السبت، سبتمبر 15، 2012

أخيرا غيريتس في الـ"آوت".. الجامعة نفذت قرار فك الارتباط بعدما تلقت الضوء الأخضر


كما كان منتظرا جاء القرار الذي أعلنت عنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم٬ والذي انتظره الجمهور الرياضي منذ مدة، حيث أُعلن اليوم السبت عن فسخ العقد الذي يربطها بالبلجيكي إريك غيريتس مدرب المنتخب الوطني المغربي.
وذكر كريم عالم٬ العضو الجامعي٬ في تصريح للصحافة في أعقاب الاجتماع الذي عقده المكتب الجامعي عشية اليوم بالرباط٬ أن فسخ العقد مع الإطار البلجيكي جاء بعد الخسارة التي مني بها الفريق الوطني يوم 9 شتنبر الجاري بمابوتو أمام منتخب الموزمبيق بـ 2-0، برسم ذهاب الدور الثالث والأخير من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المقررة بجنوب إفريقيا 2013.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الناس" أن الجامعة والوزارة تلقت أخيرا الضوء الأخضر فأصدرت قرارها بفسخ عقدها مع غيريتس، وهو ما ظل كل من الوزارة والجامعة ينتظرانه منذ العودة المخيبة للآمال لعناصر النخبة الوطنية من موزمبيق التي اندحوا فيها أمام منتخبها بهدفين لصفر.  
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تعاقدت يوم 5 يوليوز 2010 مع البلجيكي إريك غيريتس للإشراف على تدريب المنتخب الوطني المغربي.
ويذكر أن المدرب البلجيكي كان يتقاضى أجرا مرتفعا أثار العديد من النقاش إعلاميا وسياسيا، خاصة عندما نقل بعض النواب البرلمانيين ما كان يكتب في الصحافة الوطنية حول "ضخامة" أجر غيريتس إلى قبة البرلمان. إلا أن كلا من رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم علي الفاسي الفهري ووزير الشباب والرياضة الحالي محمد أوزين وسلفه منصف بلخياط كانوا يرفضون الخوض في طبيعة الأجر والقدر الذي كان يتقاضاه غيريتس بدعوى تنصيص العقد على عدم التصريح بذلك.
وتشير مصادر مطلعة أن قرار بقاء أو مغادرة غيريتس لم يكن بيد أحد غير انتظار الضوء الأخضر من "سلطات عليا"، سبق لغيريتس نفسه أن كشف عنها، في أحاديث شخصية له.
كما تجدر الإشارة إلى أن تسريبا صحافيا كشف عن الأجر "الخيالي" الذي كان يتقاضاه هذا البلجيكي، والذي كان يتجاوز الـ200 مليون سنتيم، تؤدى من جيوب  المواطنين، وهي عبارة عن أجر صاف بالإضافة إلى علاوات وتعويضات عن الخدمة.    
وخاض الفريق الوطني المغربي تحت إمرة غيرتس 16 مباراة عشر منها رسمية وست منها ودية، فاز بست منها، وتعادل في أربع، وخسر في ست مباريات، مسجلا 23 هدفا مقابل 16 هدفا دخلت مرماه.
الناس-الرباط

الخميس، سبتمبر 06، 2012

اليد اليمنى للقذافي في قبضة الثوار الليبيين


وصل اليوم إلى طرابلس رئيس المخابرات في النظام الليبي السابق، عبد الله السنوسي، بعد أن سلمته السلطات الموريتانية لنظيرتها الليبية، وعرضت صور وصوله على إحدى القنوات الليبية.
وعرضت قناة ليبيا الأحرار الصور الأولى لوصول السنوسي إلى أحد المطارات الليبية، بعد أن سلمته موريتانيا في وقت سابق اليوم.
وأكدت مصادر أمنية ليبية أن الطائرة المقلة للسنوسي هبطت فعلا في مطار معيتيقة على مقربة من وسط العاصمة وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وقال طه بعرة المتحدث باسم النائب العام الليبي لوكالة رويترز إن مكتب النائب العام تسلم السنوسي وإنه سيخضع لفحوص طبية وسيتم قريبا التحقيق معه بشأن قضايا وجهت إليه اتهامات فيها.
وأفادت مراسلة الجزيرة في نواكشوط في وقت سابق بأن تسليم السنوسي جاء عقب مغادرة وفد ليبي كبير، ضم وزيري العدل والمالية وقائد أركان الجيش موريتانيا صباح اليوم.
وكان الوفد وصل أمس الثلاثاء إلى نواكشوط لمناقشة طلب تسليم مدير المخابرات السابق، ويبدو أنه قدم تعهدات بضمان محاكمة عادلة له.
وقال مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه (السنوسي) احترمت، وكل الضمانات المطلوبة أعطيت من الحكومة الليبية"، وأكد أن السنوسي "غادر فعلا موريتانيا".
يشار إلى أن موريتانيا كانت قد اعتقلت السنوسي في مارس/آذار الماضي بعد أن حاول دخول الأراضي الموريتانية بجواز سفر مالي مزور قادما من الأراضي المغربية.
ويعد السنوسي الذراع اليمنى في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وهو متهم بالمسؤولية عن عشرات الجرائم التي نفذت في البلاد، ومن بينها إعدام أكثر من 1200 سجين سياسي رميا بالرصاص في أقل من 3 ساعات في يونيو/حزيران 1996.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرا بالقبض على السنوسي والقذافي ونجله سيف الإسلام، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة 17 فبراير/شباط 2011. كما طالبت كل من ليبيا وفرنسا ومحكمة العدل الدولية بتسليم السنوسي من أجل محاكمته.

الأربعاء، سبتمبر 05، 2012

حرب الطرق تحصد المزيد من الأرواح والربّاح ينشئ لجنة أخرى..فأين اختفت أم اللجان المعنية؟


لقي 43 شخصا مصرعهم وأصيب 24 آخرون بجروح٬ في حادث انقلاب حافلة للركاب وسقوطها في منحدر٬ اليوم الثلاثاء٬ بإقليم الحوز بحسب السلطات المحلية.
والحصيلة المؤلمة التي أودت بحياة 43 شخصا و25 جريحا بعضهم حالته حرجة نجمت عن حادث انقلاب حافلة للركاب كانت قادمة من زاكورة في اتجاه مراكش، عبر مدينة ورزازات، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، بمنطقة "تادارت" بتراب الجماعة القرية "زرقتن" بإقليم الحوز.
وحسب بعض الناجين من الحادث، فإن الحافلة كانت قادمة من مدينة زاكورة في اتجاه مراكش، عبر مدينة ورزازات، وقد عاين بعض ركابها السائق وهو يغفو ويضع رأسه على مقود الحافلة لحظات قبل انقلابها بأحد المنعرجات الخطيرة بهذه المناطق الجبلية الواقعة على الحدود بين إقليمي ورزازات والحوز.
وأعلن وزير التجهيز والنقل٬ عزيز الرباح٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ عن إحداث خلية مهمتها الانكباب على بحث السبل الكفيلة بمواجهة إشكالية حوادث السير، لاسيما من خلال اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية في أقرب الآجال٬ وأخرى هيكلية تتعلق بتكريس مهنية القطاع٬ وذلك في أفق جعله قطاعا استثماريا تنافسيا يقوم على الجودة والإمتثال لمختلف معايير السلامة.
ويتساءل كثير من المتتبعين عن جدوى إحداث خلية أو لجنة جديدة في حين أن هذه الإستراتيجية لم تزد طرقنا إلا المزيد من إهدار الدم؛ ويسيق هؤلاء كنموذج عن عدم فاعلية هذه الهيئات الموازية لعمل السلطات التنفيذية والمحلية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التي رغم كل الملايين التي أنفقتها طيلة أزيد من عشر سنوات من عملها، فإن حصيلة حرب الطرق مدمرة بكل المقاييس.
وأوضح الرباح في تصريح للصحافة٬ عقب انعقاد اجتماع اللجنة الإستعجالية المكلفة بتدارس التدابير المزمع اتخاذها من طرف الحكومة لمواجهة إشكالية حوادث السير٬ برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ وذلك على خلفية الحادث المأساوي الذي وقع يوم أمس بإقليم الحوز موديا بحياة 42 شخص٬ أن هذه الخلية ستنضاف إلى كل من اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها رئيس الحكومة٬ واللجنة الدائمة للسلامة الطرقية برئاسة وزير التجهيز والنقل.
وأضاف الوزير أن التوجه العام يسير حاليا نحو فرض المهنية داخل قطاع النقل٬ لاسيما من خلال احترام المعايير التقنية التي تحتم سحب كل حافلة لا تحترم هذه المعايير من الأسطول إلى جانب تكثيف المراقبة٬ بما في ذلك المراقبة التقنية التي يشرف عليها أطر وزارة التجهيز والنقل ومراكز الفحص التقني٬ خاصة على مستوى المحطات الطرقية ومخارج ومداخل المدن٬ وكذا المراقبة على مستوى الشركات التي ستفضي إلى منع كل حافلة لا تخضع لمعايير السلامة المطلوبة من الاشتغال.
وتتمثل باقي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد - يضيف الرباح - في تكثيف المراقبة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني٬ إلى جانب إلزام شركات النقل باحترام شروط اشتغال السائقين٬ بما في ذلك احترام مدة السياقة التي لا ينبغي أن تتجاوز ثمان ساعات٬ مشيرا إلى أنه سيتم كذلك٬ بحث ضوابط مدونة السير التي تحتاج إلى تعديل فوري٬ وذلك على ضوء الملاحظات التي سبق إبدائها من طرف المهنيين.
وأكد وزير النقل أن الحكومة منكبة أيضا على تحيين وتعزيز البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية (الفترة ما بين 2011 و2013)٬ والذي تم التعريف بأهدافه ومختلف آلياته في أكثر من محطة٬ سواء في لقاءات مع المجتمع المدني أو خلال اليوم الوطني للسلامة الطرقية٬ فضلا عن لقاء تحسيسي نظم في شهر رمضان مع بعض الفاعلين من علماء وفنانين ورجال إعلام.
كما تتجه الحكومة - يضيف الوزير - نحو اجتثاث مختلف النقاط السوداء والمقاطع الطرقية السيئة٬ إلى جانب المعابر السككية التي رصدت لإلغائها 400 مليون درهم إضافية٬ مشيرا إلى أنه يتم كل سنة إنجاز خريطة لحوادث السير تظهر النقط السوداء التي تتطلب تدخلا فوريا٬ لاسيما تلك التي تعزى خطورتها إلى البنية التحتية.
من جهة أخرى أكد عزيز الرباح٬ أن الحادث الذي وقع يوم أمس بإقليم الحوز موديا بحياة 42 شخصا وإصابة 24 آخرين بجروح٬ "يؤول حسب استنتاجين ثابتين إلى الحمولة الزائدة والحالة الميكانيكية السيئة للحافلة".
وذكر الوزير في سياق متصل أن السبب الرئيسي وراء 80 بالمائة من حوادث السير التي تشهدها الطرقات بالمغرب يتمثل في العامل البشري بينما تعزى 20 بالمائة من الحوادث إلى عوامل مرتبطة بالحالة الميكانيكية والبنية التحتية الطرقية.
يشار إلى أن اجتماع اللجنة الاستعجالية المكلفة بتدارس التدابير المزمع اتخاذها من طرف الحكومة لمواجهة إشكالية حوادث السير عرف٬ على الخصوص٬ حضور كل من وزير الداخلية امحند العنصر٬ ووزير الصحة الحسين الوردي٬ والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.


الحادث المفجع كما تناوله الإعلام الغربي