أمريكا ترحب برفع "حالة الطوارئ" وتعتبره غير كاف
رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة الجزائرية رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما، ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، القرار بأنه إيجابي، معتبرا أنه تجب ترجمته إلى إجراءات تسمح بتوسيع الحريات وتعبر عن تغيير حقيقي في الجزائر.
ووصفت وكالة الأنباء "رويترز" القرار بأنه تنازل يستهدف تجنيب البلاد موجة من الاحتجاجات تجتاح العالم العربي، ولكن محتجين قالوا إنه ليس كافيا.
وقد وافقت الحكومة الجزائرية أيضا على حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحد من البطالة، وهي إحدى المظالم الرئيسية للمواطن العادي في الجزائر. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن أمر رفع حالة الطوارئ ينفذ بدءا من نشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن رفع سلطات الطوارئ كان أحد المطالب التي عبرت عنها جماعات المعارضة التي تقوم باحتجاجات أسبوعية في العاصمة الجزائرية وتسعى إلى محاكاة انتفاضات شعبية تحتدم في مصر وتونس وأخيرا في ليبيا.
وتعليقا على ذلك، قال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد منظمي الاحتجاجات، "إن رفع حالة الطوارئ أمر إيجابي لكنه ليس كافيا، وطالب بفتح حقيقي للأنشطة السياسية والإعلامية والاجتماعية، حتى يستطيع الناس ممارسة الديمقراطية بأنفسهم".
يذكر أن حالة الطوارئ فرضت لمساعدة السلطات في محاربة من أسمتهم المتمردين الإسلاميين، لكن وتيرة العنف تراجعت في السنوات الأخيرة، ويقول منتقدون للحكومة إن هذه القوانين تستخدم لقمع الحريات السياسية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري، المنعقد قبل أكثر من أسبوعين، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة أمر الحكومة بوضع الترتيبات قصد رفع حالة الطوارئ ''في أقرب الآجال''، وهي إحدى المطالب التي ظلت الطبقة السياسية والحزبية تطالب بها منذ ما يزيد عن 19 سنة من إقرارها.
وقال الرئيس بوتفليقة، إن حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة ''لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير، والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون''.
وكانت عدة أحزاب قد احتجت على استمرار حالة الطوارئ خلال سنوات التسعينيات وبعدها، وكانت جبهة القوى الاشتراكية ورابطات حقوق الإنسان، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحركة مجتمع السلم، وشخصيات محسوبة على المعارضة، من أكثر الأطراف تمسكا بمطلب رفع الإجراء الأمني.
واتهمت هذه الأطراف السلطة باستعماله لتكميم الأفواه وقمع الحريات. وآخر هذه الاحتجاجات صدرت يوم الخميس الثالث من فبراير من طرف 21 نائبا في المجلس الشعبي الوطني الذين بادروا بمشروع قانون لإلغاء حالة الطوارئ.
في سياق ذلك وصف جمال الدين حبيبي، رئيس حزب الوحدة الشعبية المنحل، ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة الجزائري سابقا، الرئيس الجزائري بـ"الصامت والمتفرج"، متهما إياه بـ"المتورط في الفساد"، ودعاه "إلى العودة إلى بيته" وترك الرئاسة.
وقال حبيبي في مقال حديث له، "سبق لي أن دعوت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى العودة لبيته، وكان ذلك عبر مقال نشرته بتاريخ 11 فيفري 2010، تحت عنوان "عُد إلى بيتك يا بوتفليقة"، بسبب صمته تجاه فضائح الفساد التي هزّت العديد من الوزارات، والمؤسسات الكبرى للدولة، والتي كانت آخرها فضيحة شركة سوناطراك، وفضيحة الطريق السيار شرق غرب، وغيرها.. والظاهر أن حالة الصّمم تواصلت عند الرئيس بوتفليقة، الذي لم يُحرّك ساكنا، وبقي يتفرّج على ما يحدث من فساد في كل مؤسسات الدولة، وكأنه غير معني بالوضع في الجزائر، أو ربّما، وهذا هو الأكيد، أن بوتفليقة متورّط في مسلسل الفساد".
وأضاف القيادي السياسي "فور اندلاع أولى شرارات الثورة المباركة في تونس الشقيقة، واندلاع الاحتجاجات في الجزائر، سارعت إلى مطالبة الرئيس بوتفليقة بالاستقالة رفقة حاشيته، عبر مقالة نشرتها الصحافة الدولية، وليس الجزائرية، بتاريخ 06 يناير 2011، تحت عنوان "لا حُلول لأزمة الجزائر سوى باستقالة بوتفليقة وحاشيته"، لكن الأوضاع عندنا بقيت على حالها، ولجأ النظام إلى استباق حركة الشارع، بالإعلان عن قرب موعد رفع حالة الطوارئ، واستحداث إصلاحات عاجلة في دواليب ومؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه، دفع بأشباه المعارضين، ممّن يسيرون في فلك النظام وتحت مظلّته الخفية، دفع بهم إلى الدعوة لمسيرات محكوم عليها بالفشل المسبق، بالنظر إلى سمعة من ينادون إليها".
وبحسب المعارض الجزائري فإن النظام الجزائري، "نجح في صنع سيناريو شيطاني، كرّه ونفّر من خلاله الشرائح العريضة من المجتمع الجزائري الرّافض له ولفساده، من المشاركة في مثل هذه المسيرات التي يتحكم فيها النظام عن طريق جهاز "ريموت أكسس" أي عن بُعد، ونجح بذلك هذا النظام في تعطيل انفجار ثورة الشعب الجزائري". وأعرب عن أمله في لوا اتعض النظام الجزائري بما حصبل للنظامين السياسيين بتونس ومصر، موضحا "شخصيا كنت أتمنى أن يقتنع النظام عندنا بضرورة تبني الإصلاح والتغيير بعيدا عن كلّ أشكال العنف، لكن الظاهر أن الرئيس بوتفليقة وحاشيته، يتّصفون بعناد أكبر من عناد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فهم، وهذا ما لم أفهم بواعثه لحدّ الآن، يُلقون بأنفسهم إلى التهلُكة، إذ أن بمقدورهم اليوم، الاستفادة من التجربتين التونسية والمصرية، وحتى اليمنية، لينطلقوا في فتح حوار جاد مع كل أطياف المجتمع الجزائري، للوصول إلى اتفاق حول سبُل التغيير والإصلاح، ووضع رزنامة زمنية لكلّ ذلك، لأنه في حالة العكس، سيجد هؤلاء أنفسهم أمام مساءلة جنائية وشعبية، قد تعصف وإلى الأبد بمستقبلهم السياسي، أو ربّما ستدفع بهم إلى الهروب والفرار من الجزائر التي نهبوها وعطّلوا إمكانيات التنمية بها".
وتنبأ السياسي المعارض التي تحظر عليه السلطات الجزائرية ممارسة النشاط السياسي، بنهاية من وصفهم "المفسدين"، بل ومحاكمتهم؛ "فالمؤكد أن ساعة الحساب آتية، وأن مؤامرات هؤلاء المفسدين لاحتواء إرادة الشعب، ستنقلب عليهم كما ينقلب السحر على الساحر، وأنصح وبكل صدق، الرئيس بوتفليقة وحاشيته، بانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، لإحداث التغيير بعيدا عن كل أشكال العنف، فذلك أصلح وأنفع لهم إن كانوا يعلمون".
من جانبه ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بلحاج، كلمة عقب فراغ الإمام من الخطبة والصلاة بمسجد الوفاء بالعهد بحي القبة بالجزائر العاصمة يوم الجمعة الماضي (18/2/2011)، رداًّ على وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي إثر تصريحه لإذاعة فرنسا "أوربا 1"، مؤكدا "أن ما فعله النظام الجزائري المتعفن يفوق ما اقترفه النظام التونسي والمصري، وفي كل شر وضرب لذلك أمثلة من الواقع".
أطلس أنفو-وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق