الاثنين، يونيو 29، 2009

حصيلة مجلس المنافسة خلال الستة أشهر الأولى مُرضية


* عبد العالي بنعمور

هل كانت الستة أشهر الأولى من عمل مجلس المنافسة مُرضية؟

شخصيا أقول نعم، إن حصيلة هذه الفترة كانت مرضية؛ فبالرغم من قصر مدة اشتغال المجلس إلا أننا قمنا بتمتين منظومتنا وتكثيف اتصالاتنا مع مختلف المتدخلين في مجال المنافسة. وكما يعلم الجميع فإن المجلس لم يكن موجودا في السابق، إذ أنه يعتبر من الإدارات الفتية التي أصبحت اليوم تتوفر على مقر وميزانية وفريق عمل يتكون من عدد من الأطر، الذين تم تكوينهم على مستوى عال، بالإضافة إلى عملنا على استمرار هذا التكوين مستقبلا. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا قمنا خلال هذه الفترة على تحسيس الرأي العام والمؤسسات التي يمكنها طلب استشارتنا ورأينا في ما يتعلق بالمنافسة، كما عملنا على الاتصال بجهات قضائية ولجان برلمانية وجهات أخرى حول موضوع المنافسة في أفق التعاون وتقديم المشورة بخصوص المنافسة، هذا بالإضافة إلى أنه اليوم وخلال هذه الفترة تلقينا طلبين اثنين للإدلاء بالرأي حولهما، ويتعلق الأمر بموضوع يخص المرشدين البحريين، وموضوع آخر يتعلق بسوق الكتاب المدرسي، وعموما وانطلاقا مما يدعو إليه القانون المنظم فإننا مرتاحون للحصيلة المتوصل إليها.

هل أن تقديم طلبين فقط من أجل استشارة مجلسكم يرجع إلى قصر عُمر هذا المجلس أم إلى عوامل أخرى؟

طبيعي أن يكون عدد الطلبات المقدمة قليلا، فالفترة التي مرت على بدء اشتغالنا لا تتجاوز الستة أشهر، ومع ذلك فإن المجلس تلقى طلبين هما في غاية الأهمية، مع العلم أننا توصلنا بما يفيد أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف تقديم طلبات أخرى أمام أنظار المجلس من أجلاء الإدلاء بالرأي والاستشارة، خلال الستة أشهر المقبلة، هذا بالإضافة إلى أن تعديل القانون من شأنه أن يرفع وثيرة تقديم طلبات المنافسة على أنظار المجلس. ولكن مع ذك فإنه يمكننا القول أننا قمنا كذلك بالعديد من الدراسات حول نفس الموضوع، لأن عمل المجلس لا يقتصر فقط على الإدلاء بالرأي وتقديم المشورة، بل يقوم أيضا بدراسة ملفات تتعلق بمجال المنافسة للإدارات والمؤسسات التي تطلب ذلك.

هل يمكن أن يؤثر تدخل بعض القطاعات، غير المرتبطة بالتنافسية مباشرة، في عمل المجلس؟

لا! لا يمكن أن يؤثر ذلك على عمل المجلس، والتجربة إلى حد الآن تؤكد أن مختلف المتدخلين، كل من موقع، يعطي قيمة مضافة لعمل المجلس، وكما أسلفت فإننا مازلنا في مرحلة التكوين والبناء، ما يعني تدعيم الجانب الدراسي والمؤسساتي للمجلس حتى يستجيب لكافة الطلبات المنتظر ارتفاع عددها في الأيام المقبلة، وذلك كنتيجة لعملنا المستمر من خلال الاتصال بمختلف الفاعلين وبالقيام بعدد من الحملات التحسيسية، هذا بالإضافة إلى الدراسات المزمع القيام بها والتي تهم عشرين قطاعا، دون أن نغفل أنه إذا ما تم تنقيح النص القانوني المنظم للمجلس، من قبل الحكومة فإن من شأن ذلك أن يؤثر إيجابا في مستقبل هذا المجلس وأن يرفع من وثيرة اشتغاله لما يخدم مجال المنافسة والتنافسية ببلادنا.

* رئيس مجلس المنافسة

مجلس المنافسة يُقيم حصيلة نصف سنة من العمل

اعتبر عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أن حصيلة المجلس خلال الستة أشهر التي مرت على تأسيسه تعتبر إيجابية ومُرضية، رغم قلة الطلبات المعروضة عليه للإدلاء برأيه حولها، والبالغ عددها اثنين فقط، مشيرا إلى أن مجموعة من العوامل تجعل القانون المنظم للمجلس في حاجة إلى تعديل حتى يستجيب لمختلف الطلبات المقرر أن تعرف وثيرتها ارتفاعا في الأيام المقبلة.
وأضاف بنعمور، خلال افتتاح الدورة الثانية للمجلس صباح أمس الأربعاء بالرباط، أن حصيلة الستة أشهر الأولى من نشاط المجلس همت جانبي التمكين المؤسساتي والعمل الميداني؛ بحيث استطاع المجلس من جهة تحقيق عدة منجزات، يقول بنعمور، منها عقد أول دورة للمجلس والاتفاق على القانون الداخلي، وتشكيل لجان وضبط مسؤولياتها في اتجاه تطوير آليات العمل الجماعي والتنسيق بين أعضاء المجلس وإدارته، وكذا ضبط المنظومة الإجمالية للمجلس ودراستها مع الوزارة الأولى ووزارة المالية.
وفي ما يخص الجانب الميادين لعمل المجلس أشار بنعمور إلى أن توجهات المجلس اتخذت طابعا مزدوجا؛ بحيث هناك الشق التحسيسي والتواصلي والدراسي، ثم الشق الثاني المتعلق بالبحوث وإدلاء الرأي بعد تقديم طلبات بهذا الخصوص.
وأُحدث مجلس المنافسة بقانون 06/99، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كمؤسسة استشارية تعمل تحت وصاية الوزير الأول من أجل السهر على ضمان تطبيق قواعد المنافسة والقيام بدراسات حول تنافسية الأسواق. ومن مهام المجلس محاربة الممارسات اللاتنافسية والمراقبة الوقائية للتركيزات؛ ويتم تنفيذ هذه المهام من خلال العمل بعدة وسائل وآليات؛ وهي إبداء الرأي والاستشارة، ثم القيام بعمليات تحسيسية، وإنجاز الدراسات، وأخيرا إصدار توصيات زجرية حيث يجوز لمجلس، بالموازاة مع إبداء الرأي، أن يتقدم بتوصيات يمكن أن يترتب عنها إصدار قرار بالأمر بالحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة أو المتابعة القضائية.
وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن العمل الميداني التحسيسي مكن من بلورة أرضية التعاون مع العديد من المؤسسات الفرعية المكلفة بتقنين المنافسة، والتابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وبنك المغرب والوكالة الوطنية للموانئ والهيئة العليا للسمعي البصري. كما مكن العمل الميداني التواصلي من ضبط علاقة المجلس مع شركاء بالمجلس الألماني للمنافسة، وكذا من القيام بمناظرات على الصعيد الوطني والجهوي لفائدة مؤسسات وهيئات وجمعيات، هذا بالإضافة إلى التفكير في مقترحات لتعديل القانون 06/99 من خلال استشارات موسعة مع عدد من الأطراف.
وفي تصريح خص به "المساء"، أشار رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، إلى أنه رغم قصر فترة عمل المجلس فإنها أبانت عن نتائج مرضية، يمكن تدعيمها بالقيام بالمزيد من العمليات التحسيسية مع مختلف المتدخلين، بالإضافة إلى أن المجلس يجري مشاورات واتصالات مع مختلف الأطراف الحكومية والجهات المعنية للقيام بتعديل قانون المجلس، حتى يستجيب أكثر لمختلف القضايا المعروضة عليه.
في سياق ذلك جاء في التقرير المقدم من طرف رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس توصل، في إطار الإدلاء بالرأي، بقضيتين؛ تتعلق الأولى بطلب رأي حول دراسة تهم سوق الكتاب المدرسي، والثانية تتعلق بإحالة حول الوضع التنافسي لمرشدين البحريين، ليقوم أعضاء المجلس بعد ذلك بدراسة الطلبين وإجراء التحريات اللازمة بشأنها من قبل المقررين الذين تم تعيينهم من طرف الوزير الأول، وسيتم عرض هذين القضيتين على أنظار المجلس في جلسة خاصة أواخر شهر يوليوز المقبل.
ويقوم عمل مجلس المنافسة بالتدخل الميداني عبر عدد من الطرق، منها المقاربة الوقائية أولا، والتي يتم اللجوء إليها من طرف المجلس عبر ميكانيزمات للتصدي لبعض المشاكل قبل وقوعها، ثم هناك آلية التشجيع على احترام قانون المنافسة، من خلال تشجيع المقاولات على وضع آليات عملية للتنظيم الذاتي بهدف تفادي المخالفات واجتناب خرق القوانين والمساطر التي تنظم أنشطتهم والعمل على تحسيس المقاولة، ثم هناك آلية التعهدات من خلال التزام المقاولة باحترام قيم المواطنة من أجل الوقاية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وهناك أخيرا آلية القرارات الوقائية، بحيث يمكن لمنشآت أن تبلغ إلى سلطات المنافسة كل مشروع تركيز مقرونا بالتزامات كفيلة بضمان أو إقرار منافسة كافية.

الخميس، يونيو 11، 2009

الزمزمي: الشريعة تعطي كامل الحرية للمتعة الجنسية ما عدا الإتيان من الدبر

يرى عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل والعضو المؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن الإسلام أباح للزوجين الاستمتاع بعلاقتهما الحميمية بكل حرية إلا إتيان الزوجة من دبرها، مشيرا إلى أن الشريعة نظمت جيدا هذه العلاقة، ولكن بعض الفقهاء هم من نشروا بين الناس أخطاء لم ترد لا في القرآن ولا في السنة

يرى أن من حق الزوجين الاستمتاع بحميميتهما كيف ما شاءا


حاوره: نورالدين اليزيد

ما هي آداب الجماع بين الزوجين في إطار الشرع؟

يمكن القول أن الآداب جمعتها آية من القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى ""نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، وبهذه الآية الكريمة نجد أن القرآن الكريم يطلق كامل الحرية للزوجين في الاستمتاع ببعضهما كما يشاءان، بمعنى أنه من حقهما أن يستعملا كل الأوضاع التي يريدان وأن يفعلا ما يريدان، لأن كل ذلك يبيحه الإسلام، ما عدا الإتيان من الدبر الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأمور واضحة وتبقى التفاصيل التي تعود للزوجين اللذين يمكن لهما أن يقوما بها باختيارهما. وانطلاقا من مبادئ الإسلام فإننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد بأنه "من ضاجع امرأته وأراد أن يعاود فليتوضأ بين المرتين، ثم يعاودها، وقال أنه أنشط للعود". وإذا كنا نسمع بمثل بعض الأقاويل التي تحث كلا من الرجل والمرأة على عدم التعري، كما يتعرى البعير، فإن كل هذا الكلام ليس له أصل لا في القرآن ولا في السنة، لأن حتى الآية التي ذكرنا تنبذ مثل هذا القول؛ "فاتوا حرثكم أنى شئتم"، يعني كيف شئتم، أي متعريان أو بلباس، وكما ورد في تفسيرات لبعض الصحابة، للآية، قالوا بالإتيان من قُبلها في قُبلها، أو من دُبرها في قُبلها، أو واقعة أو قائمة أو مضطجعة، أو رجلها في الأعلى، يعني الإتيان على أي أوضاع شاء. كما أنه في ما يخص فرجي الرجل والمرأة فإنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بفرج الآخر كما يشاء، وكما يقول أحد الأئمة التابعين، في شأن فرج المرأة، "يجوز بوسُه ولحسُه"، وكذلك الشأن بالنسبة للمرأة بخصوص فرجه حيث يمكنها مداعبته كما تشاء، وبيدها كما بفمها. إذن فالآية هنا هي القاعدة في إطلاق الحرية للزوجين، أن يستمتع أحدهما بالآخر كما يشاء.

ولكن هناك أحاديث مروية، لا نعرف مدى درجة صحتها، تحرم النظر في الأعضاء التناسلية للزوجين، هل هذا صحيح؟

ليست هناك أحاديث تحرم شيئا في هذا الشأن، وهناك فقط حديث ورد عن عائشة رضي الله عنها، أنه نظرا لخُلق النبي عليه الصلاة والسلام ومن حيائه الشديد، فهي كانت تروي "ما رأيت فرج رسول الله قط"، وهذا كان من خُلق النبي ويرتبط بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلزاما، بل إن الأمر كان يتعلق بخلق النبي الذي جعله لا يكشف عن فرجه لإحدى زوجاته، هذا كل ما ورد من أحاديث والمسألة إذن لا تتعلق بقاعدة إلزامية.

نعلم مدى انتشار الأفلام الجنسية، وهناك البعض ممن يستعينون بها من أجل مساعدتهم على الإثارة في العلاقات الزوجية. ما حكم الشرع في هذه المسألة؟

لا يجوز النظر في هذه الأفلام والتفرج عليها، لأن النظر في العورات محرم في الإسلام، وبدل هذه الطريقة، هناك أدوية يمكن اللجوء إليها واستعمالها، سواء في ما يتعلق بالأدوية الشعبية أو الأدوية الكيماوية، في حالة ما كان هناك عجز مثلا أو كسل في النشاط الجنسي لأحد طرفي العلاقة الزوجية، حيث بإمكانه استعمال مثل هذه الأدوية، وأما أن يلجأ الإنسان إلى مثل تلك الأفلام فهذا محرم شرعا، بالإضافة إلى أن النظر إلى مثل هذه الأفلام يجعل الناظر إليها يصبح مدمنا عليها، فيستمر مواظبا على رؤيتها في كل الأوقات.

ما يفهم من كلامك أن لا حدود في العلاقة الحميمية بين الزوجين، أليس كذلك؟

فعلا ليس هناك حدود ما عدا الإتيان من الدبر المحرم بالنص القرآني.

يبدو من خلال كلامك أن الإسلام أكثر حرية في ما يتعلق بالحياة الجنسية ما بين الزوجين، كيف ترد على الذين يدعون أن الإسلام متزمت ومنغلق في هذا الشأن؟

الإشكال ليس في الإسلام ولكن في الأفكار الدخيلة على الكتب الإسلامية، بحيث هناك آراء فقهاء أدخلت بهذه الكتب خلال العهود التي كان فيها البعض يرفض الخوض في مثل هذه الأمور، وكانوا يمنعون الحديث فيها بمبررات مختلفة، وكانوا يفرضون آراءهم وكتبهم على الناس بخصوص مثل هذه المواضيع، فاعتقد الناس بالتالي أن هذا هو من الإسلام، ولكنه ليس من الإسلام في شيء. وفي هذا الإطار يمكن أن نذكر بأن إحدى النساء الصحابيات جاءت ذات يوم تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قِصر عضوه، وقالت أنه "ليس معه إلا مثل هدبة ثوب"، أي خيط رقيق متدلي من الثوب وهو ما لا يكفيها، وهو ما يعني الحرية في مناقشة الأمور المتعلقة بالعلاقات الحميمية بين الزوجين، ويعني أيضا الحق في الاستمتاع. وهناك حديث آخر يقول فيه النبي بصراحة؛ "إذا جلس بين شُعبها الأربع(يقصد رجليها ويديها) ثم جاهدها وجَب الغسل أنزل أم لم يُنزل"، أي وجب الغسل من الجنابة من طرف الزوجين، وهنا نرى أن الإسلام يصف وضعية الجماع وتوابعه من غسل وما إلى ذلك، بدون مركب نقص وبصراحة لا غبار عليها، فالإسلام أطلق العنان في هذا الشأن، قبل أن يجيء البعض من الفقهاء ويضيقوا على الناس في هذا المجال بعكس ما جاء به القرآن والسنة.

يدعي البعض أن الزواج يفرض قيودا شرعية في الجماع ما يجعل هؤلاء يفضلون علاقات جنسية خارج إطار الزواج لكونها أكثر تحررا، كما يرون. كيف ترد على هؤلاء؟

بالفعل هذا مشكل مطروح، والعيب ليس في الشريعة الإسلامية، ولكن الإشكال يتجلى في بعض آراء الفقهاء، والشريعة الإسلامية ليست هي ما يفتي به بعض الفقهاء، وإنما الشريعة هي ما جاء به القرآن الكريم وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الناس يتلقون الإشاعات التي يطلقها بعض أصحاب الفتاوى بدون علم وبدون بينة، فيصدقها هؤلاء، وإن كان هذا ليس مبررا كافيا للعزوف عن الزواج والاستمتاع جنسيا في إطار الشرع، والحديث في هذا الباب واضح، حيث قال الرسول الكريم، "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج"، والإحصان بهذا المفهوم يعني الرجل كما يعني المرأة أيضا. كما أن الإحصان والعفة بالنسبة للزوجين لا يتم تحقيقه إلا بإشباع الرغبة لدى الجانبين بكل الأساليب الجاري بها العمل، والتي للأسف يراها الناس فقط في الأفلام، بينما عندنا في الإسلام تحث عليها كذلك تعاليم ديننا ولكن في إطار ضوابط.

بالإضافة إلى الأفلام هناك أدوات وكريمات خاصة يتم استعمالها جنسيا، ما رأي الشرع في هذا؟

نعم يمكن استعمال بعض هذا الوسائل والأدوات من طرف المرأة كما الرجل، ممن تعذر عليهم الزواج، ويعتبر ذلك خيرا لهما من اللجوء إلى الزنا، أي يمكن استعمال تلك الأدوات تماما كما هو اللجوء للعادة السرية في انتظار إتاحة فرصة الزواج، ما يعتبر خيرا من الإقدام على خطوة الزنا، بحيث هناك اليوم توجد في أسواق بعض الدول امرأة بلاستيكية بالنسبة للرجل مثلا وأعضاء تناسلية ذكورية يمكن استغلالها من طرف المرأة، لكن فقط في حالة تعذر الزواج، وإذا ما تم الزواج فلا داعي لهذه الأشياء، مع العلم أن المرأة يمكنها استعمال ما تشاء حتى في حضور الزوج أثناء الجماع إذا كان ذلك يصب في اتجاه الاستمتاع بين الاثنين، بحيث لا حرج في ذلك.

الأربعاء، يونيو 10، 2009

أجمع سياسيون من الأغلبية الحكومية الحالية..

أجمع سياسيون من الأغلبية الحكومية الحالية ومن المعارضة على رفض تغيير الحزب بآخر لأسباب تتعلق فقط بمنح التزكيات، مشيرين إلى أن تدخل الدولة لتفعيل القانون يصبح أكثر ضرورة لمحاربة الانتهازيين والحفاظ على استقرار الأحزاب والمؤسسات

* إسماعيل العلوي
مغادرة الأحزاب دليل على عدم إيمان..

إن إقدام الأشخاص على مغادرة حزب في اتجاه حزب آخر انطلاقا من كونهم لم ينالوا تزكية أحزابهم الأصلية، هو دليل على ضعف إيمان هؤلاء الأشخاص وهو مظهر، بالمقابل، من مظاهر المجتمع السياسي الذي لم يستقر بعد ببلادنا، وأية خطوة تقدم عليها الحكومة لتطبيق القانون ومنع تلاعب عدد من الأشخاص بالانتماء الحزبي وبالعملية الانتخابية والسياسية، هي في صالح الوطن ومن شأنها أن تساعد على منح البلاد المناعة القوية واللازمة لمحاربة مثل هؤلاء الانتهازيين، الذين يستغلون الانتماء السياسي فقط لتحقيق حساباتهم الضيقة. إننا في اجتماع الديوان السياسي الأخير تلقينا بارتياح واهتمام كبيرين نبأ إقدام السلطات على منع ترشيح بعض الأسماء لضلوعها في ما يوصف الترحال، ونرى في هذا الإطار أن إجراء من هذا القبيل كفيل بأن يحرم الانتهازيين من تحقيق ما يسعون إليه ويمنع عليهم اقتناص الفرص واستغلال مناسبات الانتخابات لأغراضهم الشخصية. لكن إجراء من مثل ما أقدمت عليه وزارة الداخلية ينبغي أن يواكب باتضاح في الرؤية من طرف الأحزاب السياسية وإعادة الثقة للمواطن في العملية السياسية حتى تصبح ذات مدلول واضح، وهذا ما يقطع الطريق على كل الانتهازيين والوصوليين.
* الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية


* لحسن الداودي
هؤلاء الرحل يبحثون عن الكلأ والعلف

بطبيعة الحال لا يمكننا أن نصف مغادرة حزب من طرف شخص، فقط لأسباب تتعلق بالتزكيات، إلا كونها حالة غير سليمة، وتعني أن هناك أشخاصا مستعدون في أي وقت لتغيير حزب بآخر وذلك من أجل إيجاد سلالم للتسلق عبرها، حتى إذا لم يجدوا سلالم بهذا الحزب بدلوه بآخر وهكذا. والصورة بالنسبة إلي واضحة ولا تحتاج إلى كبير عناء لمعرفة أسباب تبديل حزب بآخر في مواقيت الانتخابات بالضبط، حيث أن الأمر يتعلق بـ"الرحل"، الذين يبحثون عن الكلأ والعلف في كل الأمكنة، ولذلك فإنك تراهم يغيرون هذه الأمكنة بسرعة. وأما الحديث عن كون وزارة الداخلية قامت بمنع بعض هؤلاء الرحل، فإن ذلك يعتبر كذبا، لأن القانون موجود منذ مدة والدولة لا تريد تطبيقه، بل إن هناك العديد ممن ترشحوا بغير أحزابهم الحقيقية، ولكن وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا. المسألة إذن هي مسرحية والشعب يبقى هو ضحية هذه المسرحية من خلال التلاعب في الانتخابات وغض الطرف على مثل هؤلاء الأشخاص، في الوقت الذي يجب فيه على المسؤولين السهر على تطبيق وفرض احترام القانون والتصدي لمخالفيه، أما ما عدا ذلك والاكتفاء بالكلام فإنه يبقى مجرد مسرحية.
* عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية



*محمد الخليفة
الذين يغيرون أحزابهم يقترفون جُرما

يعتبر الذين يغيرون أحزابهم بأحزاب أخرى لمجرد عدم منحهم التزكية لخوض استحقاقات وطنية، كمن يقترفون فعلا إجراميا يحرمه القانون، ومن هذا المنطلق يمكن أن نطلق على هؤلاء صفة المجرمين، لأنهم لا يغيرون أحزابهم إلا من أجل تحقيق مصالح ضيقة. وإذا أرادت الإدارة أن تطبق القانون بحق، كما سمعنا وتابعنا ذلك مؤخرا وباهتمام كبير، من كون مصالح وزارة الداخلية منعت بعض الرحل من خوض الانتخابات المقبلة، فإن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يخدم البلاد ويحد من العبث بالمسؤوليات السياسية. لكن الطامة الكبرى وللأسف الشديد هي عندما يرحل أحد الأشخاص من حزب لينتقل إلى حزب آخر، لكن لأسباب معينة، يفضل الرجوع إلى الحزب الأول، فيقبل هذا الأخير، من هنا أرى شخصيا أن الحزب الذي يقبل بمثل هؤلاء الأشخاص يكون اقترف هو الآخر جرما أكثر خطورة من ذاك الذي ارتكبه عضوه المتنقل ما بين حزب وحزب، لذلك فإن ضرورة بناء مجتمع ديمقراطي لن يتأتى لنا إلا بموقف حازم من الإدارة يضرب بقوة على أيدي العابثين والمستهترين بقواعد اللعبة الديمقراطية ببلادنا.
*عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

* محمد الفاضلي
يهددون استقرار الأحزاب والمؤسسات

إننا بحزب الحركة الشعبية كنا أول حزب يثير خطورة هذا الفعل وتهديده للمكونات السياسية، وأول من نبه إلى ما يشكله الانتقال من حزب لآخر فقط لأسباب سطحية ولتحقيق مآرب شخصية ليس إلا، كمن يغادر مثلا فقط لعدم حصوله على تزكية، ولذلك فإن حزب الحركة الشعبية هو دائما مع استقرار الأحزاب السياسية واستقرار المؤسسات والبلاد معا، وهذا يقتضي الوقوف بوضوح وبصرامة ضد ظاهرة الرحل على كل المستويات، سواء في ما يتعلق بالجماعات المحلية أو المجالس الإقليمية، أو على المستوى الوطني من خلال مؤسستي البرلمان، حيث يشكل الترحال من حزب في اتجاه آخر عائقا كبيرا أمام تطور أداء الجهاز التشريعي. ونحن إذ نرحب بأي إجراء حازم من قِبل الحكومة، فإننا ندعو إلى تفعيل وتطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب، واحترام القانون من طرف الجميع، مما سيساهم في تنقية الأجواء من الشوائب ومواجهة كل من تسول له نفسه استصغار القانون والقفز عليه. من هنا فإن حزب الحركة يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع الأحزاب ذات نفس المرجعية المتشابهة، من اليمين والوسط، من أجل خلق الأرضية الملائمة لممارسة ديمقراطية نقية تخدم الصالح العام وليس المصالح الشخصية الضيقة.
* نائب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

الثلاثاء، يونيو 09، 2009

الخارجية الأمريكية تمنح حسن سيرة للإصلاح الديني بالمغرب

اعتبرت أن الحكومة المغربية لا تتدخل في الممارسة الدينية

نورالدين اليزيد

يحتل المغرب، في الغالب، مكانة محترمة على سلم التقارير الصادرة عن الولايات المتحدة، التي تحاول رسم سياسات دول العالم في عدد من المجالات، وإعطاء رأيها في ذلك، والذي يعتبر بمثابة حسن سيرة وسلوك لهذه الدولة أو تلك وأساس أية علاقة تعاون مع الولايات المتحدة والبلدان الأخرى على كافة الأصعدة.
في هذا الإطار يأتي تنويه وزارة الخارجية الأمريكية بالجهود التي يبذلها المغرب في المجال الديني، وبالدور الذي يقوم به لتحقيق التفاهم والتسامح بين مختلف الديانات، في الوقت الذي ما فتئ فيه إصلاح الحقل الديني بالمغرب ورشا تعترضه مجموعة من الإكراهات كانتشار ظواهر مختلفة من قبيل التنصير والتشيع والتطرف.
ويشير التقرير السنوي لسنة 2008، الذي يعده مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والحق في العمل، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن المغرب واصل تشجيعه على التسامح وترسيخ الحوار بين المجموعات الدينية المختلفة، موضحا أن الأقليات اليهودية والمسيحية تمارس معتقداتها علانية، بالإضافة إلى الأقلية الهندوسية، التي رغم صغرها بهذا البلد، يقول التقرير، إلا أنها بإمكانها ممارسة شعائرها بحرية، مؤكدا على أن السلطات المغربية تمنح امتيازات جبائية وقطعا أرضية واقتطاعات ضريبية في ما يتعلق بالمواد المستوردة الضرورية لإقامة الأنشطة الدينية للأقليات الدينية الكبيرة خاصة اليهود والمسيحيين.
وأضاف التقرير، الذي يتطرق كذلك إلى الأوضاع الدينية في 198، بأن المغرب يشهد تعايشا بين المسلمين واليهود والمسيحيين، مشيرا إلى أن الميزانية السنوية للتعليم تمول تعليم الدين الرسمي للبلاد في المدارس العمومية، كما الدين اليهودي في بعض المدارس العمومية أيضا، كما تمول الحكومة المغربية كذلك الدراسات المتعلقة بالثقافة اليهودية وتراثها العلمي والأدبي والعلمي، مذكرة، في هذا السياق، بأن جامعة محمد الخامس بالرباط تعمل على تدريس اللغة العبرية والديانات المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية.
ورصد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المتعلق بحرية الأديان، وجود 13 أستاذا يدرسون اللغة العبرية في جامعات عدة بمناطق مختلفة من المملكة، منوها إلى أن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي يوجد فيه متحف يهودي، قبل أن يشير التقرير في ذات السياق، إلى الدروس الدينية الرمضانية المنظمة سنويا تحت رئاسة الملك محمد السادس، والتي يشارك فيها علماء وشخصيات دينية من جميع بقاع العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على أن هذه الدروس تحث على الوسطية والاعتدال في الممارسة الدينية، والتشجيع على التسامح والاحترام المتبادل، سواء فيما يتعلق بالمسلمين في ما بينهم، أو في علاقة هؤلاء مع الديانات الأخرى.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى ما وصفها الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل محاربة التطرف وترسيخ روح التسامح والاعتدال الديني، مذكرا، في هذا السياق، بمهرجان مدينة فاس للموسيقى الروحية كموعد سنوي يشارك فيه موسيقيون مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس وبوديون وغيرهم.
وحسب تقرير حرية الأديان الأمريكي فإن المغرب يسمح بإقامة المواسم الدينية السنوية التي يقيمها اليهود، وبتنظيم زياراتهم بكيفية منتظمة للأضرحة والأماكن المقدسة لديهم، مشيرا إلى أن مجموعة من المسيحيين كذلك يتولون بأنفسهم تسيير عدد من الكنائس ودور الأيتام والمستشفيات والمدارس بدون أي تدخل من الحكومة المغربية، وهو نفس الشيء، يخلص التقرير، بالنسبة لمعديه الأمريكيين الذين لم يتعرضوا لأي تدخل من طرف مسؤولين مغاربة، عند اتصالهم بممثلي المجموعات الدينية المختلفة أثناء الاشتغال عليه.

حملة انتخابية سابقة لأوانها بمدينة سيدي سليمان

انتهت بسرقة حقيبة مالية والتوجه إلى القضاء

نورالدين اليزيد

انتهت "وليمة انتخابية" ساخبة بمدينة سيدي سليمان، نهاية الأسبوع ما قبل الأخير، والتي كان يشارك فيها مسؤولون محليون ومستشارون جماعيون، بالتوجه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة لتقديم دعوى ضد بعض الحاضرين، بعد اتهامهم بسرقة محفظة تحوي سبعة ملايين سنتيم من صندوق سيارة صاحب الوليمة المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، الذي يستعد للانتخابات المقبلة، حسب مصادر من المدينة.
وأشار مصدر مقرب من بعض الحضور في الحفل الغنائي، الذي نشطه الفنان الشعبي المعروف بمنطقة الغرب "ولد البولانجي" رفقة شيخات من الأطلس المتوسط، إلى أن المقاول ورجل العمال المنحدر من مدينة المحمدية المدعو محمد العروسي، والذي حظي بتزكية المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري مؤخرا إدريس أراضي لخوض الاستحقاقات المقبلة بالمدينة، دأب منذ مدة على إقامة مثل هذه الحفلات واستقطاب عدد من المسؤولين المحليين والمستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، بقصد حشد الدعم استعدادا للاستحقاقات الجماعية التي ستجرى في شهر يونيو المقبل.
وأضاف المصدر، في إفادته لـ"المساء"، أن الحفل الذي أقيم بحي السلام في منزل أحد المهاجرين، والذي كان ينضم إليه كذلك مسؤول أمني بالمدينة، بين الفينة والأخرى، للحفاظ على "السير الطبيعي" للسهرة، دون مشاكل، لكون الحاضرين كانوا يبالغون في شرب الخمر، توقف فجأة بأمر من محمد العروسي بعد إعلامه بسرقة حقيبته التي كانت مملوءة بمبلغ مالي يقدر بسبعة ملايين سنتيم، بعد ترك صندوق السيارة مفتوحا عندما أخذ أحد الحاضرين قنينة "فوتكا"منه، ليتم طلب الأمن في الحين من طرف صاحب الحفل، الذي هدد رجال الأمن الذين حضروا بسوء العاقبة، إذا لم يعثروا على السارق، يقول مصدر "المساء".
إلى ذلك كشف مصدر مقرب من التحقيق الذي باشرته، في البداية، عناصر الشرطة القضائية بفوضية مدينة سيدي سليمان، على أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، "شم رائحة طبخة" في المحضر، فطلب من الشرطة القضائية على مستوى الإقليم بإعادة التحقيق في السرقة، وهو ما أثار حفيظة المقربين من صاحب الوليمة، الذين أقنعوه بالتنازل على الدعوى لأنها لن تخدم هدفه الانتخابي، وهو ما سارع إلى تنفيذه، ليتم فتح قيادة جماعة بومعيز، من طرف أحد المستشارين المحليين، في المشتكي، يوم عطلة الأحد ما قبل الماضي بقصد تصحيح إمضاء التنازل عن الدعوى.
واستغرب مصدر "المساء"، صمت الجهات المسؤولة، عن هذه النازلة، في الوقت الذي تهدد فيه وزارة الداخلية بالضرب على يد المخلين بالقانون، خاصة في ما يخص القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها.

التقرير الذي أزعج البوليساريو ومؤيدي أطروحتهم


نورالدين اليزيد

رغم أن المركز الأوروبي للاستخبارات الإستراتيجية والأمن اتهم في تقريره الصادر سنة 2008، في سابقة من نوعها، أعضاء البوليساريو بربط علاقات مع جماعات إرهابية وتحويل مسار المساعدات الإنسانية ليستفيد منه قادة الجبهة، إلا أن تقريره الصادر سنة 2005، أزعج كثيرا قيادة البوليساريو ومن ورائها النظام الجزائري، عندما أشار، في أزيد من ثمانين صفحة بالإسبانية والفرنسية والإنجليزية، إلى ما وصفه "حجم الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان"، الذي مارسته البوليساريو، ومعها ضباط جزائريون، داخل مخيمات تندوف، سواء على المحتجزين الصحراوين بالمخيمات أو على أسرى الحرب المغاربة.
وأكد تقرير المركز، الذي يترأسه كلود مونيكي، على أن جبهة البوليساريو منظمة ''بدون مستقبل''، وتشكل "تهديدا إرهابيا" للوضع في المنطقة قد يتطور نحو الجريمة المنظمة، الأمر الذي "يشكل خطرا على العديد من الدول الإفريقية وحتى على أوروبا على المدى المنظور".
وقال المركز الذي تأسس سنة 2002، والذي يوجد مقره ببروكسيل حيث مقر البرلمان الأوروبي، في التقرير الذي حمل عنوان''جبهة البوليساريو: شريك مفاوضات ذو مصداقية أم مخلفات حرب باردة وعرقلة لحل سياسي للصحراء الغربية؟''، "إن البوليساريو ظلت طيلة العقود الثلاثة الماضية من إنشائها، في منتصف السبعينات، بيد جماعة من أفراد قلائل يسيطرون عليها وتفتقد إلى الديمقراطية الداخلية، وتقوم باحتجاز''الآلاف من الصحراويين ضد إرادتهم بتواطؤ مع الجزائر''، مضيفا "أن عدة شكاوى قدمت في الماضي ضد الجبهة بسبب الانتهاكات التي تمارسها ضد الصحراويين المحتجزين، كما وجهت إليها عدة اتهامات باستغلال المساعدات الدولية الموجهة إلى المحتجزين والحيلولة دون وصولها إليهم"، داعيا إلى محاكمة المسؤولين من قيادات الجبهة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات.
و لم يكتف التقرير بتوجيه الاتهام فقط لجبهة البوليساريو بعدم احترامها لحقوق الإنسان، بل اتهم أيضا الطرف الآخر والرئيسي في إدامة مشكل الصحراء، كما تراه الرباط، الدولة الجارة الجزائر بالوقوف وراء البوليساريو طيلة السنوات الماضية بسبب الرهانات الإستراتيجية في المنطقة، حيث اعتبر أن دعم النظام الجزائري والضغوط التي مارسها كانت وراء اعتراف بعض الدول في القارة الإفريقية بما يدعى''الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية''، متسائلا حول جدوى السعي إلى إنشاء دويلة صغيرة في المنطقة في عصر العولمة.
وأورد التقرير شهادة أحد قياديي البوليساريو الملتحقين بالمغرب، والمسمى لحامدي رباني، والتي قال فيها؛ ''إن جبهة البوليساريو توجد في مرحلة الفشل التام، لأن غالبية أعضائها القدامى قد غادروها، كما تخلى عنها العديد من قادتها التاريخيين، ولم يبق هناك سوى بعض الشباب الذي لن تجد قيادة البوليساريو شيئا تقول لهم، وما هي الآفاق التي ستضعها أمامهم، إن البوليساريو أمام طريق مسدود''.
وأضاف التقرير أن جبهة البوليساريو، ''ليست قادرة على لعب أي دور في أي حل سياسي متفاوض عليه''، بالنظر إلى عدم الاستعداد للتغيير من الداخل، داعيا، في هذا السياق، إلى إجراء انتخابات ديمقراطية داخل الجبهة، وقال بأن المغرب أبدى استعداده أخيرا لمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا، لكن البوليساريو لا يمثل في هذه المعادلة'' سوى جزءا من الصحراويين''.
ودعا التقرير، في الأخير، الجزائرَ إلى الكف عن التدخل في قضية تهم المغرب والمجتمع الصحراوي، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحلي بالشجاعة والوضوح للإقرار بأن الحل المبني على الانفصال "هو حل غير قابل للحياة بل هو في جميع الحالات مستحيل"، بالنظر إلى المعارضة القوية لأحد الأطراف، وأن يدفعا الأطراف نحو حل سياسي متفاوض عليه في إطار المجموعة الدولية، داعيا في نفس السياق، الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط في هذا الاتجاه من أجل حل قضية الصحراء التي عمرت أكثر من 30 سنة.

عائلات طلبة مراكش المعتقلين وزملاؤهم يربكون هيئة المحكمة وينظمون مسيرات موازية


تم تأجيل محاكمتهم إلى 19 مارس المقبل

نورالدين اليزيد

اهتزت جنبات محكمة الاستئناف بمراكش، التي كانت تنظر، يوم الخميس الماضي، في قضية المجموعة الثانية لطلبة جامعة مراكش الإحدى عشر المعتقلين، على رفع الشعارات "الأوطمية" لطلبة الجامعة والهتافات والزغاريد المصاحبة من طرف أفراد عائلات الطلبة المتابعين بنفس المحكمة، وهو ما جعل القاضي رئيس الجلسة الذي بدا مرتبكا، ينبه أكثر من مرة، إلى ضرورة التزام الهدوء في القاعة، قبل أن يعلن عن تاريخ الـ19 مارس المقبل كموعد لاستئناف محاكمة الطلبة المعتقلين على خلفية الأحداث التي وقعت في 14و15 من شهر ماي من السنة الماضية، عندما تدخلت قوات الأمن أثناء احتجاجات قام بها طلبة كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.
وقالت مصادر طلابية وأخرى من عائلات المعتقلين، أن قوات الأمن منعت، في البداية، زملاء الطلبة المعتقلين وأفراد عائلاتهم، من ولوج قاعة المحكمة لتتبع أطوار المحاكمة، قبل أن يفسحوا لهم الطريق لذلك، تحت ضغط إلحاح هؤلاء عبر رفع الشعارات والتكتل فيما بينهم، وبعد تلقي قوات الأمن تعليمات رؤسائهم بالسماح للمحتجين بالدخول، تقول مصادر "المساء"، التي أكدت أن المحاكمة حضرها أيضا ممثلو وسائل إعلام دولية ووطنية بالإضافة إلى مراقبين دوليين، مشيرة إلى أن ممثلين عن الصحافة الفرنسية بالخصوص ظلوا على اتصال هاتفي مع أفراد من عائلات المعتقلين، طيلة أطوار جلسة المحاكمة، التي استغرقت أكثر من عشرين دقيقة.
ووضعت عائلات الطلبة المعتقلين، التي كانت تخوض إضرابا عن الطعام طيلة يوم المحاكمة، شارات حمراء احتجاجا على ما تراه "لا قانونية" الاعتقال والمحاضر"المفبركة" لتوريط أبنائها.
وكانت مصادر من عائلات المعتقلين أشارت في وقت سابق، في تصريحات لـ"المساء"، أنها بدأت إجراء اتصالاتها بغية تحريك مسطرة قضائية لدى محاكم أجنبية، لمتابعة مسؤولين مغاربة، ولإنصاف أبنائهم المتابعين بتهم ملفقة، كما زعمت تلك المصادر، التي أكدت أيضا على أنها لن ترضخ للضغوطات التي تقوم بها بعض العناصر الأمنية لثنيهم على عدم التوجه للقضاء الدولي.
ولم تستجب هيئة المحكمة لدفاع الطلبة المتابعين، والذي تقدم بملتمسات منح السراح المؤقت لموكليه، واكتفى القاضي بالقول أن الملف غير جاهز، قبل أن يعلن عن رفع الجلسة وتأجيل المحاكمة إلى غاية التاسع عشر من شهر مارس المقبل.
إلى ذلك، وقبل محاكمة الخميس الماضي، قام العشرات من الطلبة بمسيرة احتجاجية من الحي الجامعي إلى مقر محكمة الاستئناف قبل أن يتوجهوا كذلك، بعد نهاية المحاكمة، إلى السجن المركزي بولمهارز، الذي ألقى أمام مدخله ممثلون عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كلمة منددة باعتقال زملائهم، قبل أن يعودوا إلى الحي الجامعي، رافعين شعارات من قبيل؛ "الكاديري يا شهيد، قسما قسما لن نحيد" و"تحية خالدة، زهور زهور الصامدة"، في إشارة إلى كل من زميلَيهم عبد الرزاق الكاديري الذي توفى متأثرا بجراح أثناء تدخل الأمن في احتجاجات طلابية تضامنا مع غزة نهاية السنة الماضية، والطالبة زهرة بودكور الفتاة الوحيدة ضمن المجموعة الثانية من المعتقلين الإحدى عشر.
وتعتبر جلسة، يوم الخميس الماضي، الجلسة الثانية في أطوار محاكمة هذه المجموعة من الطلبة المعتقلين منذ عشرة أشهر بدون أن تتم محاكمتهم، بعدما تم تقديمه إلى المحكمة خلال الجلسة الأول من المحاكمة في ثامن يناير من السنة الجارية.
وبينما تشير محاضر الشرطة القضائية إلى توجيه عدد من التهم إلى الطلبة، ومنها التجمهر بدون إذن مسبق من السلطات واستعمال العنف وإضرام النار في ممتلكات خاصة وعامة وحمل السلاح الأبيض والتهديد بالقتل وغيرها من التهم، يعتبر طلبة جامعة مراكش وأفراد عائلات المعتقلين، أن محاكمة هؤلاء هي محاكمة سياسية بكل المقاييس، مؤكدين على أن الاعتقال جاء على خلفية احتجاج الطلبة ضد ما يرونه "إفلاس" الإصلاح الجامعي، ومطالبين بتحسين شروط التحصيل العلمي والإقامة في الحي الجامعي.

طلبة مراكش ينددون بظروف اعتقالهم


يخوضون إضرابا عن الطعام بالتزامن مع محاكمتهم

نورالدين اليزيد

يخوض طلبة جامعة القاضي عياض المعتقلون بدون محاكمة، منذ أزيد من عشرة أشهر، يومي الأربعاء والخميس، وتزامنا مع استئناف محاكمتهم، إضرابا عن الطعام احتجاجا على "تردي أوضاعهم و تنصل مندوبية السجون و إدارة السجن من كل الوعود التي قطعت في الحوارات السابقة معهم".
ومن المفترض أن تكون محكمة الاستئناف، بتت أمس الخميس، في جلسة هي الثالثة من نوعها في ملف الطلبة الإحدى عشر المتابعين على خلفية الأحداث التي وقعت في 14و15 من شهر ماي من السنة الماضية، عندما تدخلت قوات الأمن أثناء احتجاجات قام بها طلبة كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.
وبينما تشير محاضر الشرطة القضائية إلى توجيه عدد من التهم إلى الطلبة، ومنها التجمهر بدون إذن مسبق من السلطات واستعمال العنف وإضرام النار في ممتلكات خاصة وعامة وحمل السلاح الأبيض والتهديد بالقتل وغيرها من التهم، يعتبر طلبة جامعة مراكش وأفراد عائلات المعتقلين، أن محاكمة هؤلاء هي محاكمة سياسية بكل المقاييس، مؤكدين على أن الاعتقال جاء على خلفية احتجاج الطلبة ضد ما يرونه "إفلاس" الإصلاح الجامعي، ومطالبين بتحسين شروط التحصيل العلمي والإقامة في الحي الجامعي.
وجاء في بلاغ للطلبة المعتقلين، توصلت "المساء" بنسخة منه، أنهم يعانون من مضايقات عدة من مسؤولي إدارة السجون، ومن ذلك الحرمان من الحق في متابعة الدراسة واجتياز الامتحانات، مشيرا إلى استمرار عميد كلية الحقوق في "الانتقام من المناضلين المعتقلين"، واعتبار المعتقلين في حالة غياب عن تلقي الدروس التوجيهية وحرمانهم من اجتياز ما تبقى من امتحانات الدورة الاستدراكية، وحرمان الحاصلين على شهادة الإجازة من التسجيل في سلك الماستر، وذلك بقرار وزاري حسب تصريحات عمداء الكليات، وكذا حرمان بعض المعتقلين من صرف منحهم الجامعية.
ويضيف بيان الطلبة المعتقلين، والذي حمل اسم "بلاغ2"، أن المعتقلين يعانون من الترحيل القسري و توزيعهم على السجون، وهو ما يرونه انتقاما منهم، مشيرا إلى استمرار تدهور الحالة الصحية للمعتقلين في غياب أي متابعة طبية جادة.
ورفض الطلبة، في بلاغهم، تجميعهم في زنازين لا تتوفر فيها الشروط الصحية وشروط متابعة الدراسة.
إلى ذلك توقعت مصادر من عائلات الطلبة المعتقلين حضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام الدولي وممثلون عن منظمات دولية، محاكمة يوم الخميس، مشيرة إلى أنهم كعائلات للمعتقلين مستعدون الذهاب إلى أبعد الحدود في النضال من أجل ضمان محاكمة عادلة لأبنائهم المعتقلين.
وكانت مصادر من عائلات الطلبة المعتقلين أشارت، في وقت سابق لـ"المساء"، إلى بدء قيامهم بإجراءات مع فعاليات دولية لرفع دعوى ضد المسؤولين المغاربة، في موضوع اعتقال أبنائهم.

شغيلة عصبة أمراض القلب والشرايين تتهم وزارة الصحة ومسؤولي العصبة بـ"تجاهل" مطالبهم


طالبوا السلطات العليا التدخل لإيجاد حلول لمطالبهم

نورالدين اليزيد

طالبت شغيلة العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، التي تخوض اعتصاما للأسبوع الثالث أمام المدخل الرئيسي للعصبة بمستشفى ابن سينا، السلطات العليا للتدخل لإصلاح الوضع المؤسساتي والقانوني والمهني والإنساني "الخطير" لشغيلة العصبة، في ظل "تجاهل وعجز" وزارة الصحة والمسؤولين بالعصبة، عن إيجاد الحلول لملفهم، واكتفاء هؤلاء، بنهج سياسة "الترهيب" والاقتطاع من الأجور والطرد التعسفي، وهو ما ينفيه المتصرف والمسؤول الإداري في العصبة.
وكانت العصبة بدأت سلسلة من الاحتجاجات منذ شهر يناير الماضي، بتنظيمها وقفات احتجاجية منددة بـ"تعسفات" الإدارة في حق المنتمين للنقابات، وبغياب حوار "جاد ومسؤول"، مع ممثلي المستخدمين والأطر، وعدم رد الإدارة على الملف المطلبي وعدم التزامها بصرف مستحقات المستخدمين.
واتهم أسامة نقرو، الكاتب عام الفرع المحلي للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الإدارة بتوجيه ما يزيد عن 80 إنذارا و80 توبيخا للمحتجين وطرد اثني عشر مستخدما، منهم سبعة أعضاء بالمكتب النقابي وعضو لجنة إدارية ومنخرطَين، مشيرا إلى أن ما وصفه "أسلوب القمع"، لن يثني هؤلاء على الإلحاح في مطالبتهم بحقوقهم.
وأضاف ممثل النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"المساء"، "أن التجاوزات والخروقات التي تقوم بها الإدارة، والتي وصلت إلى حد تسخير مرتزقة من الأمن يستفزون المعتصمين ويتحرشون بالنساء منهم، كلها لن تزيد هذه الشغيلة إلا تمسكا بمطالبها العادلة، بغية تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، حتى تؤدي مهمتها الإستشفائية للمواطنين، على أكمل وجه، في ظروف تراعي هذه المهمة النبيلة".
وأشار نقرو، إلى "أن تحرش الإدارة بالمواطنين بلغ مداه عندما قام أشخاص من تلك "العصابة" المرابطة أمام مبنى العصبة، بمهاجمة وتعنيف معتصمات، ما أدى إلى إسقاط العديد منهم على الأرض، ومنهم المستخدمة نجاة زروال التي تم رفسها على مستوى بطنها من قبل أولائك الحراس، مضيفا أن زملاءها قاموا بفتح محضر بالضابطة القضائية، بخصوص هذا الحادث الأليم، ويعتزمون متابعة المسؤول الذي أمر تلك العناصر الغريبة على العصبة، بالقيام بتلك العمال المشينة في حق المستخدمين"، يقول ممثل الشغيلة.
بالمقابل، نفى توفيق خليفة المسؤول الإداري بالعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، أية تعسفات في حق شغيلة العصبة، موضحا، في اتصال مع "المساء"، "أن الطرد للمستخدمين المعنيين، جاء بناء على ما ينص عليه قانون الشغل، حيث أقدم أربعة منهم (رجل وثلاث نساء من المستخدمين)، بمهاجمة مكتب المتصرف، مكسرين باب المكتب بعنف، وهو ما يعتبر إهانة في حق موظف، ما جعلنا نقدم على فتح محضر لدى الشرطة القضائية".
وأشار خليفة، إلى أن كل القرارات التي يصدرها، تستند إلى القانون، حيث يمارس مهامه انطلاقا من التفويض الذي منحه إياه رئيس العصبة البروفسور بنعمر المعين بظهير، وهو ما ينفيه ممثل النقابة، الذي أكد لـ"المساء"، أن القرارات المتخذ من طرف المسؤول الإداري غير شرعية، لأن القانون ينص على ضرورة انتخاب مجلس إداري بطريقة قانونية، يمكنه تسيير العصبة وإصدار ما يلزم من قرارات.
وكانت شغيلة العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين قررت الدخول في اعتصام مفتوح منذ الثاني من الشهر الجاري، في الوقت الذي نظمت فيه أيضا النقابة الوطنية للصحة العمومية وقفة احتجاجية وطنية يوم عاشر فبراير الجاري، أمام ابن سينا.
وفي الوقت الذي عبر فيه أسامة نقرو عن أسفه لنهج الجهات الوصية، سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة لما يخدم أيضا الصالح العام، وجه، باسم زملائه، ملتمسا إلى الملك للتدخل بقصد إنقاذ العشرات من المستخدمين والأطر، من مصير مجهول سيطال بالنتيجة أفراد عائلاتهم، داعيا الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني إلى التضامن مع شغيلة العصبة و"فضح المسكوت" عنه.
وخلص ممثل الشغيلة إلى دعوة المستخدمين ممن استسلموا إلى "ترهيب وقمع" المسؤول الإداري، إلى تجاوز حاجز الخوف ومساندة زملائهم المعتصمين، مطالبا في نفس السياق، بالتراجع الفوري عن كل "القرارات الجائرة" وفتح حوار جدي ومسؤول لحل المشاكل العالقة بخصوص ملف شغيلة العصبة.

تقييم حصيلة برنامج فوكاريم خلال أربع سنوات من الإنجاز


اعتبرت وزارة الإسكان أن حضوره باهت في برنامج مدن بدون صفيح

نورالدين اليزيد

اعتبر مسؤولون حكوميون وفاعلون اقتصاديون وفعاليات مدنية، خلال يوم دراسي حول تقييم أداء "فوكاريم" لقروض السكن، أن حصيلة هذا البرنامج كانت إيجابية، خلال أربع سنوات من الإنجاز، رغم الصعوبات التي اعترضته، مسجلين تطور نشاط صندوق الضمان المركزي، الذي عرف نموا بنسبة 6 بالمائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009، مقارنة بالمعدل السنوي للقروض الممنوحة خلال السنة الماضية، في الوقت الذي تشير فيه وزارة الإسكان إلى حضور جد باهت لـ"فوكاريم" في برنامج مدن بدون صفيح، رغم أنه يعتبر دعامة أساسية في البرنامج.
وكانت حصيلة أربع سنوات من الإنجاز، هي إعلان 30 مدينة بدون صفيح، وهدم ما يناهز 128 ألف براكة، وتحسين ظروف سكن 650 ألف نسمة.
وشارك في اليوم الدراسي، المنظم يوم أمس الاثنين بالرباط، من طرف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الاقتصاد والمالية، بتعاون مع صندوق الضمان المركزي، كل الفاعلين المتدخلين في عملية تمويل وإنتاج السكن الاجتماع، بالإضافة إلى جمعيات الأحياء، التي تساهم في المصاحبة الاجتماعية للأسر المستفيدة من القروض الممنوحة في إطار الصندوق.
ورغم التفاؤل الذي عبر عنه المتدخلون في ما يتعلق بتطور برنامج فوكاريم، إلا أن وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أشارت إلى حضور جد باهت في برنامج مدن بدون صفيح، وتجلى ذلك في ضآلة نسبة الأسر القاطنة في أحياء الصفيح المستفيدة من القروض المضمونة، بحيث لم تتجاوز النسبة 7 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة، وبالمقابل فإن فوكاريم سجل حضورا قويا في اقتناء السكن الاجتماعي وضعيفا في اقتناء الأرض أو البناء الذاتي، أي أن إعادة الإيواء عبر البناء الذاتي، التي تمثل 70 بالمائة من الوحدات المنجزة لا تعني إلا 8 بالمائة من قروض فوكاريم، بالإضافة إلى تسجيل تفاوت في انخراط الأبناك.
وأكد المشاركون خلال اليوم الدراسي، المنظم تحت شعار "فوكاريم دعامة أساسية للبرنامج الوطني مدن بدون صفيح"، على أن السنة الحالية ستكون سنة تعزيز وثيرة البرنامج، إذ من المرتقب أن تنضم 30 مدينة أخرى إلى لائحة المدن المعلنة بدون صفيح، ومن أهمها؛ مدن الداخلة وبوجدور ووجدة ومراكش وطنجة وتطوان وفاس ومكناس وسطات والناظور وخنيفرة وبركان والقصر الكبير.
وأشارت ورقة تقنية قُدمت، خلال الندوة، أن الأوراش التي تم فتحها وصلت إلى 195 ألف وحدة، أي ما يناهز 65 بالمائة من مجموع الوحدات، ليتم لحد الساعة إنجاز 48 بالمائة من مجموع الوحدات وهو ما يعني إنجاز 144 ألف وحدة، تهم هدم أو إعادة الهيكلة على مستوى 127ألف و250 براكة، و15 ألف و670 وحدة شاغرة، بينما 51 ألف وحدة هي في طور الإنجاز، أي ما يمثل 17 بالمائة مجموع عدد الوحدات.
ويتجلى تقدم الأشغال بالخصوص في وثيرة الترحيل وهدم البراريك، حيث انتقلت من 5 آلاف براكة سنويا، قبل انطلاق البنامج إلى ما يقارب 50 ألف براكة، كرقم مسجل خلال سنة 2008، أي 10 أضعاف الحصيلة السابقة، وهو الرقم الذي يجب الحفاظ عليه سنويا مع الإيقاف الفوري لكل أشكال التزايد، لبلوغ هدف برنامج مدن بدون صفيح 2010/2012.
وبعد الإقرار بالصعوبات التي تعترض التأهيل المالي للأسر عبر قروض فوكاريم، تم اقتراح عدد من الحلول بهدف تشجيع الأسر والأبناك، على حد سواء، للتعاطي إيجابيا مع برنامج فوكاريم، ومن ذلك اعتماد مصاحبة مالية من طرف الأبناك، خاصة للأسر القاطنة في أحياء الصفيح، وضمان تأهيل مالي للفئات الفقيرة من الأسر ذات الدخل المحدود وغير القار لضمان عدم انزلاق الاستفادة، واعتماد إجراءات محفزة إضافية خاصة في إطار اقتناء البقع الأرضية والبناء الذاتي، ثم الدعوة إلى متابعة دورية ومنتظمة من طرف كل القطاعات العمومية والخاصة المعنية بفوكاريم، عن طريق حملات إعلامية مثلا وكذا عن طريق التتبع والإفتحاص والتقييم والتكوين.