يرون أن الإصلاحات الدستورية يجب أن تشمل جيلا جديدا من المطالب
الرباط/ نورالدين اليزيد
اعتبر باحثون وسياسيون أن مطلب الإصلاح الدستوري ظل حاضرا منذ سنة 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، وانضافت في العقود الأخيرة حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، وإن تفاوتت مضامين دعوات الإصلاح المطلوب، بدءا بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أو الديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطالب الدستورية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، ما يطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.
وحاول المتدخلون، خلال الندوة التي نظمت مؤخرا بالرباط من طرف حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، الإجابةَ عن عدد من التساؤلات المرتبطة بمسألة الإصلاحات الدستورية في علاقتها بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب، بدءا بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور سنة 1908، قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، ومرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية، ما جعل الأساتذة والمهتمين يقسمون محاور النقاش بالندوة إلى أربعة محاور أساسية؛ حيث تطرقوا، في المحور الأول، إلى سياق ودلالات مشروع دستور سنة 1908، من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة، من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.
وفي المحور الثاني تناول عدد من المتدخلين المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، والبحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بادية من مرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي وغيرهم)، فمرحلة المقاومة وجيش التحرير.
وحاول المتدخلون في المحور الثالث ملامسة دعوات الحركة الديمقراطية إلى القيام بإصلاح دستوري، مشيرين إلى مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية، في إطار الصراع حول المسألة الدستورية، منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وكذا إلى المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المنشود.
وركز المتدخلون، في المحور الرابع من النقاش، على أن رهانات مطلب الإصلاح الدستوري في مغرب 2009، يجب أن تتسع لتشمل أجيالا جديدة من المطالب المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى المطالب التي ظلت مطروحة كتوسيع نظام الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، وتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان والملكية البرلمانية أو الديمقراطية البرلمانية.
وتضم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، وتهدف إلى تنظيم ندوات دراسية تجمع بين ما هو أكاديمي وسياسي، وتشرك المواطنين والمهتمين، من أجل خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة.
وشارك في نقاش محاور اللقاء كل من إبراهيم ياسين أستاذ التاريخ والقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، ومحمد المدني الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، وحسن طارق القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمعطي منجب أستاذ باحث في التاريخ السياسي وعلي بوطوالة القيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحسين وعزي الأستاذ الباحث والقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي وعلي فقير القيادي في حركة النهج الديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني.
وخلص المشاركون إلى أن الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، تتباين ما بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع، وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، وهو ما يطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور الديمقراطي.
نُشرت سابقا في يومية المساء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق