي
والأمن الوطني٬ إلى جانب إلزام شركات النقل باحترام شروط اشتغال السائقين٬ بما في ذلك
احترام مدة السياقة التي لا ينبغي أن تتجاوز ثمان ساعات٬ مشيرا إلى أنه سيتم كذلك٬
بحث ضوابط مدونة السير التي تحتاج إلى تعديل فوري٬ وذلك على ضوء الملاحظات التي سبق
إبدائها من طرف المهنيين.
وأكد وزير النقل أن الحكومة منكبة أيضا
على تحيين وتعزيز البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية (الفترة ما بين 2011 و2013)٬
والذي تم التعريف بأهدافه ومختلف آلياته في أكثر من محطة٬ سواء في لقاءات مع المجتمع
المدني أو خلال اليوم الوطني للسلامة الطرقية٬ فضلا عن لقاء تحسيسي نظم في شهر رمضان
مع بعض الفاعلين من علماء وفنانين ورجال إعلام.
كما تتجه الحكومة - يضيف الوزير - نحو اجتثاث
مختلف النقاط السوداء والمقاطع الطرقية السيئة٬ إلى جانب المعابر السككية التي رصدت
لإلغائها 400 مليون درهم إضافية٬ مشيرا إلى أنه يتم كل سنة إنجاز خريطة لحوادث السير
تظهر النقط السوداء التي تتطلب تدخلا فوريا٬ لاسيما تلك التي تعزى خطورتها إلى البنية
التحتية.
من جهة أخرى أكد عزيز الرباح٬ أن الحادث
الذي وقع يوم أمس بإقليم الحوز موديا بحياة 42 شخصا وإصابة 24 آخرين بجروح٬ "يؤول
حسب استنتاجين ثابتين إلى الحمولة الزائدة والحالة الميكانيكية السيئة للحافلة".
وذكر الوزير في سياق متصل أن السبب الرئيسي
وراء 80 بالمائة من حوادث السير التي تشهدها الطرقات بالمغرب يتمثل في العامل البشري
بينما تعزى 20 بالمائة من الحوادث إلى عوامل مرتبطة بالحالة الميكانيكية والبنية التحتية
الطرقية.
يشار إلى أن اجتماع اللجنة الاستعجالية
المكلفة بتدارس التدابير المزمع اتخاذها من طرف الحكومة لمواجهة إشكالية حوادث السير
عرف٬ على الخصوص٬ حضور كل من وزير الداخلية امحند العنصر٬ ووزير الصحة الحسين الوردي٬
والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.
الحادث المفجع كما تناوله الإعلام الغربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق