الثلاثاء، نوفمبر 30، 2010

مدير مؤسسة تعليمية ينهال على تلميذ باللكم





عندما تغيب البيداغوجية لدى مَن أوْدعنا لديهم أبناءنا وبناتنا من أجل التربية والتعليم، وقتها يمكن اقتراف أي شيء من لدن هؤلاء التربويين العديمي المسؤولية..الفيديو الذي تمكن أحد التلاميذ "الأشقياء" من التقاطه، يعبر بشكل صارخ عن مدى التسيب وعدم المسؤولية وغياب الضمير لدى البعض من المنتسبين ظلما لحقل التربية والتعليم، وهو ما يضع المسؤولين أمام رهان التخلص من هؤلاء "الوحوش" الآدميين الذين لا يترددون في ارتكاب أبشع الجرائم في حق فلذات أكبادنا، من ضرب مبرح وتحرش واغتصاب وتهديد بالمتابعة القضائية في حق بعض القاصرين، عندما لا ينجرون وراء نزواتهم الشيطانية...للحديث بقية وسيتم نشر تحقيق عما قريب في الصحافة الوطنية يبرز مظاهر عدة لجرائم تُقترف في حق قاصرين من لدن أساتذة وإداريين بإحدى النيابات التابعة لأكاديمية جهة الغرب شراردة بني احسن، لفضح هذا "الجيل الجديد" من التربويين الراغبين في تحطيم آخر لبنة من لبنات المدرسة الوطنية


عبد الله توفيق

الخميس، نوفمبر 25، 2010

فشل الحوار الاجتماعي وتهديد النقابات بالنزول إلى الشارع

برأي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في مختلف القطاعات، فإن نتائج الحوار الاجتماعي لم ترْق إلى المطالب الجوهرية للطبقة العاملة، وبأن "قلْبها" طاولة الحوار مع طرفي الإنتاج الآخرين، الحكومة و"الباطرونا"، والنزول إلى الشارع في إضراب عام يوم ثالث نونبر، يأتي كرد فعل على عدم استجابة الوزير الأول لمطالبها، وكرد على "فشل" الجولات السابقة

اتهمت الوزير الأول بمغادرة طاولة الحوار وعدم الرد على مطالبها

المركزيات النقابية تبرر نزولها إلى الشارع بـ"فشل" جولات الحوار الاجتماعي

في تعليقهم على القرار المشترك لخوض الإضراب العام الإنذاري بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يوم ثالث نونبر الجاري، اعتبر قياديو النقابات الأربع؛ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا القرار يأتي نتيجة لتقييم مشترك بين المركزيات النقابية الأربع، للوضعية الاجتماعية، والذي أفضى إلى خلاصة هي "فشل" الحوار الاجتماعي، في جولة أبريل الماضية، وإلى أن نتائج هذا الحوار "لم ترقَ إلى الحد الأدنى"، من انتظارات الشغيلة".

وفي قراءة خاطفة لمسار جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة، يبدو أن قرار نزول النقابات الأربع، الأكثر تمثيلية في عدد من القطاعات، إلى الشارع، لإبلاغ "من يهمهم الأمر"، بأن تهديدات النقابات السابقة، ليست مجرد ورقة ضغط، وإنما هي "تصرف نضالي" يترجم التصعيد الذي لطالما هددت به، هو قرار يأتي كرد فعل على عدم رد الوزير الأول، عباس الفاسي، على الرسالة المشتركة التي وجهتها إليه المركزيات الأربع، في شهر يونيو الماضي، على إثر توقف الوزير الأول عن مواصلة حضور لقاءات جولة أبريل. وهي الرسالة التي طالبت فيها المركزيات المرسِلة بعقد لقاء على مستوى الأمناء والكتاب العامين للمركزيات المذكورة، بعدما ظل الحوار الاجتماعي يراوح مكانه.

ويشير مصدر نقابي إلى أنه في الوقت الذي كان ممثلو النقابات ينتظرون من الحكومة الاستجابة لهذا الطلب، من أجل ضخ روح جديدة في الحوار الاجتماعي، تفاجأ هذه المركزيات، بموقف الحكومة و"استغرابها" من إجماع المركزيات على عدم حصول تقدم في الحوار الاجتماعي، كما فوجئ ممثلو الطبقة الشغيلة من جواب الحكومة، الذي جاء في شكل ما تعتبره "إنجازات"، وهو في الواقع، وفي غالبيته، ليس إلا "إجراءات" تهم سير جولات الحوار والمنهجية المتبعة فيه، بينما بقيت النقط العالقة بعيدة عن المعالجة.

الحكومة متفائلة

حسب الموقف الرسمي فإنه "لا يمكن التغاضي عن الاستجابات الهامة جدا التي قدمتها الحكومة على الصعيدين الاجتماعي والمالي"، كما صرح بذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، يوما واحدا بعد الندوة الصحفية التي نظمتها المركزيات النقابية لشرح خلفيات قرارها النزول إلى الشارع، قبل أن يضيف الممثل الحكومي، أن الحكومة الحالية باتت تنظم جولتين للحوار الاجتماعي سنويا، بدل جولة واحدة كما كان الأمر في عهد الحكومات السابقة.

تأكيد الحكومة على حسن نيتها وتكريس خطابها بكونها "حكومة اجتماعية"، جعل أعضاءها لا يتركون مناسبة إلا ويعددون فيها ما تم تحقيقه خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث تم تنفيذ مجموعة من المطالب التي كانت مدرجة ضمن جدول أعمال اللقاءات السابقة، والتي تعتبر ذات أولوية، إضافة إلى نقط أخرى لم تكن مدرجة، ومن ذلك موافقتها على إلغاء السلالم من 1 إلى 4 بداية من سنة 2010، وزيادة 20 بالمائة في نسبة الإيرادات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، التي سيستفيد منها 100 ألف من الضحايا وذوي الحقوق، وإعفاء حوالي 500 ألف ملزم من الضريبة على الدخل و95 بالمائة من المتقاعدين، والرفع من حصيص الترقي من 22 إلى 28 بالمائة، وغيرها من النقط التي تمت الاستجابة لها.

لكن وفي ما يشبه تقديم شيك على بياض للمركزيات، لحثها على التخلي عن فكرة الإضراب الإنذاري، الذي حددت له 24 ساعة، قال الناصري، "إنه لا سبيل آخر سوى الجلوس إلى مائدة التفاوض ومناقشة الملفات بدقة، من أجل الخروج باستجابات معقولة وموضوعية، تحافظ على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتنسجم مع الظرفية الراهنة".

ورغم ذلك فإن مختلف الجهات الرسمية تصر على إبداء الكثير من التفاؤل، حول ما تسميه "إنجازات" الحوار الاجتماعي، الذي خصصت له حكومة عباس الفاسي زهاء 19 مليار درهم ما بين سنتي 2008 و 2009، فقط، كما جاء على لسان وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، خلال برنامج تلفزيوني قُدم في وقت سابق، حيث أكد من جانبه على أن هناك "قضايا" أخرى "لا زالت تحظى باهتمام كبير، في إطار الحوار الاجتماعي، وتتمثل على الخصوص في توسيع سلة العلاجات، وتوسيع التعويضات العائلية لتشمل أجراء القطاع الفلاحي".

الفشل..عنوان الحوار الاجتماعي!

يورد ممثلو النقابات عدة مبررات يعتبرونها كانت من وراء وصول جولات الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود، وإلى "فشل" بيِّن، ومن ذلك أن الحوار لم ينفذ إلى مدارسة والاستجابة لجوهر المطالب النقابية، حيث رفضت الحكومة فتح الحوار بخصوص قضايا "جوهرية"، من قبيل؛ الرفع من الأجور، ومراجعة منظومة الترقية بما فيها إقرار ترقية استثنائية، وعدم تقديم أجوبة ومعطيات ملموسة، حول القضايا المشار إليها، بدعوى أنها لا تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالتحضير لمشروع قانون المالية برسم سنة 2011، والاكتفاء في لجنة القطاع الخاص بمجرد مناقشة مشروع التعويض عن فقدان الشغل، ومناقشة قضية المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص، وعدم مواكبة الحوار بمختلف القطاعات للحوار المركزي وتصاعد الاحتقانات في عدد كبير من القطاعات العمومية، بالإضافة إلى استمرار استهداف الحريات النقابية في القطاع الخاص، وفي بعض المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية، واستمرار عدم مصادقة الحكومة على اتفاقية 87 وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

ومن أجل الحفاظ على سلم اجتماعي دائم وتجنيب آلة الإنتاج أي توقف يضر بالاقتصاد الوطني، تطالب النقابات المذكورة، بالإضافة إلى المنظمة المغربية للشغل، التي أعلنت هي الأخرى خوض الإضراب الإنذاري الأخير رغم أنها لا تقاسم النقابات المذكورة طاولة الحوار مع الحكومة وممثلي أرباب العمل، مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية القصوى، ومن ذلك إخراج قانون للإضراب يكفل هذا الحق للعمال ويلغي الفصل 288 من القانون الجنائي المسلط على رقاب المضربين، والرفع من الأحد الأدنى للأجر، الذي حددته المنظمة في 4000 درهم، وإعادة النظر في شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، بالنسبة للأجراء والموظفين والعمال، وإصلاح منظومة الأجور، والاستمرار في التخفيض من الضريبة على الدخل، والزيادة في المعاشات مع رفع الحد الأدنى للمعاش، ومراجعة نظام الترقية، وغيرها من المطالب، التي ما تزال عالقة رغم تداولها في مختلف محطات الحوار الاجتماعي.

++++++++++++++++++++++++++++

تتعدد أوجه التجربة الديمقراطية المغربية الفتية، وتبرز فكرة الحوار الاجتماعي، كواحدة من الأفكار التي مهَّد بها الملك الراحل الحسن الثاني، لفترة حكومة "التناوب التوافقي"، في منتصف تسعينيات القرن الماضي. إنه "الحوار" الذي يجمع فرقاء الإنتاج الثلاثة؛ "الباطرونا" والحكومة والنقابات، على مائدة واحدة من أجل الاتفاق على آليات الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استمرار آلة الإنتاج في دورانها، دون استعمال ورقة الإضراب

الحوار الاجتماعي

عندما تنفرد التجربة المغربية بـ"العِصيان" والجلوس إلى طاولة الحوار في آن!

لا يختلف اثنان حول التجربة الرائدة التي ينفرد بها المغرب على مستوى التحاور مع ممثلي موظفي الإدارات العامة ومستخدمي القطاع الخاص، على غرار الدول الديمقراطية، من خلال ما يصطلح عليه بـ"الحوار الاجتماعي"، الذي يجمع ممثلي أبرز النقابات الممثلة في مختلف القطاعات الحيوية ببلادنا، مع المسؤولين بمختلف الإدارات، من أجل التدارس بشأن الملفات الاجتماعية للطبقة الشغيلة.

وتعززت تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب، في أواسط التسعينيات، وهي الحقبة الزمنية التي مهدت لانتقال المغرب إلى مرحلة التناوب التوافقي، حيث اتسمت ببروز بوادر انفتاح أكبر للإدارة اتجاه المواطنين عموما، والطبقات العاملة، على وجه التحديد، حيث تُوجت سلسلة من الاتصالات، بين الأطراف الثلاثة في الإنتاج، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات جماعية لتخفيف حدة التوتر بين كل من المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، والتقليص من الإضرابات، وهو ما بدت بعض نتائجه تظهر في مجالات مختلفة من الحياة العامة والخاصة للمواطن المغربي. إلا أن عددا من النقاط المتضمنة في جدول الحوار الاجتماعي، ما تزال "تستنفر" المركزيات النقابية وقواعدها، لتظل لافتات التظاهر مطوية في حقائب ممثلي هذه المركزيات، الذين يذهبون مع ذلك إلى جولات الحوار الاجتماعي.

ويظل مشروع القانون الخاص بتنظيم الإضراب أحد أبرز نقط الخلاف المعلقة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، في انتظار حصول "توافق وطني" بشأنه، كما يحلو للمسؤولين، وصف ذلك، وإلى أن يتم التخلي بصفة نهائية عن الفصول الجنائية، التي تجرم حق الإضراب، كما يؤكد على ذلك ممثلو الطبقة الشغيلة.

ورغم كل ما يعترض مسلسل الحوار الاجتماعي من مصاعب ومخاطر تهديد السلم الاجتماعي، خاصة عند بداية الدخول الاجتماعي في كل سنة، فإن التجربة المغربية تبقى رائدة، مقارنة مع باقي التجارب العربية الأخرى، بشهادة المتتبعين ومسؤولي المنظمات العاملة في المجال، إقليميا ودوليا، بالنظر إلى الآليات والمؤسسات، التي أصبحت تؤطر الحوار الاجتماعي في المغرب، واعتبارا كذلك للنتائج المحققة على أرض الواقع منذ 1996، تاريخ التوقيع على أول اتفاق ثلاثي، رغم أن ذلك لا يرقى إلى طموحات حتى المركزية النقابية التابعة لحزب الوزير الأول، والتي انخرطت هي الأخرى في الإضراب العام الأخير، في 3 نونبر من الشهر الجاري.

مع ذلك لا يمكن إلا التنويه ببعض محاسن هذا الحوار الاجتماعي، الذي ساهم إلى حد كبير في الحفاظ على السلم الاجتماعي، ومكّن من تحقيق تقدم في مجال حماية الحقوق الأساسية للأجراء، وتوسيع الحريات النقابية، والرفع من مستوى الحماية الاجتماعية للمأجورين والتغطية الصحية لهم، عدا عن مساهمة ذلك في تشجيع الاستثمار، وفتح دينامية جديدة في اتجاه تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بقانون الشغل، وأبرز إنجاز في هذا السياق إخراج مدونة الشغل جديدة إلى حيز التنفيذ في 8 ماي سنة 2004.

التجربة المغربية في الحوار الاجتماعي، والتي ما فتئت النقابات تدعو إلى مأسستها، تستند في استمرارها وتطورها إلى ترسانة مهمة من القوانين والأجهزة الموازية، حيث يتوفر المغرب على عدد كبير من المؤسسات التي لها علاقة بمجال التشغيل والسياسات المهنية، كالمجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية، الذي أناط به المشرع مهام إصدار توصيات في مجال الاتفاقيات الجماعية ودراسة الترتيبات المهنية، قصد تحديد الترتيب التسلسلي للأجور، واللجنة المركزية للأسعار والأجور، والمجلس الاستشاري لطلب الشغل، والمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي، فضلا عن الإطار القانوني لضمان مشاركة ممثلى الأجراء في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وفي المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، أو من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء. هذا بالإضافة إلى أن تراكم تجارب جولات الحوار الاجتماعي جعلت الفرقاء يتفقون -من أجل تفعيل مقتضياته والحرص على متابعتها- على خلق آليات مواكبة لمختلف الجولات، كلجنة التحكيم، ولجنة البحث والمصالحة، وطنيا وإقليميا، ولجنة تتبع النزاعات الاجتماعية والوقاية منها، وتفعيل الحوار القطاعي.

قانون الإضراب..نقطة الخلاف الكبرى!

إذا كان قانون النقابات لا يكاد يجد معارضة تُذكر من طرف مختلف المركزيات النقابية التي تُجمع على ضرورة وجوده، فإن مشروع قانون الإضراب يعتبر أحد النقط الأكثر إثارة للجدل بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، خاصة بين ممثلي الأجراء و"الباطرونا"، التي لا تُخفي مصادر نقابية اتهامها بكون إصرارها على تضمين بنود ليست في صالح الشغيلة، قد يكون السببَ من وراء مغادرتها لجولات الحوار الاجتماعي. لكن رغم ذلك فإن الحكومة ما تزال تؤكد على أن مشروع هذا القانون "قد تم إعداده"، بالتشاور مع الأطراف الأخرى، كما صرح بذلك أغماني في ندوة تلفزيونية قُدمت في وقت سابق، وهو "مطروح الآن للنقاش" ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي مع الشركاء الآخرين، من مركزيات نقابية وأرباب العمل، مسجلا أن هذا المشروع "يتضمن العديد من الإيجابيات" من قبيل اللجوء إلى القضاء لمعاينة سير الإضراب.

نفس التفاؤل بخصوص هذا القانون كان أبداه أغماني عشية احتفالات فاتح ماي، في جوابه عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عندما أشار إلى أن "لقاءات ثلاثية للحوار بين الجهاز الحكومي واللامركزيات النقابية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، "ستحسم" في التعديلات والملاحظات النهائية المقرر إدخالها على مشروع القانون التنظيمي الجديد لممارسة الحق في الإضراب، دون أن يحدد أجلا لهذا الحسم، رغم أن النقطة ظلت مطروحة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي لسنة 2009. وهو ما جعل وزير التشغيل، على ما يبدو، يحاول طمأنة مستشاري البرلمان والنقابات، من خلال تأكيده على أن الحكومة تبنت "المقاربة نفسها التي اعتُمدت في مدونة الشغل، أي التوافق حول قانون تنظيمي للإضراب إقرارا للتوازنات في العلاقات المهنية".

غير أن ممثلي مختلف النقابات يعتبرون أن أي قانون جديد للإضراب لا يلغي الفصل 288، من القانون الجنائي، الذي يزج بالعديد من المضربين، في غياهب السجون، وما يترتب عن ذلك من فقدان للشغل، (يعتبرونه) قانونا بلا جدوى، على اعتبار أن الفصل "المشؤوم"، سيظل مسلطا على رقاب العمال، مما يتناقض مع كل القوانين الوطنية والدولية، التي تضمن الحق في الإضراب.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

نقابيو التعليم يعتبرون مطالبهم لم تُحقق بعد

فشل الحوار الاجتماعي يرهن الفصول الدراسية لأجواء التوتر


لم يكن اللقاء "الودي" والعملي، في آن، والذي جمع بداية السنة الجارية وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي، لطيفة عابدة، وبحضور مختلف مديريات الوزارة، مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، (لم يكن) كافيا لإذابة الجليد الذي عمّر طويلا في الساحة التعليمية، على الأقل بعدما استمر الهجران بين مسؤولي القطاع وممثلي الشغيلة، أزيد من ثلاثة عشر شهرا.

وفي 29 يناير، تحديدا، من السنة الجارية، وبعد أزيد من سنة على آخر لقاء بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (18 دجنبر 2008)، وبعد سلسلة من الإضرابات التي يعتبرها منفذوها أنها كانت ناجحة (29 أكتوبر2009 و9 و10 دجنبر 2009)، وهي الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الأربع؛ النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)، والنقابة التعليمية (ل ك.د.ش)، انعقد لقاء "التنسيق والتواصل"، كما أسماه الوزير اخشيشن، الذي هنأ الفرقاء الاجتماعيين على "ثقة" الشغيلة التعليمية، على ما وصفها "تجديد التمثيلية واستمرارية المشروعية"، مذكرا في نفس اللقاء بأهمية تفعيل البرنامج الاستعجالي، وصياغة البرامج على المستويات الجهوية المصادق عليها في مختلف المجالس الإدارية للأكاديميات في تحقيق الإصلاح، وتقديم الاقتراحات والبدائل.

ورغم أن وزير التربية أقر في اللقاء نفسه بـ"مشروعية القضايا"، التي تناضل من أجلها النقابات، إلا أن هذه القضايا ما تزال تعرف "أخذا وردا"، من حيث تطبيقها، بالرغم من أن هناك اتفاقا مسبقا حولها، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للتعويض عن العمل في المناطق النائية، هذا بالإضافة إلى "التنصل" التام للحكومة من مطالب أخرى، كالزيادة في الأجور ومسألة الترقيات.

ولا يكفي، حسب تصريحات مختلفة لنقابيين تعليميين، أن تتضمن أجندة الوزارة الوصية على القطاع، هي الأخرى نفس المطالب تقريبا التي يحملها ممثلو الشغيلة التعليمية إلى مكتب الوزير بباب الرواح، بل يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية، لتحقيق مختلف المطالب، وتجنيب، بالتالي، المدرسة مزيدا من التوتر، التي هي في غنى عنه، إلا أن ذلك يبقى، للأسف، تقول مصادر نقابية، قائما ما دام أن لا شيء تحقق من مختلف القضايا المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي، حيث في الوقت الذي يشير فيه المسؤولون إلى ضرورة أجرأة اتفاق فاتح غشت 2007، مثلا، وإلى اعتماد الترقية بواسطة الشهادات الجامعية، وترسيم بعض أطر هيئة التدريس التي تم تعيينها بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، تاريخ صدور النظام الأساسي، وتسوية وضعية الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقنيين قبل 12 يناير 2006، وإنجاز الترقية بالاختيار بالنسبة للأعوان العموميين برسم سنة 2003 وإلى غاية 2008، والاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة بالأطر والأعوان المشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة، وغيرها من المطالب التي لا تتردد الوزارة في إدخالها ضمن خانة "الأولويات"، إلا أن "النتائج المحتشمة"، التي انتهت إليها جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، لا تدعو إلى "التفاؤل"، تقول المصادر، لأن لائحة المطالب التي رُفعت إلى الوزير الأول، بقيت في رفوف مكتب هذا الأخير دون أن تعرف مقتضياتها وجهتها نحو التطبيق، ومن ذلك الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية، والرفع من نسبة الحصص الخاصة بالترقية في الدرجة إلى 25 بالمائة برسم سنوات 2008 و2009، ومن 25 إلى 28 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2010. بالإضافة إلى إعادة النظر في شبكة الأرقام الاستدلالية، وإحداث درجات جديدة (الدرجة الممتازة)، وخارج الدرجة، وإعادة النظر في تعويضات المنطقة، من خلال مراجعة التصنيف المالي لبعض الأقاليم، والزيادة في التعويضات النظامية، والزيادة في التعويضات التكميلية المخصصة لبعض الفئات من الموظفين ومراجعة التعويضات العائلية، وغيرها من المطالب التي ساهمت في "إفشال" الحوار الاجتماعي، وعودة "التوتر" إلى الفصول الدراسية.

إضرابات قطاع العدل تشل المحاكم

تواصل نقابات شغيلة قطاع العدل سلسة احتجاجاتها، التي قامت بها طيلة السنة الجارية، من خلال خوض إضرابات عدة، وتنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة، وتوجيه تظلمات فردية حول الوضعية الاجتماعية للموظفين والأعوان، إلى وزير العدل، مع الإبقاء على عريضة للتوقيعات، ودعوة المناضلين إلى التعبئة تحسبا لأسوأ الاحتمالات.

وتستنكر نقابات العدل مقترح الحكومة القاضي بمنح تعويضات لموظفي العدل من الحساب الخاص، متهمة الحكومة بإقصاء مشروع القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتوافق على صيغته مع وزارة العدل، معتبرة في ذات السياق، أن المقترح المقدم من طرف الحكومة يعد "تلاعبا" بنص الخطاب الملكي، و"احتقارا" لتطلعات موظفي كتابة الضبط، وآمالهم التي خلقها نص الخطاب حول إصلاح قطاع العدل بالبلاد.

وتشير مصادر نقابية عدلية إلى أن تعاطي الحكومة مع ملف هيأة كتابة الضبط، محكوم باعتبارات سياسية، ما دامت الاعتمادات المالية متوفرة، بدليل العرض المقدم في إطار الحساب الخاص، وهو ما سيربط مصير شغيلة القطاع بحسابات ومصالح سياسية ضيقة، تهمل واقع القطاع والعاملين به ومتطلبات الإصلاح التي أعلنها الملك.

وبررت المصادر النقابية "تصعيد" الاحتجاجات، أمام أبواب المحاكم، بما وصفتها "حالة الاحتقان الاجتماعي"، الذي يعرفه القطاع، وبرفض وزارة العدل الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي العدل، والمؤيدة بنص الخطاب الملكي لـ20غشت 2009.

ذات المصادر أكدت على أن تلويح وزير العدل باقتطاع أيام الإضراب من أجور المُضربين، هو إجراء غير ديمقراطي، وغير دستوري، ويضرب في العمق أسس دولة الحق والقانون.

+++++++++++++++++++++

يرى عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، محمد هاكش، أن لا فائدة من حضور اجتماعات الحوار الاجتماعي، في ظل غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة للتطرق إلى القضايا الجوهرية العالقة، معتبرا في حوار مع "ما وراء الحدث"، أن أي قانون للإضراب لا بد أن يلغي الفصل 288 من القانون الجنائي، وأن يكون قانونا يقيد حق الإضراب لا أن يُكبله

اعتبر أن الزيادة في الأجور وتحسين الدخل أبرز النقط العالقة

هاكش: تعثر الحوار الاجتماعي يفتح الباب أمام التصعيد ويهدد السلم الاجتماعي

كيف ترى مستقبل جولات الحوار الاجتماعي، ولماذا لم يتمكن هذا الحوار من تجنيب المغرب احتقان الشارع؟

يمكن القول أن ما يجري حاليا بين النقابات وبين الحكومة لا يرقى إلى مستوى حوار اجتماعي حقيقي، على اعتبار أن الحوار الاجتماعي خُلق من أجل أن يسود جو الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين، ولكي يسود السلم ويتم التوصل إلى حل مختلف الخلافات تفاديا لقيام العمال بالإضراب وتعطيل العملية الإنتاجية. لكن ما نلاحظه هو عكس كل ما أسلفت، حيث بالموازاة مع إجراء مختلف جولات الحوار الاجتماعي، نرى مختلف النقابات تُنظم إضرابات ومسيرات، هنا وهناك، مما يزيد في تأجيج أجواء التوتر الاجتماعي، ويجعل من الصعب القول، إن لم يكن من الخطإ، اعتبار الجو العام السائد سِلما اجتماعيا. لذلك فإن استمرار الحوار دون تحقيق مختلف مطالب المركزيات النقابية، ودون التوصل إلى حل كافة نقط الخلاف، من شأن ذلك كله أن يهدد السلم الاجتماعي، ويفتح الباب على مصراعيه للتصعيد.

ما موقف الاتحاد المغربي للشغل من قانون الإضراب المعروض للنقاش، وهل بالفعل يعتبر السبب الرئيسي وراء مقاطعتكم للحوار الاجتماعي؟

موقفنا من قانون الإضراب واضح، وقد سبق أن بيَّناه منذ عرض صيغة هذا القانون في سنة 2003، وهو أننا ضد كل قانون إضراب يكبل حقا من الحقوق التي تنص عليها كل القوانين الدولية والوطنية، بما في ذلك القانون الأسمى بالبلاد وهو الدستور. وفي هذا الإطار سبق لنقابتنا أن تقدمت باقتراحات جوهرية، ينبغي أن لا يخلو منها أي قانون إضراب يمكن تقديمه من طرف الجهات الرسمية. ومن تلك الاقتراحات، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر سيفا مسلطا على رقاب المضربين، وهو بمثابة النص القائل "كل ما من شأنه..." الذي عانى منه المغاربة كثيرا. ونفس الشأن بالنسبة لهذا الفصل، الذي كان السبب وراء إدخال العديد من العمال إلى السجن، وإلى فقدان عملهم وتشريد أسرهم. كما اقترحنا كذلك، بالاتحاد المغربي للشغل، ضرورة المصادقة على اتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإلغاء كافة المقتضيات التي تعرقل ممارسة الحقوق النقابية، بحيث يصبح مشروع القانون الذي تقترحه وزارة التشغيل تقييدا لا تكبيلا للحق النقابي.

هل سيستمر الاتحاد المغربي للشغل في مقاطعة الحوار الاجتماعي؟ وإلى متى؟

إلى أن تتم الدعوة إلى حوار جاد ومسؤول، تُبدي فيه الحكومة الإرادة اللازمة، وتُعبر بالتالي عن حسن نيتها في التعاطي مع مطالبنا المشروعة بجدية، بخصوص مجموعة من القضايا الحيوية والملحة، ولاسيما منها ما يتعلق بمسألة تحسين الدخل لدى الطبقة الشغيلة، والتي تعتبر بالنسبة إلينا النقطة الأساسية التي جعلت الحوار مع الحكومة يتوقف، على اعتبار أننا لمسنا غياب نقاش موضوعي وحقيقي لدى الجانب الحكومي، الذي يتماطل في التعاطي مع مطالب ممثلي العمال، وخاصة في ما يتعلق بمطلب النظر في الأجور والعمل على احترام السُّلم المتحرك للأسعار والأجور مع رفع الحد الأدنى لهذه الأخيرة، وهو ما يمْكنه أن يساهم في تحسين دخل الطبقات العاملة، في ظل الارتفاع المدوي للأسعار وتعدد الضرائب وارتفاعها، وفي وقت يعي الجميع حجم الأسر ببلادنا والعدد الهائل لأفرادها، الذين يعيلهم في الغالب شخص واحد. وبالرغم من ذلك فإن التوجه الحكومي، للأسف، يسير نحو استغلال وتوظيف معطيات الظرفية الاقتصادية العالمية وآثارها على الاقتصاد الوطني، لتبرير تنصل هذه الحكومة من التزاماتها الاجتماعية، وما وعدت به النقابات بخصوص عدد من النقط، وهذا ما سيؤثر سلبا على الفئات العاملة، وعلى مصادر قُوتها اليومية.

الكثير من المتتبعين يعيبون على النقابين بأنهم لا يعطون للحكومة الفرصة، من أجل التقدم بسرعة في تحقيق مختلف المطالب، خاصة وأنها مافتئت تؤكد على استعدادها لمناقشة كل القضايا العالقة في جولات الحوار الاجتماعي. هل هذا صحيح؟

يمكن القول أن ما نعيشه اليوم يكاد يعطي الانطباع بأن المشغلين هم من يحترمون قانون الشغل بحذافيره، ووحدهم ممثلو العمال هم من يعبثون بالقوانين ولا يحترمونها، في حين أن كل المعطيات والأرقام تشير إلى أن مقتضيات قانون الشغل الحالي لا يتم تطبيقها إلا في حدود دنيا لا تتراوح بالكاد ما بين 30 إلى 40 بالمائة، لاسيما في ما يتعلق ببعض المقتضيات الضرورية والملحة بالنسبة للعمال كمقتضيات لجنة الصحة والسلامة، وهو ما يجعل حياة الآلاف من العمال مهددة في كل وقت وحين. بالإضافة إلى ذلك فإننا نسجل بكل أسف هذا التماطل الحاصل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة خلال الجولات السابقة، لاسيما التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وكذا حذفَ السلاليم الدنيا، من 1 إلى 4، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى أن القانون الحالي وكل المذكرات والمراسيم الإدارية ما تزال تمنع بعض فئات الموظفين، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لموظفي ومستخدمي الجماعات المحلية، من ممارسة حقهم في الإضراب، بدعوى تعطيل مصلحة المواطنين، مما يصبح معه من الصعب إن لم نقل من المستحيل على هذه الفئة من الطبقة الشغيلة ممارسة أحد أبرز حقوقها.

هل سيستمر الاتحاد المغربي للشغل في مقاطعة لقاءات الحوار الاجتماعي التي غادرها على ضوء نتائج جولة أبريل الماضي؟

الرجوع إلى طاولة الحوار الاجتماعي بصيغته الحالية ليس له معنى، وفي ظل غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة للتطرق إلى كل القضايا العالقة، وإبداء حسن النية اللازمة لإيجاد الحلول لها، يصبح حضور جولات الحوار الاجتماعي من دون جدوى، وعندما سنتأكد أن الحكومة أصبحت لديها رغبة واضحة وأكيدة للعمل على الرفع من الأجور وتحسين الدخل لدى الموظفين والأجراء، وقتها يمكننا الجلوس إلى طاولة الحوار من جديد. فما معنى أن تستمر الجولات دون الخوض في النقاط الجوهرية التي تهم الطبقة العاملة؟ الأكيد أن جميع النقابات متفقة على ذلك، والاتحاد المغربي للشغل من جهته، ومن منطلق مسؤولياتنا، فإننا نحرص على احترام التزامنا أمام الطبقة العاملة. ولذلك فإن أي عودة إلى الحوار يجب أن تكون من أجل مناقشة حقيقية وصريحة لكل المطالب، وليس فقط للاجتماع من أجل إصدار البيانات حول استمرار الحوار بين الفرقاء.

الجمعة، نوفمبر 12، 2010

بيرنار لوغان يُعري حقيقية نوايا حكام الجزائر

بيرنار لوغان يُعري حقيقة النوايا الجزائرية في الصحراء المغربية، ويؤكد في برنامجه الشهير l'afrique réelle، على مغربية إقليمي بشار وتندوف.
ألم يحن الوقت للمطالبة بهذين الإقليمين وباقي مناطق الصحراء الشرقية المحتلة من قبل عسكر الجزائر؟ إلى متى سيظل المغرب صامتا عن أحد أهم حقوقه الجغرافية والتاريخية، في شرقه وشماله أيضا؟ أليس... الصمت هو من دفع حقد الجيران يغزونا في عقر دارنا ويذبح أبناءنا في العيون مؤخرا؟ كفى من الصمت...فليس من شيم الشرفاء المغاربة أن يصمتوا وكرامة الوطن ورموز السيادة، تمرغها في الرمال شرذمة من العملاء...

الثلاثاء، نوفمبر 09، 2010

العيون...أين عيوننا التي لا تنام؟

نورالدين اليزيد

نجزم منذ البدء بأن الذي يحدث في حاضرة الصحراء المغربية، من احتجاجات وأحداث مؤسفة، هذه الأيام، ليس بسبب مطالب اجتماعية، كما أصرت الحكومة، والناطق باسمها، خالد الناصري، على تسمية ذلك منذ "اكتشاف" المخيم السري الذي آوى أزيد من 20 ألف شخص، بضواحي عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة الشريفة. وأن رائحة السياسة، أزكمت الأنوف، خاصة بعد انطلاق "التفاوض" مع ممثلي المخيم، حول مطالبهم، التي ما شرعت الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، في تلبيتها، حتى اتضح أن ليس لها حدودا، إن لم يكن سقفها كان هو السماء.

ولكونها مطالب سياسية، فإن المشرفين على المخيم، ومعهم بعض قاطنيه، اتضح أنهم كانوا يتلكأون ويتذرعون بهكذا مطالب "اجتماعية"، لإطالة عمر المخيم، ما أمكنهم ذلك، وهم في ذلك لم يكونوا، بكل تأكيد، يعبّرون عن مطالب شريحة مهمة من أبناء الصحراء، في السكن والشغل، تماما كما يطلب ذلك ويحتج من أجله، يوميا، مغاربة باقي المدن والجهات، وإنما كانوا يأتمرون بأمر مخابرات قيادات البوليساريو الذين يُطبقون وينفذون ما تمليه عليهم المخابرات الجزائرية، في الوقت الذي تمكن الأمين العام الأممي، بان كيمون، بشق الأنفس، من جَمع أطراف النزاع إلى طاولة التحاور، في أفق إطلاق جولة جديدة من المفاوضات يتضح أنها لن تكون في الأجل القريب.

كتحصيل حاصل، يمكن القول أن مخابرات "اشْقيقة" الجزائر، كما يحلو لأستاذ القانون الدولي الكبير، عبد الواحد ناصر، أن يسميها، تمكنت من تسجيل نقطة التعادل، في السباق المحموم مع نظيرتها المغربية، بل ورد الصاع صاعين، لها، والتي يبدو أنها لم تسعَد كثيرا بالضربة القوية، التي وجهتها إلى ساكني قصر المُرادية ومخابراتهم، عندما تمكنت من إقناع القيادي في البوليساريو، مصطفى ولد سلمى، من العودة إلى أرض الوطن، لا بل وتنظيم ندوة صحفية بمسقط رأسه اسمارة، أعلن فيها تأييده للحكم الذاتي كحل لإنهاء نزاع الصحراء، قبل أن يعود إلى مخيمات تندوف، حيث ما يزال مصيره مجهولا.

أحداث العيون، أو "الاثنين الأسود"، لا ينبغي أن يحجب عنا كمغاربة، أولا، ثم كمسؤولين، جسامة الخطأ الذي تم اقترافه، ليس بخصوص تدخل السلطات لإخلاء وتحرير الملك العمومي من طرف محتليه، فهذا ما يقع حتى في البلدان الأكثر ديمقراطية في العالم، من أجل فرض احترام السلطة وتطبيق القوانين المعمول بها، وإنما القصد بـ"الخطأ"، هو هذا التهاون، إلى درجة عدم المسؤولية، من طرف أجهزة المخابرات المغربية، بكل تلاوينها، ومنها بالخصوص، مصالح الشؤون العامة بوزارة الداخلية، التي يُطرح التساؤل عريضا، حول أسباب عدم إثارة هذا الزحف الكبير من الناس، وهم يغادرون المدينة، لانتباه "عيونها" و"آذانها" المبثوتة هنا وهناك. إنها نفس المسؤولية أيضا تلك التي تتحملها المخابرات الداخلية والخارجية، التي يبدو أن رؤساءها، على عكس مخابرات دول العالم أجمع، يُعولون أكثر على الأجهزة الأمنية الرسمية(الأمن والدرك والقوات المسلحة والمساعدة)، وبالتالي فهم ينامون قريري "العيون"، وربما يُولون وجوههم جهة الفنادق والملاهي، لاستراق لحظات سهر ومرح، في انتظار شروق شمس الغد والتمتع بقهوة الصباح، ثم انتظار نشرة المساء التلفزية، التي ترى كل شيء على أحسن ما يرام!

إنها الكارثة ومصيبتَنا في رؤساء أجهزتنا الأمنية الساهرة على أمننا ووحدة أراضينا، وهي الكارثة، التي تحمل خسائر فادحة، عندما يتهرب المسؤولون من تحمل المسؤولية. وهنا يستحضر كاتب هذه السطور، حادثة انسحاب الوفد المغربي الرسمي، من احتفالات الفاتح من سبتمبر، ونقصد احتفالات العقيد القذافي، في السنة الماضية، عندما كنت أشتغل-بعد علمي بخبرٍ- عشية توجه الوفد المغربي، إلى العاصمة الليبية، فاتصلت هاتفيا، صباحا، بوزير الاتصال المغربي، لأستفسره عن سبب مشاركة المغرب في تلك الاحتفالات، إلى جانب زعيم البوليساريو، الذي وضعه بروتوكول القذافي جنبا إلى جنب الوفد المغربي، وهو ما أجابني عنه الناصري، بموقف أقرب إلى التهكم منه إلى التحلي بروح مسؤولية المسؤول الحكومي، قبل أن تعلن وكالة الأنباء الرسمية، في مساء ذاك اليوم، وبعد نزول عدد الغد من الجريدة اليومية، التي كنت أعمل بها، مما يؤكد، على ما يبدو وللأسف، أن الصحافي المغربي، الجالس بمكتبه، يمكنه أن يأتي بالأخبار ما لم تستطع كل الأجهزة المخابراتية، أن تأتي به، حتى ولو توفر مخبرونا على خط هاتفي مفتوح، وجواز سفر دبلوماسي، وتذاكر سفر إلى مختلف دول العالم وامتيازات أخرى. إنها كارثة بحق!

الجمعة، نوفمبر 05، 2010

باحثون وسياسيون يبحثون في تطور مطلب الإصلاح الدستوري


يرون أن الإصلاحات الدستورية يجب أن تشمل جيلا جديدا من المطالب


الرباط/ نورالدين اليزيد

اعتبر باحثون وسياسيون أن مطلب الإصلاح الدستوري ظل حاضرا منذ سنة 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، وانضافت في العقود الأخيرة حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، وإن تفاوتت مضامين دعوات الإصلاح المطلوب، بدءا بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أو الديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطالب الدستورية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، ما يطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.

وحاول المتدخلون، خلال الندوة التي نظمت مؤخرا بالرباط من طرف حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، الإجابةَ عن عدد من التساؤلات المرتبطة بمسألة الإصلاحات الدستورية في علاقتها بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب، بدءا بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور سنة 1908، قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، ومرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية، ما جعل الأساتذة والمهتمين يقسمون محاور النقاش بالندوة إلى أربعة محاور أساسية؛ حيث تطرقوا، في المحور الأول، إلى سياق ودلالات مشروع دستور سنة 1908، من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة، من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.

وفي المحور الثاني تناول عدد من المتدخلين المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، والبحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بادية من مرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي وغيرهم)، فمرحلة المقاومة وجيش التحرير.

وحاول المتدخلون في المحور الثالث ملامسة دعوات الحركة الديمقراطية إلى القيام بإصلاح دستوري، مشيرين إلى مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية، في إطار الصراع حول المسألة الدستورية، منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وكذا إلى المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المنشود.

وركز المتدخلون، في المحور الرابع من النقاش، على أن رهانات مطلب الإصلاح الدستوري في مغرب 2009، يجب أن تتسع لتشمل أجيالا جديدة من المطالب المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى المطالب التي ظلت مطروحة كتوسيع نظام الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، وتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان والملكية البرلمانية أو الديمقراطية البرلمانية.

وتضم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، وتهدف إلى تنظيم ندوات دراسية تجمع بين ما هو أكاديمي وسياسي، وتشرك المواطنين والمهتمين، من أجل خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة.

وشارك في نقاش محاور اللقاء كل من إبراهيم ياسين أستاذ التاريخ والقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، ومحمد المدني الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، وحسن طارق القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمعطي منجب أستاذ باحث في التاريخ السياسي وعلي بوطوالة القيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحسين وعزي الأستاذ الباحث والقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي وعلي فقير القيادي في حركة النهج الديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وخلص المشاركون إلى أن الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، تتباين ما بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع، وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، وهو ما يطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور الديمقراطي.


نُشرت سابقا في يومية المساء

الخميس، نوفمبر 04، 2010

الجمهوريون يوجّهـون تحذيراً مبكراً لأوبامـا


اكتسحوا مجلس النواب وحكام الولايات


وكالات

انتزع الخصوم الجمهوريون للرئيس الامريكي، باراك أوباما، الأغلبية في مجلس النواب، مما ينذر بانتهاء إصلاحات الرئيس الذي نجح حلفاؤه الديمقراطيون، مع ذلك، في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وتؤكد النتائج الأولى التي بثتها، مساء الثلاثاء، شبكات التليفزيون الأمريكية ما تحدثت عنه استطلاعات الرأي الأخيرة منذ أسابيع، أي هزيمة سياسية خطيرة للديمقراطيين سببها الرئيسي الاقتصاد الذي يواجه صعوبة في الانتعاش ومعدل بطالة مرتفعاً.

وحقق الجمهوريون فوزاً تاريخياً بانتزاعهم ستين مقعدا على الأقل في مجلس النواب، حسب التقديرات الأولية، أي أكثر بكثير من 39 مقعدا كانوا يحتاجون إليها ليصبحوا أغلبية من جديد. وبذلك، سيجبر الجمهوريون الذين عارضوا باستمرار برنامج أوباما للإصلاح في السنتين الأخيرتين، الرئيس على وضع ملفات الطاقة والتغيّرات المناخية والهجرة والتعليم جانبا. وبدون تسويات مع الجمهوريين لن يكتب لهذه المشاريع النجاح. ومع إعلان النتائج الأولية، دعا الجمهوري، جون بوينر، الذي سيصبح على الأرجح رئيسا لمجلس النواب "نأمل أن يحترم الرئيس أوباما إرادة الشعب ويغيّر توجّهاته ويتعهّد بتحقيق التغييرات التي يريدها" الأمريكيون. من جهته، أعلن البيت الأبيض أن أوباما أكد للقادة الجمهوريين أنه يأمل في التوصّل إلى أرضية للتفاهم معهم بعد فوزهم. وقال البيت الأبيض في بيان، "إن أوباما اتصل ببوينر وميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وأكد لهما أنه ينتظر بفارغ الصبر العمل معهما ومع الجمهوريين للتوصّل إلى أرضية تفاهم ودفع البلاد قدماً".

ويفترض أن ينتخب بوينر (60 عاما)، في يناير، رئيسا لمجلس النواب خلفاً للديمقراطية نانسي بيلوسي التي دافعت بشراسة عن برنامج أوباما.

وقد شغلت بيلوسي منصب رئيس مجلس النواب أربع سنوات.

وفي مجلس الشيوخ، كان يفترض أن يحصل الجمهوريون على عشرة مقاعد إضافية لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين.

لكنهم أخفقوا في تحقيق هذا الهدف بسبب انتصارات كبيرة حققها الديمقراطيون في فرجينيا الغربية (شرق)، بفضل جو مانشين، وفي كاليفورنيا (غرب)، خصوصا في نيفادا، حيث تمكّن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته، هاري ريد، من الاحتفاظ بمقعده.

وتمكّن ريد من الفوز بفارق طفيف على منافسته الجمهورية التي تنتمي إلى الحركة المحافظة المتشددة حزب الشاي شارون انغل.

وكشف الاقتراع ميلا كبيرا للناخبين إلى اليمين خصوصا داخل الحزب الجمهوري نفسه الذي فاز اثنان من التيار المتشدد فيه حزب الشاي، بمقعدين في مجلس الشيوخ.

وأملا في الحد من فوز الجمهوريين، أمضى أوباما نهاره في إجراء مقابلات مع إذاعات محلية في الشمال والجنوب حتى إغلاق مراكز الاقتراع.

وقد بذل قصارى جهده لإقناع أنصاره بالتوجّه إلى مراكز الاقتراع، لكنه لم يتمكّن من تعبئة الشرائح التي أمّنت له الفوز في 2008، أي السود والشباب والنساء والمتحدرين من أمريكا اللاتينية.

من جهة أخرى، لن تضمّ التركيبة الجديدة لمجلس الشيوخ أي نائب أسود.

وقد واجه الديمقراطيون هزيمة رمزية بخسارتهم مقعد أوباما في مجلس الشيوخ في ولاية إيلينوي (شمال) الذي فاز به الجمهوري مارك كيرك.

وكان يفترض أن يؤمن هذا المقعد، الذي غادره أوباما قبل عامين إثر انتخابه رئيساً للبلاد، فوزاً سهلاً للديمقراطيين الذين لم يهزموا في أي انتخابات لمجلس الشيوخ في ايلينوي في العقود الأربعة الماضية.

لكن الديمقراطيين فازوا في المقابل في كاليفورنيا، حيث انتخب جيري براون حاكماً لأغنى الولايات الأمريكية وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

وفاز براون على منافسته الجمهورية سيدة الأعمال الثرية، ميغ ويتمان، التي كانت مديرة موقع "اي باي"، بحصوله على 49 بالمائة من الأصوات مقابل 46 بالمائة.

وشملت الانتخابات التي تجري في منتصف الولاية الرئاسية لأوباما 435 مقعدا في مجلس النواب و37 مقعدا في مجلس الشيوخ و37 حاكماً من أصل خمسين.