الأربعاء، ديسمبر 29، 2010

من يريد الإساءة إلى المطربة المغربية سميرة القادري؟


إنه السؤال الذي يثير الاستغراب حول الطريقة التي تم بها تسريب شريط مصور يُدَّعى أنه للفنانة المغربية، وهي ترقص داخل غرفة، يقول أصحاب الشريط أنها بفندق بباريس، على نغمات موسيقى الملحون، في الوقت الذي لا يتردد مرافقها داخل الغرفة، ومصورها أيضا، في إبداء الإعجاب بأدائها الراقص.

ومعروف أن الفنانة سميرة القادري استطاعت أن تقتحم فضاء الأغنية العربية، واضعة بصمتها المتميزة، ومعلنة أن الطرب ليس مجرد قيمة فنية، بل هو قيمة حضارية تسمو بسمو الفكر وعمق الروح.

ودخلت سميرة الفن من بابه الواسع، وخاضت في الذاكرة الكلاسيكية العربية لتنهل منها، خصوصا من التراث "الأسمهاني" البديع، فوضعت بالتالي أساسا صلبا لشخصيتها الفنية التي أضحت بين النجوم.

وتُركزُ سميرة في أبحاثها واختياراتها الإبداعية على الموسيقى العريقة كجسر للتواصل بين الثقافات. وهذا ليس غريبا على الفنانة المغربية التي نشأت في وسط فني مشبع بنغمات الطرب الأندلسي وطرب الملحون، فلم تكن لتترعرع فنيا بعيدا عن روح التراث، فأثثت بذلك صوتها وموهبتها بأبدع الطرق، و كانت الثمرة مطربة مميزة فنيا، أخلاقيا و إنسانيا.

وتمكنت سميرة، بفضل فنها المتميز، أن تلج أكبر المحافل الفنية عربيا وعالميا، فغدت ضيفة شرف دائمة فيها، كما هو الحال بالنسبة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا بالقاهرة.

وتقديرا لهذا المسار الإبداعي الحافل، وخاصة في الأندلسيات القديمة، أُقيم لها تكريم رسمي بالرباط، حيث حازت على جائزة الفارابي من المجلس الوطني للموسيقى التابع لليونيسكو، ثم جائزة أكاديمية الفنون والآداب والعلوم بباريس.

ويظل السؤال مطروحا؛ من له المصلحة في إيذاء هذه الفنانة؟ وما مدى ارتباط الشخص الذي صور الشريط بهؤلاء الذين أساؤوا إلى الفنانة؟ إنه الحسد الذي يغمر قلوب البعض من الناس، مما يولد الرغبة في الانتقام، خاصة إذا تعلق الأمر بأشخاص ناجحين، كما هو الشأن بالنسبة للفنانة سميرة القادري.

الثلاثاء، ديسمبر 28، 2010

"ممثل" لعصابة البوليساريو يجهل مسقط رأس زعيمه

قادة البوليساريو حين يُسألون أسئلة غير تلك التي تطرحها عليهم الصحافة الجزائرية...وحين يكونون أمام صحافيين حقا، وليس أمام عملاء المخابرات الجزائرية، الذين يمثلون(مِن التمثليل) كل الأدوار، بما في ذلك سفاكي الدماء، كما حدث مؤخرا بالعيون، وكما يحدث دوما بالشقيقة الجزائر، تحت يافطة إرهاب "القاعدة"...حين يُسأل قادة البوليساريو الأسئلة بمعناها الصحيح، وقتها لا يجدون ما يبررون به أطروحتهم المزعومة...والواهية..

الجمعة، ديسمبر 17، 2010

بعض أسرار صدَّام كما ترويها عشيقته اليونانية


تؤكد اليونانية باريسولا (ماريا) لامبسوس، في كتابها الصادر في السويد بعنوان "أنا – امرأة صدام"، أنها تعرفت على صدام حسين عندما كانت في سن 16 عاما، ولكنها لم تكن مستعدة لهذا اللقاء.

وتروي باريسولا في اعترافاتها، التي نشرت مجلة "أوغونيوك" الروسية، مقتطفات منها (وستصدر الترجمة الروسية للكتاب قريبا)، أنها لم تكن حسناء لكنها لم تخلو من الفتنة بعينيها اللوزتين وبقدها الممشوق وبياض بشرتها الملساء وشعرها الأشقر الذي يتهدل حتى الخصر. وقد وصفها أحد الأقارب في حديث مع أطفالها بقوله:- حين تمشي أمكم في الشارع يترك الجميع في بغداد أعمالهم ويأتون للتطلع إليها!

وحسب قولها: فهذا حق.. إذ أنني لم أكن أمشي بل أتهادى راقصة. وكنت بكامل كياني أشع نورا من السعادة.. وكانت لدينا فيللا ممتازة ذات حديقة رائعة في خيرة أحياء بغداد. وكان لدينا طباخ وخدم. وكان السائق يأخذنا بسيارة فاخرة إلى المدرسة أو إلى النادي الأهلي حيث تتمتع عائلتنا بعضوية امتياز فيه.. وكان والدي يلتقي وجهاء البلاد الذين يبدون له التكريم والاحترام. وكانت تقطن في جوارنا خيرة العائلات العراقية واغلبها من العائلات المسيحية مثلنا. ولم أكن أفقه شيئا في السياسة وأعتبر نفسي "أوروبية" لأن عائلتي تنتمي إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. ولم يكن الفارق بيني وبين صدام حسين كبيرا جدا في الواقع. وكان آنذاك في سن 30 عاما. بيد ان فرق السن لم يمارس دورا كبيرا مثل دور الاختلاف في أصولنا. فقد ولد صدام في عائلة فقيرة ببلدة قريبة من مدينة تكريت في شمال بغداد. وتوفي والده قبل ولادته نفسه. وتزوجت أمه مرة أخرى وأمضى صدام فترة كبيرة من طفولته في كنف عمه في بغداد. وكان صدام يعرف قسوة الحياة ويصبو دوما للانتقام لقاء إساءات الماضي.

التعارف

كانت والدتي تسمح لي أحيانا بزيارة الجيران من المسيحيين الأرمن. وكان أسم أحد الجيران حارث الخياط الذي كان يزود أفراد الطبقة الراقية بالبدلات التي تحمل اسمه. وكان حارث بالذات يعرف ولع صدام بالفتيات الصغيرات، ولربما كانت إحدى مهامه انتقاء الصبايا الجميلات له. وقد توفرت كافة المسوغات لدى حارث لأداء مثل هذه الخدمات إلى الرجل الذي سيحكم العراق مستقبلا. وكنت بمثابة هدية جديدة إلى الديكتاتور القادم في ذلك المساء.

وعندما كنت أرقص مع حارث في الصالون وتنورتي منشورة مثل زهرة، وأنا مغرقة في الضحك دخل ثلاثة رجال. ووجه أحدهم إلي أنظاره فورا. كان أنيق الملبس – ببدلة زرقاء وقميص ناصع البياض. إنه صدام حسين. وكان أول ما جذب اهتمامي فيه هو عيناه المتألقتان مثل المعدن المصقول. وقلت له : عيناك مثل عين وحش مفترس..إن نظراتك باردة. وأثارت صراحتي البهجة لديه ربما لأنه اعتاد على أن الجميع حوله يخافونه. وقتئذ أمسك بيدي وأخذ يدور بي في أرجاء الغرفة حتى ضمني إلى صدره. وقال لي : عيناك ساحرتان. وأجلسني إلى جانبه.

هناك عادات في العالم العربي لها مغزاها يجب مراعاتها لمعرفة ما يجري في واقع الحال. مثلا إننا كنا نأكل السمك "المسكوف" الذي جرى اصطياده في نهر دجلة وتم طهيه بمهارة وباستخدام أصناف التوابل التي يعرفها العراقيون فقط. فهناك في سمكة الشبوط قطعة من اللحم تحت الرأس تعتبر عادة الألذ مذاقا وطراوة. وعندما تقدم لك قطعة اللحم هذه فهذا دليل على التكريم الكبير. وقد اقتطع صدام قطعة اللحم هذه وقال لي: افتحي فمك!. وبهذا أعطى إشارة إلى الحاضرين بأنني امرأته. إلى الأبد. والآن عرفت كيف كان وولداه فيما بعد يستحوذون على الفتيات الشابات والجميلات. والفرق الوحيد بينه وبينهم هو أن علاقتنا لم تتوقف واستمرت. وكان صدام حسين الرجل الأول في العراق لكنه لم يرغب بالزواج من غير مسلمة أولا . وثانيا أن عائلتي لم تكن لتوافق على ذلك أبدا. وثالثا أنه كان متزوجا. علما أنني لم أرغب أبدا في الزواج من صدام، وكنت حتى أشفق على زوجته ساجدة.

كان صدام يقول لي: إنك ستكونين لي إلى الأبد .. وسأقتلك قبل أن افترق معك.

الحب

إن صدام الذي ولد في ضواحي تكريت كان يحلم بأن يصبح شبيها بالارستقراطي الانكليزي. وهكذا حدث أن عشقت صدام حسين. وكان يروضني كما تروض الجياد الفتية. واستخدم معي أسلوب الترغيب والتهديد… السوط والكعكة. فتارة يقربني إليه وتارة يبعدني عنه. وهكذا روضني على أن أتحسس وجوده دائما في حياتي . ولم أكن أهتم بشيء آخر غير حب صدام. علما بأنه لم يعرقل مجريات حياتي. وكان يردد: – أنا معك دائما أينما كنت. يجب أن تعرفي أنني أرى وأعرف كل شيء.

وكان ذلك كافيا بالنسبة لي أنا الصبية العاشقة. واعتبرت أقواله هذه بمثابة اعتراف بالحب. وأنا سعيدة حتى الآن لكوني فقدت بكارتي في مثل هذه الظروف الرومانسية. وأنا أعجب حتى الآن كيف كنت أشعر بمثل هذه الأحاسيس اللذيذة مع رجل معروف بقسوته.

وبعد أعوام كنت أتطلع إلى صدام وهو نائم. كان وجهه ينم عن الإجهاد والتعب. والسلاح عند رأسه. وحتى في النوم لم يكن يستطيع التخلي عن وضع التوتر: إن المخاوف والشكوك كانت تحول دون نومه بهدوء.

وعندما كنت أنظر إليه أعجب: "يا ترى هل إنه نفس الرجل ذاك؟ كيف يمكن ذلك؟".

لقد أصبح من الصعوبة بمكان مواصلة حياتي العادية بعد كل ما حدث. وكان من الصعب أن أخفي سرا أول عشق لي في حياتي، ناهيك عن كوني كنت التقي صدام سرا وأمارس معه الجنس. وأنا نفسي لا أدري كيف كنت استطيع ذلك. ربما لم يكن لدي مخرج آخر فحسب. وما كانت عائلتي لتغفر لي هذا لأنها كانت تعتبر صدام حسين رجلا غير متعلم، كما لا تشاركه أفكاره السياسية ولا أساليبه. إن غضب والدي كان سيعني نهايتي.

إنني أردت في سن 16 عاما القيام بمغامرات. وكنت أنجذب إلى الرغبة المحرمة. وكان كل شيء في صدام يثيرني – فحولته وقوته وخطورته. بينما كان تجذبه إلي الأرومة الطيبة والتربية والشعور بالكرامة. وكان صدام حسين دائما يحلم بامتلاك ما يفتقده.

بعد الزواج . الملاحقة

كان غالبا ما تذاع عبر التلفزيون خطب صدام حسين التي يتحدث فيها عن التغييرات الجديدة في الدولة. وفي أحد الأيام أذيع كشف الأثرياء العراقيين الذين صودرت ممتلكاتهم وأراضيهم لصالح الدولة. وكان في طليعة الكشف اسم زوجي سيروب اسكندريان. وجمد الدم في عروقي لدى سماع ذلك. لماذا زوجي بالذات؟ وفي الرقم1. فهناك أشخاص آخرون أكثر غنى ولديهم قطع أراض أوسع؟ وعندما أنهى صدام خطبه انهالت المكالمات الهاتفية على البيت. وتم الاتفاق على إجراء لقاءات ومناقشة ما يجب عمله. وحلت الاقتراحات محل الاحتجاجات. وأدركت في أعماق روحي بما يجري. أنني سألت نفسي مرارا: كم ستدوم سعادتي؟ إنني لم استطع نسيان تعبير عيني صدام حين قال لي : إنني سأرصد حركاتك أينما تكونين. لا تأملي في أنني سأنسى أنك ملكي.

بعد مصادرة الممتلكات لم تصبح عائلة سيروب من أغنى العوائل وأكثرها قوة في البلاد. ولم يستطع زوجي التسليم بهذا الواقع القاسي ووجد الملاذ للترويح عن النفس في لعب القمار واحتساء الكحول. وكان الهدف التالي لهجوم صدام هو بيتي. ففي أحد الأيام أعلنوا فحسب أن بيتنا لم يعد ملكا لنا.

لئن كانت لدي سابقا بعض الشكوك بصدد نوايا صدام فأنها تبددت الآن. إن صدام حسين لا يهدأ حتى يقضي على كل ما هو عزيز لدي. في البداية صادر ثروتنا والآن حان دور بيتنا. ومن ثم وجهت الضربة الثالثة. وكنا عادة نتناول الشاي في الساعة الخامسة مساء وفي الوقت ذاته نستقبل الضيوف. لهذا لم يدهش أحد حين دق جرس الباب في الساعة الخامسة. ودخل رجلان من حاشية صدام الذي كان يوم ذاك في منصب نائب رئيس الجمهورية. لكنهما كانا أيضا من أصدقاء زوجي منذ وقت بعيد. وقد استغل تقليد تناول الشاي في الساعة الخامسة من أجل زيارة بيتنا بعيدا عن الشبهات وحذرا زوجي بقولهما:

- غادر البلاد. فورا. سيأتي إليك في المساء رجال صدام.

- وأراد زوجي أن يتصل بأبي ليرجوه العناية بي لكن صديقي سيروب أقنعاه بعدم القيام بذلك.

وقال:

- يجب أن تكون لديك كدمات زرق. وأنت نفسك يجب أن تتصلي بالوالد. وعندما سيأتي قولي له أن زوجك ضربك ويجب عليه أن يأخذك.

فقلت: – اضربني .. اضربني بشدة.

وأنا أتذكر نظرات الفزع في عينيه عندما ضربني فسقطت على الأرض.

- أضربني مرة أخرى .. يجب عليك الإسراع في الذهاب.

إن البشر أقوى بكثير مما يعتقدون. وفي تلك اللحظة كنت أفكر فقط في أن حياة زوجي في خطر. عندما جاء أبي إلى البيت كانت أشعر بآلام في كل كياني. ولم أستطع الوقوف على قدمي وانخرطت في النحيب بلا توقف. بيد أن أشد ما كان يؤلمني هو أن حياتي لن تعود إلى سابق عهدها أبدا.

في الليل جاء رجال صدام حسين. إنهم لم يطرقوا الباب بل حطموه. هكذا كان حالهم دائما. لكنهم لم يجدوا ما كانوا يبحثون عنه. وفي وقت لاحق جاء آخرون وعلقوا لافتة كتب عليها إن البيت وما فيه أصبح ملكا للدولة العراقية. لكن باستثناء غرفة نومي وغرفة الأطفال، لأنه بموجب التقاليد العربية يحظر دخول الغرباء إلى غرف الحريم. وتعتبر هذه الغرف وما فيها ملكا للمرأة.

إنني أعرف الآن أن سيروب سافر إلى لبنان عبر سورية في سيارة. وفي بيروت قدم له الأرمن المساعدة. ورحبوا به لأن الأرمن شأنهم شأن أتباع القوميات الأخرى يقدمون المساعدة إلى أبناء جلدتهم. وقد فكرت في هذا الأمر كثيرا، فأنا يونانية ولدت في لبنان ومواطنة عراقية سابقة، أما الآن فأنا من رعايا السويد. لكن ألا يكفي المرء أن يكون مجرد إنسان كائن بمفرده؟

كنت أعيش في رعب دائم. وفي إحدى أمسيات آب/أغسطس القائظة والرطبة، توقفت سيارة أمام بيت والدي. كانت سيارة بيضاء من طراز أولدز موبيل. إن مثل هذه السيارات موجودة فقط لدى حاشية صدام حسين، ولم يكن بوسع أحد آخر اقتنائها. وطرق الحارس الشخصي لصدام الباب وقال لي: لدي أمر بأن أنقلك إلى القصر.

في تلك الليلة بقيت إلى جانب صدام. وكانت أول ليلة من بين عدة ليال قضيناها معا بعد الفراق.. وما أن رأيت صدام مجددا حتى انبثقت مشاعري السابقة إزاءه بقوة من جديد. وكنت أعرف في أعماقي أنني منذ لحظة اللقاء الأول سأكون مرتبطة به إلى الأبد. واحتقرت نفسي لأنني سمحت له بأن يغريني، ولكوني أصبحت عشيقة له. وحين تقيم المرأة في العراق علاقة مع عشيق فإنها تجلب العار ليس إلى نفسها فقط، بل وإلى عائلتها كلها. بينما أنا جددت العلاقة مع رجل جلب كل تلك المحن والآلام إلى زوجي، فهذا أمر لا يمكن قبوله عموما.

ولكن ما العمل؟ لقد كان لدي عشيق فعلا واسمه صدام. إن القلق والاحتقار والحقد والتوبة والوحدة والشهوة والرغبة ..والجاذبية الجنسية يمكن أن تتحول بيسر إلى رغبة طاغية ، بالأخص إذا ما جرى استمالتي إلى ما هو محرم ومخجل. كنت أعرف كل هذا ، بيد أن هذه المعرفة لم تجد نفعا. وتولد لدى شعور بأنني جلست في ثلاجة مدة ثلاثة أعوام وفجأة وضعت في موقد ملتهب. إنني تحولت من غلو إلى غلو أكبر، وكان مرسى الاستقرار الوحيد في البحر الهائج هو إدراك أنه لم يكن بوسعي أن أحيا بدون هذا الرجل. ولا يهم أن يكون طيبا أم شريرا – فلم يمارس هذا أي دور بالنسبة لي.

وقلت له:- ما حاجتك إلي؟ ولماذا لا تتركني وشأني؟

كان بوسعي أن ألقي عليه مثل هذه الأسئلة حين كان صدام في مزاج رائق، ويأتينا الجواب كما يلي: – أنت زهرتي التي اقتطفتها والتي هي ملكي.

أو كان يقول:- لأنني لا أستطيع أن أحيا بدونك يا شقراء. ستكونين معي دائما.

لقد وجب علي دوما أن ألتزم الحذر. وأن أحدس مزاج صدام بغية عدم استثارة غضبه. وتحضرني في الذاكرة كيف تحدثت مرة أمامه عن النساء الأخريات في حياته، واللواتي كنت لا أشك في وجودهن. جلس صدام عندئذ في مقعده بينما واصلت الثرثرة بلا توقف، وفجأة أخرج مسدسه وأطلق النار في السقف. وقد ارتعبت وفكرت بأنني سأموت. وأطلق النار مرة أخرى وثالثة.

- صه ، أغلقي فمك يا شقراء.

كلا ، لم يمنعني أحد من هذا الكلام رسميا. لكنني كنت أعرف أن صدام يعلم بكل شيء، فقد وضعت أجهزة التنصت في كل مكان تقريبا. وكان رجال أجهزة الأمن يتلقون عبرها جميع أقوالنا. وعندما كان يزورنا الضيوف نلجأ أحيانا إلى لغة الإشارات والإيماءات. وبهذه الصورة أيضا كنا نتحدث مع الأطفال حول الأمور الهامة. وأصبح ذلك بسرعة بمثابة عادة لدينا وجزءا من حياتنا اليومية، شأنه شأن جميع فظائع نظام صدام حسين.

كان صدام حسين يعرف حق المعرفة أن ولديه لن يقفا ضده أبدا. كما أنهما بدورهما كانا يعرفان بأنهما إذا فعلا ذلك فسوف يقتلهما. ولدى الرجوع إلى العادات العراقية يمكن ألا نعجب، لكون صدام حسين قد عينني في وظيفة مساعدة لابنه عدي في اللجنة الاولمبية العراقية، وتوليت مهام إدارة اللجنة طوال 10 أعوام.

لم أكن أعرف متى سيتم اللقاء القادم بيننا. وكان يعجب صدام أن يبدو شخصا يصعب التنبؤ مسبقا بأفعاله. وأن يظهر العطف والحنان ويقدم الهدايا في يوم، وفي اليوم الآخر يمارس الجنس البدائي بفظاظة.

لقد كان صدام رجلا قوي الشخصية. حتى حين يكون لوحده معي. لكن في بعض اللحظات تصيبه نوبات ضعف لن أنساها أبدا. وكانت هناك أمسيات استلقى فيها صدام إلى جانبي ورأسه على ركبتي. وبدا كالطفل تماما.

إنني لن أعرف أبدا سبب تعلق صدام بي بشدة. ربما أنه اعتاد فحسب على وجودي. وكنت أشغل مكانة خاصة في حياته، لكنني لم أستطع مناقشة هذا الأمر معه أو مع أي شخص آخر. وكنت أحتل مكانة خاصة في حاشيته. ولم أكن من أقرباء صدام. ولم أكن مسلمة، ولم تربطني أية رابطة بحزب البعث، ولم يوجد أحد يدافع عني ويحميني. وأيامذاك تولدت لدي عادة التحدث إلى القمر. وكنت في الأمسيات، حين ينام الأطفال، وترتكب في بغداد الأفعال الشنيعة السوداء، أجلس في حديقتي وكأنها من حدائق الجنة، ويحيط بي جدار عال، أتحدث إلى القمر عن همومي وحياتي. وكان القمر يبدو أحيانا غاضبا وحزينا وحتى مبتهجا، لكنه لم يمل أبدا من الإصغاء إلى أحاديثي.

وحدث مرة في المساء وبعد تناول العشاء أن جلست مع صدام في الشرفة المطلة على نهر دجلة وبيدي قدح النبيذ، فقال صدام فجأة إنه يريد أن أبلغه بما يفعله ابنه الأكبر عدي. لكنني رفضت. إنني لم استطع التجسس على الابن بموجب أمر من أبيه.

وقد غير صدام خطته قليلا فوجب علي لاحقا أن أقدم التقارير، ليس إلى الدكتاتور بل إلى جهاز المخابرات. وعمليا لم يوجد أي فرق في ذلك. لكنني من الناحية النفسية كنت مرتاحة أكثر. وكان لدي اسمان مستعاران هما "ليلي" و"أم أمين". لا ريب في أن رجال المخابرات كانوا يراقبونني ويكتبون بدورهم التقارير عني، بغية أن يتأكد صدام من صحة المعلومات التي أقدمها.

ولدنا …

لم أكن أخطط لأكون حبلى، ولكنني عندما علمت ذلك لم أدهش، إذ أنني كنت أعاني من التهاب الغدة الدرقية ومنعني الأطباء من تناول حبوب منع الحمل. وما كان بالمستطاع القيام بعملية إجهاض بدون إبلاغ صدام، كما أنني لم أرغب في قتل طفلي القادم. وبعد تردد طويل اخترت لحظة مناسبة وأخبرت صدام بالحقيقة كاملة. فتغيرت سحنة صدام كليا وقال: إذا رغبت، يا براي، في التخلص من الطفل فاعتبري نفسك في عداد الأموات.

وقرر صدام أنه لا يجوز لامرأة حامل أن تحيا بدون زوج، فزوجوني على الفور من رجل اختاره صدام بنفسه. وظهر أن زوجي من النوع الذي لا يبالي بشيء، وكان لا يهتم بشأني البتة. وكان يعبد في هذه الدنيا شخصا واحدا هو صدام حسين. وكان عمله يتضمن بين أمور أخرى رصد حركاتي وإبلاغ صدام بكل شيء عني. وكان ينال مقابل عمله الطعام اللذيذ والملابس الأنيقة وارتياد الحفلات في الأمسيات.

سمح صدام لي ولابنتي ( من الزواج الأول) بالسفر إلى اليونان لفترة من الوقت. وبموجب الرواية الرسمية فإنني كنت أسافر إلى هناك مع زوجي في إجازة، لكن بعد فترة قصيرة تم استدعاؤه إلى العراق فبقيت وحدي في أثينا من أجل أن ألد الطفل.

شعرت ببهجة بالغة لدى السفر إلى اليونان. وكنت في سن 26 عاما، وأنتظر الطفل الثالث، وراودتني الآمال في أن تصبح حياتي في نهاية المطاف طبيعية. وبعد مولد ابني قسطنطين حصلت على وظيفة في شركة خطوط الشرق الأوسط الجوية. كنت أعمل وأساعد ابنتي في مراجعة الدروس وأعنى بابني. وكنت آمل في أعماقي أن ينسى صدام حسين وجودي.

حين جاءت سيارة السفارة لأخذي كنت في ملابس الخروج وجاهزة للمعركة. لقد كان معي ابني الصغير الذي لم يوجد من اتركه معه. وسلمني السفير مظروفا بصمت. ففتحته وقرأت فيه الأسطر التالية: "يجب أن تعود باريسولا لامبسوس وأطفالها الثلاثة إلى بغداد في غضون ثلاثة أيام، اعتبارا من التاريخ المذكور أدناه". فأصبت بصدمة. وارتجفت ركبتاي. وفي بغداد سلموني جواز سفر عراقيا مما جعلني أبدي دهشتي. فبأي مناسبة أصبحت مواطنة عراقية الآن؟ وأين جواز سفري اليوناني؟ وتطلعت إلى الصورة في جواز السفر بصمت. فمن أنا؟ ومن أصبحت؟ هل يعقل أن هذه المرأة هي أنا؟

المصيبة

اغتصب ابنتي عدي الابن الأكبر لصدام. وعندما روت لي ليزا ما جرى، سجدت أمامها واحتضنتها كطفل، فهي كانت طفلة حقا آنذاك.

- ماذا سأعمل ؟ خبريني ، ماذا سأعمل ؟ هل أقتله؟ أنت تودين أن أقتله؟ خبريني يا ليزا؟

لكن ليزا لزمت الصمت. وكانت على مدى عدة أسابيع تجلس في المقعد دون أن تتفوه بكلمة. ورفضت ارتياد المدرسة. وكنت احتضنها وأقبلها طوال الوقت رغبة مني في أن أمحى آثار يدي عدي القاسيتين من على جسدها.

وقلت لها وأنا أغمرها بالقبل :- ستحبين ! وستتزوجين الرجل الذي تحبين! وسيكون كل شيء على ما يرام! ستنسين كل شيء.

كانت ليزا في سن 16 عاما، وشعرت بأن التأريخ يعيد نفسه وتتكرر القصة. ولم أبلغ صدام بما حدث إلا بعد نصف عام. وبعد مضي عدة ساعات وضع عدي وراء القضبان في السجن. بدون محاكمة وتحقيق. لكن أفرج عنه بعد فترة قريبة بلا ريب. وكنت أعرف أن عدي لن يغفر لي ذلك. وبالرغم من ذلك فقد أفلح في توجيه الضربة بصورة مفاجئة.

كنت عائدة إلى البيت من المتجر. وعندما دخلت غرفة الاستقبال وجدت أفراد حماية عدي. وقد اقتادوا الأطفال والخدم إلى زاوية الغرفة. وعندما شاهدوني أمروا الأطفال بعدم التحرك. اقتادني الرجال الأشداء إلى الصالون وأغلقوا الباب. وبعد ذلك أخرجوا الهراوات الكهربائية وبدأوا بضربي. واعتقدت أنني سأموت. ولم يتبق جزء من جسمي لم يمسه الضرب. وسقطت على الأرض بينما واصلوا ضربي.

أنا أعرف فقط أن أحدا ما هتف إلى صديقتي التي استدعت الطبيب. كانت الكدمات تغطي جسمي كله. ومضت عدة أشهر قبل أن استعيد عافيتي.

ولم أخبر صدام بأي شيء حول الاعتداء علي. في أغلب الظن أنه كان يعرف سببه.

التحذير الأخير

لقد عاش صدام في عالمه الدموي المظلم، وهو يغوص أعمق فأعمق في لجة الجنون. وكان لديه أعداء كثيرون. ولم يكن يغفر لأحد الإساءات وينتقم لكل واحدة منها، وحتى لأقل هفوة بريئة. وكان يتراءى له في كل مكان شبح الخيانة. وفي كل يوم كان الأفراد يلقون مصرعهم في ظروف غامضة. وأصبح الموت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية. وفي إحدى المرات نظر صدام إلي بعينين متعبتين وقال:

- يجب علينا أن نضع حد للأمر يا شقراء.

فسألته وأنا أحاول إخفاء جزعي:- كيف ؟

- لا أعرف. يجب علي أن أفكر مليا. لكنني أعرف شيئا واحدا بدقة هو أنه لن يمسك أي رجل آخر.

كانت تلك أول إشارة تبعث على القلق. وقد ألمح لي صدام في وقت ما بجلاء بأنني اعتبر ملكا له. والآن أعلن بجلاء أيضا أن الموت بانتظاري. لكنه لم يقل متى. لقد حان الوقت لكي أهرب أنا من العراق أيضا.

كان اللقاء الأخير مع صدام عاديا تماما مثل غيره من اللقاءات السابقة. فبعد تناول العشاء عدنا إلى غرفة مكتب صدام التي رتبت كغرفة مكتبة.

- باري ، أنت تغيرت.

فتظاهرت بأنني لم أفهم شيئا. وابتسمت لصدام وقلت له بلهجة لطيفة:

- أنت الذي تغيرت يا حبيبي! أنت تغيرت ولست أنا !

وتجاهل صدام أقوالي.

- أنا أرى كل شيء. أنت لست باري التي كانت سابقا. كم مرة قلت لك لا تتغيري؟ ويجب أن تبقي كما كنت سابقا.

- أنا أحبك يا حبيبي! أحبك كالسابق.

- أنت كاذبة! ما العمل معك؟

وبالرغم من هذا الحوار الباعث على الخوف، فإننا رقدنا في الفراش كما لو لم يحدث شيء، وكالعادة كان مسدس صدام موضوعا في مقدمة السرير. وفي الصباح ودعته وتوجهت إلى مكان عملي. ولم أر صدام بعد هذا . وحتى بعد حديثي من القناة الفضائية الأمريكية (أي-بي-سي)، لم يحاول صدام الاتصال بي. كما لم يعلق عليه. لكنه شاهده. لا ريب في هذا أبدا.

إنني كنت أعرف جيدا بأنني يجب.. أن أهرب.

عن دنيا الوطن

* * *

لقد أطلق الأمريكيون على باريسولا لامبسوس، لدى خروجها من العراق لاحقا اسما مستعارا هو "ماريا"، الذي تعرف به الآن في السويد، حيث تعيش تحت حماية أجهزة الأمن وبالاسم المستعار. أما اسم باريسولا فهو من طيات الماضي. لكن صاحبته تعيش في السويد . إنها موجودة فعلا. وقد رفضت إطلاق تسمية "عشيقة" صدام على كتاب ذكرياتها، باعتباره يمثل إهانة لها، فقد كان هدفها هو سرد الأحداث الواقعية كما هي بلا رتوش.

الخميس، ديسمبر 16، 2010

وثائق ويكيليكس ...عندما تُنشر أسرار الدول على الملأ!


هي حلم للمؤرخ وكابوس للدبلوماسي! والآن هنا أمام الجميع، أسرار الأصدقاء والحلفاء والخصوم مزينة بتقييمات الدبلوماسيين الأمريكيين لها الصريحة أو المنتقدة في بعض الأحيان. وخلال الأسبوعين القادمين، سوف تتمتعون، أنتم قراء "الكارديان"، بمأدبة منوعة من تاريخ الحاضر.

بهذه العبارة بدأ تيموثي جارتون آش، الكاتب السياسي والمؤرخ البريطاني، أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة أوكسفورد، مقالته المنشورة بحر الأسبوع الماضي بجريدة "الكارديان" البريطانية، ليضيف أنه يتعين على المؤرخ عادة أن ينتظر 20 عامًا أو 30، ليعثر على مثل تلك الكنوز السرية. أما هنا، فإن أحدث المراسلات لا يتجاوز عمرها الثلاثين أسبوعًا إلا بقليل. فما أعظم قيمة هذه المجموعة النفيسة. فهي تضم أكثر من 250.000 وثيقة. ومعظم ما رأيته منها، خلال جولاتي المتحمسة في المحيط الواسع؛ تصل عدد كلماتها لأكثر من 1000 كلمة تقريبًا. وإذا كان ما اطلعت عليه نموذجًا لها على أي حال، فلابد أن هناك إجمالي لا يقل عن 250 مليون كلمة-- وربما يصل إلى نصف مليار كلمة. وكما يعرف جميع الباحثين في المحفوظات، فهناك طابع خاص للفهم الذي ينتج من الإطلاع على مجموعة كبيرة من المصادر، ولتكن خطابات أحد الكتاب، أو أوراق وزارية، أو مراسلات دبلوماسية، حتى إذا كان أغلب موادها روتينيًا. إلا أنك مع التدقيق العميق، تستطيع تكوين إحساس عميق بالأولويات وأنماط الشخصيات والتفكير.

ومعظم هذه المادة عبارة عن تقارير سياسية من أنحاء العالم يتراوح مستواها بين المتوسط والرفيع، بالإضافة إلى توجيهات من واشنطن. ومن الهام أن نتذكر أنه ليس لدينا هنا المراتب العليا من السرية كنظام نوديز Nodis الخاص بـ (الرئيس، ووزيرة الخارجية)، ونظام روجر Roger، ونظام إكسديس Exdis، ونظام دوكلامب Docklamp (والذي يكون بين ملحقات الدفاع ووكالة الاستخبارات الدفاعية فقط). لكن ما لدينا لا يزال مأدبة ملكية.

ولا عجب في الجلبة الغاضبة التي تثيرها وزارة الخارجية. ومع ذلك، من واقع ما رأيته، فإنه ليس هناك إلا نذر قليل يمكن أن يخجل منه الأعضاء المحنكين في خدمة الخارجية الأمريكية. نعم، هناك أصداء لعمليات خداع تأتي في الهوامش، لاسيما فيما يتعلق بـ "الحرب على الإرهاب" خلال حقبة بوش. إلا أن هناك أسئلة محددة يجب أن يتم طرحها والإجابة عليها. وبوجه عام، على الرغم من ذلك، فإن ما نشاهده الآن هو مسؤولون دبلوماسيون يؤدون عملهم المناسب: يقفون على ما يحدث في المناطق المبعوثين إليها، ويعملون على تعزيز مصالح وطنهم وسياسات حكومتهم.

وفي الواقع، تحسنت وجهة نظري الشخصية في وزارة الخارجية عدة درجات. ففي غضون السنوات الأخيرة الماضية، لاحظت أن خدمة الخارجية الأمريكية مخيبة للآمال إلى حد ما، ومحبطة، وخاصة عند مقارنتها مع غيرها من الهيئات ذات الثقة داخل الحكومة الأمريكية؛ مثل وزارتي الدفاع والخزانة. غير أن ما نجده هنا غالبًا ما يكون من الدرجة الأولى.

وكما سيكتشف القراء، فالرجل الذي أصبح حاليًا الدبلوماسي المحترف الأعلى مكانة في أمريكا "وليام بيرنز"، كان قد بعث من روسيا تقريرًا مسليًا للغاية- يكاد يكون جديرًا بالأديب "إيفلين وو"- عن حفل زفاف في داغستان حضره الرئيس الشيشاني المحتال، الذي كان يرقص بشكل أخرق "بينما يبرز سلاحه المطلي بالذهب أسفل الجزء الخلفي من سرواله الجينز".

وتحليلات بيرنز للسياسة الروسية تتمتع بالفطنة، كما هو الحال مع تقارير زملائه الواردة من برلين وباريس ولندن. ففي برقية من برلين عام 2008، تم وصف الحكومة الائتلافية في ألمانيا آنذاك والمؤلفة من الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي بأنهما يشبهان "الزوجين الذين يكرهان بعضهما البعض ولكن يظلان معًا من أجل أبناءهم". ومن باريس، يوجد تصوير بالقلم لطرائف تتعلق بـ"نيكولاس" و"كارلا" ساركوزي. أما بالنسبة لنا نحن البريطانيين سيكون من الجيد أن نلقي نظرة على هاجسنا العصبي المتعلق بما يطلق عليه "علاقتنا الخاصة" مع واشنطن، كما تعكسها المرآة غير العاطفية للبرقيات السرية الواردة من السفارة الأمريكية في لندن.

ومن المريح، أننا عثرنا أيضًا على دلائل عارضة تتعلق بدفاع وزارة الخارجية البريطانية عن قيمنا. ووفقًا لتقرير يعود لعام 2008، كانت "ماريوت ليزلي"- وهي مسؤولة دبلوماسية بريطانية رفيعة المستوى-"واضحة للغاية في أن حكومة بريطانيا رفضت بعض ما تفعله حكومة الولايات المتحدة (مثل عمليات الترحيل الاستثنائي)، ومن ثم لديها بعض الخطوط الحمراء".

ومن المقلق للغاية العثور على برقيات موقعة من "هيلاري كلينتون"، تبدو تشير إلى أنه طُلب من دبلوماسيين أمريكيين محترفين، فعل أشياء يمكنك عادة أن تتوقعها من جواسيس مبتدئين مثل جمع معلومات عن بطاقات ائتمان وتفاصيل بيومترية خاصة بمسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة. أما الآن فالحاجة ماسة إلى إيضاح من القاع الضبابي-واشنطن- (مقر وزارة الخارجية)، بشأن من كان متوقع منه القيام بهذه التوجيهات الاستخبارية الشخصية.

وبشكل عام، فما تراه في هذه المراسلات الدبلوماسية، يعكس إلى أي مدى سيطرت هواجس الأمن ومكافحة "الإرهاب" على كافة أوجه السياسة الخارجية الأمريكية. إلا أنك ترى أيضًا مدى جدية التهديدات، ومدى ضعف سيطرة الغرب عليها. فهناك أشياء مؤرقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وحجم المخاوف ليس فقط "الإسرائيلية"، بل العربية منه (فقد ذكر السفير السعودي أن العاهل السعودي حث الأمريكيين بقوله "اقطعوا رأس الأفعى")، وهناك كذلك قابلية اختراق مخزون باكستان النووي من قبل العناصر الإسلامية المراوغة، والفوضى والفساد واسع النطاق في أفغانستان، بالإضافة إلى القاعدة في اليمن، وحكايات نفوذ عصابات المافيا الروسية؛ ما يجعل رواية "جون لوكار" الأخيرة تبدو مظلومة في التقييم إلى حد كبير.

إن هناك مصلحة عامة حقيقية في معرفة هذه الأشياء. ولقد حاولت كلٌّ من "الجارديان"، و"نيويورك تايمز"، وغيرهما من وسائل الإعلام الإخباري المسؤولة ضمان أن لا شيء مما ننشره يُعرض أي شخص للخطر. وينبغي علينا جميعًا أن نطالب موقع ويكيليكس بأن يفعل المثل.

ولا يزال يبقى سؤال واحد. كيف يمكن أن تدار الدبلوماسية في ظل هذه الظروف؟ بالتأكيد كان المتحدث باسم وزارة الخارجية محقًا حين قال، إن التسريبات من شأنها أن "تخلق توترًا في العلاقات بين مسؤولينا الدبلوماسيين وأصدقائنا حول العالم". كما أن الخوف من التسريبات قد عرقل بالفعل أداء الحكومة.

وقد أخبرني صديق أكاديمي- كان قد عمل في وزارة الخارجية تحت إشراف "كوندوليزا رايس"- أنه اقترح ذات مرة كتابة مذكرة تطرح أسئلة محورية حول سياسة الولايات المتحدة في العراق، إلا أنه تلقى تحذيرًا مفاده: "لا تفكر حتى في ذلك"، حيث سيكون من المؤكد ظهورها بصحيفة "نيويورك تايمز" صبيحة اليوم التالي.

إن هناك مصلحة عامة في فهم الكيفية التي يعمل بها العالم، وما يتم ارتكابه بأسمائنا. هناك مصلحة عامة في الإدارة السرية للسياسة الخارجية. غير أن هاتين المصلحتين متضاربتين.

بالرغم من ذلك، فإنني أراهن على شيء واحد وهو: أنه من المؤكد أن الحكومة الأمريكية تتندم حاليًا وتقوم بمراجعة عاجلة لقرارها الشاذ بوضع مكتبة كاملة من المراسلات الدبلوماسية الأخيرة على نظام حاسوب بارع التأمين لدرجة نجاح شاب في الثانية والعشرين من عمره، في تحميله كاملاً على أسطوانة للمغنية "الليدي جاجا"، أليس كذلك؟

الترجمة لفائدة موقع مفكرة الإسلام: شيماء نعمان

الأربعاء، ديسمبر 15، 2010

أية علاقة بين قطاع التعليم الخاص والتعليم العمومي؟


في الوقت الذي يَعتبر فيه مسؤولو قطاع التعليم الخاص ببلادنا، أن قطاعهم مستهدف من طرف "جهات معينة"، رغم أنهم شركاء للدولة في مجال التربية ويساهمون في الاستثمار الوطني، فإن قطاع التعليم الخاص ما يزال يثير العديد من الانتقادات، ويُتهم بأنه يساهم إلى حد كبير في هدم ما تبقى من المدرسة الوطنية

التعليم الخاص يسعى إلى تحقيق نسبة 20 بالمائة من الممدرسين سنة 2014


نورالدين اليزيد

كثيرا ما يُنظر إلى مؤسسات التعليم الخاص ببلادنا، على أنها السبب في تخلي المدرسة العمومية عن وظيفتها الرئيسية في تربية وتأطير المواطن، التي كانت تقوم بها أثناء الاستعمار وعند حصول المغرب على استقلاله، وفسح المجال –بالتالي-لمؤسسات التعليم الخاص من أجل استقطاب المزيد من التلاميذ والطلبة، وتلقينهم مناهج ودروس تركز بالأساس على ثقافة الآخرين ولغاتهم.

غير أن وجهة النظر هاته تحتاج إلى كثير من التوضيح، خاصة أمام الإقبال المتزايد للمواطنين، على تسجيل أبنائهم بالمؤسسات التعليمية الخاصة، في ظل "تعثر" إصلاح المدرسة العمومية ومجال التربية والتكوين عموما، حيث ما فتئت مشاريع الإصلاح متواصلة، من خلال البرنامج الإستعجالي الذي سيُطبق خلال الفترة الزمنية 2009/2012، لتدارك ما عجز عن إصلاحه ميثاق التربية والتكوين.

ويرى مهنيو القطاع التعليمي الخاص ببلادنا، بأن مبررات كون التعليم الخاص وُجد من أجل الطبقة الميسورة، وبأنه يمثل أحد مظاهر رفاه وترف هذه الطبقة فقط، في الوقت الذي يتهم فيه البعض "لوبيات" معينة بـ"تبضيع" مجال التعليم والمضاربة فيه، بأن مثل هذا الكلام فيه نوع من "التحامل" و"التآمر"، كما جاء على لسان أحد مسؤولي قطاع التعليم الخاص، خاصة أمام تزايد دوره في تكوين الآلاف من أبناء المغرب، وتوظيف المئات من حاملي الشواهد.

وحسب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد طالب، فإن التعليم الخصوصي يعتبر شريكا للدولة في ميدان التربية والتعليم، حيث بلغ عدد مؤسساته، إلى غاية صيف منتصف ماي من السنة الجارية، حوالي 2700 مؤسسة تعليمية خاصة، يلجها حوالي 700 ألف تلميذ وتلميذة، وتشغل الآلاف من الأطر والأعوان، فضلا عن أن مختلف مؤسسات القطاع الخاص قادرة على تشغيل 10 آلاف شخص من حاملي الشواهد العليا، في أفق سنة 2015.

وبرأي طالب، في كلمته خلال المؤتمر الوطني الخامس للرابطة، في ماي الماضي، أمام مسؤولي الوزارة الوصية ومدراء مؤسسات التعليم الخاص، فإن هذا الأخير يعاني من "التهميش والحيف"، ومن "التآمر"، و"التصرفات اللامسؤولة"، التي لن تمكنه من تحقيق نسبة 20 بالمائة من عدد المتمدرسين، في أفق 2014/2015، أي حوالي 2 مليون و522 ألف تلميذ وتلميذة.

لكن هذا الازدياد المضطرد لمؤسسات التعليم الخاص، حسب البعض، ليس ناتجا عن "جودة" منتوجه، كما يدعي أربابه، وإنما ذلك راجع إلى "تراجع" مستوى أداء التعليم العمومي، في أداء مهامه على أتم وجه، مما جعل حتى ذوي أصحاب الدخل المحدود فضلا عن متوسطي الدخل، يسارعون إلى تسجيل أبنائهم في المدارس والمعاهد الخاصة، إلى درجة لجوء مؤسسات بعينها إلى وضع لوائح انتظار للمسجلين الجدد.

إنه التراجع الذي جعل كل مخططات إصلاح مجال التربية والتكوين، يكون مآلها الفشل، كما تُقر بذلك الجهات الرسمية نفسها، رغم كل الميزانيات المهمة المرصودة لهذا الجانب، والتي استفاد منها القطاع الخاص، بشكل كبير، في شكل "تسهيلات" تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا القطاع، سواء الإدارية منها أو المالية، ومن خلال قروض تمنحها الأبناك بنسب فائدة منخفضة، إضافة إلى التشجيعات الضريبية.

وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى أن تمدرس تلميذ واحد من التعليم الأولي إلى البكالوريا يكلف الدولة 95 ألف و660 درهما، مع ارتفاع التكلفة بـ26 بالمائة، لتصبح 120 ألف و482 درهما، إذا كان معدل التكرار مرتين خلال هذه المرحلة، وهو ما يرجع بالأساس إلى رغبة الدولة في تعميم التعليم وبناء المدارس حتى في المناطق النائية، تؤكد نفس المعطيات على تمركز معظم المؤسسات والمعاهد الخاصة في المناطق الحضرية، وخاصة منها المدن ذات التواجد المكثف للطبقة الوسطى، وهو ما يوضح هاجس "الربح" المادي الذي يتحكم في أولويات المستثمرين في هذا القطاع. لذلك فإن العديد من المتتبعين يرفضون اعتبار العلاقة القائمة، بين القطاعين المدرسيين العمومي والخاص، علاقة تكامل وتشارك، لأن هناك "صراعا" بين القطاعين، باتت مظاهره غير خفية، وتتجلى بالخصوص في قيمة المناهج التعليمية المعتمدة لدى كل جانب، حيث في الوقت الذي يركز القطاع الخاص على التكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا واللغات، ما تزال مناهج القطاع العام تعرف العديد من نقاط الضعف، مما يؤثر، بالنتيجة، على المستقبل المهني لخريجي القطاعين، وهو ما نقرؤه أو نسمعه يوميا في إعلانات التوظيف المنشورة، سواء من قبل المؤسسات العمومية أو الخاصة، والتي أصبحت في غالبيتها تشترط توفر المرشحين على دبلومات مدارس بعينها.

الوزارة الوصية تعقد اتفاقيات مع المؤسسات الخاصة للاستفادة من التكوين المستمر

يمكن لمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تعقد شراكات مع مؤسسات التعليم الخصوصي، من أجل "استفادة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من دورات التكوين المستمر المبرمجة لفائدة الموظفين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي".

وحسب نموذج الاتفاقية الذي أنجزته مصالح الوزارة الوصية، وتفعيلا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 06.00، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشربف رقم 1.00.202، بتاريخ 15 من صفر 1421 ( 17 ماي 2000)، والقاضية باستفادة العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مجانا، من أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي، فإنه يمكن إبرام اتفاقيات بين الطرفين، من أجل تطوير المؤهلات التربوية للعاملين بالمؤسسة الخاصة، وتمكينهم من تكوين بيداغوجي ملائم، يسمح لهم بمسايرة المستجدات التربوية، عبر إشراكهم في دورات التكوين المستمر، المنظمة من طرف الأكاديمية لفائدة الموظفين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

الحفاظ على "المكتسبات" ومد جسور التعاون مع التعليم العمومي أبرز أهداف التعليم الخصوصي

حسب رابطة التعليم الخاص بالمغرب فإن من بين أهداف التعليم الخاص بالمغرب، المساهمة في توفير تعليم خاص عصري، يعكس الهوية الوطنية، ويستجيب للمتطلبات والتطورات التي يسعى القطاع إلى تحقيقها. وكذا خلق جو من التعاون بين جميع مؤسسات قطاع التعليم الخاص، والعمل على مد الجسور بين مؤسسات التعليم العمومي، من أجل تطوير التعليم، والرفع من مستوى مردوديته وإنشاء تعاونيات في هذا القطاع.

ومن بين أهداف قطاع التعليم الخصوصي أيضا، الاهتمام بالقضايا التي تتصل بالسير العام لمؤسسات التعليم الخاص، والعمل على إيجاد الحلول السريعة والناجعة للمشاكل التي تتعرض لها مؤسسات التعليم الخاص، في نطاق القوانين الجاري بها العمل، وفي إطار المكتسبات المخولة لقطاع التعليم الخاص، نظرا لموقع القطاع بالمجتمع المغربي. وفتح باب الشراكة في إطار القوانين والأعراف الجاري بها العمل، لخدمة قطاع التعليم والصالح العام في كل الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

الخميس، ديسمبر 02، 2010

قطر تفوز باستضافة مونديال 2022


حقَّقت ما عجزت عن تحقيقه المغرب ومصر

فازت قطر بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم، عام 2022، بعدما اختيرت في التصويت الذي جرى اليوم بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في مدينة زيورخ السويسرية وشارك فيه أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وأعلن رئيس الفيفا جوزيف بلاتر عن نتيجة التصويت لتصبح قطر أول دولة عربية وكذلك أول دولة في الشرق الأوسط تنال هذا الشرف.

وكانت خمسة ملفات تتنافس على الفوز بهذه النهائيات، وهي قطر واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والولايات المتحدة.

وفور إعلان النتيجة وجه بلاتر التهنئة للوفد القطري، الذي كان تلقى دعما كبيرا بحضور أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرمه الشيخة موزة بنت ناصر المسند.

من جانبه، عبر رئيس لجنة الملف القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني عن شكره للفيفا ووعد بأن تنظم قطر بطولة متميزة.

وتميز ملف قطر 2022 باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة لتبريد الملاعب ومناطق التدريب ومناطق المتفرجين، حيث سيكون بمقدرة اللاعبين والإداريين والجماهير التمتع ببيئة باردة ومكيفة في الهواء الطلق لا تتجاوز درجة حرارتها 27 درجة مئوية.

ووعد ملف قطر بالتخلي عن 170 ألف كرسي في مختلف الملاعب التي تستضيف المباريات بعد انتهاء البطولة ومنحها إلى البلدان النامية.

وكان الفيفا أعلن قبل قليل من ذلك عن فوز روسيا باستضافة مونديال 2018، الذي كانت تتنافس عليه أيضا كل من إنجلترا إضافة إلى ملف مشترك بين إسبانيا والبرتغال وآخر مشترك بين هولندا وبلجيكا.

يذكر أن مونديال 2014 سيجرى في البرازيل بعدما استضافت جنوب أفريقيا مونديال 2010.

المصدر: الجزيرة

الأربعاء، ديسمبر 01، 2010

نظام العجائز التي تحكم الجزائر 1

عندما يشيخ حكام قصر المرادية بالجزائر، فلا يجدون شيئا يُلهون به الشعب الجزائري الفقير رغم ما تختزنه الأراضي الجزائرية من ثروات طبيعية هائلة..فإن هؤلاء الحكام الشيوخ يولون أوجههم قبلة المغرب من أجل تصدير الفتنة وتلهية الشعب الجزائري...الشريط التالي يكشف خبايا الحكام الجزائريين العجزة، على لسان أحد الجزائريين العارفين بقضاياهم...وشهد شاهد من أهلها

نظام العجائز التي تحكم الجزائر 2

عندما يشيخ حكام قصر المرادية بالجزائر، فلا يجدون شيئا يُلهون به الشعب الجزائري الفقير رغم ما تختزنه الأراضي الجزائرية من ثروات طبيعية هائلة..فإن هؤلاء الحكام الشيوخ يولون أوجههم قبلة المغرب من أجل تصدير الفتنة وتلهية الشعب الجزائري...الشريط التالي يكشف خبايا الحكام الجزائريين العجزة، على لسان أحد الجزائريين العارفين بقضاياهم...وشهد شاهد من أهلها

الثلاثاء، نوفمبر 30، 2010

مدير مؤسسة تعليمية ينهال على تلميذ باللكم





عندما تغيب البيداغوجية لدى مَن أوْدعنا لديهم أبناءنا وبناتنا من أجل التربية والتعليم، وقتها يمكن اقتراف أي شيء من لدن هؤلاء التربويين العديمي المسؤولية..الفيديو الذي تمكن أحد التلاميذ "الأشقياء" من التقاطه، يعبر بشكل صارخ عن مدى التسيب وعدم المسؤولية وغياب الضمير لدى البعض من المنتسبين ظلما لحقل التربية والتعليم، وهو ما يضع المسؤولين أمام رهان التخلص من هؤلاء "الوحوش" الآدميين الذين لا يترددون في ارتكاب أبشع الجرائم في حق فلذات أكبادنا، من ضرب مبرح وتحرش واغتصاب وتهديد بالمتابعة القضائية في حق بعض القاصرين، عندما لا ينجرون وراء نزواتهم الشيطانية...للحديث بقية وسيتم نشر تحقيق عما قريب في الصحافة الوطنية يبرز مظاهر عدة لجرائم تُقترف في حق قاصرين من لدن أساتذة وإداريين بإحدى النيابات التابعة لأكاديمية جهة الغرب شراردة بني احسن، لفضح هذا "الجيل الجديد" من التربويين الراغبين في تحطيم آخر لبنة من لبنات المدرسة الوطنية


عبد الله توفيق

الخميس، نوفمبر 25، 2010

فشل الحوار الاجتماعي وتهديد النقابات بالنزول إلى الشارع

برأي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في مختلف القطاعات، فإن نتائج الحوار الاجتماعي لم ترْق إلى المطالب الجوهرية للطبقة العاملة، وبأن "قلْبها" طاولة الحوار مع طرفي الإنتاج الآخرين، الحكومة و"الباطرونا"، والنزول إلى الشارع في إضراب عام يوم ثالث نونبر، يأتي كرد فعل على عدم استجابة الوزير الأول لمطالبها، وكرد على "فشل" الجولات السابقة

اتهمت الوزير الأول بمغادرة طاولة الحوار وعدم الرد على مطالبها

المركزيات النقابية تبرر نزولها إلى الشارع بـ"فشل" جولات الحوار الاجتماعي

في تعليقهم على القرار المشترك لخوض الإضراب العام الإنذاري بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يوم ثالث نونبر الجاري، اعتبر قياديو النقابات الأربع؛ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا القرار يأتي نتيجة لتقييم مشترك بين المركزيات النقابية الأربع، للوضعية الاجتماعية، والذي أفضى إلى خلاصة هي "فشل" الحوار الاجتماعي، في جولة أبريل الماضية، وإلى أن نتائج هذا الحوار "لم ترقَ إلى الحد الأدنى"، من انتظارات الشغيلة".

وفي قراءة خاطفة لمسار جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة، يبدو أن قرار نزول النقابات الأربع، الأكثر تمثيلية في عدد من القطاعات، إلى الشارع، لإبلاغ "من يهمهم الأمر"، بأن تهديدات النقابات السابقة، ليست مجرد ورقة ضغط، وإنما هي "تصرف نضالي" يترجم التصعيد الذي لطالما هددت به، هو قرار يأتي كرد فعل على عدم رد الوزير الأول، عباس الفاسي، على الرسالة المشتركة التي وجهتها إليه المركزيات الأربع، في شهر يونيو الماضي، على إثر توقف الوزير الأول عن مواصلة حضور لقاءات جولة أبريل. وهي الرسالة التي طالبت فيها المركزيات المرسِلة بعقد لقاء على مستوى الأمناء والكتاب العامين للمركزيات المذكورة، بعدما ظل الحوار الاجتماعي يراوح مكانه.

ويشير مصدر نقابي إلى أنه في الوقت الذي كان ممثلو النقابات ينتظرون من الحكومة الاستجابة لهذا الطلب، من أجل ضخ روح جديدة في الحوار الاجتماعي، تفاجأ هذه المركزيات، بموقف الحكومة و"استغرابها" من إجماع المركزيات على عدم حصول تقدم في الحوار الاجتماعي، كما فوجئ ممثلو الطبقة الشغيلة من جواب الحكومة، الذي جاء في شكل ما تعتبره "إنجازات"، وهو في الواقع، وفي غالبيته، ليس إلا "إجراءات" تهم سير جولات الحوار والمنهجية المتبعة فيه، بينما بقيت النقط العالقة بعيدة عن المعالجة.

الحكومة متفائلة

حسب الموقف الرسمي فإنه "لا يمكن التغاضي عن الاستجابات الهامة جدا التي قدمتها الحكومة على الصعيدين الاجتماعي والمالي"، كما صرح بذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، يوما واحدا بعد الندوة الصحفية التي نظمتها المركزيات النقابية لشرح خلفيات قرارها النزول إلى الشارع، قبل أن يضيف الممثل الحكومي، أن الحكومة الحالية باتت تنظم جولتين للحوار الاجتماعي سنويا، بدل جولة واحدة كما كان الأمر في عهد الحكومات السابقة.

تأكيد الحكومة على حسن نيتها وتكريس خطابها بكونها "حكومة اجتماعية"، جعل أعضاءها لا يتركون مناسبة إلا ويعددون فيها ما تم تحقيقه خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث تم تنفيذ مجموعة من المطالب التي كانت مدرجة ضمن جدول أعمال اللقاءات السابقة، والتي تعتبر ذات أولوية، إضافة إلى نقط أخرى لم تكن مدرجة، ومن ذلك موافقتها على إلغاء السلالم من 1 إلى 4 بداية من سنة 2010، وزيادة 20 بالمائة في نسبة الإيرادات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، التي سيستفيد منها 100 ألف من الضحايا وذوي الحقوق، وإعفاء حوالي 500 ألف ملزم من الضريبة على الدخل و95 بالمائة من المتقاعدين، والرفع من حصيص الترقي من 22 إلى 28 بالمائة، وغيرها من النقط التي تمت الاستجابة لها.

لكن وفي ما يشبه تقديم شيك على بياض للمركزيات، لحثها على التخلي عن فكرة الإضراب الإنذاري، الذي حددت له 24 ساعة، قال الناصري، "إنه لا سبيل آخر سوى الجلوس إلى مائدة التفاوض ومناقشة الملفات بدقة، من أجل الخروج باستجابات معقولة وموضوعية، تحافظ على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتنسجم مع الظرفية الراهنة".

ورغم ذلك فإن مختلف الجهات الرسمية تصر على إبداء الكثير من التفاؤل، حول ما تسميه "إنجازات" الحوار الاجتماعي، الذي خصصت له حكومة عباس الفاسي زهاء 19 مليار درهم ما بين سنتي 2008 و 2009، فقط، كما جاء على لسان وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، خلال برنامج تلفزيوني قُدم في وقت سابق، حيث أكد من جانبه على أن هناك "قضايا" أخرى "لا زالت تحظى باهتمام كبير، في إطار الحوار الاجتماعي، وتتمثل على الخصوص في توسيع سلة العلاجات، وتوسيع التعويضات العائلية لتشمل أجراء القطاع الفلاحي".

الفشل..عنوان الحوار الاجتماعي!

يورد ممثلو النقابات عدة مبررات يعتبرونها كانت من وراء وصول جولات الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود، وإلى "فشل" بيِّن، ومن ذلك أن الحوار لم ينفذ إلى مدارسة والاستجابة لجوهر المطالب النقابية، حيث رفضت الحكومة فتح الحوار بخصوص قضايا "جوهرية"، من قبيل؛ الرفع من الأجور، ومراجعة منظومة الترقية بما فيها إقرار ترقية استثنائية، وعدم تقديم أجوبة ومعطيات ملموسة، حول القضايا المشار إليها، بدعوى أنها لا تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالتحضير لمشروع قانون المالية برسم سنة 2011، والاكتفاء في لجنة القطاع الخاص بمجرد مناقشة مشروع التعويض عن فقدان الشغل، ومناقشة قضية المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص، وعدم مواكبة الحوار بمختلف القطاعات للحوار المركزي وتصاعد الاحتقانات في عدد كبير من القطاعات العمومية، بالإضافة إلى استمرار استهداف الحريات النقابية في القطاع الخاص، وفي بعض المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية، واستمرار عدم مصادقة الحكومة على اتفاقية 87 وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

ومن أجل الحفاظ على سلم اجتماعي دائم وتجنيب آلة الإنتاج أي توقف يضر بالاقتصاد الوطني، تطالب النقابات المذكورة، بالإضافة إلى المنظمة المغربية للشغل، التي أعلنت هي الأخرى خوض الإضراب الإنذاري الأخير رغم أنها لا تقاسم النقابات المذكورة طاولة الحوار مع الحكومة وممثلي أرباب العمل، مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية القصوى، ومن ذلك إخراج قانون للإضراب يكفل هذا الحق للعمال ويلغي الفصل 288 من القانون الجنائي المسلط على رقاب المضربين، والرفع من الأحد الأدنى للأجر، الذي حددته المنظمة في 4000 درهم، وإعادة النظر في شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، بالنسبة للأجراء والموظفين والعمال، وإصلاح منظومة الأجور، والاستمرار في التخفيض من الضريبة على الدخل، والزيادة في المعاشات مع رفع الحد الأدنى للمعاش، ومراجعة نظام الترقية، وغيرها من المطالب، التي ما تزال عالقة رغم تداولها في مختلف محطات الحوار الاجتماعي.

++++++++++++++++++++++++++++

تتعدد أوجه التجربة الديمقراطية المغربية الفتية، وتبرز فكرة الحوار الاجتماعي، كواحدة من الأفكار التي مهَّد بها الملك الراحل الحسن الثاني، لفترة حكومة "التناوب التوافقي"، في منتصف تسعينيات القرن الماضي. إنه "الحوار" الذي يجمع فرقاء الإنتاج الثلاثة؛ "الباطرونا" والحكومة والنقابات، على مائدة واحدة من أجل الاتفاق على آليات الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استمرار آلة الإنتاج في دورانها، دون استعمال ورقة الإضراب

الحوار الاجتماعي

عندما تنفرد التجربة المغربية بـ"العِصيان" والجلوس إلى طاولة الحوار في آن!

لا يختلف اثنان حول التجربة الرائدة التي ينفرد بها المغرب على مستوى التحاور مع ممثلي موظفي الإدارات العامة ومستخدمي القطاع الخاص، على غرار الدول الديمقراطية، من خلال ما يصطلح عليه بـ"الحوار الاجتماعي"، الذي يجمع ممثلي أبرز النقابات الممثلة في مختلف القطاعات الحيوية ببلادنا، مع المسؤولين بمختلف الإدارات، من أجل التدارس بشأن الملفات الاجتماعية للطبقة الشغيلة.

وتعززت تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب، في أواسط التسعينيات، وهي الحقبة الزمنية التي مهدت لانتقال المغرب إلى مرحلة التناوب التوافقي، حيث اتسمت ببروز بوادر انفتاح أكبر للإدارة اتجاه المواطنين عموما، والطبقات العاملة، على وجه التحديد، حيث تُوجت سلسلة من الاتصالات، بين الأطراف الثلاثة في الإنتاج، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات جماعية لتخفيف حدة التوتر بين كل من المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، والتقليص من الإضرابات، وهو ما بدت بعض نتائجه تظهر في مجالات مختلفة من الحياة العامة والخاصة للمواطن المغربي. إلا أن عددا من النقاط المتضمنة في جدول الحوار الاجتماعي، ما تزال "تستنفر" المركزيات النقابية وقواعدها، لتظل لافتات التظاهر مطوية في حقائب ممثلي هذه المركزيات، الذين يذهبون مع ذلك إلى جولات الحوار الاجتماعي.

ويظل مشروع القانون الخاص بتنظيم الإضراب أحد أبرز نقط الخلاف المعلقة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، في انتظار حصول "توافق وطني" بشأنه، كما يحلو للمسؤولين، وصف ذلك، وإلى أن يتم التخلي بصفة نهائية عن الفصول الجنائية، التي تجرم حق الإضراب، كما يؤكد على ذلك ممثلو الطبقة الشغيلة.

ورغم كل ما يعترض مسلسل الحوار الاجتماعي من مصاعب ومخاطر تهديد السلم الاجتماعي، خاصة عند بداية الدخول الاجتماعي في كل سنة، فإن التجربة المغربية تبقى رائدة، مقارنة مع باقي التجارب العربية الأخرى، بشهادة المتتبعين ومسؤولي المنظمات العاملة في المجال، إقليميا ودوليا، بالنظر إلى الآليات والمؤسسات، التي أصبحت تؤطر الحوار الاجتماعي في المغرب، واعتبارا كذلك للنتائج المحققة على أرض الواقع منذ 1996، تاريخ التوقيع على أول اتفاق ثلاثي، رغم أن ذلك لا يرقى إلى طموحات حتى المركزية النقابية التابعة لحزب الوزير الأول، والتي انخرطت هي الأخرى في الإضراب العام الأخير، في 3 نونبر من الشهر الجاري.

مع ذلك لا يمكن إلا التنويه ببعض محاسن هذا الحوار الاجتماعي، الذي ساهم إلى حد كبير في الحفاظ على السلم الاجتماعي، ومكّن من تحقيق تقدم في مجال حماية الحقوق الأساسية للأجراء، وتوسيع الحريات النقابية، والرفع من مستوى الحماية الاجتماعية للمأجورين والتغطية الصحية لهم، عدا عن مساهمة ذلك في تشجيع الاستثمار، وفتح دينامية جديدة في اتجاه تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بقانون الشغل، وأبرز إنجاز في هذا السياق إخراج مدونة الشغل جديدة إلى حيز التنفيذ في 8 ماي سنة 2004.

التجربة المغربية في الحوار الاجتماعي، والتي ما فتئت النقابات تدعو إلى مأسستها، تستند في استمرارها وتطورها إلى ترسانة مهمة من القوانين والأجهزة الموازية، حيث يتوفر المغرب على عدد كبير من المؤسسات التي لها علاقة بمجال التشغيل والسياسات المهنية، كالمجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية، الذي أناط به المشرع مهام إصدار توصيات في مجال الاتفاقيات الجماعية ودراسة الترتيبات المهنية، قصد تحديد الترتيب التسلسلي للأجور، واللجنة المركزية للأسعار والأجور، والمجلس الاستشاري لطلب الشغل، والمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي، فضلا عن الإطار القانوني لضمان مشاركة ممثلى الأجراء في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وفي المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، أو من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء. هذا بالإضافة إلى أن تراكم تجارب جولات الحوار الاجتماعي جعلت الفرقاء يتفقون -من أجل تفعيل مقتضياته والحرص على متابعتها- على خلق آليات مواكبة لمختلف الجولات، كلجنة التحكيم، ولجنة البحث والمصالحة، وطنيا وإقليميا، ولجنة تتبع النزاعات الاجتماعية والوقاية منها، وتفعيل الحوار القطاعي.

قانون الإضراب..نقطة الخلاف الكبرى!

إذا كان قانون النقابات لا يكاد يجد معارضة تُذكر من طرف مختلف المركزيات النقابية التي تُجمع على ضرورة وجوده، فإن مشروع قانون الإضراب يعتبر أحد النقط الأكثر إثارة للجدل بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، خاصة بين ممثلي الأجراء و"الباطرونا"، التي لا تُخفي مصادر نقابية اتهامها بكون إصرارها على تضمين بنود ليست في صالح الشغيلة، قد يكون السببَ من وراء مغادرتها لجولات الحوار الاجتماعي. لكن رغم ذلك فإن الحكومة ما تزال تؤكد على أن مشروع هذا القانون "قد تم إعداده"، بالتشاور مع الأطراف الأخرى، كما صرح بذلك أغماني في ندوة تلفزيونية قُدمت في وقت سابق، وهو "مطروح الآن للنقاش" ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي مع الشركاء الآخرين، من مركزيات نقابية وأرباب العمل، مسجلا أن هذا المشروع "يتضمن العديد من الإيجابيات" من قبيل اللجوء إلى القضاء لمعاينة سير الإضراب.

نفس التفاؤل بخصوص هذا القانون كان أبداه أغماني عشية احتفالات فاتح ماي، في جوابه عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عندما أشار إلى أن "لقاءات ثلاثية للحوار بين الجهاز الحكومي واللامركزيات النقابية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، "ستحسم" في التعديلات والملاحظات النهائية المقرر إدخالها على مشروع القانون التنظيمي الجديد لممارسة الحق في الإضراب، دون أن يحدد أجلا لهذا الحسم، رغم أن النقطة ظلت مطروحة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي لسنة 2009. وهو ما جعل وزير التشغيل، على ما يبدو، يحاول طمأنة مستشاري البرلمان والنقابات، من خلال تأكيده على أن الحكومة تبنت "المقاربة نفسها التي اعتُمدت في مدونة الشغل، أي التوافق حول قانون تنظيمي للإضراب إقرارا للتوازنات في العلاقات المهنية".

غير أن ممثلي مختلف النقابات يعتبرون أن أي قانون جديد للإضراب لا يلغي الفصل 288، من القانون الجنائي، الذي يزج بالعديد من المضربين، في غياهب السجون، وما يترتب عن ذلك من فقدان للشغل، (يعتبرونه) قانونا بلا جدوى، على اعتبار أن الفصل "المشؤوم"، سيظل مسلطا على رقاب العمال، مما يتناقض مع كل القوانين الوطنية والدولية، التي تضمن الحق في الإضراب.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

نقابيو التعليم يعتبرون مطالبهم لم تُحقق بعد

فشل الحوار الاجتماعي يرهن الفصول الدراسية لأجواء التوتر


لم يكن اللقاء "الودي" والعملي، في آن، والذي جمع بداية السنة الجارية وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي، لطيفة عابدة، وبحضور مختلف مديريات الوزارة، مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، (لم يكن) كافيا لإذابة الجليد الذي عمّر طويلا في الساحة التعليمية، على الأقل بعدما استمر الهجران بين مسؤولي القطاع وممثلي الشغيلة، أزيد من ثلاثة عشر شهرا.

وفي 29 يناير، تحديدا، من السنة الجارية، وبعد أزيد من سنة على آخر لقاء بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (18 دجنبر 2008)، وبعد سلسلة من الإضرابات التي يعتبرها منفذوها أنها كانت ناجحة (29 أكتوبر2009 و9 و10 دجنبر 2009)، وهي الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الأربع؛ النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)، والنقابة التعليمية (ل ك.د.ش)، انعقد لقاء "التنسيق والتواصل"، كما أسماه الوزير اخشيشن، الذي هنأ الفرقاء الاجتماعيين على "ثقة" الشغيلة التعليمية، على ما وصفها "تجديد التمثيلية واستمرارية المشروعية"، مذكرا في نفس اللقاء بأهمية تفعيل البرنامج الاستعجالي، وصياغة البرامج على المستويات الجهوية المصادق عليها في مختلف المجالس الإدارية للأكاديميات في تحقيق الإصلاح، وتقديم الاقتراحات والبدائل.

ورغم أن وزير التربية أقر في اللقاء نفسه بـ"مشروعية القضايا"، التي تناضل من أجلها النقابات، إلا أن هذه القضايا ما تزال تعرف "أخذا وردا"، من حيث تطبيقها، بالرغم من أن هناك اتفاقا مسبقا حولها، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للتعويض عن العمل في المناطق النائية، هذا بالإضافة إلى "التنصل" التام للحكومة من مطالب أخرى، كالزيادة في الأجور ومسألة الترقيات.

ولا يكفي، حسب تصريحات مختلفة لنقابيين تعليميين، أن تتضمن أجندة الوزارة الوصية على القطاع، هي الأخرى نفس المطالب تقريبا التي يحملها ممثلو الشغيلة التعليمية إلى مكتب الوزير بباب الرواح، بل يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية، لتحقيق مختلف المطالب، وتجنيب، بالتالي، المدرسة مزيدا من التوتر، التي هي في غنى عنه، إلا أن ذلك يبقى، للأسف، تقول مصادر نقابية، قائما ما دام أن لا شيء تحقق من مختلف القضايا المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي، حيث في الوقت الذي يشير فيه المسؤولون إلى ضرورة أجرأة اتفاق فاتح غشت 2007، مثلا، وإلى اعتماد الترقية بواسطة الشهادات الجامعية، وترسيم بعض أطر هيئة التدريس التي تم تعيينها بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، تاريخ صدور النظام الأساسي، وتسوية وضعية الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقنيين قبل 12 يناير 2006، وإنجاز الترقية بالاختيار بالنسبة للأعوان العموميين برسم سنة 2003 وإلى غاية 2008، والاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة بالأطر والأعوان المشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة، وغيرها من المطالب التي لا تتردد الوزارة في إدخالها ضمن خانة "الأولويات"، إلا أن "النتائج المحتشمة"، التي انتهت إليها جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، لا تدعو إلى "التفاؤل"، تقول المصادر، لأن لائحة المطالب التي رُفعت إلى الوزير الأول، بقيت في رفوف مكتب هذا الأخير دون أن تعرف مقتضياتها وجهتها نحو التطبيق، ومن ذلك الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية، والرفع من نسبة الحصص الخاصة بالترقية في الدرجة إلى 25 بالمائة برسم سنوات 2008 و2009، ومن 25 إلى 28 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2010. بالإضافة إلى إعادة النظر في شبكة الأرقام الاستدلالية، وإحداث درجات جديدة (الدرجة الممتازة)، وخارج الدرجة، وإعادة النظر في تعويضات المنطقة، من خلال مراجعة التصنيف المالي لبعض الأقاليم، والزيادة في التعويضات النظامية، والزيادة في التعويضات التكميلية المخصصة لبعض الفئات من الموظفين ومراجعة التعويضات العائلية، وغيرها من المطالب التي ساهمت في "إفشال" الحوار الاجتماعي، وعودة "التوتر" إلى الفصول الدراسية.

إضرابات قطاع العدل تشل المحاكم

تواصل نقابات شغيلة قطاع العدل سلسة احتجاجاتها، التي قامت بها طيلة السنة الجارية، من خلال خوض إضرابات عدة، وتنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة، وتوجيه تظلمات فردية حول الوضعية الاجتماعية للموظفين والأعوان، إلى وزير العدل، مع الإبقاء على عريضة للتوقيعات، ودعوة المناضلين إلى التعبئة تحسبا لأسوأ الاحتمالات.

وتستنكر نقابات العدل مقترح الحكومة القاضي بمنح تعويضات لموظفي العدل من الحساب الخاص، متهمة الحكومة بإقصاء مشروع القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتوافق على صيغته مع وزارة العدل، معتبرة في ذات السياق، أن المقترح المقدم من طرف الحكومة يعد "تلاعبا" بنص الخطاب الملكي، و"احتقارا" لتطلعات موظفي كتابة الضبط، وآمالهم التي خلقها نص الخطاب حول إصلاح قطاع العدل بالبلاد.

وتشير مصادر نقابية عدلية إلى أن تعاطي الحكومة مع ملف هيأة كتابة الضبط، محكوم باعتبارات سياسية، ما دامت الاعتمادات المالية متوفرة، بدليل العرض المقدم في إطار الحساب الخاص، وهو ما سيربط مصير شغيلة القطاع بحسابات ومصالح سياسية ضيقة، تهمل واقع القطاع والعاملين به ومتطلبات الإصلاح التي أعلنها الملك.

وبررت المصادر النقابية "تصعيد" الاحتجاجات، أمام أبواب المحاكم، بما وصفتها "حالة الاحتقان الاجتماعي"، الذي يعرفه القطاع، وبرفض وزارة العدل الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي العدل، والمؤيدة بنص الخطاب الملكي لـ20غشت 2009.

ذات المصادر أكدت على أن تلويح وزير العدل باقتطاع أيام الإضراب من أجور المُضربين، هو إجراء غير ديمقراطي، وغير دستوري، ويضرب في العمق أسس دولة الحق والقانون.

+++++++++++++++++++++

يرى عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، محمد هاكش، أن لا فائدة من حضور اجتماعات الحوار الاجتماعي، في ظل غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة للتطرق إلى القضايا الجوهرية العالقة، معتبرا في حوار مع "ما وراء الحدث"، أن أي قانون للإضراب لا بد أن يلغي الفصل 288 من القانون الجنائي، وأن يكون قانونا يقيد حق الإضراب لا أن يُكبله

اعتبر أن الزيادة في الأجور وتحسين الدخل أبرز النقط العالقة

هاكش: تعثر الحوار الاجتماعي يفتح الباب أمام التصعيد ويهدد السلم الاجتماعي

كيف ترى مستقبل جولات الحوار الاجتماعي، ولماذا لم يتمكن هذا الحوار من تجنيب المغرب احتقان الشارع؟

يمكن القول أن ما يجري حاليا بين النقابات وبين الحكومة لا يرقى إلى مستوى حوار اجتماعي حقيقي، على اعتبار أن الحوار الاجتماعي خُلق من أجل أن يسود جو الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين، ولكي يسود السلم ويتم التوصل إلى حل مختلف الخلافات تفاديا لقيام العمال بالإضراب وتعطيل العملية الإنتاجية. لكن ما نلاحظه هو عكس كل ما أسلفت، حيث بالموازاة مع إجراء مختلف جولات الحوار الاجتماعي، نرى مختلف النقابات تُنظم إضرابات ومسيرات، هنا وهناك، مما يزيد في تأجيج أجواء التوتر الاجتماعي، ويجعل من الصعب القول، إن لم يكن من الخطإ، اعتبار الجو العام السائد سِلما اجتماعيا. لذلك فإن استمرار الحوار دون تحقيق مختلف مطالب المركزيات النقابية، ودون التوصل إلى حل كافة نقط الخلاف، من شأن ذلك كله أن يهدد السلم الاجتماعي، ويفتح الباب على مصراعيه للتصعيد.

ما موقف الاتحاد المغربي للشغل من قانون الإضراب المعروض للنقاش، وهل بالفعل يعتبر السبب الرئيسي وراء مقاطعتكم للحوار الاجتماعي؟

موقفنا من قانون الإضراب واضح، وقد سبق أن بيَّناه منذ عرض صيغة هذا القانون في سنة 2003، وهو أننا ضد كل قانون إضراب يكبل حقا من الحقوق التي تنص عليها كل القوانين الدولية والوطنية، بما في ذلك القانون الأسمى بالبلاد وهو الدستور. وفي هذا الإطار سبق لنقابتنا أن تقدمت باقتراحات جوهرية، ينبغي أن لا يخلو منها أي قانون إضراب يمكن تقديمه من طرف الجهات الرسمية. ومن تلك الاقتراحات، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر سيفا مسلطا على رقاب المضربين، وهو بمثابة النص القائل "كل ما من شأنه..." الذي عانى منه المغاربة كثيرا. ونفس الشأن بالنسبة لهذا الفصل، الذي كان السبب وراء إدخال العديد من العمال إلى السجن، وإلى فقدان عملهم وتشريد أسرهم. كما اقترحنا كذلك، بالاتحاد المغربي للشغل، ضرورة المصادقة على اتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإلغاء كافة المقتضيات التي تعرقل ممارسة الحقوق النقابية، بحيث يصبح مشروع القانون الذي تقترحه وزارة التشغيل تقييدا لا تكبيلا للحق النقابي.

هل سيستمر الاتحاد المغربي للشغل في مقاطعة الحوار الاجتماعي؟ وإلى متى؟

إلى أن تتم الدعوة إلى حوار جاد ومسؤول، تُبدي فيه الحكومة الإرادة اللازمة، وتُعبر بالتالي عن حسن نيتها في التعاطي مع مطالبنا المشروعة بجدية، بخصوص مجموعة من القضايا الحيوية والملحة، ولاسيما منها ما يتعلق بمسألة تحسين الدخل لدى الطبقة الشغيلة، والتي تعتبر بالنسبة إلينا النقطة الأساسية التي جعلت الحوار مع الحكومة يتوقف، على اعتبار أننا لمسنا غياب نقاش موضوعي وحقيقي لدى الجانب الحكومي، الذي يتماطل في التعاطي مع مطالب ممثلي العمال، وخاصة في ما يتعلق بمطلب النظر في الأجور والعمل على احترام السُّلم المتحرك للأسعار والأجور مع رفع الحد الأدنى لهذه الأخيرة، وهو ما يمْكنه أن يساهم في تحسين دخل الطبقات العاملة، في ظل الارتفاع المدوي للأسعار وتعدد الضرائب وارتفاعها، وفي وقت يعي الجميع حجم الأسر ببلادنا والعدد الهائل لأفرادها، الذين يعيلهم في الغالب شخص واحد. وبالرغم من ذلك فإن التوجه الحكومي، للأسف، يسير نحو استغلال وتوظيف معطيات الظرفية الاقتصادية العالمية وآثارها على الاقتصاد الوطني، لتبرير تنصل هذه الحكومة من التزاماتها الاجتماعية، وما وعدت به النقابات بخصوص عدد من النقط، وهذا ما سيؤثر سلبا على الفئات العاملة، وعلى مصادر قُوتها اليومية.

الكثير من المتتبعين يعيبون على النقابين بأنهم لا يعطون للحكومة الفرصة، من أجل التقدم بسرعة في تحقيق مختلف المطالب، خاصة وأنها مافتئت تؤكد على استعدادها لمناقشة كل القضايا العالقة في جولات الحوار الاجتماعي. هل هذا صحيح؟

يمكن القول أن ما نعيشه اليوم يكاد يعطي الانطباع بأن المشغلين هم من يحترمون قانون الشغل بحذافيره، ووحدهم ممثلو العمال هم من يعبثون بالقوانين ولا يحترمونها، في حين أن كل المعطيات والأرقام تشير إلى أن مقتضيات قانون الشغل الحالي لا يتم تطبيقها إلا في حدود دنيا لا تتراوح بالكاد ما بين 30 إلى 40 بالمائة، لاسيما في ما يتعلق ببعض المقتضيات الضرورية والملحة بالنسبة للعمال كمقتضيات لجنة الصحة والسلامة، وهو ما يجعل حياة الآلاف من العمال مهددة في كل وقت وحين. بالإضافة إلى ذلك فإننا نسجل بكل أسف هذا التماطل الحاصل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة خلال الجولات السابقة، لاسيما التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وكذا حذفَ السلاليم الدنيا، من 1 إلى 4، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى أن القانون الحالي وكل المذكرات والمراسيم الإدارية ما تزال تمنع بعض فئات الموظفين، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لموظفي ومستخدمي الجماعات المحلية، من ممارسة حقهم في الإضراب، بدعوى تعطيل مصلحة المواطنين، مما يصبح معه من الصعب إن لم نقل من المستحيل على هذه الفئة من الطبقة الشغيلة ممارسة أحد أبرز حقوقها.

هل سيستمر الاتحاد المغربي للشغل في مقاطعة لقاءات الحوار الاجتماعي التي غادرها على ضوء نتائج جولة أبريل الماضي؟

الرجوع إلى طاولة الحوار الاجتماعي بصيغته الحالية ليس له معنى، وفي ظل غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة للتطرق إلى كل القضايا العالقة، وإبداء حسن النية اللازمة لإيجاد الحلول لها، يصبح حضور جولات الحوار الاجتماعي من دون جدوى، وعندما سنتأكد أن الحكومة أصبحت لديها رغبة واضحة وأكيدة للعمل على الرفع من الأجور وتحسين الدخل لدى الموظفين والأجراء، وقتها يمكننا الجلوس إلى طاولة الحوار من جديد. فما معنى أن تستمر الجولات دون الخوض في النقاط الجوهرية التي تهم الطبقة العاملة؟ الأكيد أن جميع النقابات متفقة على ذلك، والاتحاد المغربي للشغل من جهته، ومن منطلق مسؤولياتنا، فإننا نحرص على احترام التزامنا أمام الطبقة العاملة. ولذلك فإن أي عودة إلى الحوار يجب أن تكون من أجل مناقشة حقيقية وصريحة لكل المطالب، وليس فقط للاجتماع من أجل إصدار البيانات حول استمرار الحوار بين الفرقاء.