الثلاثاء، يونيو 09، 2009

حملة انتخابية سابقة لأوانها بمدينة سيدي سليمان

انتهت بسرقة حقيبة مالية والتوجه إلى القضاء

نورالدين اليزيد

انتهت "وليمة انتخابية" ساخبة بمدينة سيدي سليمان، نهاية الأسبوع ما قبل الأخير، والتي كان يشارك فيها مسؤولون محليون ومستشارون جماعيون، بالتوجه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة لتقديم دعوى ضد بعض الحاضرين، بعد اتهامهم بسرقة محفظة تحوي سبعة ملايين سنتيم من صندوق سيارة صاحب الوليمة المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، الذي يستعد للانتخابات المقبلة، حسب مصادر من المدينة.
وأشار مصدر مقرب من بعض الحضور في الحفل الغنائي، الذي نشطه الفنان الشعبي المعروف بمنطقة الغرب "ولد البولانجي" رفقة شيخات من الأطلس المتوسط، إلى أن المقاول ورجل العمال المنحدر من مدينة المحمدية المدعو محمد العروسي، والذي حظي بتزكية المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري مؤخرا إدريس أراضي لخوض الاستحقاقات المقبلة بالمدينة، دأب منذ مدة على إقامة مثل هذه الحفلات واستقطاب عدد من المسؤولين المحليين والمستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، بقصد حشد الدعم استعدادا للاستحقاقات الجماعية التي ستجرى في شهر يونيو المقبل.
وأضاف المصدر، في إفادته لـ"المساء"، أن الحفل الذي أقيم بحي السلام في منزل أحد المهاجرين، والذي كان ينضم إليه كذلك مسؤول أمني بالمدينة، بين الفينة والأخرى، للحفاظ على "السير الطبيعي" للسهرة، دون مشاكل، لكون الحاضرين كانوا يبالغون في شرب الخمر، توقف فجأة بأمر من محمد العروسي بعد إعلامه بسرقة حقيبته التي كانت مملوءة بمبلغ مالي يقدر بسبعة ملايين سنتيم، بعد ترك صندوق السيارة مفتوحا عندما أخذ أحد الحاضرين قنينة "فوتكا"منه، ليتم طلب الأمن في الحين من طرف صاحب الحفل، الذي هدد رجال الأمن الذين حضروا بسوء العاقبة، إذا لم يعثروا على السارق، يقول مصدر "المساء".
إلى ذلك كشف مصدر مقرب من التحقيق الذي باشرته، في البداية، عناصر الشرطة القضائية بفوضية مدينة سيدي سليمان، على أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، "شم رائحة طبخة" في المحضر، فطلب من الشرطة القضائية على مستوى الإقليم بإعادة التحقيق في السرقة، وهو ما أثار حفيظة المقربين من صاحب الوليمة، الذين أقنعوه بالتنازل على الدعوى لأنها لن تخدم هدفه الانتخابي، وهو ما سارع إلى تنفيذه، ليتم فتح قيادة جماعة بومعيز، من طرف أحد المستشارين المحليين، في المشتكي، يوم عطلة الأحد ما قبل الماضي بقصد تصحيح إمضاء التنازل عن الدعوى.
واستغرب مصدر "المساء"، صمت الجهات المسؤولة، عن هذه النازلة، في الوقت الذي تهدد فيه وزارة الداخلية بالضرب على يد المخلين بالقانون، خاصة في ما يخص القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق