الاثنين، فبراير 14، 2011

بوتفليقة ونظام العسكر يرتعدان من الثورة القادمة

اعتقال أزيد من 400 متظاهر يوم السبت وأبناء المليون شهيد يجمعون الصفوف

أعلنت المعارضة الجزائرية يوم الأحد أنها ستنظم تظاهرة جديدة في 19 فبراير في الجزائر العاصمة، وذلك في سعيها لتغيير النظام الحاكم في البلاد على غرار الانتفاضتين التونسية والمصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن العضو في حركة المعارضة الجزائرية، التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية، المحامي مصطفى بوشاشي، قوله إن "التنسيقية الوطنية انتهت للتو من اجتماع وقررت تنظيم مسيرة السبت المقبل في العاصمة الجزائرية".

وأوضح بوشاشي أن مكان التحرك سيكون نفسه، مؤكدا معلومات سرت الأحد عن احتمال تنظيم تظاهرة جديدة الأسبوع المقبل.

وتمنع التظاهرات في العاصمة الجزائرية بموجب حالة الطوارىء التي أُعلنت في البلاد العام 1992، وتم تشديدها في العاصمة العام 2001.

وكانت قوات الأمن الجزائرية قد اعتقلت يوم السبت حوالي 400 متظاهر شاركوا في مسيرة محظورة تطالب بتغيير النظام، شارك فيها الآلاف، حسب ما ذكر ناشط حقوقي لوكالة "أسوشيتد برس".

وانتشر ثلاثون ألف شرطي بالزيين الرسمي والمدني، معززين بمئات المدرعات في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.

ومن بين المعتقلين فضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، كما حدثت صدامات بين الجانبين قبل انطلاق المسيرة في ساحة الوئام المدني وسط العاصمة.

إلى ذلك أشارت مصادر من العاصمة الجزائرية إلى لجوء النظام الجزائري العسكري إلى توظيف "بلطجية" من أجل التشويش على المتظاهرين، رافعين صور الرئيس الجزائري ومرددين شعارات موالية للحكومة الجزائرية، في صورة "سمجة"؛ حيث تجمع مجموعة من الشباب لا تزيد أعمارهم عن 18 سنة، في ساحة أول ماي ينادون بحياة الرئيس بوتفليقة، ورددوا شعارات تطالب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالرحيل من العاصمة، وحاولوا الدخول في صراعات مع المتظاهرين، غير أن عناصر الأمن جعلت حاجزا بينهم وبين المتظاهرين.

وطلب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، من المتظاهرين عدم الدخول معهم في صراعات، حيث قال "إن هؤلاء المراهقين هم أبناؤنا، لا يعرفون حقيقة ما يجري، وظفهم النظام ولا يجب الدخول معهم في شجار"، مضيفا أن ما يقوم به النظام شبيه تماما بما قام به النظامان التونسي والمصري في قمع المظاهرات.

وهو الطرح الذي أكده عالم الاجتماع السياسي، ناصر جابي، الذي كان بالقرب من المسيرة حيث قال، "إن هذا العمل نوع من البلطجة"، و"أن هؤلاء الشباب بطّالون يسهل توظيفهم في مثل هذه الحالات"، دون أن يستبعد أن يكون النظام هو من وظفهم.

وبعد الظهر، عادت حركة المرور بشكل محدود في هذه المنطقة التي أغلقتها بالكامل قوات أمن كبيرة معززة بعربات مدرعة.

وأفادت "فرانس برس" أن المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني، وأن الشرطة اعتقلت النائب في البرلمان عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز.

وأكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا أن "الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور وعمره 90 سنة، تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة".

وأفاد صحافيون أنهم رأوا الشرطة تعتقل متظاهرين آخرين. وهتف المتظاهرون "الجزائر حرة" و"ليرحل النظام".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الأمن الجزائرية قتلت ثلاثة من المتشددين الإسلاميين في غرب البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن الثلاثة قتلوا الجمعة في عملية أمنية في جبال تافرنت، وأن اثنين من القتلى هم أعضاء في جماعة حماة الدعوة السلفية المنشقة عن الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق