الثلاثاء، يونيو 09، 2009

عائلات طلبة مراكش المعتقلين وزملاؤهم يربكون هيئة المحكمة وينظمون مسيرات موازية


تم تأجيل محاكمتهم إلى 19 مارس المقبل

نورالدين اليزيد

اهتزت جنبات محكمة الاستئناف بمراكش، التي كانت تنظر، يوم الخميس الماضي، في قضية المجموعة الثانية لطلبة جامعة مراكش الإحدى عشر المعتقلين، على رفع الشعارات "الأوطمية" لطلبة الجامعة والهتافات والزغاريد المصاحبة من طرف أفراد عائلات الطلبة المتابعين بنفس المحكمة، وهو ما جعل القاضي رئيس الجلسة الذي بدا مرتبكا، ينبه أكثر من مرة، إلى ضرورة التزام الهدوء في القاعة، قبل أن يعلن عن تاريخ الـ19 مارس المقبل كموعد لاستئناف محاكمة الطلبة المعتقلين على خلفية الأحداث التي وقعت في 14و15 من شهر ماي من السنة الماضية، عندما تدخلت قوات الأمن أثناء احتجاجات قام بها طلبة كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.
وقالت مصادر طلابية وأخرى من عائلات المعتقلين، أن قوات الأمن منعت، في البداية، زملاء الطلبة المعتقلين وأفراد عائلاتهم، من ولوج قاعة المحكمة لتتبع أطوار المحاكمة، قبل أن يفسحوا لهم الطريق لذلك، تحت ضغط إلحاح هؤلاء عبر رفع الشعارات والتكتل فيما بينهم، وبعد تلقي قوات الأمن تعليمات رؤسائهم بالسماح للمحتجين بالدخول، تقول مصادر "المساء"، التي أكدت أن المحاكمة حضرها أيضا ممثلو وسائل إعلام دولية ووطنية بالإضافة إلى مراقبين دوليين، مشيرة إلى أن ممثلين عن الصحافة الفرنسية بالخصوص ظلوا على اتصال هاتفي مع أفراد من عائلات المعتقلين، طيلة أطوار جلسة المحاكمة، التي استغرقت أكثر من عشرين دقيقة.
ووضعت عائلات الطلبة المعتقلين، التي كانت تخوض إضرابا عن الطعام طيلة يوم المحاكمة، شارات حمراء احتجاجا على ما تراه "لا قانونية" الاعتقال والمحاضر"المفبركة" لتوريط أبنائها.
وكانت مصادر من عائلات المعتقلين أشارت في وقت سابق، في تصريحات لـ"المساء"، أنها بدأت إجراء اتصالاتها بغية تحريك مسطرة قضائية لدى محاكم أجنبية، لمتابعة مسؤولين مغاربة، ولإنصاف أبنائهم المتابعين بتهم ملفقة، كما زعمت تلك المصادر، التي أكدت أيضا على أنها لن ترضخ للضغوطات التي تقوم بها بعض العناصر الأمنية لثنيهم على عدم التوجه للقضاء الدولي.
ولم تستجب هيئة المحكمة لدفاع الطلبة المتابعين، والذي تقدم بملتمسات منح السراح المؤقت لموكليه، واكتفى القاضي بالقول أن الملف غير جاهز، قبل أن يعلن عن رفع الجلسة وتأجيل المحاكمة إلى غاية التاسع عشر من شهر مارس المقبل.
إلى ذلك، وقبل محاكمة الخميس الماضي، قام العشرات من الطلبة بمسيرة احتجاجية من الحي الجامعي إلى مقر محكمة الاستئناف قبل أن يتوجهوا كذلك، بعد نهاية المحاكمة، إلى السجن المركزي بولمهارز، الذي ألقى أمام مدخله ممثلون عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كلمة منددة باعتقال زملائهم، قبل أن يعودوا إلى الحي الجامعي، رافعين شعارات من قبيل؛ "الكاديري يا شهيد، قسما قسما لن نحيد" و"تحية خالدة، زهور زهور الصامدة"، في إشارة إلى كل من زميلَيهم عبد الرزاق الكاديري الذي توفى متأثرا بجراح أثناء تدخل الأمن في احتجاجات طلابية تضامنا مع غزة نهاية السنة الماضية، والطالبة زهرة بودكور الفتاة الوحيدة ضمن المجموعة الثانية من المعتقلين الإحدى عشر.
وتعتبر جلسة، يوم الخميس الماضي، الجلسة الثانية في أطوار محاكمة هذه المجموعة من الطلبة المعتقلين منذ عشرة أشهر بدون أن تتم محاكمتهم، بعدما تم تقديمه إلى المحكمة خلال الجلسة الأول من المحاكمة في ثامن يناير من السنة الجارية.
وبينما تشير محاضر الشرطة القضائية إلى توجيه عدد من التهم إلى الطلبة، ومنها التجمهر بدون إذن مسبق من السلطات واستعمال العنف وإضرام النار في ممتلكات خاصة وعامة وحمل السلاح الأبيض والتهديد بالقتل وغيرها من التهم، يعتبر طلبة جامعة مراكش وأفراد عائلات المعتقلين، أن محاكمة هؤلاء هي محاكمة سياسية بكل المقاييس، مؤكدين على أن الاعتقال جاء على خلفية احتجاج الطلبة ضد ما يرونه "إفلاس" الإصلاح الجامعي، ومطالبين بتحسين شروط التحصيل العلمي والإقامة في الحي الجامعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق