بعجز مالي وصل إلى 75 مليار سنتيم، وقروض بنكية ناهزت 45 مليار سنتيم، انتهت شركة "ستاريو" للنقل الحضري إلى الإفلاس بعد أقل من سنتين فقط من تدبيرها لقطاع النقل الحضري بالعاصمة المغربية الرباط في الوقت الذي كان دفتر التحملات ينص على مجموعة من المقتضيات لم تف بها الشركة، مما يدعو إلى التساؤل عن من المسؤول عن إهدار المال العام بهذه الطريقة دون حسيب أو رقيب.
قريبا سنسلط الضوء على هذا الملف الذي لم يجرك ساكن العدالة المغربية، في تحقيق مثير وفريد من نوعه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق